النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية | المعاهدات والاتفاقيات | Home
تمت مشاهدتها : 5402 مرة

النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

Font size: Decrease font Enlarge font


النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية

تأسيس المحكمة ومقرها
المادة الأولى
محكمة العدل الإسلامية الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي تقوم على أساس مبادئ الإسلام ومصادر الشريعة الإسلامية وقواعدها وتعمل بصفة مستقلة، ووفقًا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ولهذا النظام الأساسي.

المادة الثانية

أ - مقر المحكمة في مدينة الكويت.

ب - يمكن للمحكمة، لدى الضرورة، أن تعقد جلساتها وأن تلتزم بوظائفها في أي دولة عضوة في المنظمة.

تشكيل المحكمة وعضويتها
المادة الثالثة

أ - تتشكل هيئة المحكمة من ستة قضاة بالإضافة إلى الرئيس وينتخبون جميعاً من قلب المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتقوم المحكمة بانتخاب نائب للرئيس من بين أعضائها.

ب - لا يجوز أن ينتخب أكثر من عضو واحد من رعايا دولة واحدة.

ج - إذا انتخب عضو يحمل أكثر من جنسية من بين جنسيات الدول الأعضاء عد من جنسية الدولة التي يمارس فيها حقوقه المدنية والسياسية.

المادة الرابعة
يشترط لانتخاب عضو في المحكمة أن يكون مسلمًا عدلا من ذوى الصفات الخلقية ومن رعايا إحدى الدول الأعضاء في المنظمة وألا يقل عمره عن أربعين عاماً، وأن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم، وله خبرة في القانون الدولي، ومؤهلاً للتعيين في مناصب الإفتاء أو القضاة في بلاده.

المادة الخامسة
ينتخب مؤتمر وزراء الخارجية أعضاء المحكمة من قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين وفق القواعد الآتية:

أ - يوجه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كتاباً إلى الدول الأعضاء في المنظمة يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويدعوها إلى تقديم مرشحيها خلال شهر على الأكثر ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام.

ب - لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ترشيح ثلاثـة أشخاص على الأكثر أحدهم من رعاياهــا.

ج - يعد الأمين العام قائمة مرتبة وفق الحروف الهجائية بأسماء جميع المرشحين، ويقدمها إلى مؤتمر وزراء الخارجية تمهيداً لانتخاب أعضاء المحكمة في الموعد المحدد.

د - يعقد مؤتمر وزراء الخارجية جلسة خاصة لانتخاب أعضاء المحكمة، ويعد ناجحًا من نال الأكثرية المطلقة لأصوات جميع أعضاء المنظمة.

هـ - يراعي مؤتمر وزراء الخارجية في انتخاب رئيس المحكمة وأعضائها التوزيع الإقليمي والتمثيل اللغوي للدول الأعضاء.

و - إذا لم يتم ملء جميع المناصب القضائية بعد أول جلسة عقدت للانتخابات عقدت جلسة ثانية ثم ثالثة عند الاقتضاء، فإن بقي أي منصب شاغراً تولى مؤتمر وزراء الخارجية في الجلسة الثالثة إجراء القرعة لانتقاء العضو المتبقي من بين المرشحين الذين حصلوا على أغلب الأصوات.

المادة السادسة
أ - إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة قدم استقالته خطياً إلى رئيس المحكمة، وإذا رغب الرئيس في الاستقالة تقدم بها خطياً إلى مؤتمر وزراء الخارجية عن طريق الأمين العام، ويحل محله بصفة مؤقتة نائبه إلى أن يتم تعيين رئيس جديد من قبل المؤتمر.

ب - عضو المحكمة لا يُقال إلا بإجماع الأعضاء الآخرين على أنه بات غير مستوفٍ لشروط العضوية، ولا تفصل المحكمة في هذا الشأن إلا بعد سماع أقوال العضو والاضطلاع على ما يبديه من ملاحظات في جلسة مغلقة ويكون قراراها نهائيًّا.

ج - يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام كلا من الاستقالة أو الإقالة لرئيس المحكمة وأعضائها بكتاب رسمي وبذلك يخلو المنصب.

المادة السابعة
أ - تملأ المناصب التي تخلو لأي سبب وفقاً للطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة.

ب - عضو المحكمة المنتخب بدلا من أي عضو لم يكمل مدة العضوية يتم مدة سلفه.

واجبات أعضاء المحكمة
المادة الثامنة
لا يجوز لعضو المحكمة:

أ - أن يمارس مهام سياسية أو إدارية أو أية مهنة أو يقوم بأي نشاط لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.

ب - أن يعمل مستشاراً أو وكيلا أو محامياً أو محكماً أو يشتغل بأي عمل مهني آخر.

ج - أن يشترك في الفصل في أية قضية سبق عرضها عليه بوصفه عضواً في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.

وتفصل المحكمة في كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذه المادة.

المادة التاسعة
يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أتقى الله وحده في أداء واجباتي، وأن أعمل بما تقتضيه الشريعة الإسلامية وقواعد الدين الإسلامي الحنيف دون محاباة، وأن التزم بأحكام هذا النظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي".

الحصانات والامتيازات
المادة العاشرة
أ - تتمتع محكمة العدل الإسلامية الدولية وأعضاؤها في بلدان الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات المقررة بموجب اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1976 .

ب - يعقد الأمين العام للمؤتمر الإسلامي مع دولة المقر اتفاقاً ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر، وتراعى فيه القواعد الدولية للحصانات والامتيازات.

المادة الحادية عشرة
أ - تعين المحكمة مسجلا لها ومن تستوجب الحاجة تعيينه من الموظفين.

ب - يقيم رئيس المحكمة والمسجل وموظفوها في بلد المقر.

المادة الثانية عشرة
أ - تنعقد المحكمة في دورة مستمرة لا تنقطع إلا مدة العطلة القضائية.

ب - تحدد المحكمة مواعيد العطلة القضائية ومدتها.

ج - لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية يحدد الرئيس ميعادها ومدتها.

د - يجب أن يكون عضو المحكمة تحت تصرف المحكمة في كل وقت باستثناء مدة الإجازة الرسمية أو حال المرض أو الحالات العائقة التي يقبلها الرئيس.

المادة الثالثة عشرة
تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئاتها ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام على ألا يقل عدد أعضاء المحكمة عند إصدار الأحكام عن خمسة.

المادة الرابعة عشرة
أ - إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، التخلي عن النظر في قضية معينة فله ذلك بعد موافقة الرئيس.

ب - إذا رأى الرئيس، لسبب يقدره، أنه لا يجوز لأحد أعضاء المحكمة أن ينظر في قضية معينة، أعلمه بذلك، وعلى العضو أن يتنحى.

ج - إذا اختلف الرئيس والعضو في أي من هاتين الحالتين تفصل المحكمة في هذا الخلاف.

الدوائر الخاصة
المادة الخامسة عشرة
أ - للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة أو أكثر، تتألف كل واحدة منها من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا ذات الطابع الخاص.

ب - للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة للنظر في قضية بعينها، وتحدد المحكمة عدد قضاتها بموافقة أطراف النزاع.

ج - للمحكمة أن تؤلف سنوياً دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا المستعجلة متبعة إجراءات مختصرة عندما يطلب ذلك أطراف النزاع.

المادة السادسة عشرة
أ - للدول الأطراف في أي قضية أمام المحكمة أن يكون لها قضاة يجلسون مع بقية أعضاء المحكمة ويشاركون في الحكم على قدم المساواة مع سائر الأعضاء.

ب - إن كان لهذه الأطراف أعضاء من جنسياتها جلسوا في المحكمة، وإن لم يكن لها أعضاء عينت قضاة تختارهم من جنسيات الدول الأعضاء تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية المحكمة.

ج - عند وجود مصلحة مشتركة بين عدد من الدول الأطراف في النزاع تصبح هذه الدول في مجال تطبيق الفقرتين طرفًا واحداً وتفصل المحكمة في أي خلاف ينشأ عن هذا الأمر.

المكافآت ومصاريف المحكمة الأخرى
المادة السابعة عشرة
أ - يمنح كل عضو في المحكمة مكافأة سنوية، ويمنح رئيس المحكمة ونائبه مخصصات سنوية ملائمة.

ب - يمنح القضاة الخاصون، علاوة على أجور السفر، تعويضًا خاصًّا عن كل يوم يقيمون فيه في بلد المقر من أجل المشاركة في أعمال المحكمة.

ج - يحدد مؤتمر وزراء الخارجية المكافآت المذكورة في الفقرة (أ) كما يضع شروط منح معاشات التقاعد ونفقات السفر والنظام المالي للمحكمة.

د - تعفى هذه الرواتب والمخصصات والمكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة المقر، وكذلك في سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة الثامنة عشرة
تكون للمحكمة ميزانيتها المستقلة وتتحمل الدولة الأعضاء في المؤتمر الإسلامي الأعباء المالية التي تقتضيها بنسبة مساهماتها في ميزانية المنظمة.

اللائحة الداخلية
المادة التاسعة عشرة
أ - تضع المحكمة لائحتها الداخلية.

ب - يجوز أن تنص اللائحة الداخلية على خبراء مثمنين بالمحكمة دون أن يكون لهم حق التصويت.

مسجل المحكمة وموظفوها
المادة العشرون
أ - يساعد المحكمة في أثناء الجلسة مسجل يحرر محضرها ويذيله بتوقيعه إلى جانب توقيع الرئيس.

ب - تتضمن اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بانتفاء المسجل وتعيينه وصيغة القسم الذي يؤديه لدى استلامه مهام منصبه وأحكام تعيين مساعد المسجل وتعيين موظفي المحكمة، كما تتضمن النظام الإداري وطريقة العمل به.

اختصاصات المحكمة
المادة الحادية والعشرون
أ - الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هي وحدها صاحبة الحق في التقاضي أمام المحكمة.

ب - لسائر الدول الأخرى أن تكون أطرافًا في الدعاوى التي تنظرها المحكمة، بشروط يضعها مؤتمر وزراء الخارجية على أن تقبل هذه الدول اختصاص المحكمة وتعلن التزامها مسبقًا بما تصدره المحكمة في هذا الخصوص وتقدر المحكمة ما يتعين على هذه الدول تحمله من مصاريف.

المادة الثانية والعشرون
أ - للمحكمة أن تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها في القضايا التي تنظر فيها وتتلقى ما تبتدرها به هذه المنظفات من معلومات مع مراعاة أحكام هذا النظام .

ب - إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة بحث حول تفسير أي وثيقة أنشئت بموجبها هيئة دولية أو قام على أساسها أي اتفاق دولي فعلى مسجل المحكمة أن يبلغ تلك الهيئة بالأمر ويرسل إليها صوراً من جميع الإجراءات المدونة.

التدخل
المادة الثالثة والعشرون
أ - إذا قدمت إحدى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن لها مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بالحكم في قضية معروضة على المحكمة، فلها الحق في أن تتقدم بطلب إلى المحكمة للسماح لها بالتدخل.

ب - فإن لم تكن عضوةً في منظمة المؤتمر الإسلامي، وجب أن تعلن مسبقاً التزامها بأحكام المحكمة، وألا يمانع أطراف النزاع في تدخلها.

ج - تبت المحكمة في هذا الطلب في الحالتين.

المادة الرابعة والعشرون
إذا كانت القضية المعروضة أمام المحكمة تتعلق بتفسير اتفاقية دولية وجب على المسجل أن يعلم بالأمر حالا سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على تلك الاتفاقية، عندئذ يجوز لأي من هذه الدول أن تتدخل في الدعوى، فإن تدخلت كان التفسير الذي يقضي به الحكم ملزمًا لها أيضاً.

ولاية المحكمة
المادة الخامسة والعشرون
تشمل ولاية المحكمة:

أ - القضايا التي تتفق الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على حالتها إليها.

ب - القضايا المنصوص على إحالتها إلى المحكمة في أي معاهدة أو اتفاقية نافذة.

ج - تفسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.

د - بحث أي موضوع من موضوعات القانون الدولي.

هـ - تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.

و - تحديد نوع التعويض المترتب على خرق أي التزام دولي ومدى هذا التعويض.

قبول الاختصاص الإلزامي
المادة السادسة والعشرون
أ - للدول الأعضاء في المنظمة أن تصرح، دونما حاجة إلى اتفاق خاص بأنها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفصل في المنازعات القانونية مثل تفسير أحكام الشريعة الإسلامية وتفسير المعاهد ومواضيع القانون الدولي التي تنشأ بينها وبين أي دولة تقبل الالتزام نفسه.

ويجوز أن يكون التصريح المشار إليه آنفا غير مقيد، كما يجوز أن يكون معلقاً على قبول الولاية نفسها من جانب دولة معينة، أو عدة دول أو خلال مدة محددة.

ويودع التصريح لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعليه أن يرسل صوراً من هذا التصريح إلى مسجل المحكمة وإلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

ب - تفصل المحكمة في كل نزاع يقوم حول ولايتها.

القانون الواجب التطبيق
المادة السابعة والعشرون
أ - الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الذي تستند إليه محكمة العدل الإسلامية الدولية في أحكامها.

ب - تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف أو العرف الدولي المعمول به أو المبادئ العامة للقانون أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية.

اللغات في المحكمة
المادة الثامنة والعشرون
أ - العربية لسان القرآن المبين، لغة المحكمة الأولى، وهى مع الإنجليزية والفرنسية اللغات الرسمية المعتمدة.

ب - للمحكمة بناء على طلب أي من أطراف النزاع أن تجيز استعمال لغة أخرى غير رسمية شريطة أن يتحمل هذا الطرف الأعباء المالية المترتبة على الترجمة إلى إحدى اللغات الرسمية.

ج - تصدر المحكمة أحكامها باللغات الرسمية الثلاث.

إجراءات التقاضي
المادة التاسعة والعشرون
أ - ترفع القضايا إلى المحكمة بإحدى طريقتين:

إما بطلب كتابي توجهه إحدى الدول الأعضاء إلى مسجل المحكمة، وإما بإبلاغ المسجل اتفاقًا تم بين دولتين أو أكثر على عرض نزاعهما على المحكمة، وفى كلتا الحالتين يجب أن يتضمن الطلب والاتفاق تحديداً للموضوع وتعييناً للأطراف فيه مع عرض للأوجه التي تقوم عليها الدعوى وجميع البيانات والأدلة المستند إليها، وتوقيع الوكيل القانوني للأطراف المدعية أو توقيع ممثليها الدبلوماسيين في بلد المقر.

ب - يبلغ المسجل الطلب أو الاتفاق فوراً إلى ذوي الشأن، ويعلم به أيضاً سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بواسطة أمينها العام.

الإجراءات
المادة الثلاثون
الإجراءات أمام محكمة العدل الإسلامية الدولية قسمان: كتابية، وشفوية:

أ - الإجراءات الكتابية: تشمل ما يقدمه أطراف الدعوى للمحكمة وللخصوم من مذكرات ولوائح وردود، كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيد الدعوى، ويتم ذلك عن طريق مسجل المحكمة وفقاً للترتيب والمواعيد التي تقررها المحكمة.

وكل مستند يقدمه أحد الأطراف ترسل إلى الطرف الآخر صورة منه مطابقة للأصل، ولا يجوز سحب المستند إلا بموافقة الخصم أو بإذن خطى من رئيس المحكمة بعد حفظ صورة منه في ملف الدعوى.

ب - الإجراءات الشفوية: تشمل المرافعات أمام المحكمة والشهادات التي تستمع إليها وبيانات الخبراء وآراء المستشارين.

الإعلانات القضائية
المادة الحادية والثلاثون
أ - بغية إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق لأشخاص غير الوكلاء والمحامين والمستشارين، تقوم المحكمة بالاتصال مباشرة بحكومة الدولة التي يجب أن يؤدي الإبلاغ في إقليمها النتيجة المطلوبة.

ب - يطبق هذا الحكم كلما رأت المحكمة ضرورة الحصول على إثبات للأدلة في مكان النزاع.

تسيير الدعوى وتلقِّي البيانات
المادة الثانية والثلاثون
أ - تصدر المحكمة وفقًا لهذا النظام الأوامر اللازمة لتسيير الدعوى، وتقرر الشكل الذي يتعين على كل أن يقدم به مذكراته وتحدد المواعيد التي يتوجب عليها الالتزام بها، وتتخذ جميع الترتيبات المتعلقة بتلقي البيانات.

ب - للمحكمة أن تطلب من الوكلاء، ولو قبل بدء المرافعة، تقديم أي مستند أو إيضاحات وتسجل رسميًّا أي رفض لهذا الطلب.

جـ- للمحكمة أن تعهد إلى أي فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو هيئة تختارها، وفي أي وقت، إجراء تحقيق أو تقديم ما لديه أو لديها من خبرة.

د - للمحكمة أن تطرح الأسئلة على الشهود والخبراء في أثناء المرافعات ضمن الشروط التي تضعها وفقًا لهذا النظام.

هـ- للمحكمة بعد تلقي البيانات في المواعيد التي حددتها أن ترفض ما قد يرغب في تقديمه أحد أطراف الدعوى من أدلة إضافية كتابية أو شفوية إذا قبل الطرف الآخر.

التدابير المؤقتة
المادة الثالثة والثلاثون
أ - للمحكمة أن تقرر -إلى أن يتم الفصل في الدعوى- أي تدبير مؤقت ترى اتخاذه لحفظ حق أحد الأطراف متى قدرت أن الظروف تستدعي ذلك.

ب - لا تصدر المحكمة قرارها باتخاذ أي تدبير مؤقت إلا بعد إتاحة الفرصة أمام سائر الأطراف لتقديم ملاحظاتهم حول هذا التدبير ويتم فور صدور القرار إبلاغه لجميع أطراف الدعوى.

جـ- للمحكمة تعديل التدبير المؤقت أو إلغاؤه إذا تبدلت الظروف التي أوجبته، مراعية في ذلك أحكام الفقرة السابقة.

تمثيل الأطراف
المادة الرابعة والثلاثون
أ - يمثل أطراف النزاع أمام المحكمة، وكلاء معتمدون، ولهذه الأطراف الاستعانة بمستشارين ومحامين.

ب - يتمتع وكلاء أطراف النزاع أمام المحكمة، والمستشارون والمحامون بالحصانات والامتيازات اللازمة لتأدية المهام الموكولة لهم.

التخلف عن المثول
المادة الخامسة والثلاثون
إذا لم يمثل أحد أطراف النزاع أمام المحكمة، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة السير في القضية ويتعين على المحكمة قبل الفصل في النزاع أن تتأكد من ثبوت اختصاصها، ومن أن القضية تقوم على أساس من الواقع والقانون.

إدارة الجلسات
المادة السادسة والثلاثون
أ - يتولى الرئيس إدارة الجلسات، وإذا تعذر ذلك عليه، تولى عنه نائبه، وإذا تعذر عليه ذلك تولى الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.

ب - تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ويجوز لأطراف النزاع الطلب من المحكمة عدم السماح للجمهور بحضورها.

جـ- يتم وضع محضر لكل جلسة يوقع عليه رئيس المحكمة ومسجلها.

د - يكون المحضر الوثيقة الرسمية الوحيدة لضبط الجلسة.

إصدار الأحكام
المادة السابعة والثلاثون
أ - يعلن الرئيس ختام المرافعات بعد أن ينتهي الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية والمرافعة فيها.

ب - تنسحب المحكمة للتداول في الحكم وتكون مداولاتها سرية.

جـ- تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين، ويكون صوت الرئيس أو من ينوب عنه هو المرجح.

د - يبين الحكم الأسباب التي بُني عليها، ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.

هـ- إذا لم يكن الحكم صادرًا كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضٍ أن يسجل رأيه الخاص.

و - يوقع الرئيس ومسجل المحكمة الحكم ثم يُتلى في جلسة علنية بعد إخطار الوكلاء إخطارًا صحيحًا.

إلزامية الحكم
المادة الثامنة والثلاثون
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا على أطراف الدعوى وعلى النزاع الذي فصل فيه.

قطعية الحكم وتفسيره
المادة التاسعة والثلاثون
أ - يصدر الحكم قطعيًا غير قابل للطعن.

ب - عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه، تتولى المحكمة تفسيره، بناء على طلب من أحد الأطراف.

جـ- في حالة امتناع أي طرف في القضية عن تنفيذ الحكم يحال الموضوع إلى مؤتمر وزراء الخارجية.

إعادة النظر في الحكم
المادة الأربعون
أ - لا يقبل الالتماس بإعادة النظر في الحكم إلا بسبب ظهور واقعة يمكن أن تكون حاسمة في الدعوى وكانت مجهولة عند صدور الحكم لدى كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر شريطة ألا يكون جهل هذا الطرف ناشئًا عن تقصيره.

ب - تتم إعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت وجود الواقعة الجديدة ويستظهر الصفات اللازمة لإعادة النظر ويعلن قبول الطلب.

جـ- للمحكمة أن تستوجب التنفيذ المسبق للحكم قبل بدء إعادة النظر.

د - يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من ظهور الواقعة الجديدة.

هـ- لا يمكن قبول أي طلب بإعادة النظر بعد مرور عشر سنوات على صدور الحكم.

مصاريف الدعوى
المادة الحادية والأربعون
يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى النفقات والمصاريف الخاصة به، والتي تستوجبها المحاكمة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

الآراء الاستشارية
المادة الثانية والأربعون
للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها؛ وذلك بطلب من أي هيئة مخولة بذلك من قبل مؤتمر وزراء الخارجية.

المادة الثالثة والأربعون
أ - المسألة التي تستقي المحكمة فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانًا دقيقًا لها، مرفقًا به جميع الوثائق التي قد تعين على جلائها.

ب - يبادر مسجل المحكمة إلى إعلام جميع الدول الأعضاء في المنظمة بتقديم طلب الرأي الاستشاري، وبأنها تستطيع تقديم معلومات حول المسألة المستفتى فيها، وأن المحكمة مستعدة لتلقي بياناتها أيضًا في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض.

جـ- للمحكمة أن تطلب تقديم بيانات كافية من أي دولة عضوة في المنظمة أو أي هيئة دولية أخرى ترى أن رأيها مفيد في الموضوع، وذلك بطلب خاص ومباشر، مع إعلامها باستعدادها لسماع البيانات الشفوية أيضًا إن كانت ترغب في ذلك.

د - إذا لم تتلق دولة ممن لها حق الحضور أمام المحكمة الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة، فلها أن تعرب عن رغبتها في تقديم بيان كتابي أو شفوي، وتفصل المحكمة في ذلك.

هـ- بعد تقديم البيانات الكتابية والشفوية تتاح الفرصة، أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة للتعليق على هذه البيانات، بالطريقة وفي الميعاد الذين يحددهما رئيس المحكمة، ويتولى المسجل إرسال صور من التعليقات إلى الدول التي سبق لها تقديم البيانات.

المادة الرابعة والأربعون
أ - تصدر فتاوى المحكمة في جلسة علنية يبلغ موعدها إلى الأمين العام وجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الهيئات الدولية المعنية.

ب - يرسل مسجل المحكمة صورًا من الفتاوى الصادرة إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وإلى الدول الأعضاء والهيئات الدولية التي تقدمت ببيانات حول موضوع الاستفتاء.

المادة الخامسة والأربعون
تسترشد المحكمة في إصدار فتاواها، علاوة على ما تقدم، بما تراه صالحًا للتطبيق من أحكام هذا النظام.

المادة السادسة والأربعون
يجوز للمحكمة أن تقوم -عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة، أو عن طريق كبار المسئولين في جهازها- بالوساطة والتوفيق والتحكيم في الخلافات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إذا أبدت الأطراف المتنازعة رغبتها في ذلك، أو إذا طلب ذلك مؤتمر القمة الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

نشر الأحكام والفتاوى
المادة السابعة والأربعون
أ - يتولى مسجل المحكمة جمع أحكام المحكمة وفتاويها وكذلك أوامرها ثم تقرها في مجموعات متتالية.

ب - للمحكمة تكليف مسجلها بنشر أي مجموعات أخرى من أوامر ومحاضر ووثائق قدمت إليها.

تعديل النظام
المادة الثامنة والأربعون
أ - تسري على تعديل هذا النظام أحكام المادة (11) من الميثاق.

ب - للمحكمة تكليف مسجلها بنشر أي مجموعات أخرى من أوامر ومحاضر ووثائق قدمت إليها.

جـ- يحيل الأمين العام أية اقتراحات بشأن تعديل هذا النظام إلى المحكمة لإبداء ملاحظاتها بشأنها.

نفاذ الحكم
المادة التاسعة والأربعون
يبدأ سريان هذا النظام بمجرد إيداع ثلثي تصديقات الدول الأعضاء وفق أحكام المادة (11) من الميثاق.

المادة الخمسون
حرر هذا النظام باللغات الرسمية الثلاث للمنظمة، وكلها متساوية في حجيتها، وعند الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه تكون اللغة العربية هي المرجح.

Comments (0 posted):

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

أحدث مواضيع المنتدى
  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article