التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 2011. | تعاميم و قرارات | Home
تمت مشاهدتها : 4668 مرة

التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 2011.

Font size: Decrease font Enlarge font

 التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 2011.

وفيما يلي نص هذه التعليمات كما أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء.‏‏

/المادة 1/: التعاريف :‏‏

-القانون : قانون الانتخابات العامة الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ 3-8-2012 .‏‏

- العامل :‏‏

1- كل من يعمل في إحدى الجهات العامة ، أو في القطاع الخاص ، أو المشترك ، لقاء أجر ، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل رقم /17/ الصادر بتاريخ 12/4/2010 وتعديلاته .‏‏

2- كل عامل لدى الدولة مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها .‏‏

3- يتم إثبات صفة العامل من خلال وثيقة رسمية تمنح من قبل الجهة التي يعمل لديها العامل .‏‏

4- يتقدم المرشح بتعهد خطي بعدم ملكيته لسجل تجاري أو صناعي .‏‏

- الفلاح :‏‏

1- كل من يعمل في الأرض بمفرده ، أو بالاشتراك مع غيره ، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي .‏‏

2-يتم إثبات صفة الفلاح من خلال وثيقة رسمية تمنح من قبل الاتحاد العام للفلاحين ، أو من قبل أي من الجمعيات الفلاحية المنتسب إليها المرشح .‏‏

3- يتقدم المرشح بتعهد خطي بعدم ملكيته لسجل تجاري أو صناعي .‏‏

- الحرفي :‏‏

1- كل من يعمل في إنتاج مواد ، أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألا يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال.‏‏

2- يتم إثبات صفة الحرفي من خلال وثيقة رسمية تمنح من قبل الاتحاد العام للحرفيين، أو من قبل أي من الجمعيات الحرفية المنتسب إليها المرشح.‏‏

- الكاسب الصغير:‏‏

كل بائع بالمفرق لا يتجاوز دخله السنوي 200.000 مئتي ألف ليرة سورية.‏‏

- إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح أو حرفي، وكان طلبه مستوفياً باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن القطاع ب.‏‏

/ المادة 2/ : مبادئ الاقتراع :‏‏

يجري الانتخاب بالاقتراع العام ، والسري ، والمباشر ، والمتساوي ، ولكل ناخب صوت واحد .‏‏

أ‌- الاقتراع العام : هو الاقتراع الذي يتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب .‏‏

ب‌- الاقتراع السري : تمكين المقترع من اختيار المرشحين في غرفة سرية.‏‏

ج‌-الاقتراع المباشر : هو الذي يتم على درجة واحدة.‏‏

د- الاقتراع المتساوي: هو الذي يتم دون تمييز بين الذكور والإناث.‏‏

/المادة 3/ سن الاقتراع :‏‏

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره ، حتى قبل يوم من الموعد المحدد للانتخاب ، وتقوم الوزارة المختصة (الداخلية – الإدارة المحلية) بتعميم ذلك قبل موعد الانتخاب بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً .‏‏

/المادة 4/ البطاقة الانتخابية :‏‏

تعتمد البطاقة الانتخابية دون سواها في ممارسة حق الانتخاب ، وذلك إلى حين أتمتة الانتخابات ، واعتماد البطاقة الشخصية والرقم الوطني كبديل عنها .‏‏

/المادة 5/ الحرمان من حق الانتخاب :‏‏

حددت المادة 5 من القانون حالات الحرمان من حق الانتخاب بالآتي:‏‏

أ- المحجور عليه طيلة مدة الحجر، ويثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، فيما خلا المجنون والمعتوه فهما محجور عليهما حكماً لعلة الجنون أو العته دون حاجة لحكم قضائي .‏‏

ب- المصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه .‏‏

ج - المحكوم عليه بجناية، أو جنحة شائنة، بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، مالم يعد إليه اعتباره وفقا للقانون، وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل.‏‏

/المادة 6/ وقف حق الانتخاب والترشيح:‏‏

يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة.‏‏

/المادة 7/ اللجنة العليا للانتخابات:‏‏

هي اللجنة القضائية المحدثة وفقاً لأحكام القانون بهدف الإشراف الكامل على الانتخابات واتخاذ ما يلزم لضمان حريتها ونزاهتها.‏‏

/المادة 8/ اللجنة الفرعية:‏‏

بموجب المادة 12 من القانون تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار استئناف، تسمى بقرار من اللجنة العليا، وتتبع لها، وتعمل تحت إشرافها، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين، وأصحاب الخبرة، وسائر الجهات المختصة، في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها.‏‏

اختصاصات اللجنة الفرعية:‏‏

أ- تشكيل لجان الترشيح، بناء على اقتراح المحافظ والإشراف المباشر على عملها، وعلى عمل اللجان الانتخابية.‏‏

ب- إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية، ومراقبتها.‏‏

ج- تحديد مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية:‏‏

1- أجاز القانون للناخب أن يمارس حقه الانتخابي في أي مركز انتخابي يريد ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع إليها.‏‏

2- ينبغي أن ينصب اقتراع الناخب دوماً على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يمارس الانتخاب فيها لا على مرشحي الدائرة المدون قيده الأصلي في سجلاتها المدنية، أما مواطنو محافظة القنيطرة فيوجهون للاقتراع (أينما كانوا) على مرشحي محافظتهم الأصلية، حرصاً على وحدة كيانها.‏‏

3- يتعين على اللجنة الفرعية إحداث مراكز لإنتخاب بحيث تقسم كل دائرة انتخابية إلى عدد من المراكز بمعدل مركز واحد لكل ألف ناخب، مع مراعاة الآتي:‏‏

- أن تغطي المراكز سائر الوزارات، ودوائر الدولة، ومؤسساتها، وشركاتها، ومعاملها، لتمكين العاملين فيها من ممارسة حق الانتخاب في مكان عملهم.‏‏

- إحداث عدد كاف من المراكز في الأحياء.‏‏

- تخصيص مراكز خاصة للإناث، مع إمكانية إشراك الذكور والإناث معاً في مراكز واحدة عند الاقتضاء.‏‏

- إحداث مراكز خاصة بناخبي محافظة القنيطرة لتمكينهم من الاقتراع على مرشحي محافظتهم الأصلية في أماكن تجمعهم في المحافظات الأخرى، على أن يحصر الاقتراع في هذه المراكز بناخبي تلك المحافظة دون غيرهم من الناخبين.‏‏

- إحداث مراكز في مداخل الحدود لتمكين المسافرين القادمين والمغادرين من ممارسة حقهم الانتخابي ويقترع الناخبون في هذه المراكز على مرشحي االدائرة الانتخابية التي يقع مركز الاقترع في نطاقها الإداري.‏‏

- إحداث المراكز في أماكن يفترض فيها تأمين حرية الناخبين بصورة عامة وأن يراعى في اختيارها كثافة سكان المركز وسهولة الوصول إليه وألا تكون أماكنها عائدة لأحد المرشحين أو لمن له علاقة مباشرة بأحدهم ويفضل اختيار هذه المراكز في وزارات الدولة ومؤسساتها والمعامل والمدارس ومقرات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.‏‏

- إصدار القرار اللازم بتحديد مراكز الانتخاب قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الانتخاب وموافاة اللجنة العليا بصورة عن هذا القرار.‏‏

4- النظر في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات المتعلقة بالاعتراضات المقدمة إلى لجنة الانتخاب.‏‏

5- إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لانجاز عملها ولاسيما لجهة استلام المحاضر وجمع الأصوات.‏‏

6- إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وينظم محضر بذلك (النموذج رقم 18)‏‏

7- إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية.‏‏

المادة /9/ لجان الترشيح‏‏

بموجب المادة 13 من القانون تشكل لجان الترشيح بقرار من اللجنة الفرعية بناء على اقتراح المحافظ وباعتبار أن هناك تشكيلاً جديداً للوحدات الادارية بموجب قانون الادارة المحلية الجديد يقتصر تشكيل لجان الترشيح حالياً على مستوى مركز المحافظة والمناطق والنواحي وتتكون كل لجنة من رئيس يحمل مؤهلاً جامعياً ما أمكن ذلك- وعضوين.‏‏

دور لجنة الترشيح:‏‏

أ- دراسة قانونية طلبات الترشيح‏‏

ب- تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح‏‏

ج- البت في طلبات الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح ويعد الطلب مقبولاً حكماً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه.‏‏

د- تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة.‏‏

ه لطالب الترشيح الذي رفض ترشيحه حق الاعتراض أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح وتبت فيه اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرماً.‏‏

المادة/10/ لجان الانتخاب:‏‏

أ- بموجب المادة 14 من القانون تشكل لجان الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي ويكون رئيسها من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين ويؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى‏‏

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة).‏‏

ب- إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعين رئيسها بدلاً منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه أو يحلفهما اليمين وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبل الرئيس الاداري (المحافظ- مدير المنطقة- مدير الناحية) في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة أمامه.‏‏

رئيس لجنة الانتخاب:‏‏

يتولى رئيس لجنة الانتخاب:‏‏

أ- إطلاع عضوي اللجنة على مضمون التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية‏‏

ب- الاتصال الدائم برئيس اللجنة الفرعية خلال عملية الانتخاب لإطلاعه على سير العمل في المركز.‏‏

ج- البت مع عضوي اللجنة في جميع الاعتراضات المقدمة إلى اللجنة حول سير عمليات الانتخاب وتكون قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة الفرعية دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير العملية الانتخابية ويكون قرار اللجنة الفرعية بهذا الشأن مبرماً على أن تدون هذه الاعتراضات في محضر اللجنة النموذج رقم 17‏‏

د- الاشراف على عمل عضوي اللجنة‏‏

ه- القيام بالأعمال التي يتطلبها سير اللعمل بنفسه أو من خلال عضوي اللجنة‏‏

و- الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.‏‏

المادة /11/ دور لجنة الانتخاب:‏‏

تتولى لجنة الانتخاب:‏‏

أ- إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي‏‏

ب- تسجيل أسماء المتطوعين في سجل الاقترع (النموذج رقم 13) والتأكد من شخصيتهم من واقع بطاقاتهم الانتخابية‏‏

ج- إدخال الناخبين تباعاً إلى الغرفة السرية‏‏

د- تأمين سرعة سير عملية الاقتراع وتوصية الناخب بالسرعة وبعدم المكوث في الغرفة السرية أكثر من الوقت اللازم لممارسة حقه الانتخابي ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع ولصقه.‏‏

المادة/12/ شروط الترشيح:‏‏

أ- يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية:‏‏

1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويعرف ذلك من خلال قيده في السجل المدني ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 7/4/2011‏‏

2- متماً الخامسة والعشرين من عمره وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ويعتمد في ذلك تاريخ بدء السنة الميلادية تاريخ 1/1 من سنة الانتخاب ويعتمد التصحيح الجاري على تاريخ ولادته إذا كان هذا التصحيح قد تم بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية قبل تاريخ تقديم طلب الترشيح وتسجيل هذا الحكم في سجلات واقعات الأحوال المدنية.‏‏

3- ملماً بالقراءة والكتابة وتحدد درجة إلمامه بها بإنهاء مرحلة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها أو بتقديم أي شهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها وإلا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح لهذه الغاية.‏‏

4- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنة الانتخابي إليها.‏‏

ب- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بطريقة جماعية أو إفرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الحزب أو الحزب و أحزاب أخرى، أو الحزب وبعض المستقلين المتآلفين معه سواء ضمت القائمة جميع المقاعد أم بعضاً منها أم من خلال ترشيح أحد الأشخاص باسم حزب معين.‏‏

ج- لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية.‏‏

المادة/13/ تقديم طلبات الترشيح:‏‏

أ- يقدم طلب الترشيح (النموذج رقم 1) لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس المحافظة إلى المحافظ من قبل المرشح أو وكيله القانوني خلال سبعة أيام بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب ويمنح طالب الترشيح وصل استلام ترشيحه (النموذج رقم 3) وتقدم هذه الطلبات خلال الدوام الرسمي أيام العطل الرسمية التي تتخلل الأيام المحددة لتقديم طلبات الترشيح ويتولى المحافظ احالة الطلب خلال 24 ساعة إلى لجنة الترشيح كما يقدم الطلب إلى المحافظ خلال المدة ذاتها بالنسبة للوحدات الإدارية المرتبطة بمركز المحافظة وإلى مدير المنطقة أو الناحية بالنسبة للوحدات الادارية التابعة للمنطقة أو الناحية ويتولى مدير المنطقة أو الناحية إحالة طلبات الترشيح خلال 24 ساعة إلى لجنة الترشيح في المنطقة أو الناحية- بحسب الحال- مرفقاً بالوثائق الآتية (النموذج رقم1):‏‏

1- صورة حديثة عن قيد طالب الترشيح من أمانة سجله المدني تتضمن تاريخ ولادته بالأرقام، والأحرف، وتثبت أنه عربي سوري منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، أو أنه مستثنى بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011.‏‏

2- وثيقة حديثة عن سجله العدلي تثبت بأنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.‏‏

3- وثيقة تثبت إلمامه بالقراءة والكتابة، وتحدد درجة إلمامه بها بإنهاء مرحلة الدراسة الابتدائية، أو ما يعادلها، أو بتقديم أي شهادة معتمدة، أو صورة مصدقة عنها، وإلا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح لهذه الغاية.‏‏

4- بيان بعنوان إقامته، ومحل تبليغه، ورقم هاتفه.‏‏

5- تصريح موقع من طالب الترشيح- وعلى مسؤوليته- بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية أخرى.‏‏

6- ما يثبت كونه من القطاع الذي يطلب الترشيح عنه.‏‏

ب - عند تقديم طلب الترشيح مرفقاً بالثبوتيات كافة يعطى طالب الترشيح إشعاراً بقبول ترشيحه (النموذج رقم 4) يذكر فيه رقم التسجيل وتاريخ تقديم الطلب.‏‏

ج - يمسك سجل خاص (النموذج رقم 2) في المحافظة، والمنطقة، والناحية، لتسجيل طلبات الترشيح، وفق تسلسل ورودها، يتضمن الحقول الآتية:‏‏

- الرقم المتسلسل.‏‏

- تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح.‏‏

- الاسم الثلاثي للمرشح.‏‏

- محل وتاريخ الولادة (باليوم والشهر والسنة).‏‏

- محل الإقامة ورقم الهاتف.‏‏

- المهنة الحالية.‏‏

- المؤهل العلمي.‏‏

- اسم الدائرة الانتخابية التي قبل ترشيحه عنها.‏‏

- القطاع الذي ينتمي إليه.‏‏

- الانتماء السياسي (بيان اسم الحزب الذي ينتمي إليه).‏‏

- تاريخ إحالة الطلب إلى لجنة الترشيح، وتاريخ وروده منها.‏‏

- قرار لجنة الترشيح.‏‏

- رقم وتاريخ إعطاء الوصل النهائي.‏‏

د- تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم، وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية في كل قطاع على حدة.‏‏

ه - لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وذلك أمام اللجنة الفرعية، وتبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.‏‏

و- يجوز استكمال الوثائق المطلوبة في طلب الترشيح خلال المدة المحددة لدراسة الطلب من قبل لجنة الترشيح، شريطة ألا يحول ذلك دون تمكن اللجنة من البت في الطلب.‏‏

ز- لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، تحت طائلة عد الترشيح ملغياً.‏‏

ح- إذا فقد المرشح شرطاً من شروط الترشيح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه يطوى اسمه من جدول المرشحين بقرار من لجنة الترشيح.‏‏

ط - لا يمكن قبول انسحاب مرشح إلا بالاستناد إلى طلب خطي يقدمه صاحبه أو وكيله القانوني إلى لجنة الترشيح، ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.‏‏

ي - إن المرشح الذي قبل ترشيحه أصولاً ثم دعي إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يبقى ترشيحه صحيحاً.‏‏

/المادة 14/ إشعار قبول طلب الترشيح أو رفضه:‏‏

أ- في حال قبول طلب الترشيح من قبل لجنة الترشيح يعطى صاحب الطلب إشعاراً موقعاً منها (النموذج رقم4) بقبول ترشيحه، وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.‏‏

ب- إذا كان المرشح الذي أعطي إشعاراً بقبول ترشيحه من العاملين في الدولة ومؤسساتها، أو جهات القطاع العام، أو المشترك، تبلغ إدارته بقبول ترشيحه لمنحه إجازة خاصة بلا أجر بدءاً من تاريخ منح المرشح الوصل بقبول ترشيحه حتى إعلان النتائج، سواء حضر أولم يحضر لاستلام هذا الوصل، وعليه إبلاغ إدارته أيضاً بقبول ترشيحه.‏‏

ج- عند انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح تنظم لجنة الترشيح جدولاً مصدقاً منها بأسماء الذين قررت قبول ترشيحهم مرتباً حسب الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة، ويعلن هذا الجدول في لوحة الإعلانات الخاصة بمقرات لجان الترشيح ( المحافظة- المنطقة- الناحية) وترسل نسخ من الجدول النهائي للمرشحين المستمرين إلى اللجان الانتخابية بغية وضعها في الغرفة السرية، ولصقها في جوانب مركز الانتخاب وخارجه قبل المباشرة بعملية الاقتراع .‏‏

/المادة 15/ الدعاية الانتخابية:‏‏

أ- للمرشح بعد استلامه وصل قبول ترشيحه (النموذج رقم 4) أن يذيع نشرات بإعلان ترشحه لعضوية مجلس الشعب، أو المجلس المحلي، وبيانات يوضح فيها خطته وأهدافه، وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، على أن تكون هذه النشرات والبيانات موقعة من قبله، وأن يذكر فيها اسم المطبعة التي طبعتها، وأن يقدم منها نسخة إلى اللجنة الفرعية قبل توزيعها وأن يوقف دعايته الانتخابية بمختلف وسائلها سواء من حيث توزيع النشرات والبيانات أو إلقاء الخطابات أو إقامة المهرجانات أو غير ذلك قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الانتخاب.‏‏

ب- لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية الاشارة إلى أي شعار ديني أو مذهبي أو طائفي أو اثني أو قبلي أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.‏‏

ج- ليس للمرشح استخدام وسائل الاعلام الخارجية في دعايته الانتخابية.‏‏

د- يتعين على المرشح خلال ثلاثة أيام من استلامه وصل قبول ترشيحه أن يعين مفوضاً مالياً تناط به حصراً صلاحية الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية وتعلم اللجنة الفرعية باسم المفوض المالي المذكور.‏‏

ه- يقدم المفوض المالي إلى اللجنة الفرعية بعد انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما.‏‏

و- تقوم اللجنة الفرعية بتدقيق الكشوف والتقارير ولها أن تستعين بالخبرة.‏‏

ز- إذا تبين للجنة الفرعية مخالفة أحد المرشحين الفائزين لأحكام الفقرة السابقة فعليها أن تتخذ الاجراء القانوني المناسب وفقاً لأحكام القوانين النافذة.‏‏

ح- يحظر على المرشحين في دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجميعات والنوادي الرياضية والأشخاص الاعتبارية غير الرسمية الأخرى كما لا يجوز لهؤلاء قبولها.‏‏

ط- لا يجوز للمرشح القيام بأي نوع من الدعاية الانتخابية قبل اعطائه اشعار قبول ترشيحه.‏‏

ي- ينبه المرشحون حين اعطائهم اشعار قبول ترشيحهم إلى هذه التعليمات مع اطلاعهم على النصوص والعقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفاتهم لها وعلى عناصر الشرطة توقيف كل من يقوم بكتابة أسماء المرشحين على الجدران واعلام اللجنة الفرعية بذلك.‏‏

ك- لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها ولا تجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية.‏‏

المادة/16/ وقف الدعاية الانتخابية:‏‏

توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.‏‏

المادة /17/ الموطن الانتخابي‏‏

أ- يمارس الناخب حقه بالاقتراع في محل قيده أو محل اقامته الفعلية أو المكان الذي نقل إليه موطنه الانتخابي ويتم نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بأي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من أي جهة رسمية أو منظمة شعبية أو نقابة مهنية ينتمي إليها طالب النقل وتقدم الوثيقة إلى لجنة الترشيح أو تبرز إلى لجنة الانتخاب على أن يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها.‏‏

ب- يجري نقل الموطن الانتخابي بالنسبة للمرشح وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون بحيث يجب أن تكون قد مضت مدة سنتين على الأقل على اقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه وعليه اثبات ذلك بأي وثيقة رسمية.‏‏

ج- يمارس رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز على أن يذكر في حقل الملاحظات في سجل الاقتراع.‏‏

المادة /18/ الوزراء والقضاة والموظفون أو العاملون في الدولة :‏‏

أ- للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم وفقاً للمادة 23 من القانون.‏‏

ب- للمحافظين ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفي حال نجاحهم يعدون مستقيلين حكماً لعدم امكانية الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ.‏‏

ج- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القرار للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا اجازة خاصة بلا أجر من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية.‏‏

د- يعد تاريخ منح المرشح وصلاً بقبول ترشيحه (النموذج رقم 4) هو تاريخ بدء منح الاجازة الخاصة بلا أجر ويتعين على المرشح بدءاً من هذا التاريخ أن ينفك عن عمله وفي حال سحب ترشيحه قبل موعد اجراء الانتخاب تعد اجازته منتهية بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل طلب سحب ترشيحه ويعاد إلى عمله أما في حال عدم نجاحه في الانتخابات فتعد اجازته الحكمية منتهية بدءاً من اليوم الذي يلي اعلان نتائج الانتخاب ويعاد إلى عمله.‏‏

المادة /19/‏‏

لا يجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الادارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.‏‏

المادة/20/‏‏

إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح بدلاً عنه وذلك بموجب وكالة خاصة مصدقة أصولاً.‏‏

المادة 21 / بدء الانتخاب:‏‏

أ - يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً من اليوم المحدد لموعد الانتخاب ويستمر دون انقطاع حتى الساعة الثانية والعشرين منه على أنه وبالنظر إلى أن انتخابات مختلف المجالس المحلية تجرى في وقت واحد فإنه يتعين تزويد لجنة الاقتراع بصندوقين أحدهما يخصص لانتخابات أعضاء مجلس المحافظة والآخر لانتخاب أعضاء مجلس الوحدة الإدارية.‏‏

ب- يتعين على لجنة الانتخاب أن تكون حاضرة بأكملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الأكثر من صباح يوم الانتخاب وتباشر بإحصاء عدد مغلفات الاقتراع العائدة لكل صندوق على حدة (النموذج رقم 14) وتدون على كل منها المعلومات ثم يقوم رئيس اللجنة بختم المغلفات بخاتم المركز على أن ينتهي هذا العمل حتى الساعة السابعة صباحاً.‏‏

ج- في تمام الساعة السابعة يشرع بأعمال الاقتراع وذلك بالبدء بفتح الصندوق (أو الصندوقين ) وبحضور رئيس وعضوي اللجنة والموجود من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وبعد التثبت من خلو الصندوقين من أي ورقة أو مغلف يغلفان ويختمان حسب الأصول.‏‏

المادة 22/ حق التصويت:‏‏

أ- للناخب حق التصويت في أي من المراكز الانتخابية ضمن دائرته الانتخابية وبعد أن يتثبت رئيس أو أعضاء لجنة الانتخاب من أن له حق الانتخاب في تلك الدائرة من خلال بطاقته الانتخابية (أو وثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل هذا الموطن) ويتم تدوين ذلك في حقل الملاحظات على سجل الانتخاب ويتأكد من مطابقة الصورة الملصقة على هذه البطاقة محتفظاً بها بصورة مؤقتة ثم يسلمه مغلف اقتراع (النموذج رقم 14) (أو مغلفين بالنسبة لانتخابات الإدارة المحلية) وكل مغلف مختوم بحسب الأصول ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفرداً ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم إليه (أو المغلفين بالنسبة لانتخابات الإدارة المحلية) وسواء أكانت هذه الورقة مطبوعة أم مكتوبة وسواء أعدها مسبقاً أو كتبها في الغرفة المذكورة.‏‏

ب- بعد خروج المقترح من الغرفة السرية يتثبت رئيس اللجنة أو أي من أعضائها من صحةالمغلف (أو المغلفين) ومن وجود خاتم اللجنة على المغلف (أو المغلفين) ثم يطلب من الناخب وضع المغلف أو المغلفين في الصندوق.‏‏

ج- يقوم رئيس اللجنة أو أي من أعضائها بتسجيل الاسم الكامل للمقترع ورقم ومصدر بطاقته الانتخابية في سجل اقتراع المركز (النموذج رقم 13) ويعيد إليه بطاقته الانتخابية بعد ختمها في الحقل المخصص لذلك.‏‏

المادة 23/حق المرشحين‏‏

في مراقبة عملية الاقتراع‏‏

للمرشح أو وكيله المسمى من قبله بموجب وكالة مرشح النموذج رقم 11 والمسجلة على سجل الوكلاء لدى اللجنة الفرعية النموذج رقم رقم 12 ولوسائل الإعلام المحلية والأجنبية بموافقة الحكومة الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات.‏‏

المادة 24/عملية فرز الأصوات:‏‏

تقوم لجنة الاقتراع بما يلي:‏‏

أ- إحصاء عدد الناخبين الذين اشتركوا في الانتخاب قبل فتح الصندوق أو الصندوقين بالرجوع إلى الأسماء المسجلة في سجل المقترعين.‏‏

ب- فتح الصندوق أو الصندوقين بعد انتهاء مدة الانتخاب.‏‏

ج- إحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة في الصندوق أو الصندوقين دون الاطلاع على مضمونها ثم المقارنة بينها وبين مجموع عدد الناخبين المقترعين فعلاً فإذا تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين في كل صندوق بأكثر من 5٪ فإن الانتخاب يعد لاغيا بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد في اليوم التالي وفق ما تقرره اللجنة الفرعية على أن تنظم لجنة الانتخاب محضراً بذلك النموذج رقم 15 لكل صندوق ويوضع مع مغلفات الاقتراع دون الاطلاع علي مضمونها، وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب لهذا الصندوق على من حضر من الناخبين الذين انتخبوا اصلا في هذا الصندوق وإذا كان النقص أقل من 5٪ من مجموع الناخبين المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بالحسبان.‏‏

د- وضع كل مئة مغلف في مغلف انتخابي معد لهذه الغاية النموذج رقم 14/1 وإعطاء كل مغلف انتخابي رقماً متسلسلاً ثم اخذ هذه الظروف الانتخابية بحسب تسلسل ارقامها وإخراج مغلفات الاقتراع منها واحدا واحدا وفضه وإخراج ورقة الاقتراع منه وتلاوة الأسماء الواردة فيها علناً على مسمع من لجنة الانتخاب والحضور ووسائل الإعلام وكلما نال المرشح صوتاً توضع إشارة X على إحدى المربعات في الحقل الخاص باسمه من ورقة الفرز النموذج رقم 16ابتداء من اليمين إلى اليسار وبصورة متتالية إثباتا لما ناله من أصوات ثم يؤخذ المغلف الثاني فالثالث حتى انتهاء آخر مغلف انتخابي.‏‏

ه- بعد قراءة كل ورقة اقتراع وتدوين الأصوات الواردة فيها تتم إعادتها إلى المغلف الانتخابي ذاته الذي أخرجت منه وتقوم اللجنة بتنظيم المحضرالمخصص للجنة الانتخاب (النموذج رقم 17) بحيث يدون فيه اسماء المرشحين وما ناله كل مرشح من أصوات رقما وكتابة ويوقع من اعضاء اللجنة ويقوم رئيس اللجنة أو أحد أعضائها بتسليم صندوق الانتخاب بما يحتويه من ظروف انتخابية وأوراق فرز لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية (النموذج رقم 20) إلى الأماكن المخصصة من قبل المحافظ ويسلم محضر لجنة الانتخاب إلى اللجنة الفرعية لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية النموذج رقم 19.‏‏

المادة 25/قانونية مغلفات وأوراق الاقتراع‏‏

أ- يعد مغلف الاقتراع باطلاً إذا كان غير ممهور بخاتم لجنة الاقتراع‏‏

ب- تعد ورقة الاقتراع باطلة في إحدى الحالات الآتية:‏‏

1- إذا كانت بيضاء‏‏

2- الورقة التي لا يمكن قراءتها بتاتاً.‏‏

3- إذا تضمنت اسم الناخب، أو توقيعه، أو أي إشارة ظاهرة تعرف عليه‏‏

4- إذا وضعت ورقة الاقتراع في غير الصندوق المخصص لها في انتخابات المجالس المحلية.‏‏

ج-‏‏

يتعين مراعاة الآتي:‏‏

1- إذا تضمنت الورقة عدداً من الأسماء يزيد عن العدد المطلوب انتخابه فإن الأسماء الزائدة تحذف.‏‏

2- إذا تضمنت الورقة عددا من الأسماء يقل عن العدد المطلوب انتخابه فإن الأسماء الواردة تحتسب لوحدها.‏‏

3- إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فيحذف اسمه فقط.‏‏

4- إذا تضمنت الورقة اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.‏‏

5- إذا تضمنت الورقة اسم مرشح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة.‏‏

المادة 26/إعلان النتائج:‏‏

أ- تدون لجنة الانتخاب في المحضر ما ناله كل مرشح من أصوات رقماً وكتابة، وما اتخذته من قرارات وإجرءات أثناء سير عملية الاقتراع ويوقع من قبل رئيس اللجنة والعضوين على كل صفحة من صفحاته ويودع مع مرفقاته اللجنة الفرعية.‏‏

ب- إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد مراكز الاقتراع فإنها تعلم اللجنة العليا بالأمر وتقوم بتحديد موعد لإعادة الانتخاب في هذا المركز وفقاً لأحكام المادة 45 من القانون وفي هذه لحالة يوقف فتح الصناديق جميعها في الدائرة الانتخابية التي ألغي الاقتراع في أحد مركزها إلى أن تتم عملية الاقتراع مجدداً في ذلك المركز.‏‏

ج- يرتب المرشحون بحسب الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم في قطاعه ويعد فائزاً من نال عدداً أكثر من الأصوات بالنسبة لمرشحي قطاعه وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية تقوم اللجنة الفرعية بإجراء القرعة بينهما بحضور المرشحين أو وكلائهم، وفي حال عدم حضورهما أو من يمثلهما تجرى القرعة علناً من قبل اللجنة وتثبت النتيجة على محضر لجنة الاقترع النموذج رقم 17.‏‏

د- إذا تقدم في الدائرة الانتخابية بالنسبة لأي من القطاعين عدد من المرشحين عن كل قطاع يساوي عدد المقاعد المخصص لهم عد هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية وينظم محضر بذلك وفقاً للنماذج ذوات الأرقام 5-7-9 بحسب الحال مجلس الشعب أو الإدارة المحلية.‏‏

ه- في حال انسحاب بعض المرشحين في إحدى الدوائر الانتخابية بالنسبة لأي من القطاعين خلال االفترة الواقعة بين نهاية المدة المحددة لطلبات الترشيح ونهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق موعد إجراء الانتخاب بحيث يصبح عدد المرشحين المتبقين مساوياً لعدد المقاعد المخصص لهذا القطاع يعد هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية وتنظم لجنة الانتخاب محضراً بذلك ترفعه إلى اللجنة الفرعية وفقاً للنماذج ذوات الأرقام 6-8-10 بحسب الحال (مجلس الشعب أو الإدارة المحلية).‏‏

و- في حال فوز المرشحين في أحدا لقطاعين بالتزكية دون القطاع الآخر يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي لم تحصل فيه التزكية.‏‏

ز- بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ترسل محاضر لجان الانتخاب إلى اللجنة الفرعية التي تقوم بتنظيم محضر إجمالي بأسماء الناجحين وترفعه إلى اللجنة العليا لإعلان النتائج (النموذج رقم 21).‏‏

ح- بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية تقوم كل لجنة بإيداع محضرها المتضمن نتيجة الانتخاب إلى اللجنة الفرعية، وتتولى اللجنة الفرعية تنظيم محضر إجمالي بنتائج الانتخاب على ثلاث نسخ وفقاً للنماذح 22-23-24 ثم تقوم بتنظيم محضر إجمالي بإعلان نتائج الانتخاب وفقاً للنماذج 25-26-27.‏‏

ط- توقع جميع محاضر اللجنة الفرعية من الرئيس والعضوين.‏‏

ي- في جميع المحاضر التي تنظمها اللجان وكذلك عند إعلان أسماءالناجحين يجب أن ترد الأسماء بصورة ثلاثية الاسم- اسم الأب- النسبة.‏‏

المادة 27‏‏

يتعين على اللجنة الفرعية إطلاع لجان الانتخاب والمرشحين والناخبين على النصوص الواردة في القانون بشأن جرائم الانتخاب وذلك من خلال طبعها ولصقها على أبواب مراكز الاقتراع وتسليم نسخ منها إلى لجان الانتخاب.‏‏

المادة 28/تأمين مستلزمات الاقتراع:‏‏

أ- تعمل الوزارة المعنية الداخلية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية بالنسبة للمجالس المحلية على تجهيز مراكز الاقتراع بما يلزمها من أثاث وقرطاسية والحبر السري الخاص بالانتخابات وأجهزة هاتف وتأمين إنارتها بما يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها.‏‏

ب- تقوم كل من الوزارتين المشار إليهما في الفقرة السابقة بفرز عدد من العاملين للعمل تحت إشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية.‏‏

المادة 29 /حفظ المستندات:‏‏

تحفظ المستندات الآتية طيلة الدورة الانتخابية لمجلس الشعب ومجالس الإدارج المحلية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة:‏‏

أ- سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها.‏‏

ب- ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.‏‏

ج- ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.‏‏

د- الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.‏‏

المادة 30/‏‏

تقوم وزارة الإدارة المحلية بوضع النماذج الخاصة بالعملية الانتخابية وتعميمها أصولا.‏‏

المادة 31‏‏

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.‏‏

رئيس مجلس الوزراء‏‏

Comments (0 posted):

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

أحدث مواضيع المنتدى
  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0