الحد من التوقيف الاحتياطي وتفعيل مؤسسة إخلاء السبيل على طاولة لجنة تعديل قانون أصول المحاكمات | الرئيسية | Home
تمت مشاهدتها : 8323 مرة

الحد من التوقيف الاحتياطي وتفعيل مؤسسة إخلاء السبيل على طاولة لجنة تعديل قانون أصول المحاكمات

Font size: Decrease font Enlarge font
كشفت مصادر في اللجنة المكلفة بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية أن اقتراحات عديدة شهدها الاجتماع الأول للجنة يوم الإثنين الماضي. وذكرت المصادر حسب صحيفة "الوطن" أن الاجتماع تداول الآلية المثلى لتعديل مواد قانون أصول المحاكمات ولاسيما منها الحد من التوقيف الاحتياطي وتفعيل مؤسسة إخلاء السبيل ووضع معايير دقيقة تحدد طرق التوقيف. وقالت المصادر "إن بعض أعضاء اللجنة طالبوا بنسخة من مشروع قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية صاغته وزارة العدل في الحكومة، إلا أنها لم تقر وبقيت حبيسة الأدراج، مشيرة إلى أن النسخة سالفة الذكر درست على مدى عامين كاملين ما يدل على الجهد الكبير الذي بذل فيها". ورجحت المصادر أن يتم اعتماد النسخة السابقة مرجعاً لدى اللجنة الجديدة بعد دراستها وإبداء الملاحظات حولها. وعرف نقيب محامي سورية نزار علي السكيف حسب صحيفة "الوطن" التوقيف الاحتياطي بالتدبير الاحترازي الذي يصدره من قاضي التحقيق الذي يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه في حال حضر أمامه، مشيراً إلى أن من حق قاضي صلح الجزاء وبداية الجزاء توقيف المدعى عليه إذا كان الجرم مشهوداً وذلك بإحالته عبر النيابة العامة إلى المحكمة المختصة للنظر في موضوعه. واعتبر السكيف أن كل سجين لم يصدر في حقه حكم يعتبر موقوفاً احتياطياً، مشيراً إلى أن هناك الكثير من السجناء أوقفوا احتياطياً سبع سنوات دون أن تصدر بحقهم أحكام. وشدد السكيف على تفعيل دور مؤسسة إخلاء السبيل والحد من التوقيف الاحتياطي، معتبرا أن هذا النوع من التوقيف تحكمه مزاجية عالية من قضاة التحقيق والنيابات العامة كما أكد على ضرورة وضع قيود وضوابط محددة في هذا الجانب تكون معياراً للتوقيف، مشيراً إلى أن إحدى مهام اللجنة المكلفة تعديل القانون هي وضع هذه القيود والضوابط. وطالب السكيف بأن يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية مادة صريحة تنص على تعويض المدعى عليه في حال ثبتت براءته بما يقيد الدعاوى الكيدية، وخاصة إذا كان هذا التعويض كبيراً.

Comments (1 posted):

rabei abou said on 09 July, 2012 06:14:26
avatar
السادة الكرام
إن نص المادتين 117-118من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا ُفعِلتْ حُققت الغاية أما ابقاء الحالة كما هي حتى يتم تعديل القانون و إعتماد اجتهاد ألغى نص فهذا لا يجوز

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

أحدث مواضيع المنتدى
  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0