الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين لعام 1991 | مجلة المحامون | أرشيف للاجتهادات في المجلة من 1990 - 2009 | Home
تمت مشاهدتها : 7514 مرة

الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين لعام 1991

Font size: Decrease font Enlarge font

عام 1991 / العدد 1-2-3 / أسباب مخففة تقديرية ـ تناقض الحيثيات ـ عرضة للنقض:

القضية 580 طعن لعام 1991  قرار 104 لعام 1991  تاريخ 5/3/1991

المبدأ: أسباب مخففة تقديرية ـ تناقض الحيثيات ـ عرضة للنقض:

إن تردد الحكم في حيثياته وتناقضها حول منح الأسباب المخففة التقديرية يبعث الغموض فيه ويعرضه للنقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / أسبقيات المتهم:

القضية 25 طعن لعام 1991  قرار 21 لعام 1991  تاريخ 18/2/1991

المبدأ: أسبقيات المتهم:

إذا لم يناقش الحكم موضوع أسبقيات المتهم عند إصدار الحكم عليه ولم يشدد العقوبة للتكرار (م248 ع.ع) فإنه يكون معرضاً للنقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / تقارير الخبرة ـ موقعها في الحكم:

القضية 26 طعن لعام 1991  قرار 22 لعام 1991  تاريخ 18/2/1991

المبدأ: تقارير الخبرة ـ موقعها في الحكم:

إن تقارير الخبرة تعتبر من جملة الأدلة المعروضة على المحكمة ولها أن تأخذ بجزء منها أو تطرح خبرة أو تأخذ بخبرة أخرى بالقدر الذي تقنع به ولا مجال لمناقشتها في ذلك ما لم يكن تعليلها يخالف الأدلة المطروحة في الدعوى ولا ينسجم مع الواقع.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / طعن بالاختصاص:

القضية 57 طعن لعام 1991  قرار 31 لعام 1991  تاريخ 13/3/1991

المبدأ: طعن بالاختصاص:

إن القرار القاضي بإعلان عدم الاختصاص لا ينبني عليه منع السير في الدعوى، والطعن في هذا القرار مستوجب الرد شكلاً (م 337 ت.ا.ج).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / مناقشة عنصر قصد الإضرار بالدولة:

القضية 29 طعن لعام 1991  قرار 12 لعام 1991  تاريخ 11/2/1991

المبدأ: مناقشة عنصر قصد الإضرار بالدولة:

إن عدم مناقشة الحكم لعنصر قصد الإضرار بالدولة المنصوص عليه في تعاطي المنفعة المعاقب عليها بموجب المادة 25 عقوبات اقتصادية يعرضه للنقض.

يتعين على المحكمة عند منح الأسباب المخففة التقديرية أن تبحث ما إذا كان المتهم من المكررين تحت طائلة النقض.

***   ***   ***   ***   ***

 عام 1991 / العدد 1-2-3 / اغتصاب ـ تقدير عنصر الاغتصاب ـ محكمة الموضوع:

القضية 42 طعن لعام 1991 قرار 131 لعام 1991 تاريخ 11/3/1991

المبدأ: اغتصاب ـ تقدير عنصر الاغتصاب ـ محكمة الموضوع:

إن تقدير عنصر الإكراه في جريمة الاغتصاب هو من الأمور الموضوعية التي تستقل به محكمة الموضوع.

إن سكوت المجني عليها بعد تعرضها لواقعة الاغتصاب لا يعني أنها كانت موافقة على المجامعة وإن الطاعن جامعها وفض بكارتها بإرادتها.

***   ***   ***   ***   ***

 عام 1991 / العدد 1-2-3 / ضبط المحاكمة ـ قانونية تشكيل المحاكم:

القضية 539 طعن لعام 1991 قرار 91 لعام 1991 تاريخ 26/2/1991

المبدأ: ضبط المحاكمة ـ قانونية تشكيل المحاكم:

إن عدم اشتمال ضبط المحاكمة على ذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي الذي تم ندبه لإكمال النصاب وكذلك المرجع الذي أصدره يشكل مخالفة للقانون ويعرض الحكم الصادر كذلك للنقض لتعلقه بقانونية تشكيل المحاكم الذي هو من النظام العام.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / عاهة فعلية:

القضية 34 طعن لعام 1991 قرار 1 لعام 1991 تاريخ 28/1/1991

المبدأ: عاهة فعلية:

إن إصابة المتهم باضطراب في السلوك ومسؤوليته عن أعماله ناقصة تعتبر بحكم العاهة العقلية التي تنقص الوعي والاختيار لديه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / مجنون ـ جرم جنائي:

القضية 90 طعن لعام 1991 قرار 2 لعام 1991 تاريخ 28/1/1991

المبدأ: مجنون ـ جرم جنائي:

أوجب القانون وضع (المجنون) المعفى من العقوبة من جرم جنائي في مأوى احترازي في حكم البراءة تحت طائلة النقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / وقف الحكم النافذ:

القضية 583 طعن لعام 1991 قرار 4 لعام 1991 تاريخ 29/1/1991

المبدأ: وقف الحكم النافذ:

الدليل الذي يتم اعتماده على كون المحكوم عليه، قد أصلح نفسه، هو شهادة السجن الذي نفذ فيه العقوبة.

للمحكمة أن تنيط وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي أن تشترط قضاء واجب أو أكثر وفق المادة 169 عقوبات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / إعادة العامل إلى العمل بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ المطالبة بالأجور:

القضية 153 طعن لعام 1990 قرار 16 لعام 1990 تاريخ 12/2/1990

المبدأ: إعادة العامل إلى العمل بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ المطالبة بالأجور:

من حيث أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا سار على أن التعامل الذي يقضي بإلغاء قرار فصله إنما يستحق تعويضاً تقدره المحكمة بالاستناد إلى عوامل عديدة منها درجة الخطأ المرتكب من قبل الإدارة في الفصل، ومنها إمكانية تكسب العامل في فترة فصله. وإن هذه المحكمة بما لها من صلاحية في التقدير في هذا المجال، ترى استحقاق المدعي لتعويض مقداره ما يعادل 25% من مجموع الأجور التي حرم منها في خلال فترة التسريح.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / إجراءات ـ عودة إلى العمل ـ قرار منع محاكمة وقف تنفيذ المحكمة:

القضية 1338 طعن لعام 1990 قرار 1115 لعام 1990 تاريخ 24/12/1990

المبدأ: إجراءات ـ عودة إلى العمل ـ قرار منع محاكمة وقف تنفيذ المحكمة:

إن المشرع في المادة 21 من قانون مجلس الدولة أخرج طائفة من القرارات من دائرة القرارات الإدارية التي يجوز طلب وقف تنفيذها وهي القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً وقد بينت المادة 21 أن المقصود بهذه القرارات هو القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة ومنها القرارات الإدارية المتضمنة الفصل عن غير الطريق التأديبي، غير أن المادة 21 المشار إليها أجازت للمحكمة بناء على طلب المتظلم وهو ما لم يطلبه المدعي المطعون ضده.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / اختصاص ـ محكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين:

القضية 1040 طعن لعام 1990 قرار 9 لعام 1990 تاريخ 5/2/1990

المبدأ: اختصاص ـ محكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين:

ومن حيث أنه بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، غدا اختصاص النظر في مثل هذا النزاع معقوداً ابتداء لمحكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين إلى حين تشكيل المحاكم الإدارية التابعة لمجلس الدولة في المحافظات على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / إخضاع عقار للقانون 14 لعام 1974 ـ تعديله ـ استثناء ـ تحقق شرطين:

القضية 704 طعن لعام 1990 قرار 1044 لعام 1990 تاريخ 17/12/1990

المبدأ: إخضاع عقار للقانون 14 لعام 1974 ـ تعديله ـ استثناء ـ تحقق شرطين:

إن الاستثناء المنصوص عليه في المادة 8 من القانون ذي الرقم 59 لعام 1979 قد تضمن تعديل القانون 14 لعام 1974 ولتطبيقه يجب أن يتحقق شرطان:

1.     أن تكون العرصة التي لا يملك صاحبها سواها بحوزة مالكها قبل نفاذ هذا القانون.

2.     أن يبني مالكها طابقاً واحداً على الأقل جاهزاً للسكن، وللاستعمال فيما أعد له خلال المدة المحددة فيها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / ارتفاع أسعار ـ لحوم ـ تعويض:

القضية 13 طعن لعام 1990 قرار 2 لعام 1990 تاريخ 5/5/1990

المبدأ: ارتفاع أسعار ـ لحوم ـ تعويض:

استقر الاجتهاد على إقرار مبدأ التعويض عن زيادات الأسعار الطارئة في تنفيذ الالتزام متى كانت الزيادة من الضخامة بحيث تجاوز النسبة التي يتحملها المتعهد.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / تسوية وضع ـ عامل:

القضية 909 طعن لعام 1990 قرار 19 لعام 1990 تاريخ 12/2/1990

المبدأ: تسوية وضع ـ عامل:

من حيث أن المدعي أسس دعواه على المادة الثانية من المرسوم 2980 لعام 1968 وتعديلاته التي تنص على تحول التعيين المقت إلى دائم إذا اقتضى العمل تمديد أو تجديد خدمات العامل الموقت.

ومن حيث أن الجهة الإدارية المعنية ردت على الدعوى مرتأية رفضها بحجة أن وضع المدعي قد سوى وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك بموجب القرار الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء ذي الرقم 1897 المؤرخ في 28/6/1986 ولم يعد من الجائز له أن يطالب بالتثبيت وفق المرسوم 2980 لعام 1968 الملغى.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / تعويض ـ رخصة بناء:

القضية 17 طعن لعام 1990 قرار 86 لعام 1990 تاريخ 9/4/1990

المبدأ: تعويض ـ رخصة بناء:

إن المادة 48 من نظام الأبنية حددت وحصرت أنواع المنشآت التي يمكن السماح بإقامتها في مناطق السكن وفي أولها سوق تجاري محلي وحددت الشروط التي قيدت بها البلدية لإقامة هذه المنشآت واشترطت للترخيص بها الشروط التالية:

1.     إن البلدية مخصصاً لها في مشاريع التنظيم المقدمة مقاسم خاصة تتناسب موقعها ومساحتها والوجائب المحددة لها مع الغاية التي يراد إنشاؤها من أجلها.

2.     أن يتقيد البناء بالإضافة إلى وجائبه الخاصة بالنسبة لنوعه لوجائب المنطقة المحددة في هذا النظام أو بالوجائب المحددة للعقار في مشروع التنظيم المصدق.

3.     وأن ينسجم تصميمها مع الأبنية المجاورة لها في المنطقة وأن لا يحدث أي تنافر معها من حيث التناسق والمنظر الخارجي.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / تعويض طبيعة عمل ـ عائدات الجباية:

القضية 123 طعن لعام 1990 قرار 26 لعام 1990 تاريخ 19/2/1990

المبدأ: تعويض طبيعة عمل ـ عائدات الجباية:

على الرغم من أن أعمال الإدارة تقوم على التوثيق والكتابة، فإن المدعي المطعون ضده لم يستطع تقديم أية وثيقة تعارض أو تخالف البيان الصادر عن رئيس مجلس المدينة وإزاء انتفاء قيام المومأ إليه بالأعمال التي تتصل بالتحصيل والجباية، فإن مطالبته بعائدات الجباية تكون غير قائمة على أساس وحقيقة بالرفض. والحكم الطعين الذي لم يراع ذلك يكون جديراً بالإلغاء.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / طلب انعدام قرار ـ رده:

القضية 2525 طعن لعام 1990 قرار 68 لعام 1990 تاريخ 19/2/1990

المبدأ: طلب انعدام قرار ـ رده:

ومن حيث أنه حرصاً على وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتبياناً للحقائق الماثلة أصلاً، فإنه ليس هناك أي سبب يمكن التعلل به لطلب إعلان الانعدام، ذلك أن المحكمة التي أصدرت الحكم الذي استهدف لطلب الانعدام، إنما كانت مشكلة على الوجه القانوني الصحيح، وهي وحدها صاحبة الولاية في النظر في الطعن الذي صدر فيه ذلك الحكم، بمقتضى اختصاصها المنوط بها قانوناً، وقد اعتمدت في إصداره الإجراء والأصول والقواعد المحددة في القانون، إذ أفسحت المجال رحباً أمام الطرفين في الطعن لبيان أقوالهما وتقديم دفوعهما، كما تولت مناقشة القضية من جوانبها كافة، بما فيها الجانب الذي يجهد طالب الانعدام في عرضه جديداً في المظهر على الرغم من أنه قديم في الحقيقة والجوهر، بدليل أنه قد نال نصيباً وافراً من المناقشة والتبصر والتمحيص في الأسباب التي ارتكز إليها الحكم المطلوب إعلان انعدامه نفسه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / العاملين في المؤسسات ـ صندوق التأمين والمعاشات:

القضية 625 طعن لعام 1990 قرار 39 لعام 1990 تاريخ 26/2/1990

المبدأ: العاملين في المؤسسات ـ صندوق التأمين والمعاشات:

إن استفادة العاملين في المؤسسات ـ الذين لم يكونوا مشمولين بالقانون 119 لعام 1961 رهينة بتحقيق شرطين مجتمعين: الأول أن تكون المؤسسة التي يعملون فيها تتبع نظام تعيين وترفيع وسلم رواتب يماثل النظام المتبع في الدولة. والشرط الثاني: أن يقرر مجلس إدارة مؤسسة التأمين والمعاشات قبول العاملين في المؤسسة المعنية في صندوق التأمين والمعاشات، إيذاناً باستكمال موجبات الشرط الأول.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / عقد عمل ـ تطبيق قانون العاملين الأساسي ـ المنحة النقدية لنهاية الخدمة:

القضية 674 طعن لعام 1990 قرار 8 لعام 1990 تاريخ 5/2/1990

المبدأ: عقد عمل ـ تطبيق قانون العاملين الأساسي ـ المنحة النقدية لنهاية الخدمة:

استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن المنحة النقدية التي تصرف بسبب انتهاء الخدمة وفق الحالات المحددة في المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة إنما تشمل العاملين الدائمين.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / فصل عامل ـ تعويض ـ تقدير المحكمة ـ عوامله:

القضية 1302 طعن لعام 1990 قرار 1049 لعام 1990 تاريخ 17/12/1990

المبدأ: فصل عامل ـ تعويض ـ تقدير المحكمة ـ عوامله:

استقر الاجتهاد على أن العامل الذي يقضى بإلغاء قرار فصله إنما يستحق تعويضاً تصدره المحكمة بالاستناد إلى عوامل عدة منها درجة الخطأ المرتكب من الإدارة في الفصل. وإمكانية تكسب العامل في فترة تعويضه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / وقف تنفيذ:

القضية 70 طعن لعام 1990 قرار 45 لعام 1990 تاريخ 26/2/1990

المبدأ: وقف تنفيذ:

ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري إذ قضت بوقف التنفيذ في حكمها الذي استهدف للطعن قدرت أن شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من التنفيذ قد توافرا في القرار المطعون فيه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / وقف تنفيذ إنذار ـ ترخيص ـ بلدية ـ حدود إدارية ـ نظام ضابطة البناء:

القضية 627 طعن لعام 1990 قرار 6 لعام 1990 تاريخ 5/2/1990

المبدأ: وقف تنفيذ إنذار ـ ترخيص ـ بلدية ـ حدود إدارية ـ نظام ضابطة البناء:

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / قاضي أمور مستعجلة ـ حالة استعجال:

القضية 545 لعام 1990 قرار 15 لعام 1990 تاريخ 16/1/1990

محكمة الاستئناف المدنية في السويداء

المبدأ: قاضي أمور مستعجلة ـ حالة استعجال:

إن حالة الاستعجال تنظر إليها المحكمة أثناء نظرها في الدعوى ولا يشترط أن تكون بتاريخ الادعاء.

إن قرار قاضي الأمور المستعجلة قرار وقتي يزول بصدور حكم في القضية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / صحة الخصومة ـ نظام عام ـ تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى:

القضية 474 إيجارات لعام 1990 قرار 180 تاريخ 24/5/1990

محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق

المبدأ: صحة الخصومة ـ نظام عام ـ تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى:

إن المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه:

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / إيجارات ـ خبرة:

القضية 1184 لعام 1990 قرار 79 لعام 1990 تاريخ 21/12/1990

محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق

المبدأ: إيجارات ـ خبرة:

لا يشترط في الخبراء في دعاوى التخمين أن يقدموا تقريرهم على ضبط مستقل.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / إيجارات ـ خبرة ـ خبراء:

القضية 2132 لعام 1989 قرار 727 لعام 1989 تاريخ 22/11/1989

محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق

المبدأ: إيجارات ـ خبرة ـ خبراء:

لا يشترط في الخبراء أن يبنوا الأسس التي اعتمدوها بالتفصيل (قرار مماثل 755 لعام 1989).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / دعوى أجر المثل ـ دعوى الملكية:

القضية 885 إيجارات لعام 1989 قرار 558 لعام 1989 تاريخ 20/9/1989

محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق

المبدأ: دعوى أجر المثل ـ دعوى الملكية:

المطالبة بأجر المثل لا تتوقف على نتيجة دعوى المخاصمة في الملكية، وإنما يقض به لمن تثبت ملكيته في السجل العقاري حتى يقوم الدليل على العكس ويلغى التسجيل بحكم قضائي قطعي (نقض ق 400 لعام 1967).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / قرارات الإجراءات المستعجلة:

القضية 2234 إيجارات لعام 1989 قرار 294 لعام 1989 تاريخ 21/9/1989

محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق

المبدأ: قرارات الإجراءات المستعجلة:

إن القرارات التي تصدر في الإجراءات المستعجلة وإن كانت لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير في الوقائع المادية أو تبديل في المراكز القانونية للطرفين. (نقض ق 166 لعام 1954).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 1-2-3 / مبدأ السنة الإيجارية ـ الأجور المتراكمة عن سنين سابقة:

القضية 442 إيجارات لعام 1990 قرار 36 لعام 1990 تاريخ 15/2/1990

محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق

المبدأ: مبدأ السنة الإيجارية ـ الأجور المتراكمة عن سنين سابقة:

إذا كان مبدأ السنة الإيجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / أعمال السيادة:

القضية 82 أساس لعام 1990 قرار 41 لعام 1990 تاريخ 19/6/1990

الهيئة العامة لمحكمة النقض

المبدأ: أعمال السيادة:

تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا في الدولة وتشمل الأعمال السياسية الهامة فلا علاقة لقيام إحدى الدوريات الأمنية بإطلاق النار على أحد المواطنين بداعي عدم امتثاله لإشارة الوقوف بأعمال السيادة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / مخاصمة قضاة ـ اختصاص:

القضية 111 أساس لعام 1990 قرار 52 لعام 1990 تاريخ 23/10/1990

الهيئة العامة لمحكمة النقض

المبدأ: مخاصمة قضاة ـ اختصاص:

إن دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي ترى أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بموجب الفقرة الثانية من المادة 490 من قانون أصول المحاكمات.

وحيث أن المدعي أقام دعواه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بدلاً من إقامتها أمام الغرفة المدنية فيها خلافاً لما توجبه المادة 490/2 أصول محاكمات، فتغدو الدعوى مقامة أمام مرجع غير مختص ويتعين ردها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / مخاصمة قضاة:

القضية 89 أساس لعام 1990 قرار 49 لعام 1990 تاريخ 15/10/1990

الهيئة العامة لمحكمة النقض

المبدأ: مخاصمة قضاة:

طالما أن المدعي المخاصم لم يبين في استدعاء دعواه أوجه المخاصمة والأسباب التي يستند إليها في مخاصمة الهيئة مصدرة الحكم محل المخاصمة، ولم يرفق الوثائق المؤيدة لادعائه كما توجب المادة 491 من قانون أصول المحاكمات، الأمر الذي يجعل الدعوى مفتقرة إلى ما يؤيدها، فيتعين عدم قبولها شكلاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / معادلة شهادات:

القضية 27 أساس لعام 1990 قرار 53 لعام 1990 تاريخ 22/10/1990

الهيئة العامة لمحكمة النقض

المبدأ: معادلة شهادات:

دبلومان دراسات عليا يعادلان ماجستير وكلاهما يؤهل للقيد شهادة الدكتوراه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / إثبات صورية عقد بالبينة الشخصية في حال وجود مانع أدبي ما بين المتعاقدين:

القضية 10147 أساس لعام 1990 قرار 2171 تاريخ 24/8/1990

المبدأ: إثبات صورية عقد بالبينة الشخصية في حال وجود مانع أدبي ما بين المتعاقدين:

يعود لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر والأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى خاصة وأن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة في أمانته وأن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي ورقابة لمحكمة النقض على ذلك ما دام الاستخلاص مستساغاً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى. (نقض 446 أساس 110 تاريخ 18/3/1982 المنشور في مجلة المحامون صفحة 1253 لعام 1982). الأمر الذي يجعل مجمل أسباب الطعن لا تعدو عن كونها مجادلات موضوعية تستقل بتقديرها محاكم الأساس ولا تطال القرار المطعون فيه الذي جاء موافقاً للأصول والقانون لخلوها من عوامل النقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / إثراء بدون سبب مشروع ـ وضع اليد:

القضية 808 أساس لعام 1990 قرار 1867 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: إثراء بدون سبب مشروع ـ وضع اليد:

إن نص المادة 180 من القانون المدني توجب على كل شخص يثرى على حساب شخص آخر دون سبب مشروع يلتزم بتعويض هذا الشخص في حدود ما أثرى لحسابه وبمقدار ما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص ـ مركز الشركة ـ بينات ـ صور فوتو كوبي:

القضية 1187 أساس لعام 1990 قرار 2178 لعام 1990 تاريخ 24/9/1990

المبدأ: اختصاص ـ مركز الشركة ـ بينات ـ صور فوتو كوبي:

وإن كانت الإرسالية قد وصلت القطر عن طريق مرفأ طرطوس إلا أن مركز الشركة المدعى عليها هو اللاذقية لذلك فإن الاختصاص معقود لمحاكم اللاذقية ويكون السبب الأول في غير محله القانوني.

وحيث أن الوثائق المبرزة هي عبارة عن صور فوتو كوبي عن الأوراق الأصلية وأن اعتماد هذه الصور من قبل المحكمة المطعون بقرارها فيه مخالفة لأحكام قانون البينات ويكون القرار المطعون فيه الذي لم يلحظ ذلك جاء مشوباً بعيب مخالفة البينات ومستوجباً النقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص عقد عمل ـ إخلال بالعقد:

القضية 460 أساس لعام 1990 قرار 2068 لعام 1990 تاريخ 18/8/1990

المبدأ: اختصاص عقد عمل ـ إخلال بالعقد:

إن الاجتهاد القضائي مستقر على اختصاص المحاكم العمالية بنظر المنازعات التي تقع بين العامل وصاحب العمل التي تستمد أصولها في عقد العمل المشمول بقانون العمل على ضوء الأحكام الواردة في القانون المذكور (القواعد الحقوقية) الواردة في القانون العام التي لا تتعارض مع أحكام القانون الخاص وأن تطبيق أحكام القانون المدني عوضاً لأحكام القانون العمالي لا يؤثر في اختصاص المحاكم العمالية التي تتسم بالطابع العمالي.

وحيث أن بحث موضوع النزاع في هذه الدعوى يقتصر البحث في عقد العمل وتوقيعه الأمر الذي يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى.

وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر وفق هذا النهج ما يتوجب نقضه والنقض لهذا السبب يتيح لأطراف الدعوى إثارة دفوعهما لدى المحكمة المختصة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص ـ إبطال تصرف:

القضية 11825 أساس لعام 1990 قرار 2373 لعام 1990 تاريخ 9/10/1990

المبدأ: اختصاص ـ إبطال تصرف:

حيث أن موضوع الدعوى يقوم على طلب إبطال التصرف الحاصل على رقبة العقار الموصوف بالمحضر 8804 من المنطقة العقارية الأنصاري بحلب من المؤرث المتوفي رشيد لصالح المدعى عليها وردة وذلك أمام محكمة الصلح المدنية في حلب.

وحيث أن محكمة الصلح بحلب قضت برد الدعوى شكلاً وصدق قرارها استئنافاً.

وحيث أن المادة 75 أصول محاكمات تنص:

تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي:

آ ـ يحكم بقرار مبرم بما لا يتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية.

ب ـ تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم.

وحيث أنه وبمقتضى النص المشار إليه أعلاه يكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض مما يستلزم رفض الطعن شكلاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص موضوعي ـ استرداد حيازة ـ علاقة إيجارية:

القضية 146 أساس لعام 1990 قرار 126 لعام 1990 تاريخ 24/6/1990

المبدأ: اختصاص موضوعي ـ استرداد حيازة ـ علاقة إيجارية:

لما كان أصل الدعوى هو استرداد حيازة القبو موضوع الدعوى.

ولما كان أصل دعوى الحيازة وجوهرها هو الغصب بالمعنى القانوني أي وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع وكان اختصاص قاضي الحيازة ينحصر في بحث هذا الغصب دون التعرض أو البحث في أصل الحق (المادة 73 أصول).

ولما كانت الهيئة المخاصمة عندما ردت الدعوى لعدم الاختصاص ليس المقصود فيه اختصاص محكمة الصلح أو البداية وإنما الاختصاص الموضوعي إلا أنها استخلصت من مجريات الدعوى كإقامة دعوى التخمين أن الخلاف يدور حول أصل الحق (والمقصود هنا) الخلاف على العلاقة الإيجارية.

ولما كانت محكمة الصلح بوضعها تنظر في دعوى استرداد الحيازة ممنوع عليها البحث بالعلاقة الإيجارية فقد انتهت محكمة الاستئناف إلى فسخ القرار الصلحي لجهة استخلاصها بعدم وجود الغصب فقط حيث يبقى البحث متعلقاً بأصل الحق حسب طبيعة الدعوى ولدى المحكمة المختصة للنظر بالأساس.

ولما كان ذهاب الهيئة المخاصمة إلى النتيجة التي توصلت إليها هو اتجاه سليم لا يشوبه أي خطأ الأمر الذي ينفي عنها ارتكابها الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد أسباب المخاصمة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص ـ اعتراض ـ ضريبة تركات:

القضية 457 أساس لعام 1990 قرار 1863 لعام 1990 تاريخ 20/7/1990

المبدأ: اختصاص ـ اعتراض ـ ضريبة تركات:

إن المشرع في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952 المتعلق بضريبة التركات أن المستندات مهما كان نوعها والتي توجد في حوزة الورثة والتي كانت قبل وفاة المورث مودعة باسمه لدى الجهات الرسمية تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم على التركات جزءاً من التركة إلا إذا أثبت صاحب العلاقة أنها انتقلت إليه قانونياً بمقابل ما أداه من ماله.

وقد أعطت المادة 23 من ذات المرسوم لصاحب العلاقة حق الاعتراض على هذا الرسم أمام لجنة فرض ضريبة الدخل بصفتها لجنة ابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه التكاليف ثم أن المادتين 35 و36 منه خولتا حق استئناف قرار هذه اللجنة أمام لجنة إعادة النظر في ضريبة الدخل رقم 85 لعام 1940 وتعديلاته.

ومن حيث أن تعيين المشرع لجاناً خاصة للبت في الخلافات الناشئة عن طرح ضريبة التركات تعتبر الاختصاص العام للمحاكم ويحصر الحق التظلم فيها سلوك طرق الاعتراض التي نص عليها القانون كما هو اجتهاد محكمة النقض في قرارات عديدة.

ومن حيث أن هذه الأحكام الخاصة تحكم على الجهة الطاعنة الذين كلفوا بضريبة التركات فيما إذا اعتقدوا أنها غير متوجبة عليهم أن يعترضوا على هذا التكليف أمام اللجان المالية المختصة فيكون لجوئهم إلى القضاء العادي واقعاً لجهة غير مختصة وحيث أن القول بأن الدعوى بضريبة التركات الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى اعتبار القضاء العادي غير مختص بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا يرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص ـ نزاع بين المؤسسات:

القضية 3078 أساس لعام 1990 قرار 2568 لعام 1990 تاريخ 23/10/1990

المبدأ: اختصاص ـ نزاع بين المؤسسات:

إن النزاعات القائمة ما بين المؤسسات العامة والمصالح الرسمية يختص بنظرها القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص ـ استملاك ـ نظام عام:

القضية 1009 أساس لعام 1990 قرار 2251 لعام 1990 تاريخ 30/9/1990

المبدأ: اختصاص ـ استملاك ـ نظام عام:

إنه بصدور مرسوم باستملاك العقار موضوع الدعوى أو استملاك جزء منه يصبح القضاء العادي غير مختص لرؤية الدعوى لأن تقدير قيمة الجزء المستملك يعود إلى اللجان الاستملاكية المنصوص عليها بالمرسوم 20 لعام 1983 مما يتوجب على محكمة الموضوع التثبت من صحة شمول قرار الاستملاك للعقار موضوع الدعوى من عدمه وفي ضوء ما تستقر عليه وقائع القضية، تفصل في موضوع النزاع الأمر الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية ومن حيث أن النقض لما سلف يتيح للطرفين إبداء أقوالهما مجدداً عند الاقتضاء.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص ـ منازعة في أحقية التكليف ـ قضاء عادي:

القضية 435 أساس لعام 1990 قرار 1862 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: اختصاص ـ منازعة في أحقية التكليف ـ قضاء عادي:

حيث أن اللجان التحكيمية تقتصر وظيفتها على النظر في الاعتراضات على تقديرات القيم المقررة من قبل اللجان البدائية ولا ينسحب اختصاصها إلى الفصل في المنازعات الموضوعية المتعلقة بأصل التكليف بالرسم المذكور. لذلك يكون القضاء العادي صاحب الولاية العامة وهو المختص في نظر هذا النزاع لعدم وجود نص في القانون يحدد مرجعاً آخر من أجل ذلك.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص ولائي ـ قضاء إداري ـ هدم جدار ـ سلطة البلدية:

القضية 729 أساس لعام 1990 قرار 2083 لعام 1990 تاريخ 28/8/1990

المبدأ: اختصاص ولائي ـ قضاء إداري ـ هدم جدار ـ سلطة البلدية:

***   ***   ***   ***   ***

لما كان الإنذار الموجه إلى الجهة المدعية بوجوب هدم الجدار المدعى به هو عبارة عن قرار صادر عن سلطة البلدية وهي من السلطات الإدارية وإن ذهاب القاضي بحكمه إلى القول بأن دعوى الجهة المدعية لا تهدف إلى إبطال قرار إداري هو في غير محله.

وحيث أن الاختصاص للنظر في هذه الدعوى الذي تأسست عليه يكون للقضاء الإداري لا ينعقد للقضاء العادي لأن المدعي لا يطلب تعويضاً عن عمل غير مشروع.

وحيث أن الحكم المطعون فيه وبمقتضى ما تقدم ربما ذهب إليه من تعليل ونتيجة في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في أسباب الطعن مما يوجب رفضها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص محكمة روحية ـ أسباب الهجر أو عدم وجوده ـ تحديد مدته:

القضية 10487 أساس لعام 1990 قرار 2300 لعام 1990 تاريخ 3/10/1990

المبدأ: اختصاص محكمة روحية ـ أسباب الهجر أو عدم وجوده ـ تحديد مدته:

بمقتضى المادة 172 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس فإن المحكمة الروحية هي التي تقدر أسباب الهجر أو عدم وجوده وتقرر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرأة على زوجها في حال الهجر.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص ـ مؤسسات عامة ـ القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو المختص:

القضية 5537 أساس لعام 1990 قرار 1590 تاريخ 24/6/1990

المبدأ: اختصاص ـ مؤسسات عامة ـ القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو المختص:

إن الجهة الطاعنة والمطعون ضدهما هما من المؤسسات العامة في القطر العربي السوري وإن القسم الاستشاري في الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو المختص للنظر في المنازعات القائمة فيما بينهما.

ولما كان الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض.

ولما كان القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك فيكون معتلاً ومستوجباً للنقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص ـ عقد إيجار ـ تحديد مسؤولية المستأجر عن الأعطال:

القضية 2184 أساس لعام 1990 قرار 1660 لعام 1990 تاريخ 21/7/1990

المبدأ: اختصاص ـ عقد إيجار ـ تحديد مسؤولية المستأجر عن الأعطال:

من حيث أن المنازعة بين الطرفين المؤجر والمستأجر حول الأعطال التي لحقت بالماعونة المأجورة أثناء استعمالها خلال مدة الإيجار وحول تحديد مسؤولية المستأجر عنها مما يعتبر نزاعاً على تنفيذ عقد الإيجار مما يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر هذا الوجه من النزاع جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها 1691 و2274 لعام 1983.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي فاتته هذه القواعد القانونية قد أصبح عرضة للنقض على خطأ في تطبيق القانون بحسبان أن قواعد الاختصاص الموضوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / أدلة إثبات:

القضية 2515 أساس لعام 1990 قرار 2502 لعام 1990 تاريخ 22/10/1990

المبدأ: أدلة إثبات:

يعود لمحكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي والآخذ بما ترتاح له من أقوال وشهود دون معقب عليها وحسبما يؤدي إليه اقتناعها غير خاضعة لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة تقبل بها أنها في الدعوى ولأن أخذ الدليل أو طرحه لا يخضع لقواعد قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها يعتبر خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / استيلاء ـ تعويض ـ تقادم:

القضية 3781 أساس لعام 1990 قرار 2836 لعام 1990 تاريخ 11/11/1990

المبدأ: استيلاء ـ تعويض ـ تقادم:

إن استيلاء الإدارة أو البلدية على عقارات الغير أو على بعض أجزائها بدون استصدار مرسوم استملاك يعتبر عملاً غير مشروع يقدر التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويدخل في شمول التعويض بدل قيمة العقار وبدل فوات الانتفاع به وإن التقادم لا يسري على الحقوق المسجلة في قيود السجل العقاري.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / استئناف ـ حكم مبرم ـ تحديد وتحرير:

القضية 2522 أساس لعام 1990 قرار 2331 لعام 1990 تاريخ 8/10/1990

المبدأ: استئناف ـ حكم مبرم ـ تحديد وتحرير:

إن القرارات التي تصدر عن محاكم الاستئناف في قضايا التحديد والتحرير ومن الدعاوى المقامة أمام المحاكم العادية والمتعلقة بأعمال التحديد والتحرير، إنما تصدر بالصورة المبرمة عملاً بأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / استئناف ـ ميعاد تقديمه:

القضية 6857 أساس لعام 1990 قرار 1640 لعام 1990 تاريخ 21/7/1990

المبدأ: استئناف ـ ميعاد تقديمه:

إن العبرة في تحديد التاريخ ينصرف إلى اليوم الذي تم فيه تدوين الاستئناف في سجله المخصوص له بديوان المحكمة ولا يعتد بتاريخ التقديم ما دام القيد لم يتم في السجل المومأ.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / أشياء جهازية ـ فترة الخطبة ـ مانع أدبي:

القضية 1350 أساس لعام 1990 قرار 2189 لعام 1990 تاريخ 24/9/1990

المبدأ: أشياء جهازية ـ فترة الخطبة ـ مانع أدبي:

إن المذكرة الايضاحية لقانون البينات أوضحت أن الموانع الأدبية المعددة في المادة في قانون البينات وردت على سبيل المثال وليس الحصر مما يجعل تقرير وجود المانع الأدبي بين الطرفين يعود إلى محكمة الموضوع وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في حكمها رقم 1085 لعام 1965 بأن العلاقة فيما بين الخاطب ومخطوبته تشكل مانعاً أدبياً يتيح الإثبات بالبينة الشخصية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / أصل ـ صورة ـ دليل مقبول:

القضية 2542 أساس لعام 1990 قرار 1363 لعام 1990 تاريخ 6/6/1990

المبدأ: أصل ـ صورة ـ دليل مقبول:

إن كانت المخالصة غير مصدقة من البعثات الخارجية إلا أنها دليل مقبول على المباشرة لهذه الدعوى للحصول على المبلغ المطالب به.

وحيث أن القرار المطعون فيه الذي لم يلحظ ذلك جاء في غير محله القانوني ومستوجب النقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / أضرار ـ غاز منقول ـ العبرة في الوزن وليس في النقص الذي يحصل خلال عملية الضخ:

القضية 8724 أساس لعام 1990 قرار 2296 تاريخ 3/10/1990

المبدأ: أضرار ـ غاز منقول ـ العبرة في الوزن وليس في النقص الذي يحصل خلال عملية الضخ:

إن الاجتهاد مستقر على أن مثل هذه المواد تكون العبرة في الوزن بها إلى وزنها على ظهر الباخرة عند الوصول ولا يسأل عن النقص الذي يحصل بالبضاعة خلال عملية الضخ بالأنابيب.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / أضرار ـ فائدة ـ النقص لسبب قانوني:

القضية 2752 أساس لعام 1990 قرار 1412 لعام 1990 تاريخ 11/6/1990

المبدأ: أضرار ـ فائدة ـ النقص لسبب قانوني:

حيث إن الأضرار التي يسأل عنها الناقل البحري هي التي يلحظها محضر ضبط الإدخال وكانت المحكمة المطعون بقرارها قد قدرت التعويض على ضوء الخبرة المتفقة مع ضبط الإدخال مما يجعل قرارها والحالة ما ذكرت مستجمعاً كافة الموجبات القانونية وحيث أن الأضرار المقدر الحكم بتعويض عنها هي عيوب لحقت بالبضاعة وليس نقصاً فيها مما يجعل الفائدة تترتب من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويكون القرار الذي لم يلحظ ذلك مستوجب للنقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اعتراض الغير ـ صورية ـ تواطؤ:

القضية 2859 أساس لعام 1990 قرار 2564 لعام 1990 تاريخ 23/10/1990

المبدأ: اعتراض الغير ـ صورية ـ تواطؤ:

حيث إن المحكمة المطعون بقرارها استثبتت بما له أصله في أوراق الدعوى أن الخصومة وإجراءات التقاضي ما بين الجهة المعترض عليها ابراهيم وسليمان من جهة وسمير من جهة ثانية كانت حقيقية وحيث أن جدية الخصومة ما بين أفراد الجهة المعترض عليها ينفي صورية الإقرار مستند الدعوى كما وينفي التواطؤ وقصد الأضرار بالجهة المعترضة الأمر الذي يفقد الدعوى أسانيدها القانونية ويكون القرار الذي نحى هذا المنحى جاء في محله القانوني ولا يطاله أسباب الطعن الأصلي.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / أعمال تحديد وتحرير ـ تسجيل خطأ ـ ختام أعمال:

القضية 1994 أساس لعام 1990 قرار 1998 لعام 1990 تاريخ 27/8/1990

المبدأ: أعمال تحديد وتحرير ـ تسجيل خطأ ـ ختام أعمال:

إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام القانون لها صفة النفع العام لا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة العقارية المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية ف ج 3 من القانون 71 لعام 1971.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / قرار قضائي:

القضية 5790 أساس لعام 1990 قرار 1781 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: قرار قضائي:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده وهي مخالفة استيراد حديد تهريباً، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان يتضح من قرار المدعى عليه المطعون ضده في الضبط الجمركي أن الجمارك صادرت منه عشرين لوح حديد، وكان المطعون ضده قد أقر بذلك أمام المحكمة الجمركية بجلسة 27/11/1985.

ولما اكن طرح هذا الإقرار القضائي دون الالتفات إليه أو مناقشته كما يشكل قصوراً في الحكم المطعون فيه الأمر الذي يجعل النقض ينال من الحكم.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / الأحكام المؤقتة التي تصدر قبل الفصل في الموضوع:

القضية 8484 أساس لعام 1990 قرار 2427 لعام 1990 تاريخ 15/10/1990

المبدأ: الأحكام المؤقتة التي تصدر قبل الفصل في الموضوع:

الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع لا تنهي الخصومة ولا ترفع يد محكمة الموضوع عن الدعوى فلا يجوز الطعن فيها على وجه الاستقلال وهي قابلة للطعن مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة 20 بينات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / الاستجواب أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع:

القضية 9672 أساس لعام 1990 قرار 1857 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: الاستجواب أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع:

إن تقدير الاستجواب هو أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع لها أن تقرره عندما ترغب باستجلاء غموض معين أو إبهام في واقعة ولها أن ترفضه عندما يستبين لها وضوح الإجراءات والأدلة والوقائع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / التسامح العرفي ـ نقل البضاعة دوكمة:

القضية 3463 أساس لعام 1990 قرار 1082 لعام 1990 تاريخ 17/5/1990

المبدأ: التسامح العرفي ـ نقل البضاعة دوكمة:

إن التسامي العرفي أمر متفق عليه دولياً وقانونياً وبالتالي فإن النقل بطريق الدوكمة لا يمنع من المطالبة والحكم بالتسامح العرفي حيث أن التسامح العرفي يكون مرده طبيعة البضاعة المنقولة وكيفية شحنها حيث لا ينسب فيها للناقل أي خطأ.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / التفريق بين دعوى حق الارتفاق وبين دعوى التجاوز على حق الانتفاع.

القضية 1122 أساس لعام 1990 قرار 1800 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: التفريق بين دعوى حق الارتفاق وبين دعوى التجاوز على حق الانتفاع.

دعاوى حق الارتفاق من اختصاص محاكم الصلح أما دعاوى التجاوز على حق الانتفاع المسجل في السجل العقاري فيخرجها عن اختصاص محاكم الصلح.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / التقادم الحولي ـ يبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي:

القضية 4383 أساس لعام 1990 قرار 1358 لعام 1990 تاريخ 6/6/1990

المبدأ: التقادم الحولي ـ يبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي:

إن التقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة 218 بحري يبدأ من تاريخ الاستلام الفعلي لأن الاستلام الفعلي يمكن صاحب البضاعة من فحصها ومعرفة الهلاك والضرر اللاحق بها المر الذي يجعل القرار المطعون فيه جاء موافقاً للقانون والأصول وأسباب الطعن لا تنال منه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / الطعن نفعاً للقانون ـ حكم أجنبي ـ تنفيذه:

القضية 3867 أساس لعام 1990 قرار 2686 لعام 1990 تاريخ 31/10/1990

المبدأ: الطعن نفعاً للقانون ـ حكم أجنبي ـ تنفيذه:

لا يجوز أصلاً لمحكمة النقض إذا رفع إليها طعن من النيابة العامة بحكم مبرم نفعاً للقانون أن تقرر وقف تنفيذ الحكم مما يوجب إلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بهيئتها السابقة.

وحيث أن الطعن نفعاً للقانون ليس طريقاً من طرق الطعن العادية أو حتى الاستئنافية، وإنما هو حالة خاصة قصد منها المشرع توجيه محاكم الموضوع التي تصدر أحكاماً مبرمة بحكم القانون إلى الأخطاء التي قد تشوب أحكامها والناشئة عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، للسير في ضوء قرار محكمة النقض فيما يعرض عليها لاحقاً، والنقض لا يستفيد منه الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه فليس لأحد أن يتدخل في الطعن مما يوجب رفض طلب التدخل المقدم.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / المبلغ المحدد باستدعاء الدعوى هو الذي يتوجب الآخذ به:

القضية 2577 أساس لعام 1990قرار 2266 لعام 1990

المبدأ: المبلغ المحدد باستدعاء الدعوى هو الذي يتوجب الآخذ به:

إن المبلغ المحدد باستدعاء الدعوى هو الذي يتوجب الآخذ به على أساس أنه المبلغ المطالب به وليس ما يرد في الضبط المنظم إلا إذا عدلت الجهة المدعية القيمة المطالب بها بطلب عارض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / النقل بالمواعين لا يعفي الناقل من المسؤولية:

القضية 4021 أساس لعام 1990 قرار 1585 لعام 1990 تاريخ 24/6/1990

المبدأ: النقل بالمواعين لا يعفي الناقل من المسؤولية:

إن مسؤولية الناقل مفترضة بحكم القانون ما لم يثبت قيام أحد الأسباب المنصوص عنها في المادة 210 تجارة بحرية.

وحيث أن الخبرة الجارية بإشراف محكمة النقض الأولى أبانت الأضرار اللاحقة بالبضاعة بأنها ليست أضراراً مدنية وإنما هي قديمة وأن النقل بالمواعين ساهم في ذلك.

وحيث أن النقل بالمواعين لا يعفي الناقل من المسؤولية.

وحيث أن القرار المطعون فيه لم يعالج القضية على هذا الأساس مما يعرضه للنقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / يمين حاسمة ـ التنازل عما عداها من البينات:

القضية 1145 أساس لعام 1990 قرار 1007 لعام 1990 تاريخ 14/5/1990

المبدأ: يمين حاسمة ـ التنازل عما عداها من البينات:

إن حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي يجعل دعواه ثابتة تجاه المدعى عليهما.

ومن حيث أن توجيه اليمين الحاسمة وحلفها يعني التنازل عما عداها من البينات فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذت المدعى عليهما بالآثار القانونية المترتبة على حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي.

ومن حيث أن اليمين المحلوفة وجهت على أصل المتبقي من قيمة السند المطالب به في هذه الدعوى مما لا وجه معه للحكم بإلغائه وبوسع المدعى عليهما الاحتجاج بالقرار القضائي الصادر في موضوعه في حال إقامة الدعوى به مرة ثانية.

ومن حيث أنه على افتراض وجود التناقض بين سبب الالتزام في استدعاء الدعوى وسببه في متن السند فإن ذلك لا يغير من واقعة النزاع ما دامت اليمين الحاسمة قد وجهت على حقيقة السند ومقدار المتبقي من قيمته.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / الناقل البحري مسؤول عن النقض أو العيب الذي يصيب البضاعة أثناء رحلة النقل البحري وحتى ميناء الوصول:

القضية 2435 أساس لعام 1990 قرار 1361 لعام 1990 تاريخ 6/6/1990

المبدأ: الناقل البحري مسؤول عن النقض أو العيب الذي يصيب البضاعة أثناء رحلة النقل البحري وحتى ميناء الوصول:

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / إن وزارة المواصلات بحسب نظام إحداثها والمهام الموكولة إليها هي المسؤولة عن إحداث الطرقات وصيانتها ما لم تثبت عائدية تلك الطرقات لغير الوزارة المذكورة:

القضية 3620 أساس لعام 1990 قرار 1551 لعام 199 تاريخ 19/6/1990

المبدأ: إن وزارة المواصلات بحسب نظام إحداثها والمهام الموكولة إليها هي المسؤولة عن إحداث الطرقات وصيانتها ما لم تثبت عائدية تلك الطرقات لغير الوزارة المذكورة:

إن الاجتهاد مستقر على أن وضع يد الإدارة على جزء من عقار الغير أو على العقار بأكمله بدون مستند قانوني يعتبر اعتداء على حق الملكية يجرى التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداد لأي قانون آخر مما لا وجه معه للتمسك بأحكام القانون 3 لعام 1976 في تقدير التعويض.

ومن حيث أن الأخذ بخبرة الخبراء وتقييم آرائهم من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ما دام مستساغاً ولم تدلل الجهة الطاعنة على وجه المبالغ في تقدير التعويض خاصة وإن الخبرة المعتمدة راعت تلاصق العقارين للرقعة السكنية وموقعهما ودخلهما.

وحيث أنه في ضوء ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / بيع ـ مرض الموت:

القضية 2058 أساس لعام 1990 قرار 1893 لعام 1990 تاريخ 31/7/1990

المبدأ: بيع ـ مرض الموت:

إن الاجتهاد والفقه قد عرف مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الرجل المريض عن رؤية مصالحه الخارجية ويموت فيه صاحبه قبل مرور سنة وإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون فيه حكم الصحيح.

وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن التصرفات المنجزة الصادر عن المؤرث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان بعض الورثة لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته إما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه (قرار 539 أساس 683 تاريخ 18/4/1978 المنشور في مجلة المحامون المواد 5 و6 و7 و8 لعام 1978).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / اختصاص ـ إقامة المدعى عليه:

القضية 8664 أساس لعام 1990 قرار 2113 لعام 1990 تاريخ 23/9/1990

المبدأ: اختصاص ـ إقامة المدعى عليه:

وحيث إن الدعوى تقوم على طلب تصفية الصفقة التجارية القائمة ما بين الطرفين على استيراد مادة الخيوط وتصنيعها وإعادة تصديرها إلى الاتحاد السوفيتي.

وحيث أن محكمة البداية المدنية في حمص قضت بإحالة الدعوى إلى محاكم البداية بدمشق وصدق قرارها استئنافاً تأسيساً على أن محل إقامة المدعى عليه هو دمشق.

وحيث أن الاتفاق على فرض وقوعه في حمص فإنه اتفاق تعاون على الاتجار بالخيوط وتصنيعها وإعادة تصديرها وعليه فإن التسليم للمواد لم يعد ذات قيمة لأن المقصود بالاتفاق والتسليم هو للبضاعة ما بين تاجرين يتعاملا بالبضاعة داخل القطر وانهما يتعاونا على الاستيراد والتصدير فإن كان التسليم لم يعد ذي أثر على تحديد الاختصاص ويكون موطن المدعى عليه هو الذي يحدده ويكون القرار المطعون فيه في محله القانوني.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / بيع عقار ـ أفضلية إشارات الدعوى ـ تنازل:

القضية 7974 أساس لعام 1990 قرار 1907 لعام 1990 تاريخ 31/7/1990

المبدأ: بيع عقار ـ أفضلية إشارات الدعوى ـ تنازل:

من حق محكمة الموضوع وهي في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة لها أصل في الدعوى.

(نقض قرار 1690 لعام 1981 و152 لعام 1985 و1580 لعام 1986).

ومن حيث أن القرار المطعون فيه وإن جاء صحيحاً في القانون لجهة عدم اعتبار عقد التنازل هو بيع للعقار وبالتالي لا ضرورة لبحث أفضليته الدعوى إلا أن القرار المذكور قد أخطأ السبيل حينما قضى بإعادة مبلغ التأمين إلى المدعي بدون طلب وإن ذلك لا يعتبر من قبيل تصفية النزاع بين الطرفين طالما أن الحكم المطعون فيه قد أعطى الحق للمدعي في حيثياته للمطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة مما يوجب نقض القرار لتلك الجهة ورفضه فيما عدا ذلك.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / بيع عقار ـ عيوب الإرادة:

القضية 1076 أساس لعام 1990 قرار 1793 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: بيع عقار ـ عيوب الإرادة:

إن المادة 204 أصول مدنية قد أوجبت أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.

ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مقضياً أو لم يتعرض لما أورده الطاعن بلائحة استئنافه سلياً أو إيجاباً ويقول كلمته فيه حتى يمكن لمحكمة النقض من بسط رقابتها بما يتفق مع أحكام القانون الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه على نحو يملي نقضه وباستطاعة الطاعن إثارة باقي أسباب طعنه مجدداً أمام محكمة الموضوع.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / بيانات ـ ضبط ـ شهادة:

القضية 6234 أساس لعام 1990 قرار 2228 لعام 1990 تاريخ 29/9/1990

المبدأ: بيانات ـ ضبط ـ شهادة:

لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة عدم تسديد تعهد مما أدى إلى استيراد سيارة تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى فسخ الحكم الجمركي بالمساءلة وتقرير عدم المساءلة.

ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.

ولما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مجرد الادعاء بسرقة السيارة وتنظيم ضبط الشرطة بذلك لا يكفي لاعتبار السيارة مسروقة وإعفاء صاحبها من تسديد البيان وإنما لا بد من قيام الدليل على السرقة ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم لم تكتف بتنظيم الضبط وإنما استدعت الشهود المدعى عليه واستمعت إلى أقوالهم وكونت قناعتها بوقوع السرقة ولما كان تقدير شهادات الشهود والأخذ بها أو إهمالها إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما انتهت إليه خاصة في حادثة السرقة فالمحكمة تستخلص النتيجة من ظروف الدعوى وملابساتها ولا يشترط بالشاهد أن يرى حادثة السرقة بالذات ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت القضية وفق هذه المبادئ ويكون حكمها صحيحاً ولا تنال منه أسباب النقض مما يقتضي رفضها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / بينات ـ إثبات ـ تاجر:

القضية 1338 أساس لعام 1990 قرار 2679 لعام 1990 تاريخ 9/10/1990

المبدأ: بينات ـ إثبات ـ تاجر:

من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه المطعون ضده بإعادة ما قبضه زيادة من قيمة الأعمال التي نفذها لصالحه وكان المدعي قد تعاقد على تنفيذها مع بلدية لاهثة.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم البدائي الذب قضى برد الدعوى لعدم الثبوت.

ومن حيث أنه ليس في ملف الدعوى أي إقرار صادر عن المطعون ضده بقبضه للمبالغ المطالب بها كما أن المومأ إليه لم يقبل بورقة الحساب التي أبرزها المدعي لإثبات دعواه لخلوها من أي توقيع منسوب إليه ودفع بأن تعامله مع المدعي كان يتم عن طريق الكتابة ومن حيث أن المدعي لم يتصد لإثبات أن المدعى عليه من التجار حتى يجوز له طلب الإثبات بالبينة الشخصية فلا تثريب على محكمة الموضوع التي يعدو لها فهم الوقائع المثبتة في الدعوى إن هي اعترضت طلب الطاعن إثبات دعواه بالبينة الشخصية ليس من الطرق المقبولة قانوناً في إثبات الدعوى.

ومن حيث أن وكيل الطاعن بجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 18/6/1986 طلب صرب النظر عن دعوى المطعون ضده للاستجواب فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تعمل الآثار القانونية المترتبة على عدم حضوره للاستجواب.

ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / البيع يخفي رهناً:

القضية 2658 أساس لعام 1990 قرار 2370 لعام 1990 تاريخ 9/10/1990

المبدأ: البيع يخفي رهناً:

إن ترك المشتري لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة وترجيح البينة والآخذ بها بالقدر الذي يكفي لتعيين قناعته، إلا أن هذه الولاية مقيدة بلزوم استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير الأدلة أن ذلك مقيد أن تكون الوقائع التي اعتمدها مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها فإذا كان ما انتهت إليه متناقضاً مع هذه الوقائع بصورة لا يمكن التأليف بينها اعتبر ذلك عيباً في التسبيب يخول محكمة النقض ممارسة حقها بالرقابة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / بيع الوفاء باطل بحكم القانون (المادة 161 مدني):

القضية 2083 أساس لعام 1990 قرار 1821 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: بيع الوفاء باطل بحكم القانون (المادة 161 مدني):

توجيه اليمين الحاسمة تنازل عما عداها من البينات.

وحيث أن بيع الوفاء باطل في القانون مما يوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وفق أحكام المادة 161 ق.م مما أوجب عند تقرير البطلان إلزام المدعي بدفع المبلغ المقبوض من قبله وهذا الإلزام لا يحتاج إلى ادعاء متقابل لأنه يتعلق بتصفية المدعي بطلانه ويكون السبب الأول من أسباب الطعن التبعي غير مسموع.

وحيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بالحقوق مقابل دفع الالتزام وهو الثمن مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة من الحكم بتساو الرسوم والمصاريف في محله القانوني ويكون السبب الثاني من أسباب الطعن التبعي غير مسموعة أيضاً لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعنين.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / بينات ـ صورة ـ موطن مختار:

القضية 3146 أساس لعام 1990 قرار 1749 لعام 1990 تاريخ 29/7/1990

المبدأ: بينات ـ صورة ـ موطن مختار:

إن الصورة غير مقبولة كوسيلة إثبات لسببين لأنها صورة ولأن الشركة العربية قد أنكرتها الأمر الذي يعتبر معه تبليغ الحكم البدائي للجهة الطاعنة إلى هذا الموطن تبليغ غير صحيح وغير منتج لآثاره القانونية مما يجعل الاستئناف المقدم من الجهة المدعى عليها واقع على السماع وضمن المدة القانونية وهو مقبول من حيث الشكل.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ ذلك فيكون معتلاً ومشوباً بعيب التطبيق القانوني الموجب للنقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / مدة ممارسة المحاماة ـ تقاعد ـ قضاء:

القضية 80 أساس لعام 1990 قرار 46 لعام 1990 تاريخ 31/7/1990

المبدأ: مدة ممارسة المحاماة ـ تقاعد ـ قضاء:

تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / تبليغ ـ موطن ـ الادعاء بتزوير سند التبليغ:

القضية 324 أساس لعام 1990 قرار 123 لعام 1990 تاريخ 20/6/1990

المبدأ: تبليغ ـ موطن ـ الادعاء بتزوير سند التبليغ:

إذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت مما جاء في استدعاء الاستئناف حول التزوير بأن المستأنف لم يبين مواضع التزوير في ادعائه مما جعله باطلاً فإن ما انتهت إليه من هذه الجهة إنما يستند إلى ما يؤيده وإذا كانت قد أخطأت في ذلك على سبيل الفرض فلا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم باعتبار أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً ولا يشمل في مداه الخطأ في تفسير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن تفسير القانون عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد وإن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها.

(هيئة عامة قرارات رقم 6 لعام 1965 و 38/2 لعام 1972 و17 لعام 1985 و55 لعام 1986).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / تجاوز ـ دعاوى عينية عقارية:

القضية 2269 أساس لعام 1990 قرار 201 لعام 1990 تاريخ 27/8/1990

المبدأ: تجاوز ـ دعاوى عينية عقارية:

إن من المتوجب على الجهة المدعية أن تعمد إلى تسجيل عقارها عن طريق القاضي العقاري الدائم طالما أن التحديد والتحرير لم يشمل منطقة العقار ثم تعمد إلى إقامة دعواها بعد التسجيل مما يجعل هذه الدعوى غير مقبولة ويجعل القرار المطعون فيه الذي تصدى للفصل في الموضوع مجافياً لأحكام القانون ويتوجب نقضه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / تعويض ـ تقادم ثلاثي ـ وقفه ـ دعوى جزائية:

القضية 110327 أساس لعام 1990 قرار 2542 لعام 1990 تاريخ 22/10/1990

المبدأ: تعويض ـ تقادم ثلاثي ـ وقفه ـ دعوى جزائية:

إن الدعوى الجزائية التي تقام بالفعل الضار توقف سريان التقادم الثلاثي على الدعوى المدنية طيلة مدة الدعوى الجزائية. (إن إقامة الدعوى الجزائية لا تبدل مدة التقادم المنصوص عنها في المادة 173 مدني وإنما تسقط منه المدة التي استغرقتها الدعوى الجزائية لأن الطريق الجزائي يوقف الطريق المدني ويسبب وقف التقادم.

(نقض سوري 10 أساس 156 تاريخ 24/1/1970 المحامون ص112 لعام 1970)

(يبقى التقادم الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفاً ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤولين بالمال ولو لم يختصموا في الدعوى الجزائية نقض 841 أساس 857 تاريخ 15/11/1969 المحامون ص 395/1969).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / تعويض:

القضية 10966 أساس لعام 1990 قرار 2541 لعام 1990 تاريخ 22/10/1990

المبدأ: تعويض:

إن تقدير التعويض من الأمور المناطة بقضاة الموضوع فلا رقابة عليهم فيما يقدرون ما دام مستساغاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / تعويض ـ وفاة:

القضية 6682 أساس لعام 1990 قرار 2532 لعام 1990 تاريخ 22/10/1990

المبدأ: تعويض ـ وفاة:

من حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قدر التعويض للجهة المدعية بمبلغ 125 ألف ليرة سورية يبدو أنه أخطأ في تطبيق القانون وسابقاً لأوانه لأنه لم يبين فيما إذا كان قد أخذ بعين الاعتبار التعويض والراتب التقاعدي المخصص للجهة المدعية وكيفية حساب ذلك حتى لا يؤدي ذلك إلى جبر الضرر مرتين كما لم يبين ما هو التعويض المادي والمعنوي كل على حدة مما يحجب عن هذه المحكمة بسط سلطتها في المراقبة القانونية ويجعله عرضة للنقض.

ومن حيث أن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التي يمكن إثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر نقض الحكم المطعون لما سلف بيانه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / تقادم حولي ـ انقطاعه:

القضية 925 أساس لعام 1990 قرار 2176 لعام 1990 تاريخ 24/9/1990

المبدأ: تقادم حولي ـ انقطاعه:

(قرار مماثل 2380 تاريخ 10/10/1990) تنص أحكام المادة 382 ق.م والتي تنص إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / تقادم ـ بدئه ـ منازعات قضائية:

القضية 1962 أساس لعام 1990 قرار 1891 لعام 1990 تاريخ 31/7/1990

المبدأ: تقادم ـ بدئه ـ منازعات قضائية:

ما دامت ملكية المطعون ضده للأجزاء المعنية كان محل منازعات قضائية فإن بدء التقادم بقيمة حصة هذه الأجزاء يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء هذه المنازعات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / تعيين المصفي يعتبر نهائياً في موضوعه ويقع الطعن به بصورة مستقلة:

القضية 8881 أساس لعام 1990 قرار 2095 لعام 1990 تاريخ 28/8/1990

المبدأ: تعيين المصفي يعتبر نهائياً في موضوعه ويقع الطعن به بصورة مستقلة:

إن في موضوع تصفية التركة لا بد من إدخال جميع الورثة يجب دعوة الورثة التقرير أخبارهم في تعيين مصف للتركة لأن طبيعة التركة لا تقبل التجزئة وعليه فإن مصلحة العدالة تقضي بإدخال من له حصة في التركة سواء حقاً حالاً أو محتملاً.

وحيث أن أحكام المادة 11 أصول فقرة 3 نصت على عدم قبول أي طلب من الأجنبي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عنها بالمادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليها وشرط عدم قبول طلب الأجنبي ألا يكون له أموال في سورية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / تقييم أدلة ـ إطلاقات:

القضية 2422 أساس لعام 1990 قرار 1406 لعام 1990 تاريخ 11/6/1990

المبدأ: تقييم أدلة ـ إطلاقات:

تقييم الأدلة والأخذ بها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون هذا الاستخلاص مستساغاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / تقادم ـ أحكام قضائي ـ تقادم طويل:

القضية 4022 أساس لعام 1990 قرار 1586 لعام 1990 تاريخ 24/6/1990

المبدأ: تقادم ـ أحكام قضائي ـ تقادم طويل:

إن الأحكام القضائية يسري عليها التقادم الطويل ولا تسقط إلا بانقضاء خمسة عشر عاماً على صدورها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / أصول ـ خصومة:

القضية 4703 أساس لعام 1990 قرار 2160 لعام 1990 تاريخ 24/9/1990

المبدأ: أصول ـ خصومة:

لا حاجة لاختصام صاحب القيد إذا كان المدعى عليه البائع قد خاصم في دعوى سابقة صاحب القيد وحصل على حكم قضائي لتثبيت شرائه وتسجيل العقار باسمه ويكفي جمع الحكمين عند التنفيذ.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / جمارك ـ بضائع ممنوعة ـ خبرة ـ مقدار الغرامة:

القضية 12175 أساس لعام 1990 قرار 2614 لعام 1990 تاريخ 28/10/1990

المبدأ: جمارك ـ بضائع ممنوعة ـ خبرة ـ مقدار الغرامة:

استقر الاجتهاد على للقضاء بالنسبة للبضائع الممنوعة غير المعينة والمستوردة بصورة غير نظامية أن يلجأ لتقدير قيمتها بواسطة الخبرة دون أن يتقيد بالتقدير الذي تضعه الإدارة.

بمقتضى الفقرة (د) من المادة 264 من قانون الجمارك يحكم بالغرامة من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثالها عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / دعوى المطالبة بالقيمة وبأجر المثل ـ تعويض ـ تقديره:

القضية 9650 أساس لعام 1990 قرار 1675 لعام 1990 تاريخ 21/7/1990

المبدأ: دعوى المطالبة بالقيمة وبأجر المثل ـ تعويض ـ تقديره:

ـ يجوز إقامة الدعوى بطلب القيمة وبأجر المثل على الجزء المستولى عليه من العقار المطالب بقيمته.

ـ إن تقدير التعويض يتم حسب قواعد المسؤولية التقصيرية دون الاعتداد بالتحسين الذي يطرأ على العقار.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / حجز احتياطي ـ ضرائب ورسوم:

القضية 6789 أساس لعام 1990 قرار 2712 لعام 1990 تاريخ 4/11/1990

المبدأ: حجز احتياطي ـ ضرائب ورسوم:

إن قرار الحجز الاحتياطي يرتبط ويتعلق بالمبالغ المدعى بها وغير المحددة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / حجز احتياطي ـ تبديل مطرحه ـ ضمانة تساوي الدين المطالب به:

القضية 8660 أساس لعام 1990 قرار 1522 لعام 1990 تاريخ 19/6/1990

المبدأ: حجز احتياطي ـ تبديل مطرحه ـ ضمانة تساوي الدين المطالب به:

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تبديل مطرح الحجز الاحتياطي لا يجوز إلا مقابل ضمانة تساوي أو تزيد عن الضمانة المقرر حجزها لصالح الدين المطالب به.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / حجز احتياطي ـ أجانب ـ التأمين:

القضية 1124 أساس لعام 1990 قرار 1005 لعام 1990 تاريخ 14/5/1990

المبدأ: حجز احتياطي ـ أجانب ـ التأمين:

طالبة الحجز سعودية الجنسية وبموجب اتفاقية الرياض القضائية فهي معفاة من التأمين الذي نصت عليه المادة 11 أصول.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / حجز ـ اعتراض عليه من طرفي الدعوى ـ استحقاق ـ شخص ليس طرفاً في الدعوى:

القضية 1013 أساس لعام 1990 قرار 1002 تاريخ 14/5/1990

المبدأ: حجز ـ اعتراض عليه من طرفي الدعوى ـ استحقاق ـ شخص ليس طرفاً في الدعوى:

وإن كان تكييف الدعوى ينعقد إلى محكمة الموضوع تستخلفه من وقائع الدعوى وأقوال ودفوع الطرفين فيها إلا أنه يتوجب أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ويستند على ما يؤيده قانوناً وله أصله الثابت في ملف الدعوى فإذا كان هذا الاستخلاص غير مستساغ عرضت المحكمة حكمها للنقض

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / حق التمليك ـ فلسطيني:

القضية 8924 أساس لعام 1990 قرار 2468 لعام 1990 تاريخ 21/10/1990

المبدأ: حق التمليك ـ فلسطيني:

ليس ما يمنع الفلسطيني من تملك عقار بدون الحاجة إلى إذن من الجهات المختصة عملاً بأحكام المرسوم 183 تاريخ 13/8/1969.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / حلول ـ قرار معتل:

القضية 2545 أساس لعام 1990 قرار 1322 لعام 1990 تاريخ 4/6/1990

المبدأ: حلول ـ قرار معتل:

إن عدم إبراز وثائق الإضبارة يحجب على محكمة البداية المدنية بسط رقابتها القانونية ويكون القرار معتلاً ومشوباً بعيب الاستدلال المنصب للنقض وهذا النقض يعني عن بحث باقي الأسباب.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / حكم مستعجل ـ قرار الاستئناف مبرم غير قابل للطعن بالنقض:

القضية 660 أساس لعام 1990 قرار 1648 لعام 1990 تاريخ 21/7/1990

المبدأ: حكم مستعجل ـ قرار الاستئناف مبرم غير قابل للطعن بالنقض:

من حيث أن القرار المطعون فيه من القرارات المؤقتة التي لا تقبل الطعن بطريق النقض لكونها تتصف بالاستعجال وتصدر عن محكمة الدرجة الثانية بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن تطبيقاً لأحكام المادة 227 أصول بحسبان أن محكمة الموضوع إذا قررت اتخاذ تدبير مستعجل فإن قرارها يكون قابلاً للاستئناف وحكم محكمة الاستئناف الذي تصدره في هذا الشأن يكون مبرماً ولا يخضع لرقابة محكمة النقض جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 17 تاريخ 18/1/1964.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / حيازة ـ توفر عنصر الغصب:

القضية 23 أساس لعام 1990 قرار 23 لعام 1990 تاريخ 13/10/1990

المبدأ: حيازة ـ توفر عنصر الغصب:

حيازة ـ ضرورة توفر الغصب بالمعنى القانوني.

ـ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / خبرة ـ بضاعة نظامية ـ تحكيم:

القضية 12174 أساس لعام 1990 قرار 2777 لعام 1990 تاريخ 5/11/1990

المبدأ: خبرة ـ بضاعة نظامية ـ تحكيم:

لما كان تقدير الخبرة ومدى الأخذ بها إنما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إله طالما أن استخلاصها سائغاً ومنسجماً مع وقائع الدعوى ومجرياتها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / خبرة ـ وسيلة إثبات:

القضية 2218 أساس لعام 1990 قرار 1970 لعام 1990 تاريخ 27/8/1990

المبدأ: خبرة ـ وسيلة إثبات:

إن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات هي من اطلاقات محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير بحدود المألوف.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / خطأ مادي ـ متى يعتبر؟:

القضية 11144 أساس لعام 1990 قرار 1991 لعام 1990 تاريخ 27/8/1990

المبدأ: خطأ مادي ـ متى يعتبر؟:

إن إعادة الأمانات إلى مسلفها وإعادة البضاعة المحجوزة أو قيمتها لا يعد خطئاً مادياً أو كتابياً أو حسابياً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / سند رسمي ـ ضبوط جلسات ـ توقيعها:

القضية 1321 أساس لعام 1990 قرار 2101 لعام 1990 تاريخ 30/8/1990

المبدأ: سند رسمي ـ ضبوط جلسات ـ توقيعها:

إن الضبوط غير الموقعة من رئيس المحكمة تعتبر باطلة ولا قيمة قانونية لها ولا تصلح لاعتماد ما ورد فيها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / صحة تمثيل ـ خصومة:

القضية 4948 أساس لعام 1990 قرار 1058 لعام 1990 تاريخ 15/5/1990

المبدأ: صحة تمثيل ـ خصومة:

صحة التمثيل والخصومة من النظام العام ويمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / صحة الخصومة ـ نظام عام:

القضية 2620 أساس لعام 1990 قرار 2148 لعام 1990 تاريخ 24/9/1990

المبدأ: صحة الخصومة ـ نظام عام:

إن الجهة الطاعنة ليست خصماً صحيحاً لإقامة الدعوى المتقابلة وكان على المحكمة التثبت من صحة الخصومة لتعلقها بالنظام العام مما يجعل تصدي القرار المطعون فيه للبحث في موضوع الدعوى المتقابلة في غير محله القانوني ويتوجب رد ذلك الادعاء شكلاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / طرقات خارج مراكز المدن ـ تبعية وزارة المواصلات ومسؤوليتها وحدها:

القضية 1303 أساس لعام 1990 قرار 2187 لعام 1990 تاريخ / /1990

المبدأ: طرقات خارج مراكز المدن ـ تبعية وزارة المواصلات ومسؤوليتها وحدها:

استقر الاجتهاد على أن الطرقات خارج مركز المدن تعود لوزارة المواصلات وهذه بحسب النظام لذا هي المسؤولة عن الطرقات وشقها وصيانتها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / طعن ـ تنازل عن استئناف ـ رضوخاً للحكم:

القضية 8542 أساس لعام 1990 قرار 1850 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: طعن ـ تنازل عن استئناف ـ رضوخاً للحكم:

ومن حيث أن من الثابت بالاستدعاء المؤرخ 19/3/1989 والمقر أمام رئيس محكمة الاستئناف المدنية بحلب أن الطاعنة قد تنازلت عن استئنافها وأسقطت حكمها من الطعن بالقرار البدائي مما يشكل رضوخاً للحكم وبالتالي فإنه لا يقبل منها الطعن بالقرار عملاً بالمادة (219) أصول مدنية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / رقم محضر ـ جهالة ـ تثبيت مبيع:

القضية 8688 أساس لعام 1990 قرار 1852 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: رقم محضر ـ جهالة ـ تثبيت مبيع:

عدم ذكر رقم المحضر بالشكل الصحيح لا يعني وجود جهالة بالمبيع لأن العقد تضمن أوصافه ومشتملاته ومنطقته.

وحيث أن المادة 387 ق.م تنص:

1.     يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه.

2.     وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري علم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

وحيث أن النص المشار إليه أعلاه يفيد انعقاد العقد ما بيع الطرفين المتبايعين إذا ما تضمن عقدهما بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه وبمعنى آخر إذا ما اشتمل العقد على البيانات النافية للجهالة كالأوصاف والمنطقة والمشتملات اعتبر العقد سارياً ما بين الطرفين ولا يجوز لأي منهما التذرع بالجهالة في دعوى تثبيت المبيع.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / عقد بيع ـ يمين استظهار:

القضية 2598 أساس لعام 1990 قرار 2146 لعام 1990 تاريخ 24/9/1990

المبدأ: عقد بيع ـ يمين استظهار:

من حيث أن المحكمة لم تتعرض إلى موضوع مبالغ الإيصالات المطالب بها من قبل الجهة المطعون بها ولم تقض بها مما يجعل إثارة موضوعها في السبب الثاني مستوجباً الرد.

ومن حيث أن المحكمة لم تقم بتحليف الجهة المطعون ضدها يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة 123 بينات وهو أمر متعلق بالنظام العام مما يجعل حكمها سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / قسمة رضائية ـ قسمة قضائية:

القضية 2514 أساس لعام 1990 قرار 2328 لعام 1990 تاريخ 8/10/1990

المبدأ: قسمة رضائية ـ قسمة قضائية:

لما كان عقد القسمة الرضائية لم يشمل كافة المالكين عند وقوعه كما لم يعين قيمة مقدار الأسهم التي يملكها كل من الطرفين مما يجعله غير صحيح في القانون ويتوجب اللجوء إلى القسمة الرضائية.

ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولم تستطع أسباب الطعن النيل من سلامته مما يوجب ردها ورفض الطعن.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / قوة قاهرة ـ ضبط منظم وفق الأصول والقانون ـ مشاهدة حسية:

القضية 3728 أساس لعام 1990 قرار 1071 لعام 1990 تاريخ 16/5/1990

المبدأ: قوة قاهرة ـ ضبط منظم وفق الأصول والقانون ـ مشاهدة حسية:

وحيث أنه كان حرياً بالقرار المطعون فيه قبل قضائه بعدم المساءلة أن يتحرى حقيقة هلاك السفينة بسبب غرقها وبيان عدم إمكانية إنقاذها وتعذر إعادتها إلى سوريا نظراً لهلاكها الكلي بسبب الغرق الذي يشكل ظرفاً قاهراً.

وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر على هدى ما تقدم فيكون قد خالف الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن ترد عليه وتنال منه على وجه يملي نقضه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / مالك على الشيوع ـ أعمال بناء:

القضية 8207 أساس لعام 1990 قرار 1848 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: مالك على الشيوع ـ أعمال بناء:

ومن حيث أن الجهة الطاعنة أنكرت في كافة دفوعها توقيع المؤرث على عقد البيع كما دفعت بأن أعمال البناء واقعة على قسم لم يشمله عقد البيع.

ومن حيث أن المحكمة لم تتحرر صحة العقد وصدوره عن المؤرث من جهة كما لم تجر خبرة فنية لمعرفة ما إذا كان البناء واقعاً في القسم المباع في حال صحة العقد أم لا لما في ذلك من تأثير على مجريات الدعوى فجاء قرارها سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه على نحو يملي نقضه وباستطاعة الجهة الطاعنة مناقشة باقي أسباب طعنها أمام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / مخاصمة قضاة ـ قضاء مستعجل:

القضية 370 أساس لعام 1990 قرار 172 لعام 1990 تاريخ 31/10/1990

المبدأ: مخاصمة قضاة ـ قضاء مستعجل:

إن استماع قاضي محكمة البداية إلى شهادة الشهود في قضية مستعجلة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للتحقق من ادعاء المدعية بصدد حيازة شقيقها للغرفة وانتقال هذه الحيازة لها واستعمال حقها فيها يتفق مع رأي فريق من الشراح وبعض المحاكم في فرنسا القائل باختصاص القضاء المستعجل كمحاكم العادية بإصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية ولو لم تكن مقصوداً منها بحث مسألة الاختصاص في ذاتها بل بحث نقطة أو واقعة مادية متنازع عليها للفصل فيها. (قضاء الأمور المستعجلة لعلي راتب ونصر الدين كامل الطبعة الخامسة البند رقم 3 صفحة 18). كما يتفق مع رأي الدكتور أحمد أبو الوفا في تعليقه على نصوص قانون المرافعات الجزء الأول الطبعة الرابعة 1984 و 226 ومع رأي الدكتورة أمينة النمر.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / مجلس تأديب ـ جرم جنائي ـ مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار:

القضية 9103 أساس لعام 1990 قرار 1935 لعام 1990 تاريخ 22/8/1990

المبدأ: مجلس تأديب ـ جرم جنائي ـ مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار:

حيث أن الدعوى أمام مجلس التأديب تهدف إلى فرض عقوبة بحق المدعى عليه المطعون ضده لارتكابه جرماً جنائياً هو مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار.

وحيث أن مجلس التأديب قرر فرض عقوبة تنزيل درجة بحق المدعى عليه لارتكابه الجرم المنسوب إليه.

وحيث أن تقدير الأسباب المخففة التقديرية يعود إلى محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التحقيق مستساغاً وبحدود المألوف.

وحيث وإن كانت النتيجة التي انتهى إليها مجلس التأديب تتفق مع الوقائع المطروحة إلا أنه كان على مجلس التأديب فرض عقوبة الطرد أولاً لارتكاب المدعى عليه جناية مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار ومن ثم منحه الأسباب المخففة التقديرية.

ولما كان المجلس لم يفعل ذلك فيكون قراره معتلاً من هذه الناحية ومشوباً بعيب التطبيق القانوني الموجب للنقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / مدة الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية هي مدة طعن بالأحكام وليست مدة تقادم:

القضية 55 أساس لعام 1990 قرار 1725 تاريخ 2 /7/1990

المبدأ: مدة الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية هي مدة طعن بالأحكام وليست مدة تقادم:

إن تقدير الأدلة ووزنها هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها تستند في هذا التقدير إلى ما له أصله في أوراق القضية وأن مجرد كون المدعى عليه كان بصحبة المهربين لا يمكن اعتباره دليلاً ضده خاصة وأنه قد نفى علاقته بهم ولم يقم دليل كاف ضده وبأنه وإن كان بتاريخ إقامة الدعوى والحادثة حدثاً فكان يجب أن تثار الدعوى ضده بمواجهة وليه وهذا غير متوفر في القضية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / مسؤولية تقصيرية ـ مسؤولية عقدية:

القضية 1222 أساس لعام 1990 قرار 1655 لعام 1990 تاريخ 21/7/1990

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ مسؤولية عقدية:

إن قيام الجهة المدعى عليها بهدم المنشآت القائمة على العقار الذي كان باستئجار المدعي واستئجاره يجعلها مسؤولة عن تعويض الضرر الذي لحق به من جرم هدم منشآته دون أي اعتداء للعقد المبرم فيما بين جهتي الإدارة (الأوقاف والتعليم) لأن المسؤولية القائمة في هذه الدعوى مسؤولية تقصيرية نسبة إلى الضرر الذي لحق بالمدعي بفعل الجهة المدعى عليها غير المشروع وتبقى مسؤولية جهتي الإدارة فيما بينهما مسؤولية عقدية سببها العقد المبرم بينهما فيما يتعلق باستبدال فيه ومن جهة الجهة المدعى عليها بالعودة على الجهة المستبدلة (الأوقاف) بما ستدفعه للمدعي من تعويض إذا كانت بنود العقد فيما بين الطرفين تشفع بذلك.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / موانع نقل الملكية ـ إشارات ـ حجوز مادة 18 من قانون ريع العقارات والعرصات:

القضية 572 أساس لعام 1990 قرار 2073 تاريخ 28/8/1990

المبدأ: موانع نقل الملكية ـ إشارات ـ حجوز مادة 18 من قانون ريع العقارات والعرصات

 أن يكون العقار مثقلا  بالعديد  ن الحجوزات وإشارات الدعاوى يشكل مانعاً من انتقال الملكية المنصوص عليه في المادة 18 من قانون ريع العقارات والعرصات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / نظام عام ـ صحة خصومة:

القضية 3182 أساس لعام 1990 قرار 1191 لعام 1990 تاريخ 28/5/1990

المبدأ: نظام عام ـ صحة خصومة:

مؤسسة الإسكان العسكرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي وإداري مديرها هو الذي يمثلها أمام القضاء أو الغير.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / وقف الخصومة:

القضية 1039 أساس لعام 1990 قرار 1789 لعام 1990 تاريخ 30/7/1990

المبدأ: وقف الخصومة:

عدم جواز وقف الخصومة إذا وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يتيح لها الفصل في موضوعها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / وكالة خاصة:

القضية 9088 أساس لعام 1990 قرار 1754 لعام 1990 تاريخ 29/7/1990

المبدأ: وكالة خاصة:

إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن احتواء الوكالة على جملة لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتهم تعطي الوكيل حق الطعن بالنقض لموكله بحسبان أن محكمة النقض هي إحدى درجات التقاضي والوكالة قد تضمنت التوكيل لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 4-5-6 / يمين حاسمة:

القضية 2047 أساس لعام 1990 قرار 1817 لعام 1990 تاريخ 20/7/1990

المبدأ: يمين حاسمة:

إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وأجاز القانون كلا من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة لخصمه ولكن بإذن من المحكمة.

وحيث أنه يجوز للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

وحيث أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.

وحيث أن القرار المطعون فيه لم يخرج عن الإقرار القانوني في توجيه اليمين مما يجعله موافقاً للأصول ولا تنال مجمل أسباب الطعن.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / أدلة ـ مستندها:

القضية 81 أساس لعام 1990 قرار 39 لعام 1990 تاريخ 4/2/1990

المبدأ: أدلة ـ مستندها:

على محكمة الموضوع أن تبين مستندها على الأدلة التي استندت إليها للحكم بالأدلة ولا يكفي القول أنه ثبتت لديها من مجمل الأدلة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / اعتراف ـ الرجوع عنه ـ عدم جواز الاعتماد عليه:

القضية 25 أساس لعام 1990 قرار 96 لعام 1990 تاريخ 25/2/1990

المبدأ: اعتراف ـ الرجوع عنه ـ عدم جواز الاعتماد عليه:

عدم جواز الاعتراف الذي يتراجع عنه صاحبه ما لم يقترن بأدلة أخرى خاصة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تثبيت غياب المستأنف.

القضية 304 أساس لعام 1990 قرار 157 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: تثبيت غياب المستأنف.

إن تثبيت غياب المستأنف دون ذكر الساعة التي فتحت بها الجلسة ودون تحديد ساعة فتحها ثانية مخالف لأحكام القانون ولاجتهاد محكمة النقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تلخيص الأدلة:

القضية 125 أساس لعام 1990 قرار 28 لعام 1990 تاريخ 28/1/1990

المبدأ: تلخيص الأدلة:

إن الاكتفاء بتعداد الأدلة بدون بيان مضمون أي منها يحول دون معرفة ما إذا كانت هذه الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / توفر النية الجرمية:

القضية 148 أساس لعام 1990 قرار 12 لعام 1990 تاريخ 25/1/1990

المبدأ: توفر النية الجرمية:

حيث أن محكمة الجنايات التي تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الشخصية طالما كان استدلالها سليماً إذا كانت قد استخلصت توفر نية القتل من ظروف الحادث ومن إقدام المتهم على طعن المغدور في مكان خطر من جسمه طعنة كانت من القوة بحيث نفذت إلى الجسم حتى عمق عشر سنتمترات إنما يكون استخلاصها سليماً ويتفق مع ما له أصل في ملف الدعوى لأن من يوجه مثل هذه الطعنة وبهذه القوة لا يكون قصده مجرد الإيذاء وتغدو أسباب الطعن في غير محلها.

وحيث أن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان تقديرها سليماً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / خبير في القضايا الجزائية:

القضية 344 أساس لعام 1990 قرار 172 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: خبير في القضايا الجزائية:

لا يشترط في الخبير بالقضايا الجزائية أن يكون مسجلاً بقائمة الخبراء كما هو عليه الحال في القضايا المدنية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / خبير في القضايا الجزائية:

القضية 344 أساس لعام 1990 قرار 172 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: خبير في القضايا الجزائية:

لا يشترط في الخبير بالقضايا الجزائية أن يكون مسجلاً بقائمة الخبراء كما هو عليه الحال في القضايا المدنية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / سرقة كهرباء:

القضية 280 أساس لعام 1990 قرار 146 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: سرقة كهرباء:

إن مجرد تمديد أسلاك من الخط العام إلى المنزل لا يكفي للإدانة ولا يعني جزماً أن المدعى عليه هو الذي فعل ذلك فأبرز إلى حيز الوجود والعناصر التي تؤلف الجرم ما لم يكن منظمو الضبط قد شاهدوا المنزل مضاء.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / سرقة كهرباء:

القضية 250 أساس لعام 1990 قرار 137 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: سرقة كهرباء:

لا بد من توفر شرطين لإدانة المدعى عليه بجرم سرقة التيار الكهربائي: الشرط الأول أن يكون هو الذي قام بوصل الشريط بالشبكة العامة والشرط الثاني أن تكون داره منارة بالكهرباء.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / سورة غضب ـ عذر مخفف ـ شروطه:

القضية 24 أساس لعام 1990 قرار 95 لعام 1990 تاريخ 25/5/1990

المبدأ: سورة غضب ـ عذر مخفف ـ شروطه:

لاعتبار الفاعل في حالة العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 242 عقوبات يجب أن يكون قد ارتكب الفعل بحالة سورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محقق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / شروع في الاغتصاب:

القضية 104 أساس لعام 1990 قرار 100 لعام 1990 تاريخ 25/2/1990

المبدأ: شروع في الاغتصاب:

إذا كان المتهم قد دخل إلى غرفة الشاكية وهي نائمة بعد ذهاب زوجها إلى عمله وأظهر رغبته بمجامعتها ولما رفضت ذلك أمسك بها وألقها على الأرض وحاول الاستلقاء فوقها.... وكان يعد كالجناية نفسها كل محاولة بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل (المادة 199) عقوبات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / شروع في ارتكاب جناية ـ جريمة اغتصاب:

القضية 66 أساس لعام 1990 قرار 35 لعام 1990 تاريخ 4/2/1990

المبدأ: شروع في ارتكاب جناية ـ جريمة اغتصاب:

حيث أن الاغتصاب بمقتضى المادة 489 عقوبات هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد ـ وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الإكراه المادي أو المعنوي.

وحيث أن الشروع في ارتكاب الجناية هو أن يبدأ الفاعل بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها وفي جريمة الاغتصاب لا بد أن يقوم الفاعل بالإفصاح عن نيته بإجراء الجماع وأن يقوم بأعمال تنفيذية ترمي إلى تنفيذ مأربه كان يختلي بالمجني عليها ويجبرها على الانصياع لما يريد أو ينزع عنها لباسها يمزقه أو يقوم بأي فعل يعطي الدليل على الشروع بالاغتصاب.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / شهادة على سبيل الاستدلال:

القضية 9 أساس لعام 1990 قرار 1 لعام 1990 تاريخ 14/1/1990

المبدأ: شهادة على سبيل الاستدلال:

ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الآخذ بشهادة الأشخاص الذين تسمعهم على سبيل الاستدلال والمعلومات، طالما أن المشرع أجاز الاستماع إلى شهادتهم.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / عفو عام، يسقط العقوبات الفرعية والإضافية:

القضية 75 أساس لعام 1990 قرار 26 لعام 1990 تاريخ 28/1/1990

المبدأ: عفو عام، يسقط العقوبات الفرعية والإضافية:

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / غياب المتهم عن حضور الجلسة ـ دور محكمة الموضوع ـ مصادرة ـ عفو:

القضية 98 أساس لعام 1990 قرار 27 لعام 1990 تاريخ 28/1/1990

المبدأ: غياب المتهم عن حضور الجلسة ـ دور محكمة الموضوع ـ مصادرة ـ عفو:

إن مصادرة الماعز غير جائز متى كان الجرم مشمولاً بالعفو من قبيل العقوبة الفرعية والإضافية فإذا انقضت المسؤولية الجزائية امتنع إيقاعها لأنها لا تقوم إلا بقيام الأصل مهما كان سبب انقضاء المسؤولية ولأن اقتناء الماعز مشروع أصلاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / مكتب القطع ـ طعنه لا ينشر الدعوى:

القضية 362 أساس لعام 1990 قرار 177 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: مكتب القطع ـ طعنه لا ينشر الدعوى:

إن مكتب القطع يعتبر مدعياً شخصياً وأن طعنه لا ينشر الدعوى العامة بل ينحصر أثره في الدعوى الشخصية بمفردها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / مصادرة الماعز ـ غرامة تستبدل بالحبس:

القضية 294 أساس لعام 1990 قرار 153 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: مصادرة الماعز ـ غرامة تستبدل بالحبس:

(قرار مماثل 194 تاريخ 28/3/1990)

حيث أن الغرامة المنصوص عنها في قانون الحراج لا تحمل صفة التعويض المدني ولا الصفة المختلطة وإنما هي عقوبة جزائية تستبدل عند عدم الدفع بالحبس ولا يبدل من صفتها تخصيص نصف الغرامة للخزينة والنصف الآخر للمصادرين والمخبرين وموظفي الحراج وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

وحيث أنه ليس في قانون الحراج ما يوجب مصادرة الأغنام والدواب التي تشاهد وهي ترعى في الحراج.

وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن مصادرة الماعز غير جائزة متى كان الجرم مشمولاً بالعفو لأنها من قبل العقوبة الفرعية والإضافية فإذا انقضت المسؤولية الجزائية امتنع إيقاعها لأنها لا تقوم إلا بقيام الأصل مهما كان سبب انقضاء المسؤولية ولأن اقتناء الماعز مشروع أصلاً (مجموعة الدركزلي القاعدة 1281).

وحيث أن أسباب طعن الجهة الطاعنة والحالة هذه لا يقوم على أساس قانوني مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / نقل الدعوى ـ محافظة على الأمن:

القضية 206 أساس لعام 1990 قرار 29 لعام 1990 تاريخ 28/1/1990

المبدأ: نقل الدعوى ـ محافظة على الأمن:

إن المحافظة على الأمن وعلى حياة المتهم تقتضي نقل الدعوى من محافظة إلى محافظة (ف1ـم415 أصول محاكمات جزائية).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / نقل الدعوى ـ محافظة على الأمن:

القضية 206 أساس لعام 1990 قرار 29 لعام 1990 تاريخ 28/1/1990

المبدأ: نقل الدعوى ـ محافظة على الأمن:

إن المحافظة على الأمن وعلى حياة المتهم تقتضي نقل الدعوى من محافظة إلى محافظة (ف1ـم415 أصول محاكمات جزائية).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / اختصاص ـ أملاك دولة ـ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي:

القضية 107 أساس لعام 1990 قرار 18 لعام 1990 تاريخ 26/2/1990

المبدأ: اختصاص ـ أملاك دولة ـ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي:

حيث أن محكمة الاستئناف قد قضت في قرارها المطعون فيه بإلزام مدني قبل أن تتثبت من أن الأرض موضوع الدعوى هي من أملاك الدولة العامة أو الخاصة حتى إذا تبين لها بأن الأرض أملاك دولة خاصة بعدم اختصاص القضاء العادي عندها يعود أمر النظر في فعل المطعون ضده إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفقاً للاجتهاد المستقر.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور في التدقيق والبحث مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويتعين نقضه بما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.

لهذه الأسباب تقرر بإجماع الآراء:

1.     نقض الحكم المطعون فيه.

2.     الرسم القانوني عشر ليرات سورية والمجهود الحربي بعهدة الطاعن حال الخسران.

3.     إعادة الإضبارة إلى مصدرها لإجراء مقتضى القانون.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / اختصاص مكاني ـ نظام عام:

القضية 149 أساس لعام 1990 قرار 73 لعام 1990 تاريخ 13/3/1990

المبدأ: اختصاص مكاني ـ نظام عام:

ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ليست مكاناً لوقوع الجريمة ولا موطناً للمدعى عليه ولا مكاناً لإلقاء القبض عليه، لأن الجريمة تتحقق بمجرد امتناع المدعى عليه عن رد الأمانة رغم إنذاره وقد تم إنذاره في موطنه في دمشق على ما هو ثابت من أوراق تبليغ المدعى عليه وإنذاره الموجه إلى موطنه في مئذنة الشحم بدمشق.

ومن حيث أن الاختصاص المكاني من متعلقات النظام العام.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه على ما تقدم صادر في محله القانوني وأن ما ورد في لائحة الطعن لا ينال منه.

لذلك تقرر بإجماع الآراء:

1.     رفض الطعن موضوعاً.

2.     مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.

3.     تضمين الطاعن عشرين ليرة سورية الرسم مع المجهود الحربي.

4.     إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى أصولاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / آثار:

القضية 226 أساس لعام 1990 قرار 133 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: آثار:

إن للسلطات الأثرية حق تقرير ما إذا كانت العقارات أو المنقولات هي أثرية أم لا ولم يلزم قانون الآثار الجهة صاحبة الصلاحية بتسجيل ذلك في السجل العقاري.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / اختصاص ـ أرض بانتفاع المطعون ضده ـ قضاء عادي:

القضية 6217 أساس لعام 1990 قرار 91 لعام 1990 تاريخ 13/3/1990

المبدأ: اختصاص ـ أرض بانتفاع المطعون ضده ـ قضاء عادي:

من حيث أن فعل الطاعن يشكل الجرمين المنصوص عليهما في المادة 723 و725 عقوبات، وكما كان نزع اليد وإعادة الحال إلى ما كان عليه هو من اختصاص القضاء العادي باعتبار أن الأرض موضوع الدعوى ليست من أملاك الدولة وإنما هي بانتفاع المطعون ضده صالح والتي ورثها عن والده المتوفي. ولما كانت أسباب الطعن في مجملها لا تنال من القرار المطعون به الذي جاء موافقاً للقانون سيما وأن الجهة الطاعنة لا تجادل في مقدار التعويض للمحكوم بطعنها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / اعتراض ـ استئناف حق الخيار:

القضية 124 أساس لعام 1990 قرار 102 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: اعتراض ـ استئناف حق الخيار:

للمحكوم عليه الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي أو يسلك طريق الاستئناف رأساً تنازلاً بذلك عن حقه بالاعتراض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إن اعتماد المحكمة على بينة لم تقدم أثناء المحاكمة فإن الحكم الذي يصدر عنها يعتبر مبنياً على مخالفة القانون.

القضية 132 أساس لعام 1990 قرار 104 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: إن اعتماد المحكمة على بينة لم تقدم أثناء المحاكمة فإن الحكم الذي يصدر عنها يعتبر مبنياً على مخالفة القانون.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تأمين إلزامي:

القضية 3167 أساس لعام 1990 قرار 86 لعام 1990 تاريخ 13/3/1990

المبدأ: تأمين إلزامي:

التأمين الإلزامي يشمل الأضرار الجسدية فقط دون المادية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تأمينات اجتماعية ـ مطالبة:

القضية 3045 أساس لعام 1990 قرار 85 لعام 1990 تاريخ 13/3/1990

المبدأ: تأمينات اجتماعية ـ مطالبة:

حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمطالبة بأضرارها سنداً للمادة 46 من قانون التأمينات تبقى ضمن حدود المسؤولية التقصيرية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / توقيع ضبوط الجلسات ـ إجراءات:

القضية 6695 أساس لعام 1990 قرار 7 لعام 1990 تاريخ 13/2/1990

المبدأ: توقيع ضبوط الجلسات ـ إجراءات:

توقيع هيئة المحكمة على الضبوط ـ خلل في الإجراءات ـ عفو عام.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تثبيت الغياب ـ الانتظار حتى نهاية الدوام:

القضية 115 أساس لعام 1990 قرار 22 لعام 1990 تاريخ 26/2/1990

المبدأ: تثبيت الغياب ـ الانتظار حتى نهاية الدوام:

حيث أنه يتضح من ضبط جلسة 24/1/1985 الذي بين فيه وكيل الطاعن رأيه في الشيكات أن هذه الجلسة جاءت خلوا من توقيع أحد المستشارين.

كما أنه في جلسة 2/118/1985 علقت المحكمة الجلسة إلى يوم 16/12/1985 دون أن تذكر ساعة فتح الجلسة التي تليها وقررت تثبيت غياب الطاعن في الجلسة اللاحقة دون أن تنتظر حتى نهاية الدوام كما هو عليه الاجتهاد المستقر.

ومن حيث أن محضر ضبط جلسة المحاكمة إذا لم يوقع من أحد المستشارين كان باطلاً ويؤثر في صحة الإجراءات القانونية ويجعلها بالنتيجة باطلة.

وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بخلل في اتباع الإجراءات الأصولية مما يتعين نقضه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تحيد مسؤولية ـ حادث:

القضية 935 أساس لعام 1990 قرار 36 لعام 1990 تاريخ 26/2/1990

المبدأ: تحيد مسؤولية ـ حادث:

إن تحديد مسؤولية وقوع الحادث لا تحتاج إلى خبرة فنية لأنها مسألة قانونية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تعيين المرجع المختص ـ حكم مبرم:

القضية 77 أساس لعام 1990 قرار 56 لعام 1990 تاريخ 13/3/1990

المبدأ: تعيين المرجع المختص ـ حكم مبرم:

إن تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمة متناقضة لم يبق سبيل لإصلاحها وأنه لا يصار إلى تعيين المرجع ما دامت المراجعة العادية مفتوحة.

ومن حيث أن قرار محكمة الأحداث يكتسب الدرجة القطعية لعدم تبليغه إلى المدعى عليها مما يجعل طلب تعيين المرجع سابقاً لأوانه ويتعين رده.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تبليغ ـ امتناع المطلوب تبليغه عن تبلغ السند ـ عدم اتباع الإجراءات:

القضية 174 أساس لعام 1990 قرار 121 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: تبليغ ـ امتناع المطلوب تبليغه عن تبلغ السند ـ عدم اتباع الإجراءات:

حيث أن سند تبليغ قرار محكمة الدرجة الأولى تضمن امتناع المطلوب تبليغه عن تبلغ السند وأن القائم على التبليغ لم يتبع الإجراءات التي نصت عليها المادة 23 السالفة الذكر واكتفى بذكر عبارة (رفض التوقيع) وحيث أن محكمة الاستئناف المطعون بقرارها التي اعتمدت سند التبليغ المشار إليه واعتبرت أن إجراءات التبليغ صحيحة وردت الاستئناف شكلاً لوقوعه بعد مضي المدة القانونية إنما تكون قد جنحت عن أحكام الأصول ويتعين نقض قرارها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تبليغ ـ بشكل غير أصولي وغير قانوني:

القضية 158 أساس لعام 1990 قرار 115 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: تبليغ ـ بشكل غير أصولي وغير قانوني:

حيث أن التبليغ للمدعى عليه الطاعن للقرار المطعون فيه قد بلغ إليه عن طريق والدته بتاريخ 30/4/1986 وأنه تقدم بطعنه بتاريخ 1/6/1986 أي بعد المدة المحددة بالقانون والبالغة ثلاثون يوماً إلا أنه بالنظر لكون التبليغ المشار إليه قد تم بشكل غير أصولي وغير قانوني لأنه لم يذكر فيه (بعد السؤال عن المخاطب ولعدم وجوده في الدار) وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وهذا ما يستوجب قبول الطعن شكلاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تقدير أدلة ـ سلامة تقدير:

القضية 148 أساس لعام 1990 قرار 111 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: تقدير أدلة ـ سلامة تقدير:

تقدير الأدلة ووزنها والأخذ بها أو طرحها وعدم القناعة بها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب. إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير والاستقلال.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / جرائم الشيك:

القضية 394 أساس لعام 1990 قرار 210 لعام 1990 تاريخ 24/3/1990

المبدأ: جرائم الشيك:

لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته فإن خلو الشيك من تاريخ إنشائه وعدم عرضه خلال المدة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.

إذا أعطي الشيك على بياض فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة وإن الشيك الخالي من التاريخ صحيح في نظر قانون العقوبات وإنه أداة وفاء.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / حفر آبار:

القضية 446 أساس لعام 1990 قرار 194 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: حفر آبار:

إن حفر الآبار بقصد نصب أجهزة النضح عليها غير معاقب بالقانون 165 لعام 1958 وتعديلاته باعتبار أن الفصل الثالث منه الذي رتب العقوبات الواجب تطبيقها بحق المخالفين لأحكامه لم يتضمن فرض أية عقوبة في الذين يقومون بحفر الآبار بدون رخصة مسبقة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / دليل خطي:

القضية 4207 أساس لعام 1990 قرار 88 لعام 1990 تاريخ 12/3/1990

المبدأ: دليل خطي:

يجوز إثبات عكس ما ورد في الدليل الخطي بكافة طرق الإثبات إذا كان منشأ الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بأنه سند أمانة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / دعوى جزائية ـ دعوى مدنية:

القضية 184 أساس لعام 1990 قرار 200 لعام 1990 تاريخ 24/3/1990

المبدأ: دعوى جزائية ـ دعوى مدنية:

إن إقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به بالدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وبالتالي فإن طعنه في الدعوى الجزائية كمدعي شخصي قد زالت بإقامة الدعوى المدنية وإن هذا الزوال يمنع عنه ممارسة حقه في الطعن أمام محكمة النقض بالصفة المذكورة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / دفع سلفة ـ الذهول عن التكليف بها:

القضية 454 أساس لعام 1990 قرار 214 لعام 1990 تاريخ 24/3/1990

المبدأ: دفع سلفة ـ الذهول عن التكليف بها:

إن الذهول عن تكليف المدعي الشخصي دفع السلفة لا يؤثر في الصفة التي اتخذها لأنه ليس مجبراً على دفعها وتعجيلها من تلقاء نفسه قبل تقديرها ولا يمكن اعتباره بالتالي مسؤولاً عن عمل غير مكلف قانوناً بالقيام به.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / رد الاعتراض شكلاً:

القضية 314 أساس لعام 1990 قرار 381 لعام 1990 تاريخ 26/3/1990

المبدأ: رد الاعتراض شكلاً:

إذا ردت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلاً لتخلف المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى. فإن هذا القرار يقف دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الغيابي الأول ويحول دون البحث فيه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / صفح المجني عليه ـ تنازل الشاكي:

القضية 196 أساس لعام 1990 قرار 129 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: صفح المجني عليه ـ تنازل الشاكي:

صفح المجني عليه أو تنازل الشاكي عن دعواه في الأحوال التي يعلق فيها القانون الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / فقدان النص في أصول المحاكمات الجزائية ـ الرجوع للمبادئ العامة.

القضية 236 أساس لعام 1990 قرار 349 لعام 1990 تاريخ 31/3/1990

المبدأ: فقدان النص في أصول المحاكمات الجزائية ـ الرجوع للمبادئ العامة.

في حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / مكتب القطع ـ غرامات:

القضية 114 أساس لعام 1990 قرار 48 لعام 1990 تاريخ 27/2/1990

المبدأ: مكتب القطع ـ غرامات:

إن الغرامات والمصادرات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع تعتبر عقوبات لأنها تستبدل بالحبس عند الامتناع عن دفعها. ويعد تحصيلها تعويضاً مدنياً لمكتب القطع.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / مصادرة ـ شخص ثالث:

القضية 222 أساس لعام 1990 قرار 202 لعام 1990 تاريخ 24/3/1990

المبدأ: مصادرة ـ شخص ثالث:

إن الشخص الثالث الذي يتسلم الماعز المصادر من دائرة الحراج لا يعتبر حارساً قضائياً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / مسؤولية سائق السيارة ـ انفجار إطار السيارة:

القضية 313 أساس لعام 1990 قرار 478 لعام 1990 تاريخ 14/4/1990

المبدأ: مسؤولية سائق السيارة ـ انفجار إطار السيارة:

انفجار دولاب السيارة في حوادث السير لا يعتبر قوة قاهرة ولا يعفي سائق السيارة من المسؤولية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / نية جرمية:

القضية 176 أساس لعام 1990 قرار 122 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: نية جرمية:

إن النية الجرمية في السرقة لا بد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / وقف تنفيذ العقوبة:

القضية 390 أساس لعام 1990 قرار 185 لعام 1990 تاريخ 18/3/1990

المبدأ: وقف تنفيذ العقوبة:

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إلا بعد أن تتحقق من أنه لم يسبق أن قضى على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد ومن أن له محل إقامة حقيقي في سورية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / يمين متممة ـ عدم جواز تحليفها في القضايا الجزائية.

القضية 324 أساس لعام 1990 قرار 321 لعام 1990 تاريخ 28/3/1990

المبدأ: يمين متممة ـ عدم جواز تحليفها في القضايا الجزائية.

إنه لا مجال في القضايا الجزائية لتحليف اليمين المتممة بل للمحكمة أن تستمع إلى المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية وفقاً للمادة 192 أصول إذا رأت لزاماً لذلك.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إثبات صك الزواج:

القضية 110 أساس لعام 1991 قرار 68 لعام 1991 تاريخ 11/5/1991

المبدأ: إثبات صك الزواج:

لا يجوز إثبات ما يخالف صك الزواج بالبينة الشخصية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / أشياء جهازية:

القضية 159 أساس لعام 1991 قرار 111 لعام 1991 تاريخ 15/5/1991

المبدأ: أشياء جهازية:

ثبوت رضاء الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / أصول ـ تبليغ:

القضية 2780 أساس لعام 1991 قرار 45 لعام 1991 تاريخ 7/5/1991

المبدأ: أصول ـ تبليغ:

في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوة من التوقيع يجب على المحضر أن يسلم الأوراق المراد تبليغها إلى المختار. ويلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / بينة وبينة معاكسة:

القضية 389 أساس لعام 1991 قرار 70 لعام 1991 تاريخ 12/5/1991

المبدأ: بينة وبينة معاكسة:

ليس للمحكمة أن تكون قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة المعاكسة لاحتمال أن تساهم البينة المذكورة في تغير قناعتها وليس لها رفض سماع شهود البينة المعاكسة بحجة ثبوت الحالة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تفريق ـ تبرير استحقاق النفقة:

القضية 2504 أساس لعام 1991 قرار 78 لعام 1991 تاريخ 12/5/1991

المبدأ: تفريق ـ تبرير استحقاق النفقة:

إقامة الزوج الدعوى على زوجته بالتفريق يبرر استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد وعلى اعتبار أنه غير راغب بها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تفريق:

القضية 307 أساس لعام 1991 قرار 130 لعام 1991 تاريخ 19/5/1991

المبدأ: تفريق:

طلب التفريق لا يصلح دفعاً لدعوى المتابعة إذا كان الزوج محكوم بالنفقة الزوجية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تقدير الإساءة ـ رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين:

القضية 2289 أساس لعام 1991 قرار 56 لعام 1991 تاريخ 7/5/1991

المبدأ: تقدير الإساءة ـ رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين:

تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر يستقل به الحكمان ولا رقابة لمحكمة النقض إلا على الشروط الشكلية لتقرير الحكمين.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تعويض الطلاق التعسفي ـ شروطه:

القضية 314 أساس لعام 1991 قرار 51 لعام 1991 تاريخ 7/5/1991

المبدأ: تعويض الطلاق التعسفي ـ شروطه:

1.     أن يكون بسبب غير معقول.

2.     أن يصيب الزوجة بسببه بؤس وفاقة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / جهاز المرأة ـ قضاء شرعي:

القضية 302 أساس لعام 1991 قرار 132 لعام 1991 تاريخ 19/5/1991

المبدأ: جهاز المرأة ـ قضاء شرعي:

إن الجهاز الذي يدخل في اختصاص القضاء الشرعي هو ما تجلبه المرأة يوم زفافها إلى مسكن الزوجية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:

القضية 306 أساس لعام 1991 قرار 40 لعام 1991 تاريخ 4/5/1991

المبدأ: حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:

حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الاراءة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / دور الحكمين:

القضية 316 أساس لعام 1991 قرار 30 لعام 1991 تاريخ 2/5/1991

المبدأ: دور الحكمين:

على الحكمين أن يبذلا الجهد وعقد جلسات في سبيل رأب صدع الأسرة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / متابعة زوجية:

القضية 260 أساس لعام 1991 قرار 39 لعام 1991 تاريخ 4/5/1991

المبدأ: متابعة زوجية:

يعتبر امتناع الزوجة عن متابعة زوجها بحق ما دام لم يدفع معجل المهر ولم يؤمن المسكن الشرعي وهما الحالتان اللتان تعطيان للزوجة حق الامتناع عن المتابعة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / مخالعة:

القضية 20171 أساس لعام 1991 قرار 137 لعام 1991 تاريخ 21/5/1991

المبدأ: مخالعة:

إن المخالعة كما يمكن أن تتم أمام القاضي، يجوز أن تتم أيضاً بدونه متى استوفت شرائطها وأركانها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / مسكن ـ زوجة ثانية:

القضية 900 أساس لعام 1991 قرار 67 لعام 1991 تاريخ 11/5/1991

المبدأ: مسكن ـ زوجة ثانية:

إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المسكن، أما إثبات التساوي فيقع على الزوج.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / نفقة الولادة:

القضية 2060 أساس لعام 1991 قرار 124 لعام 1991 تاريخ 19/5/1991

المبدأ: نفقة الولادة:

الأب ملزم بنفقات الولادة لأنها من التطبيب، كما الزوجة في حال نشوزها لا يسقط حقها بنفقات الولادة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / اختصاص ـ أعضاء الهيئة التدريسية محكمة قضاء إداري في مجلس الدولة ـ عدم شمول بأحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة.

القضية 3312 طعن لعام 1990قرار 1135 لعام 1990تاريخ 24/12/1990

المبدأ: اختصاص ـ أعضاء الهيئة التدريسية محكمة قضاء إداري في مجلس الدولة ـ عدم شمول بأحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة.

إن اختصاص النظر في دعوى مدرس في الجامعة منعقد لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وليس لمحكمة البداية المدنية التي تنظر في قضايا أولئك الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، والحكم الطعين بعدم مراعاته لذلك يكون جديراً بالإلغاء.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إصابة عمل ـ مرض احتشاء العضلة القلبية:

القضية 2076 طعن لعام 1991 قرار 365 لعام 1991 تاريخ 29/4/1991

المبدأ: إصابة عمل ـ مرض احتشاء العضلة القلبية:

إن المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.

ومن حيث أنه إزاء انتفاء حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى، وإزاء عدم إدراج مرض احتشاء العضلة القلبية ضمن جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية فإن وفاة مورث الجهة المدعية تعتبر وفاة طبيعية ناجمة عن حالة فيزيولوجية داخلية ليس لها صلة بالعمل وبالتالي فإنها ليست من قبيل إصابات العمل. والحكم الطعين بمعالجته للدعوى على غير النهج المذكور يكون جديراً بالإلغاء والدعوى متعينة الرفض موضوعاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تصحيح تاريخ الولادة:

القضية 284 طعن لعام 1991 قرار 368 لعام 1991 تاريخ 13/5/1991

المبدأ: تصحيح تاريخ الولادة:

في مجال الخدمة في الوظيفة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ الولادة بالنسبة لأي عامل من العاملين في الدولة. الأمر الذي يجعل من المتحتم الاستمرار في معاملة المدعي على أساس تاريخ تولده الأول وعدم الاعتداد بالتصحيح الطارئ. وما دامت الإدارة قد سلكت هذا النهج في تحديد نهاية خدمة المدعي ومن ثم تمديدها ضمن النصاب المحدد، فإنها تكون قد التزمت الجانب الصحيح للتطبيق القانوني، مما يجعل الحكم المطعون فيه جديراً بالإلغاء والدعوى متعينة الرفض موضوعاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تخلي محكمة صلح العمل عن الدعوى إلى محكمة بداية العمل ـ قرار مخالف للقانون:

القضية 837 طعن لعام 1991 قرار 353 لعام 1991 تاريخ 9/4/1991

المبدأ: تخلي محكمة صلح العمل عن الدعوى إلى محكمة بداية العمل ـ قرار مخالف للقانون:

إن الدعوى التي سجلت أمام محكمة البداية المدنية تنفيذاً لقرار التخلي الصادر عن محكمة صلح العمل إنما تكون قد افتتحت بإجراء مخالف للقانون وكان على محكمة البداية المدنية ألا تقبل الدعوى بموجب قرار التخلي المذكور ما لم يتقدم إليها المدعي بدعوى جديدة توفيقاً والتزاماً بأحكام القانون، الأمر الذي يجعل الطعن بالحكم قائماً على ما يبرره ويتعين الاستجابة له تمهيداً للحكم بعدم قبول الدعوى.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / فروق تنفيذ أعمال ـ غرامات تأخير:

القضية 11 طعن لعام 1991 قرار 154 لعام 1991 تاريخ 4/3/1991

المبدأ: فروق تنفيذ أعمال ـ غرامات تأخير:

إن المحكمة بعد دراستها لتقرير الخبرة المشار إليه وأسباب طعن المدعي وجدت بأن مطالبة الإدارة بالأضرار بسبب التأخير يقصد به غرامات التأخير، ولهذا فإن دفع المدعي بعدم ترتب أية غرامة عن التأخير في غير محلها.

ومن حيث أنه بالنسبة لمقدار الغرامة فإن تقرير الخبرة أوضح ما تم تنفيذه من الأعمال وإمكانية الاستفادة منها، وعملاً بالاجتهاد المستقر بشأن ترتيب الغرامة عما لم يتم تنفيذه عند سحب الأعمال في حالة الاستفادة من الأعمال المنفذة، إنما تعتمد نتائج تقرير الخبرة الفنية المقدم إلى هذه المحكمة. أما بالنسبة لفروق التنفيذ على حسابه فلم تجد المحكمة في طعن الإدارة في الحكم الطعين ما ينال من النتيجة التي قررها في هذا الصدد استناداً إلى تقرير الخبرة المقدم. مما يتعين معه رفض طعن الإدارة التبعي في هذا الصدد، أما طعن المدعي فقد وجد مقبولاً في شطر منه والمتعلق بغرامات التأخير مما يتعين معه تعديل الحكم الطعين على النحو المتقدم.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / ساعات عمل إضافية:

القضية 868 طعن لعام 1991 قرار 361 لعام 1991 تاريخ 29/4/1991

المبدأ: ساعات عمل إضافية:

من حيث أن التكليف بساعات العمل الإضافي لا يكون إلا بصك رسمي صادر إليه من مرجعه المختص ولا تعتبر من ساعات العمل الإضافية إلا ما كان منها ساعات عمل فعلية وإن عمل العامل زيادة عن الساعات المحددة لدوامه لا يكسبه الحق بتقاضي التعويض عنها ما لم يكن عمله تنفيذاً لتكليف رسمي، مما يجعل مطلب المدعي لهذه الجهة جديراً بالرفض لعدم إثبات التكليف بالساعات الإضافية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / وقف تنفيذ ـ رفضه ـ حق رقابة المحكمة الإدارية العليا على قرارات محكمة القضاء الإداري:

القضية 4669 طعن لعام 1990 قرار 1167 لعام 1990 تاريخ 31/12/1990

المبدأ: وقف تنفيذ ـ رفضه ـ حق رقابة المحكمة الإدارية العليا على قرارات محكمة القضاء الإداري:

إن المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق الرقابة على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وجدت أن طلب وقف التنفيذ غير مستوف للشرطين الواجب توفرهما وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ القرار المشكو منه وهي لا تشارك المحكمة مصدرته تقديرها لذلك وجب قبول الطعن وإلغاء الحكم الطعين ورفض طلب وقف التنفيذ كل ذلك دون المساس بأساس الدعوى.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / وقف تنفيذ ـ رفضه:

القضية 4584 طعن لعام 1990 قرار 1138 لعام 1990 تاريخ 14/12/1990

المبدأ: وقف تنفيذ ـ رفضه:

من حيث أن محكمة القضاء الإداري إذ قضت بحكمها الذي استهدف للطعن قدرت أن شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذه متوافران في القرار المطعون فيه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إخلاء المأجور لعلة التنازل عنه للغير ـ غياب المدعي ـ قبول سماع البينة الشخصية:

القضية 31 أساس لعام 1991 قرار 36 لعام 1991 تاريخ 28/2/1991

المبدأ: إخلاء المأجور لعلة التنازل عنه للغير ـ غياب المدعي ـ قبول سماع البينة الشخصية:

يعتبر المأجور مكاناً صالحاً للتبليغ في المنازعات المتعلقة بدعاوى الإيجار.

إن الإجارة بإثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية بعد تخلف المدعى عليه عن الحضور يتفق مع الأصول.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إخلاء لعلة السكنى:

القضية 71 أساس لعام 1991 قرار 98 لعام 1991 تاريخ 16/5/1991

المبدأ: إخلاء لعلة السكنى:

لا يشترط بالمؤجر أن يقدم مزيداً من الأدلة على عدم تملكه داراً أخرى غير المأجور بعد تقديمه لبيان صادر من دائرة السجل العقاري يثبت هذه الناحية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إخلاء لعلة التملك ـ عدم ملكية أغلبية الأنصبة ـ رد الدعوى:

القضية 186 أساس لعام 1991 قرار 109 لعام 1991 تاريخ 23/5/1991

المبدأ: إخلاء لعلة التملك ـ عدم ملكية أغلبية الأنصبة ـ رد الدعوى:

إن المدعي المستأنف عليه لم يثبت أن العقار الذي تملكه المستأنف المدعى عليه هو دار صالحة لسكناه وإنما هو عقار يستخدم تجاري (عيادة طبية) كما ورد في إخراج القيد العقاري المبرز في الدعوى. وكما هو ثابت بالكشف الحسي الذي أجرته هذه المحكمة.

وحيث أنه في النتيجة فإن أسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف وهو مشوب بنقص في التحقيق ولم يعالج النزاع على الوجه الآنف الذكر وأصبح حرياً بالفسخ.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إخلاء ـ تقصير عن الدفع ـ إثبات علاقة إيجارية ـ الدعوى الجزائية غير ملزمة ولا حجية لها:

القضية 185 أساس لعام 1991 قرار 107 لعام 1991 تاريخ 23/5/1991

المبدأ: إخلاء ـ تقصير عن الدفع ـ إثبات علاقة إيجارية ـ الدعوى الجزائية غير ملزمة ولا حجية لها:

إن القرار الجزائي الذي يلزم المؤجر بتنظيم عقد إيجار لا حجية له في الدعوى إذا كان القرار الجزائي بني على شهادة الشهود قبل أن يسبقها ثبوت انبرام العقد بين المؤجر والمستأجر وفق القواعد العامة للإثبات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إخلاء ـ عقد مصالحة:

القضية 87 أساس لعام 1991 قرار 106 لعام 1991 تاريخ 23/5/1991

المبدأ: إخلاء ـ عقد مصالحة:

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه (مادة 517 مدني).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إخلاء لعلة تغيير استعمال المأجور ـ ثبوت وقوع الضرر.

القضية 299 أساس لعام 1991 قرار 108 لعام 1991 تاريخ 23/5/1991

المبدأ: إخلاء لعلة تغيير استعمال المأجور ـ ثبوت وقوع الضرر.

استقر الاجتهاد على أن تغيير جهة استعمال المأجور لا ينتج التخلية إلا إذا ثبت وقوع الضرر منه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إخلاء لعلة التقصير عن الدفع ـ حجية الأحكام القطعية:

القضية 156 أساس لعام 1991 قرار 115 لعام 1991 تاريخ 30/5/1991

المبدأ: إخلاء لعلة التقصير عن الدفع ـ حجية الأحكام القطعية:

إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة... الخ (المادة 90 بينات).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إخلاء لعلة عدم الدفع ـ حوالة بريدية (خلو المغلف من الحوالة) إثبات ذلك.

القضية 373 أساس لعام 1991 قرار 92 لعام 1991 تاريخ 9/5/1991

المبدأ: إخلاء لعلة عدم الدفع ـ حوالة بريدية (خلو المغلف من الحوالة) إثبات ذلك.

يترتب على المؤجر أن يثبت خلو المغلف المرسل إليه من قبل المستأجر من الحوالة البريدية بالأجور (نقض 327 لعام 1968).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إخلاء ـ لعلة ترك المأجور:

القضية 360 أساس لعام 1991 قرار 93 لعام 1991 تاريخ 9/5/1991

المبدأ: إخلاء ـ لعلة ترك المأجور:

حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى ويصح ما شاب إجراءات صدور القرار المستأنف من عيوب في حالة وجودها.

وحيث أن أسباب الاستئناف بجملتها تنصب على تخطئة القرار المستأنف الذي قضى بإخلاء المستأنف باعتباره لم يترك المأجور وأن شقيقته مستأجرة معه منذ بدء العلاقة الإيجارية والدعوى لم تقام بمواجهتها.

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد استثبتت بما له أصل بالدعوى ترك المدعي عليه للمأجور نهائياً وخاصة شهادة الشهود.

وحيث أن تقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى من اطلاقات المحكمة دون معقب عليها.

وحيث أنه لا مصلحة للمستأنف في التصدي لإثبات كون شقيقته مستأجرة معه وأنها قد دخلت المأجور في بدء العلاقة الإيجارية باعتباره ليس وكيلاً عنها مما يستوجب رد أسباب الاستئناف المثارة حول هذه الناحية.

وحيث أن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي أحاط بالدعوى وناقش أدلتها فجاء في محله من حيث النتيجة.

لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إخلاء لعلة التملك ـ جمعية ـ تنازل المخصص لا يزيل أثر التملك:

القضية 269 أساس لعام 1991 قرار 73 لعام 1991 تاريخ 11/4/1991

المبدأ: إخلاء لعلة التملك ـ جمعية ـ تنازل المخصص لا يزيل أثر التملك:

إن طلب المستأنف إجراء الكشف على الشقة التي تملكها للتثبت من صلاحيتها لسكناه غير منتج بالدعوى بعد أن قام بالتصرف بها للغير وفق ما قر به في استدعاء استئنافه فضلاً عن ذلك فإن الشقة التي باعها هي جاهزة للسكن منذ عام 1979 وفق ما ورد في كتاب الجمعية التعاونية السكنية وفق ما ورد في كتاب الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في مؤسسة النقل العام رقم 296/ص تاريخ 4/7/1988 المبرز في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.

لذلك فإن أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي أحاط بالدعوى وناقش أدلتها وهو بالتالي حري بالتصديق.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / إساءة استعمال المأجور ـ المقصود بالضرر الموجب للإخلاء:

القضية 77 أساس لعام 1991 قرار 114 لعام 1991 تاريخ 30/5/1991

المبدأ: إساءة استعمال المأجور ـ المقصود بالضرر الموجب للإخلاء:

إن الضرر الذي قصده الاجتهاد القضائي ليس الضرر الناتج عن مخالفة أو فرض غرامة مالية على المالك أو زيادة أعباء الضريبة وإنما الضرر الذي يوهن ويضيف المأجور ويؤثر على سلامته الإنشائية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / أصول:

القضية 522 أساس لعام 1991 قرار 105 لعام 1991 تاريخ 23/5/1991

المبدأ: أصول:

لا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / أصول الحكم بالمصالحة ـ تثبيتها:

القضية 166 أساس لعام 1991 قرار 74 لعام 1991 تاريخ 11/4/1991

المبدأ: أصول الحكم بالمصالحة ـ تثبيتها:

استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقوم بتثبيت المصالحة بين الأطراف إلا إذا استمروا بالتمسك بها حتى جلسة صدور الحكم القاضي بتثبيتها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / بطاقة بريدية ـ عدم صحتها:

القضية 408 أساس لعام 1991 قرار 81 لعام 1991 تاريخ 25/4/1991

المبدأ: بطاقة بريدية ـ عدم صحتها:

إن عدم صحة تبليغ البطاقة البريدية الموجهة إلى أحد المستأجرين يجعل المطالبة غير منتجة لناحية الإخلاء.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / بطاقة بريدية ـ تبليغ لصقاً:

القضية 490 أساس لعام 1991 قرار 95 لعام 1991 تاريخ 9/5/1991

المبدأ: بطاقة بريدية ـ تبليغ لصقاً:

تبليغ المخاطب البطاقة البريدية لصقاً لعدم وجوده دون بيان تعذر تبليغه بالذات أو بواسطة أقربائه موجب لإبطالها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / تقادم:

القضية 193 أساس لعام 1991 قرار 289 لعام 1991 تاريخ 25/7/1991

المبدأ: تقادم:

لا يشمل التقادم حق المؤجر في طلب التخلية لمجرد تملك المستأجر عقاراً صالحة لسكناه ويعتبر غير محمي من الإخلاء وزالت عنه الحماية ونشأ حق للمؤجر أو المالك بإقامة الدعوى عليه بطلب الإخلاء لعلة التملك ولا يشمل التقادم هذا الحق.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / شرط يجب توفرها فيمن يطلب تسجيله محامياً:

القضية 12 لعام 1990 قرار 17 لعام 1990 تاريخ 13/10/1990

المبدأ: شرط يجب توفرها فيمن يطلب تسجيله محامياً:

تضمنت المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم 39 تاريخ 21/8/1981 الشروط الواجب توافرها في عضوية النقابة وشروط ممارسة المحاماة ما يلي:

مادة 8: يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

مادة 9: يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:

1.     كامل الأهلية.

2.     حائزاً على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.

3.     غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.

4.     عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.

5.     ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.

6.     غير محكوم بأية عقوبة جنائية.

7.     غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.

8.     غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.

9.     مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.

10. غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجز عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير يعطى اللجنة المنصوص عنها في قانون تقاعد المحامين.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 7-8-9 / طالب قيد ـ تقارير طبية متضاربة:

القضية 16 لعام 1990 قرار 11 لعام 1990 تاريخ 22/9/1990

المبدأ: طالب قيد ـ تقارير طبية متضاربة:

حيث أنه تبين من الأوراق الثبوتية المبرزة في إضبارة المطعون ضده بأن هناك تقرير من اللجنة الطبية المختصة انتهى إلى أنه ليس هناك من ممارسة المطعون ضده المحاماة الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن غير واردة على القرار المطعون فيه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / أجر مثل ـ قيمة ـ جواز ذلك في دعوى واحدة:

القضية 726 أساس لعام 1991 قرار 1822 لعام 1991 تاريخ 17/6/1991

المبدأ: أجر مثل ـ قيمة ـ جواز ذلك في دعوى واحدة:

يجوز المطالبة بالقيمة وبأجر المثل في دعوى واحدة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / اختصاص ـ نظام عام:

القضية 5079 أساس لعام 1991 قرار 1907 لعام 1991 تاريخ 30/6/1991

المبدأ: اختصاص ـ نظام عام:

إن مسألة الاختصاص تتعلق بالنظام العام مما يجوز إثارتها مرة أمام محكمة النقض، كما يحق لهذه المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / اختصاص ـ ولاية القضاء العادي ـ انعدام قرار ـ المحكمة مصدرته:

القضية 3662 أساس لعام 1991 قرار 1938 لعام 1991 تاريخ 23/7/1991

المبدأ: اختصاص ـ ولاية القضاء العادي ـ انعدام قرار ـ المحكمة مصدرته:

إن كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة ما بين الأفراد إلا أن ذلك منوط بأن لا تكون الأنظمة والقوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.

إن المحكمة مصدرة القرار هي المختصة للنظر في دعوى إعلان انعدام الحكم إذا أغلقت أبواب الطعن الأخرى.

قرار 43 أساس 50 تاريخ 9/5/1981 المنشور في مجلة القانون أعداد 5 ـ 10 لعام 1982.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / استجواب:

القضية 6579 أساس لعام 1991 قرار 1721 لعام 1991 تاريخ 17/6/1991

المبدأ: استجواب:

المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه بالاستجواب إذا توافر لها العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة للاستجواب (هيئة عامة رقم 8 لعام 1979).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / إشارة حجز احتياطي على العقار ـ إمكانية نقل الملكية:

القضية 3613 أساس لعام 1991 قرار 2006 لعام 1991 تاريخ 24/7/1991

المبدأ: إشارة حجز احتياطي على العقار ـ إمكانية نقل الملكية:

من الممكن نقل ملكية العقار مثقلة صحيفته بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة ودون أن يؤثر هذا التصرف على حقوق الحاجز.

(نقض قرار 40/20 لعام 1978).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / إشارة منع التصرف:

القضية 3251 أساس لعام 1991 قرار 255 لعام 1991 تاريخ 26/8/1991

المبدأ: إشارة منع التصرف:

إن إشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شراء قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة وترقين الإشارة الموضوعة من قبل لجنة تصفية الموجودات يخرج عن اختصاص القضاء العادي.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / التزامات مؤسسة التأمين:

القضية 2864 أساس لعام 1991 قرار 1776 لعام 1991 تاريخ 17/6/1991

المبدأ: التزامات مؤسسة التأمين:

المصالحة الجارية بين مسبب الضرر والمضرور وإن كان فيه مخالفة لبنود عقد التأمين إلا أن هذه المخالفة لا تؤدي إلى إعفاء المؤسسة من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوده.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / الإقرار القضائي ـ شهادة المرء على نفسه:

القضية 10516 أساس لعام 1991 قرار 2464 لعام 1991 تاريخ 24/9/1991

المبدأ: الإقرار القضائي ـ شهادة المرء على نفسه:

من حيث أنه متى صدر الإقرار القضائي عن المقر مستوفياً شرائطه ثبتت الحجية الكاملة لأن المرء ملزم بإقراره وهو شهادة المرء على نفسه كما أن الإقرار القضائي هو سلطان الأدلة ولا يمكن تكذيبه بالبينة الشخصية التي هي أضعف البينات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / إعادة الخبرة ـ تقدير ذلك:

القضية 346 أساس لعام 1991 قرار 1996 لعام 1991 تاريخ 24/7/1991

المبدأ: إعادة الخبرة ـ تقدير ذلك:

إن تقدير مدى حاجة الدعوى إعادة الخبرة متروك لقاضي الموضوع وليس ما يلزم القاضي المذكور بإعادتها إذا لم تبنى بأسباب سائغة ما يدعو إعادتها.

(نقض 411 تاريخ 14/4/1986).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / اعتداء على حق الملكية ـ اختصاص ـ قضاء عادي:

القضية 848 أساس لعام 1991 قرار 2191 لعام 1991 تاريخ 25/8/1991

المبدأ: اعتداء على حق الملكية ـ اختصاص ـ قضاء عادي:

إن القضاء المختص في كل منازعة تتعلق بالاعتداء الواقع على حق الملكية والتعويض عن الضرر الذي يسببه الفعل غير المشروع هو من اختصاص القضاء العادي.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / اعتداء على حق الغير ـ وضع يد ـ مسؤولية تقصيرية:

القضية 818 أساس لعام 1991 قرار 2333 لعام 1991 تاريخ 27/8/1991

المبدأ: اعتداء على حق الغير ـ وضع يد ـ مسؤولية تقصيرية:

إن وضع الإدارة يدها على عقارات الغير بدون مرسوم استملاك يعتبر اعتداء على حق الملكية وفعلها غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداد بأي قانون آخر.

(قرار مماثل أساس 711 قرار 2055 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 25/7/1991)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / اعتماد الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع:

القضية 6980 أساس لعام 1991 قرار 2246 لعام 1991 تاريخ 26/8/1991

المبدأ: اعتماد الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع:

إن اعتماد الخبرة والأخذ بها هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير في حدود المألوف وبأن تكون الخبرة صحيحة وسليمة وموافقة للأصول والقانون.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / بيع ـ مرض الموت ـ شروطه ـ مدته:

القضية 3148 أساس لعام 1991 قرار 1929 لعام 1991 تاريخ 23/7/1991

المبدأ: بيع ـ مرض الموت ـ شروطه ـ مدته:

استقر الاجتهاد على أن مرض الموت هو المرض الذي يقعد المريض عن رؤية مصالحه خارج المنزل بالنسبة للرجل وداخله بالنسبة للامرأة وأن يستمر هذا المرض لمدة سنة فإذا تجاوز المرض هذه المدة اعتبر التصرف الجاري من خلاله صحيحاً إلا إذا اشتد المرض وتغيرت حاله فتعتبر الفترة من وقت التغيير إلى الوفاة وحتى الموت ضمن حدود السنة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / بينة شخصية ـ وقائع مادية ـ جائز:

القضية 3025 أساس لعام 1991 قرار 1682 لعام 1991 تاريخ 17/6/1991

المبدأ: بينة شخصية ـ وقائع مادية ـ جائز:

إن وضع اليد وواقعة الاستثمار هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية.

إن فهم الدعوى من حق محكمة الموضوع التي لها أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها ما دام الاستخلاص مستساغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة وكافية ولها أصلها في الملف لأن فهم الوقائع المبينة في الدعوى وتقدير أدلتها مرجعه محكمة الموضوع بدون معقب.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / بينات ـ مستندات لدى الخصوم:

القضية 59 أساس لعام 1991 قرار 1666 لعام 1991 تاريخ 17/6/1991

المبدأ: بينات ـ مستندات لدى الخصوم:

الأصل أن يتقدم الخصوم بمستنداتهم إلى المحاكم وليس لهم أن يجبروا خصومهم على إبراز ما في أيديهم إلا أن قانون البينات سوغ للخصم أن يطلب من خصمه تقديم الأدلة المنتجة في الدعوى المادة 22 وما بعدها منه إجراءات ذلك.

وفي حالة إنكار الخصم وجود دفاتر ووثائق منتجة في الدعوى لديه يكلف المدعي وجود دفاتر ووثائق منتجة في الدعوى لديه يكلف المدعي الإثبات وفقاً للمادتين 21 و 22 من قانون البينات وفي حالة عجزه يحلف الخصم اليمين المنصوص عليها في المادة 22 المشار إليها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تحديد نسبة المسؤولية ـ سلطة محكمة الموضوع:

القضية 1480 أساس لعام 1991 قرار 1771 لعام 1991 تاريخ 17/6/1991

المبدأ: تحديد نسبة المسؤولية ـ سلطة محكمة الموضوع:

إن لمحكمة الموضوع بسلطتها التقديرية تحديد نسبة المسؤولية على ضوء معطيات الدعوى ولا رقابة عليها بذلك ولا معقب عليها فيها إذا أخذت بنسبة المسؤولية المحددة في الدعوى الجزائية طالما وجدتها سليمة وتصلح للأخذ بها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تقادم ـ وجود مانع ـ عدم سريان:

القضية 7971 أساس لعام 1991 قرار 2454 لعام 1991 تاريخ 24/9/1991

المبدأ: تقادم ـ وجود مانع ـ عدم سريان:

لا يسري التقادم حكماً إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تقدير انتفاء المانع الأدبي:

القضية 2883 أساس لعام 1991 قرار 2499 لعام 1991 تاريخ 25/9/1991

المبدأ: تقدير انتفاء المانع الأدبي:

إن تقدير وجود المانع الأدبي يعود لمحكمة الموضوع الأمر الذي يجعل تقديرها بانتفاء المانع الأدبي قائم على أساس سليم ومستخلص بشكل سائغ من وثائق الدعوى وأدلتها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تقدير قيمة الدعوى ـ عقارات ـ للمدعي ـ لا عبرة للبيان المالي:

القضية 5355 أساس لعام 1991 قرار 2288 لعام 1991 تاريخ 26/8/1991

المبدأ: تقدير قيمة الدعوى ـ عقارات ـ للمدعي ـ لا عبرة للبيان المالي:

إن المدعي هو الذي يعين قيمة الدعوى في الدعاوى المتعلقة بالعقارات ولا يلتفت إلى البيان المالي للقيمة التخمينية ما لم يجر الاعتراض على ذلك التقدير قبل التعرض للموضوع.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تعويض الضرر ـ مسؤولية التابع والمتبوع:

القضية 853 أساس لعام 1991 قرار 2192 لعام 1991 تاريخ 25/8/1991

المبدأ: تعويض الضرر ـ مسؤولية التابع والمتبوع:

إن التابع والمتبوع مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر وللمدعي حصر مطاليبه بأحدهما دون الآخر مما يجعل توجيه الخصومة إلى وزارة الدفاع على وجه الانفراد له سنده في القانون ولهذه إن شاءت العودة على تابعها بما ستدفعه عنه نتيجة الحادث.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تقدير قيمة الشهادة ـ محكمة الموضوع:

القضية 3348 أساس لعام 1991 قرار 1997 لعام 1991 تاريخ 24/7/1991

المبدأ: تقدير قيمة الشهادة ـ محكمة الموضوع:

إن محكمة الموضوع هي التي تقدر قيمة الشهادة من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع به أو تطرحها برمتها.

(نقض 1251 أساس 599 لعام 1981).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تهريب ـ حدث ـ بلوغ الحدث سن الرشد أثناء المحاكمة:

القضية 4727 أساس لعام 1991 قرار 2107 لعام 1991 تاريخ 29/7/1991

المبدأ: تهريب ـ حدث ـ بلوغ الحدث سن الرشد أثناء المحاكمة:

إن بلوغ الحدث سن الرشد أثناء سير المحاكمة لا يجعل الخصومة صحيحة ابتداء طالما أنه كان يتوجب دعوة وليه والادعاء ضده. وحيث أنه وإن كان تقدير الأدلة ووزنها يعود لمحكمة الموضوع ألا أن أخذ المحكمة بأقوال الشهود دون تحليفهم اليمين المنصوص عنها بالفقرة 3 من المادة 77 بينات يعتبر مخالفاً للقانون.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / جمارك ـ عبء الإثبات ـ مواد مسموح باستيرادها:

القضية 8829 أساس لعام 1991 قرار 2093 لعام 1991 تاريخ 27/7/1991

المبدأ: جمارك ـ عبء الإثبات ـ مواد مسموح باستيرادها:

إن المواد المسموح استيرادها يقع عبء إثبات تهريبها على عاتق إدارة الجمارك.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / جواز استدراك وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الاستئناف:

القضية 5903 أساس لعام 1991 قرار 1964 لعام 1991 تاريخ 23/7/1991

المبدأ: جواز استدراك وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الاستئناف:

يحق للمحكمة أن تكلف الجهة المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف لوضع إشارة الدعوى لأول مرة واستدراك ذلك في محله ولا يعيب حكمها هذا الاستدراك بل مطلوب منها ذلك.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / جواز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة:

القضية 4396 أساس لعام 1991 قرار 2768 لعام 1991 تاريخ 14/10/1991

المبدأ: جواز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة:

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / حدود صلاحيات المحكمة في تقدير الأدلة:

القضية 859 أساس لعام 1991 قرار 2193 لعام 1991 تاريخ 25/8/1991

المبدأ: حدود صلاحيات المحكمة في تقدير الأدلة:

إنه ولئن كان فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الأمور المتروكة لقناعة وتقدير محكمة الموضوع إلا أنه يتوجب أن يكون استخلاصها سائغاً ومرتكزاً على أسس ثابتة تؤدي إلى حمل ما انتهت إليه في هذا الشأن.

(قرار مماثل أساس 2450 قرار 1928 غرفة مدنية ثانية تاريخ 23/8/1991)

(قرار مماثل أساس 3629 قرار 2008 غرفة مدنية ثانية تاريخ 24/7/1991)

(قرار مماثل أساس 5042 قرار 2040 غرفة مدنية سادسة تاريخ 25/7/1991)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / حيازة ـ حجية مؤقتة ـ إثبات مشروعية وضع اليد:

القضية 4714 أساس لعام 1991 قرار 2282 لعام 1991 تاريخ 26/8/1991

المبدأ: حيازة ـ حجية مؤقتة ـ إثبات مشروعية وضع اليد:

إنه ليس لدعاوى الحيازة سوى حجية مؤقتة وإن الدعوى بأصل الحق هو الفيصل لإنهاء النزاع.

وإن التسامح بإسكان الطاعن بالعقار لا ينشئ له حقاً وعليه مغادرته إذا ما طلب منه ذلك.

ـ من حق أي مالك على الشيوع الحفاظ على العقار ولا ضرورة لأن يكون المدعي مالكاً له بالكامل.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / خطأ الإدارة ـ يستغرق خطأ المواطن:

القضية 10268 أساس لعام 1991 قرار 2679 لعام 1991 تاريخ 7/10/1991

المبدأ: خطأ الإدارة ـ يستغرق خطأ المواطن:

استقر الاجتهاد على أنه على فرض وجود خطأ فخطأ الإدارة يستغرق خطأ المواطن.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / خبرة ـ كوسيلة إثبات ـ دور محكمة الموضوع:

القضية 7569 أساس لعام 1991 قرار 2164 لعام 1991 تاريخ 31/7/1991

المبدأ: خبرة ـ كوسيلة إثبات ـ دور محكمة الموضوع:

إن الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات هي من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت الخبرة قد جاءت صحيحة وموافقة للأصول والقانون.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / خصومة ـ من له حق التمثيل:

القضية 9531 أساس لعام 1991 قرار 2162 لعام 1991 تاريخ 30/7/1991

المبدأ: خصومة ـ من له حق التمثيل:

إن الذي يمثل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان أمام القضاء هو المدير العام وليس مدير فرع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مما يجعل الدعوى مقامة على من لا يملك حق التمثيل وإن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من توافرها قبل أي دفع آخر وذلك من تلقاء نفيها في أية مرحلة من مراحل التقاضي وحتى أمام هيئة المحكمين.

(قرار مماثل أساس 9531 قرار 2161 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 30/7/1991)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / شرط جزائي ـ متى يعمل به؟

القضية 3140 أساس لعام 1991 قرار 1985 لعام 1991 تاريخ 24/7/1991

المبدأ: شرط جزائي ـ متى يعمل به؟

إن الشرط الجزائي لا يعتبر شرطاً فاسخاً والأصل أن ينفذ العقد وفق ما يوجبه حسن النية وإن هذا الشرط لا يعمل به إلا عند الإخلال بالالتزامات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / شق الطرقات ـ مسؤولية وزارة المواصلات:

القضية 4709 أساس لعام 1991 قرار 2494 لعام 1991 تاريخ 25/9/1991

المبدأ: شق الطرقات ـ مسؤولية وزارة المواصلات:

إن وزارة المواصلات بحسب نظام إحداثها والمهام الموكولة إليها هي المسؤولة عن شق الطرقات وتعبيدها وصيانتها وإن مديرية الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا تتمتع بالاستقلال المالي ولا يجوز مخاصمتها أمام القضاء وتقوم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليها لمصلحة جهة الإدارة التي تكلف بها.

(قرار مماثل أساس 804 قرار 2357 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 28/8/1991)

(قرار مماثل أساس 616 قرار 2149 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 30/7/1991)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / ضبط الجلسات ـ عدم توقيع رئيس الهيئة يورث بطلان الإجراءات:

القضية 9901 أساس لعام 1991 قرار 2186 لعام 1991 تاريخ 25/8/1991

المبدأ: ضبط الجلسات ـ عدم توقيع رئيس الهيئة يورث بطلان الإجراءات:

خلو الضبط من توقيع السيد رئيس الهيئة الحاكمة وذلك خلافاً لما أوجبته المادة 138 أصول يفقد هذا الضبط قوته في الإثبات ويورث البطلان في هذا الإجراء لأنه من متعلقات النظام العام.

(قرار مماثل أساس 3603 قرار 1991 غرفة مدنية ثانية تاريخ 24/7/1991)

(قرار مماثل أساس 3938 قرار 2421 غرفة مدنية رابعة تاريخ 23/9/1991)

(قرار مماثل أساس 455 قرار 2076 غرفة مدنية أولى تاريخ 27/7/1991)

(قرار مماثل أساس 857 قرار 2345 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 27/8/1991)

(قرار مماثل أساس 864 قرار 2335 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 27/8/1991)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / عقد بيع ـ إثباته:

القضية 1850 أساس لعام 1991 قرار 2251 لعام 1991

المبدأ: عقد بيع ـ إثباته:

إن عقد البيع لا يثبت إلا بالبينة الخطية عملاً بالمادة 54 بينات إلا أنه من الممكن إثباته بالبينة الشخصية إذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادتين 56 و 57 بينات والمتضمنة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو توفر المانع الأدبي أو فقدان الدائن سنده المكتوب بسبب لا يد له فيه أو إذا طعن في العقد بأنه مخالف للنظام العام أو ممنوع بالقانون.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه:

القضية 6366 أساس لعام 1991 قرار 2296 لعام 1991 تاريخ 26/8/1991

المبدأ: عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه:

عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه فإن ذلك يفصح عن إرادة المشرع بإطلاق حرية الوكيل بالبيع لأقاربه ولا يحق للموكل الذي نفذ فيها الوكيل إرادته إلا أن يرجع عليه بالتعويض عما لحق به من ضرر ـ إذا وجد في عمله تقصير أو أنه باع بأقل من ثمن المثل.

ولقد قضي بأن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله يعتبر تصرفاً صحيحاً ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني لأن الزواج في ظل التشريع الإسلامي يبقي على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين.

(نقض قرار 396 أساس 780 تاريخ 30/4/1975 المحامون صفحة 559 لعام 1975)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه:

القضية 6366 أساس لعام 1991 قرار 2296 لعام 1991 تاريخ 26/8/1991

المبدأ: عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه:

عدم جواز بيع الوكيل مال موكله لنفسه فإن ذلك يفصح عن إرادة المشرع بإطلاق حرية الوكيل بالبيع لأقاربه ولا يحق للموكل الذي نفذ فيها الوكيل إرادته إلا أن يرجع عليه بالتعويض عما لحق به من ضرر ـ إذا وجد في عمله تقصير أو أنه باع بأقل من ثمن المثل.

ولقد قضي بأن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله يعتبر تصرفاً صحيحاً ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني لأن الزواج في ظل التشريع الإسلامي يبقي على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين.

(نقض قرار 396 أساس 780 تاريخ 30/4/1975 المحامون صفحة 559 لعام 1975)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / عقد مقاولة ـ إثباته:

القضية 9834 أساس لعام 1991 قرار 2144 لعام 1991 تاريخ 30/7/1991

المبدأ: عقد مقاولة ـ إثباته:

إن عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وبكافة وسائل الإثبات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / عقار ـ التصاق:

القضية 3075 أساس لعام 1991 قرار 1704 لعام 1991 تاريخ 17/6/1991

المبدأ: عقار ـ التصاق:

دعوى الالتصاق يجب أن تقام بمواجهة كافة المالكين:

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / صلاحيات محكمة الاستئناف في الحكم ـ شقيق الزوج غير مشمول بالمانع الأدبي:

القضية 8812 أساس لعام 1991 قرار 1973 لعام 1991 تاريخ 23/7/1991

المبدأ: صلاحيات محكمة الاستئناف في الحكم ـ شقيق الزوج غير مشمول بالمانع الأدبي:

إن سلطة محكمة الاستئناف لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي في طلب لم يرفع عنه استئنافاً.

(نقض قرار 473 تاريخ 9/4/1981)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / صحة إصدار الأحكام ـ اشتراك في المداولة:

القضية 8688 أساس لعام 1991 قرار 2078 لعام 1991 تاريخ 27/7/1991

المبدأ: صحة إصدار الأحكام ـ اشتراك في المداولة:

استقر الاجتهاد القضائي بحسبان أن القانون يشترط في صحة إصدار الأحكام أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم وأن توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الذي يكشف أن المداولة قد تمت بينهم مجتمعين.

(قرار مماثل 397 تاريخ 7/3/1987 ـ قرار مماثل 9895 تاريخ 19/6/1991)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / قيود السجل العقاري ـ حجية ـ استدعاء الدعوى تحل محل الإنذار العدلي:

القضية 3820 أساس لعام 1991 قرار 2275 لعام 1991 تاريخ 29/8/1991

المبدأ: قيود السجل العقاري ـ حجية ـ استدعاء الدعوى تحل محل الإنذار العدلي:

إن قيود السجل العقاري هي حجة على الجميع بما فيها البائع.

إن استدعاء الدعوى يحل محل الإنذار العدلي في طلب التعويض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / قرار إعدادي ـ توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة:

القضية 649 أساس لعام 1991 قرار 2380 لعام 1991 تاريخ 31/8/1991

المبدأ: قرار إعدادي ـ توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة:

إذا كانت هيئة المحكمة اتخذت عدداً من القرارات الإعدادية التي وجهت فيها مسار الدعوى ولم تقترن هذه القرارات سوى بتوقيع السيد رئيس الهيئة الحاكمة دون بقية أعضاء الهيئة الحاكمة الذين اشتركوا بإصدارها مما يجعل الإجراء باطلاً ويجعل اعتماد الحكم المطعون فيه على إجراءات باطلة مستوجب النقض وهذا من متعلقات النظام العام.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / مالك عقار ـ استعمال ملكه:

القضية 8005 أساس لعام 1991 قرار 2778 لعام 1991 تاريخ 14/10/1991

المبدأ: مالك عقار ـ استعمال ملكه:

إن من حق مالك العقار استعمال العقار استعمال ملكه سنداً لثبوت الملكية طالما لم يقم سبب قانوني يبرر استمرار وضع يده وله الحق بالمطالبة بمنع الغير من التعرض لممارسة الحق باستعمال ملكه والدعوى مسموعة باعتبارها دعوى أساس دون التعرض لموضوع الغصب وثبوته أو عدم ثبوته ذلك أن الغصب يبحث في دعوى الحيازة ولا يبحث في دعوى الأساس.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / مجلس تأديب ـ صلاحياته ـ استخلاص العقوبات:

القضية 7466 أساس لعام 1991 قرار 1887 لعام 1991 تاريخ 20/8/1991

المبدأ: مجلس تأديب ـ صلاحياته ـ استخلاص العقوبات:

إن تقدير الأدلة واستخلاص العقوبة المناسبة هي من إطلاقات مجلس التأديب ولا رقابة عليها من قبل هذه المحكمة مادام الاستخلاص مستساغاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / محضر المحاكمة ـ سند رسمي:

القضية 3839 أساس لعام 1991 قرار 2123 لعام 1991 تاريخ 29/7/1991

المبدأ: محضر المحاكمة ـ سند رسمي:

إن محضر المحاكمة يعتبر سنداً رسمياً فإذا لم تتوفر فيه القواعد الآمرة ومنها توقيع رئيس المحكمة فإنه يفقد كيانه ويصبح باطلاً مما تعتبر معه كافة الإجراءات الجارية في الدعوى باطلة لبطلان محاضر الجلسات والحكم المستند إلى محاضر باطلة أيضاً باطلاً.

(قرار مماثل أساس 3122 قرار 2159 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 30/7/1991)

(قرار مماثل أساس 749 قرار 2058 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 25/7/1991)

(قرار مماثل أساس 9817 قرار 2222 غرفة مدنية أولى تاريخ 26/8/1991)

(قرار مماثل أساس 9298 قرار 2082 غرفة مدنية أولى تاريخ 27/7/1991)

(قرار مماثل أساس 9814 قرار 2221 غرفة مدنية أولى تاريخ 26/8/1991)

(قرار مماثل أساس 9280 قرار 2099 غرفة مدنية أولى تاريخ 29/7/1991)

(قرار مماثل أساس 750 قرار 2060 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 25/7/1991)

(قرار مماثل أساس 9938 قرار 1977 غرفة مدنية ثانية تاريخ 23/7/1991)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / مسؤولية الناقل ـ أضرار ـ بضاعة:

القضية 9276 أساس لعام 1991 قرار 2141 لعام 1991 تاريخ 30/7/1991

المبدأ: مسؤولية الناقل ـ أضرار ـ بضاعة:

إن مسؤولية الناقل عن الأضرار اللاحقة بالإرسالية خلال الرحلة البحرية حتى تسليم البضاعة تحت الروافع.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / مسؤولية الناقل ـ تهريب:

القضية 4918 أساس لعام 1991 قرار 2392 لعام 1991 تاريخ 31/8/1991

المبدأ: مسؤولية الناقل ـ تهريب:

إن الناقل يعتبر مسؤولاً طالما كان يعلم بأن البضائع مهربة وكان حائزاً أو ناقلاً لها ولم يبلغ عنها وإنما عثر عليها لدى التفتيش عليها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / موطن:

القضية 7393 أساس لعام 1991 قرار 2142 لعام 1991 تاريخ 30/7/1991

المبدأ: موطن:

إن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عامة مما يبني عليه أن وجود الشخص في مكان معين في فترات متقطعة لا يوجب اعتبار هذا المكان موطناً له بالإضافة إلى موطنه الأصلي.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / ناقل بحري ـ التزاماته ـ وثيقة الشحن:

القضية 8387 أساس لعام 1991 قرار 2146 لعام 1991 تاريخ 30/7/1991

المبدأ: ناقل بحري ـ التزاماته ـ وثيقة الشحن:

إن الناقل البحري ملتزم بتسليم البضاعة وفق المواصفات التي استلمها بموجب وثيقة الشحن وبالتالي فهو مسؤول بالتعويض عن كل نقص أو عيب فيها حصل أثناء الرحلة البحرية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / وقف الدعوى:

القضية 2069 أساس لعام 1991 قرار 1672 لعام 1991 تاريخ 16/6/1991

المبدأ: وقف الدعوى:

إن قرار رد طلب وقف الدعوى لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي.

(قرار 1256 تاريخ 4/7/1985 الأعداد 7 ـ 10 القانون العام 1985 قاعدة 409).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / يمين حاسمة ـ تحفظ:

القضية 3806 أساس لعام 1991 قرار 2273 لعام 1991 تاريخ 26/8/1991

المبدأ: يمين حاسمة ـ تحفظ:

إن طلب توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ بالبينات الأخرى يعني تمسك الطاعن بهذه البينات مما لا يجوز معه توجيه هذه اليمين بحسبان أن طلب توجيه اليمين الحاسمة يعني تنازل الطالب عن جميع البيانات الأخرى.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / إدغام العقوبات:

القضية 1863 أساس لعام 1990 قرار 1454 لعام 1990 تاريخ 4/12/1990

المبدأ: إدغام العقوبات:

إن إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / اختصاص ـ قضاء عسكري ـ مستخدم في الجيش:

القضية 407 أساس لعام 1990 قرار 376 لعام 1990 تاريخ 8/5/1990

المبدأ: اختصاص ـ قضاء عسكري ـ مستخدم في الجيش:

إن أحكام القانون والاجتهاد تنص على أنه إذا كان المدعى عليه مستخدماً في إحدى مصالح الجيش كان أمر الاختصاص بالنظر في الجرم المسند إليه يعود للقضاء العسكري. (الفقرة د من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / اختصاص مكاني ـ نظام عام:

القضية 433 أساس لعام 1990 قرار 731 لعام 1990 تاريخ 27/8/1990

المبدأ: اختصاص مكاني ـ نظام عام:

إن الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية هو من النظام العام.

قرار مماثل جناية 433 قرار 731 تاريخ 27/8/1990.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / إخلاء سبيل:

القضية 99 أساس لعام 1990 قرار 61 لعام 1990 تاريخ 11/2/1990

المبدأ: إخلاء سبيل:

لا يترتب على قرار إخلاء السبيل منع السير في الدعوى وعليه يكون الطعن الواقع على هذا القرار مستوجب الرد شكلاً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور:

القضية 776 أساس لعام 1990 قرار 829 لعام 1990 تاريخ 8/10/1990

المبدأ: استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور:

إن جريمة التزوير مستقلة عن جريمة استعمال المزور والادعاء بإحدى هاتين الجريمتين لا يمكن اعتباره ادعاء بالجريمة الأخرى ولا بد من إقامة الدعوى بهذا الجرم مجدداً.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / إقرار الطعن:

القضية 34 أساس لعام 1990 قرار 15 لعام 1990 تاريخ 28/1/1990

المبدأ: إقرار الطعن:

إذا لم يقر الطاعن استدعاء الطعن أمام مرجع قضائي لا يجوز اعتماده.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تثبيت الوصف الجرمي ـ الإقرار:

القضية 1288 أساس لعام 1990 قرار 1239 لعام 1990 تاريخ 20/11/1990

المبدأ: تثبيت الوصف الجرمي ـ الإقرار:

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يكتفي في تثبيت الوصف الجرمي بالاعتراف المجرد من الدليل في تثبيت الجرم لاحتمال أن يكون الدافع إلى الاعتراف أسباباً أخرى بعيدة عن الواقع، ويجب على القاضي التوسع في التحقيق في صحة ما جاء في الاعتراف.

ـ إن الإقرار وإن كان سيد الأدلة في القضايا المدنية إلا أنه أضعفها في القضايا الجزائية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تدخل جرمي:

القضية 1415 أساس لعام 1990 قرار 955 لعام 1990 تاريخ 23/10/1990

المبدأ: تدخل جرمي:

إن جرم التدخل يتطلب اتفاقاً مسبقاً بين الفاعل والمتدخل واتفاقاً في النية الجرمية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تحريض ـ دور المحرض:

القضية 958 أساس لعام 1990 قرار 1037 لعام 1990 تاريخ 6/11/1990

المبدأ: تحريض ـ دور المحرض:

إن من يقوم بالتحريض على ارتكاب الجريمة هو الذي سيقطف ثمرتها الحقيقية، وهو الدماغ المفكر فيها المستتر بالفاعل المباشر الذي ينقاد إليه كالآلة الصماء دون أن يكون مشبعاً بحب ارتكاب الجريمة قبل تحريضه عليها من قبل المحرض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تفسير المقصود بالمتواري عن الأنظار:

القضية 1359 أساس لعام 1990 قرار 768 لعام 1990 تاريخ 24/9/1990

المبدأ: تفسير المقصود بالمتواري عن الأنظار:

ـ المقصود بالمتواري عن الأنظار هو الشخص المطلوب بمذكرة توقيف أو قبض.

ـ إذا لم تقرر محكمة الجنايات إعادة تنفيذ مذكرتي القبض والنقل بحق من قررت اعتباره متهماً غير مطلوب القبض عليه وبالتالي لا يجوز حرمانه من الاستفادة من قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تقادم:

القضية 729 أساس لعام 1991 قرار 241 لعام 1991 تاريخ 10/4/1991

المبدأ: تقادم:

إن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لا تعدو أن تكون تحقيقات إدارية وبالتالي فإنها لا تقطع التقادم.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تنازع في الاختصاص:

القضية 356 أساس لعام 1990 قرار 317 لعام 1990 تاريخ 23/4/1990

المبدأ: تنازع في الاختصاص:

إذا لم يكن في القضية تنازع في الاختصاص بحيث لم تقم الدعوى إلا أمام مرجع قضائي في أحد الأمكنة المختصة الواردة في المادة 3 من قانون الأصول الجزائية فإن هذا المرجع يبقى مختصاً ولا عبرة لترتيبه الوارد في المادة المذكورة على ما هو عليه الاجتهاد.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / دليل شراء بضائع من الأراضي السورية ـ لا يجوز استنتاج قصد الاتجار:

القضية 1759 أساس لعام 1990 قرار 1114 لعام 1990 تاريخ 6/11/1990

المبدأ: دليل شراء بضائع من الأراضي السورية ـ لا يجوز استنتاج قصد الاتجار:

استقر الاجتهاد القضائي على أن المواطن العادي لا يفترض فيه معرفة ما إذا كانت البضاعة التي يشتريها من الأراضي السورية إن كانت مستوردة بشكل صحيح أم أنها مهربة ولا يجوز استنتاج قصد الاتجار استنتاجاً بل يجب إقامة الدليل عليه.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / جماع على خلاف الطبيعة ـ زوجة ـ تقدير حالة السكر ـ جنحة وليس جناية:

القضية 1131 أساس لعام 1991 قرار 710 لعام 1991 تاريخ 22/9/1991

المبدأ: جماع على خلاف الطبيعة ـ زوجة ـ تقدير حالة السكر ـ جنحة وليس جناية:

إذا تبين للمحكمة أن حالة السكر لدى الزوج قد بلغت حداً من الجسامة بحيث يفقده وعيه وإرادته وجعلته يجامع زوجته عللا خلاف الطبيعة فإن هذا الفعل في هذه الحالة تطبق عليها أحكام الفقرة 2 من المادة 234 عقوبات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / حدود العفو العام:

القضية 33 أساس لعام 1990 قرار 102 لعام 1990 تاريخ 27/2/1990

المبدأ: حدود العفو العام:

ـ إن الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان العفو العام شاملاً للجريمة بكاملها بدئ به أما إذا كان شاملاً جزء من العقوبة فيترك للأخير.

ـ لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق الرجوع على المسبب للإصابة التي أصيب بها العامل المؤمن لديها بما تكلفته ضمن حدود المبالغ التي يحكم بها القضاء كتعويض وفي حدود الزيادة في المعاش الناشئة عن إصابة العمل إذا كان العامل يستحق معاشاً آخر من المعاشات المشار إليها في قانون التأمينات ودون أن يشمل حق الرجوع ما كان يتوجب عليها دفعه لو لم يكن هناك إصابة عمل (اجتهاد الهيئة العامة قرار رقم 1 تاريخ 4/1/1981 القاعدة 3148 المجموعة الجزائية المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية).

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / مناقشة الأدلة والوقائع ـ والمؤيد القانوني:

القضية 837 أساس لعام 1990 قرار 1245 لعام 1990 تاريخ 20/11/1990

المبدأ: مناقشة الأدلة والوقائع ـ والمؤيد القانوني:

إذا اكتفى الحكم بالقول أنه ثبت بمجمل الوقائع في القضية والأدلة المتوفرة فيها دون أن يورد بياناً عن هذه الأدلة والمؤيد القانوني لثبوت الفعل يكون قد صدر مشوباً بالغموض والقصور خلافاً لما توجبه المادة 203 أصول جزائية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / قصد القتل ـ دور المحكمة في التحري عنه:

القضية 810 أساس لعام 1990 قرار 1308 لعام 1990 تاريخ 3/12/1990

المبدأ: قصد القتل ـ دور المحكمة في التحري عنه:

على المحكمة أن تتحرى عن إرادة القتل لدى المتهم وقصد إزهاق الروح من خلال تحري أسباب ودوافع القتل وخاصة إذا كان المتهم ينفي وجود قصد القتل.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / سرقة ـ عنف ـ تعريفه:

القضية 1306 أساس لعام 1990 قرار 1414 لعام 1990 تاريخ 4/12/1990

المبدأ: سرقة ـ عنف ـ تعريفه:

استقر الاجتهاد القضائي على أن العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها حتى لا يقاوم السرقة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / عجز وظائف الجسم:

القضية 698 أساس لعام 1990 قرار 927 لعام 1990 تاريخ 23/10/1990

المبدأ: عجز وظائف الجسم:

إن الاجتهاد مستقر بأن العجز الذي يلحق أحد أصابع اليد غير مشمول بأحكام المادة 543 عقوبات إذا لم يمتد العجز إلى وظائف اليد وتتأثر حركة اليد بكاملها.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / سرقة:

القضية 785 أساس لعام 1990 قرار 831 لعام 1990 تاريخ 8/10/1990

المبدأ: سرقة:

إن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الحصول عليه خلسة وبشكل غير مشروع يجعل السرقة من نوع الجناية المنصوص عنها بالمادة 625 عقوبات.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / نظام عام ـ تشكيل المحاكم:

القضية 208 أساس لعام 1990 قرار 30 لعام 1990 تاريخ 28/1/1990

المبدأ: نظام عام ـ تشكيل المحاكم:

إن قانون تشكيل المحاكم من النظام العام لذلك يتعين على المحكمة عند انتداب أحد القضاة لإكمال النصاب أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره، وإذا لم يشير إلى ذلك يجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون ويتعرض الحكم للنقض.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / صدور حكم بالأكثرية ـ شروطه:

القضية 93 أساس لعام 1990 قرار 46 لعام 1990 تاريخ 6/2/1990

المبدأ: صدور حكم بالأكثرية ـ شروطه:

استقر الاجتهاد أنه في حال صدور الحكم عن محكمة الجنايات بالأكثرية من حيث وصف الجرم وموضع المتهم منه يجب الانتقال إلى المذاكرة في تحديد العقوبة وفق التجريم الصادر عن الأكثرية، ويجب على الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها، فإذا لم يشترك المستشار المخالف مع الأكثرية في باقي فقرات الحكم تعين نقض الحكم.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / قناعة المحكمة الوجدانية ـ وقائع:

القضية 158 أساس لعام 1990 قرار 59 لعام 1990 تاريخ 11/2/1990

المبدأ: قناعة المحكمة الوجدانية ـ وقائع:

لا يمكن الوصول إلى قناعة المحكمة الوجدانية إلا من خلال الوقائع التي تبسط أمامها مما يوجب عليها أن تستمع بنفسها أو بأكثريتها على الأقل إلى أقوال الخصوم والشهود على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض، فإذا صدر الحكم عن هيئة لم يجر بحضور أحد مستشاريها أي إجراء من إجراءات المحاكمة كما لم يجر بحضور المستشار الآخر أي إجراء تعين نقض الحكم.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / شهود ـ سماعهم ـ أكثرية المحكمة:

القضية 332 أساس لعام 1990 قرار 322 لعام 1990 تاريخ 23/4/1990

المبدأ: شهود ـ سماعهم ـ أكثرية المحكمة:

لا يجوز لأكثرية المحكمة التي لم تستمع للشهود المستمعين في جلسات سابقة أن تصدر قرارها في القضية لمخالفة ذلك للاجتهادات المستقرة لمحكمة النقض باعتبار أن عليها أن تعيد الإجراءات كاملة.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / مجرم فار ـ محروم من سلوك طرق الطعن ما لم يسلم نفسه:

القضية 1317 أساس لعام 1990 قرار 1407 لعام 1990 تاريخ 4/12/1990

المبدأ: مجرم فار ـ محروم من سلوك طرق الطعن ما لم يسلم نفسه:

إذا لم يحضر المدعى عليه أمام التحقيق ولم يدل بأقواله وصدرت بحقه مذكرة توقيف على الغياب ورغب في الطعن في قرار اتهامه، وجب عليه ليستفيد من طعنه أن يسلم نفسه تنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه وإلا رد طعنه شكلاً باعتبار أن الفار خارج على القانون ومحروم من سلوك طرق الطعن.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / نظام عام ـ شفوية المحاكمة ـ إلزام محكمة الجنايات:

القضية 107 أساس لعام 1990 قرار 58 لعام 1990 تاريخ 11/2/1990

المبدأ: نظام عام ـ شفوية المحاكمة ـ إلزام محكمة الجنايات:

إن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه وهذا المبدأ من النظام العام.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / مخالفة رئيس المحكمة أو أحد المستشارين ـ مناقشة:

القضية 296 أساس لعام 1990 قرار 89 لعام 1990 تاريخ 24/2/1990

المبدأ: مخالفة رئيس المحكمة أو أحد المستشارين ـ مناقشة:

إذا صدر الحكم بالأكثرية وبمخالفة الرئيس وجب على الأكثرية وضع مخالفته موضع المناقشة والرد عليها للتأكيد على رأي الأكثرية وهو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت إليه، كما يجب على المستشار المخالف الاشتراك في بقية الفقرات الحكمية ومنها فترة تحديد العقوبة والأسباب المخففة التقديرية.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / عدم سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة موجب للنقض:

القضية 209 أساس لعام 1990 قرار 150 لعام 1990 تاريخ 28/2/1990

المبدأ: عدم سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة موجب للنقض:

إذا رفعت المحكمة الأوراق للتدقيق إلى جلسة قادمة وأصدرت قرارها في هذه الجلسة دون أن تسأل المتهم عن أقواله الأخيرة يكون حكمها قاصراً ويشكل إخلالاً بحق الدفاع ويكون الحكم مستوجب النقض على ما استقر عليه الاجتهاد.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / محرض ومتدخل ـ جرم واحد:

القضية 384 أساس لعام 1990 قرار 291 لعام 1990 تاريخ 10/4/1990

المبدأ: محرض ومتدخل ـ جرم واحد:

ليس هناك ما يمنع أن يكون الشخص محرضاً ومتدخلاً في جرم واحد.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تحديد المسؤولية ـ وتقدير التعويض:

القضية 2474 أساس لعام 1991 قرار 493 لعام 1991 تاريخ 30/3/1991

المبدأ: تحديد المسؤولية ـ وتقدير التعويض:

إن تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع دون معقب.

(قرار مماثل 3428 قرار 490 تاريخ 20/3/1991)

(قرار مماثل 3248 قرار 484 تاريخ 20/3/1991)

(قرار مماثل 3234 قرار 480 تاريخ 30/3/1991)

(قرار مماثل 3233 قرار 479 تاريخ 30/3/1991)

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / ترك عمل:

القضية 238 أساس لعام 1991 قرار 267 لعام 1991 تاريخ 27/3/1991

المبدأ: ترك عمل:

إذا وضع العامل الذي كان ترك العمل نفسه تحت تصرف الإدارة قبل صدور قانون العفو وكانت الإدارة رفضت عودته فإنه يستفيد من أحكام قانون العفو التي هي من النظام العام.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / ترك عمل:

القضية 3146 أساس لعام 1991 قرار 406 لعام 1991 تاريخ 20/3/1991

المبدأ: ترك عمل:

إذا ترك موظف أو عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فإن فعله لا يؤلف جرماً لأن الواحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في أحد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة 364 عقوبات مكرر.

***   ***   ***   ***   ***

عام 1991 / العدد 10-11-12 / تقارير الخبرة ـ أدلة ـ تخضع للتقدير:

القضية 3346 أساس لعام 1991 قرار 413 لعام 1991 تاريخ 20/3/1991

المبدأ: تقارير الخبرة ـ أدلة ـ تخضع للتقدير:

إن تقارير الخبرة لا تقييد المحاكم ولا تخرج عن كونها من جملة الأدلة المعروضة عليها وتخضع لتقديرها تأخذ منها ما تشاء وتطرح ما تشاء.

(قرار مماثل 3338/410 تاريخ 25/3/1991)

Comments (2 posted):

المحامي عمار بلال on 28 January, 2012 05:04:46
avatar
نشكر جهودك أستاذ أحمد وما تقدمه رائع
عمار بلال on 25 April, 2012 09:24:46
avatar
ارجو أن يعجبك التنسيق والتلوين أستاذ أحمد

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

أحدث مواضيع المنتدى
  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0