قانون قمع الغش والتدليس/158/ لعام 1960 | القوانين السورية | التشريعات الجزائية | Home
تمت مشاهدتها : 10941 مرة

قانون قمع الغش والتدليس/158/ لعام 1960

Font size: Decrease font Enlarge font

قانون قمع الغش والتدليس/158/ لعام 1960

المادة 1

على كل منتج أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكلات ومشروبات ومواد و منتوجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين إلى الموظفين المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون فور طلبهما , وفي حال رفضه يحق لهؤلاء الموظفين أخذهما قسراً. ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يعينها وزير التموين بقرار منه.

المادة 2

ينظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البينات التالية :

1- اسم الموظف منظم الضبط ولقبه وصفته.
2- التاريخ والساعة والمكان الذي جرى فيه أخذ العينات وتنظيم الضبط.
3- اسم ولقب ومهنة محل أقامة أو محل سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات وإذا وقع أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيذكر اسم ومحل أقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسل إليهم.
4- خلاص وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينات وذكر كمية البضائع التي أخذت منها العينات والماركة واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وكذلك جميع المعلومات المفيدة لأثبات صحة العينات المأخوذة وهوية البضاعة والاسم الذي كانت هذه بضاع تسمى به عند بيعها أو حيازتها.

المادة 3

على الموظف منظم الضبط :

1- أن يطلع صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو ناقلها على صفته الرسمية قبل البدء في تحقيقاته.
2- أن يعطيه ايصالاً يذكر فيه نوع وكمية العينة المأخوذة وقيمتها ورقم التسجيل وأسماء وألقاب وبلدان المرسلين والمرسل إليهم ويوقع عليها الموظف منظم الضبط وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها.

المادة 4

تدمغ العينة بختم خاص بالشمع الأحمر ويوضع عليها صورة طبق الأصل من الأيصال المعطى لصاحب البضاعة ولا ينزع الختم الإ في المختبر أو أمام أهل الخبرة.

ويجب أن يذكر في هذا الأيصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سجل لدى منظم الضبط على النحو المنصوص عليه في المادة التالية :

المادة 5

تحال الضبوط المنظمة مع العينة الى وزارة التموين التي تسجلها في سجل خاص معد لهذه الغاية وتقيد ورودها على الأيصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المختبر أو إلى أهل الخبرة.

المادة 6

1-إذا نفى تقرير المختبر أو الخبراء مخالفة العينة لأحكام هذا القانون أشعرت الدوائر على الفور صاحب العلاقة بذلك وأعادت إليه العينة لقاء استردادها للايصال المنصوص عليه في المادة 3 /2 من هذا القانون.

2- فإذا أثبت تقرير المختبر أو الخبراء وجود مخالفة أرسلت الدائرة التقرير مع الضبط والعينة إلى النيابة العامة للمنطقة التي جرى أخذ العينة فيها لأقامة الدعوى علىصاحب البضاعة المخالفة أوواضع اليد عليها وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 7   .. عدلت بموجب المرسوم 47 لعام 2001

النص القديم المعدل (يصدر وزير التموين قراراً بتحديد المختبرات المرخص لها بالتحليل ومنطقة صلاحياتها وكذلك تحديد أجور التحليل و طريقته. ويضع المخيبر شهادة تحليل خلال مددة (أقصاها ثلاثة أيام لكل عينة من العينات المحولة إليه وتعتبر التقارير التي تعطيها المخابر نهائية.

النص الجديد:

أ- تحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية المخابر المعتمدة لاختبار عينات المواد والسلع الموضوعة بالاستهلاك المحلي أو المنتجة وتحليلها والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل و أجور الاختبار والتحليل لدى مخابر وزارة التموين والتجارة الداخلية.‏

ب- تعتبر تقارير المخابر المشار إليها بالفقرة السابقة نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التي تحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتعتبر قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل وبالنسبة للمواد الأخرى بقرار من الوزير إذا شاب نتيجة الاختبار أو التحليل نقص أو عيب أو غموض أو تناقض في العينة الأولى وللمحكمة أن تقرر إعادة الاختبار أو تحليل العينة الثانية على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة.‏

يجب أن يتم الاعتراض وطلب إعادة الاختبار أو التحليل خلال فترة صلاحية العينة الثانية.‏

ج- يجوز للمحكمة إعادة الخبرة في حال تقديم الاعتراض عليها.‏

المادة 8

1- يكون لمن يكلف من الموظفين التالين الصفة اللازمة للبحث عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وضبطها وتنظيم محاضر الضبوط وأخذ العينات والحجز عند اللزوم :

(1)- رجال الضابط العدلية.
(2)- موظفو الجمارك بالنسبة للمواد المستوردة.
(3)- أطباء الإدارة ومفتشو الصيدليات بالنسبة للعقاقير والمستحضرات الطبية.
(4)-مفتشو العيارات والمكاييل.
(5)-الموظفون المنتدبون من قبل وزارة التموين بعد أدائهم اليمين القانونية.

2- ويكون للموظفين المذكورين الحق في دخول المعامل والمحال و المستودعات وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أوتخزين المواد المشار إليها في هذا القانون بدون موافقة شاغليها على أنه متى كان المكان مسكونا وجب قبل الدخوله الحصول على أذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال.

3- كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة والإ كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية.

المادة 9

تعتبر المواد المشتبه بها من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة الثامنة من هذا القانون محجوزة حتى تظهر نتجة تحليل العينات. فإذا عدم وجود مخالفة يرفع الحجز والإ أرسلت المواد إلى أحد المستودعات التي تحددها وزارة التموين فإذا تعذر ذلك سلمت إلى شخص ثالث يتعهد بعدم التصرف فيها , وإذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها فأنه يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني أن كانت غير ضارة بالصحة في هذه الحالة يحفظ ثمنها أمانة في صندوق الخزانة إلى أن يبت القضاء في الأمر.

المادة 10 .. عدلت بموجب المرسوم 47 لعام 2001

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من طرق.

1-في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقايسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
2- في ذات البضاعة إذا كان ماسلم منها غير ماتم التعاقد عليه.
3- في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ماتحتوي من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4- في نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الأتفاق أو العرف -النوع أو الأصل أو المصدر سبباً أساسياً للتعاقد.

وتزداد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لاتجاوز أربعة آلاف ليرة سورية أو أحدى هاتين العقوبتين إذا أرتكب الجريمة اوشرع في أرتكابها باستعمال موازين أو مقايس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل أجراء العمليات المذكورة أو عند تعدد المخالفات أو تكرارها.

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة من/ 2000/ إلى/ 50000/ ل س/ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق الآتية.‏

1- في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.‏

2- في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.‏

3- في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.‏

4- في نوعها أو اصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر سببا أساسيا للتعاقد بموجب الاتفاق أو العرف.‏

تزاد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وغرامة لا تتجاوز/ 100000/ ل0س/ أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة أو عند تعدد المخالفات أو تكرارها.‏

المادة 11  .. عدلت بموجب المرسوم 47 لعام 2001

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين :

1- كل من غش او شرع في غش شيء من اغذية الانسان أوالحيوان او من العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان معدا للبيع او كل من طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذه المواد او العقاقير او الحاصلات مع علمه بغشها او بفسادها.

ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.

2- كل من طرح او عرض للبيع او باع موادا مما تستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات ومطبوعات من اي نوع كانت.

وتكون العقوبة بالحبس حتما من ستة اشهر الى سنتين وغرامة من مائتين الى الفي ليرة سورية اذا كانت المواد او العقاقير او الحاصلات المغشوشة او الفاسدة او كانت المواد التي تستعمل في الغش في الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين ضارة لصحة الانسان او الحيوان او كانت سامة حتى ولو كان المشتري او المستهلك عالما بغش البضاعة او فسادها. على ان احكام هذه المادة لاتسري في حالة الثمار الطرية المختمرة.

المادة 12  .. عدلت بموجب المرسوم 47 لعام 2001

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من مائة الى الف ليرو سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من المواد او العقاقير الطبية او الحاصلات المشار اليها في المادة السابقة مع علمه بذلك.

تكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لاتقل عن الف ليرة سورية اذا كانت هذه المواد او العقاقير او الحاصلات ضارة بصحة الانسان او الحيوان.

ولا تسري احكام هذه المادة على الثمار الطرية والمختمرة.

المادة 13

يحظرا ستيراد شيء من اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او الطبيعية متى كان مغشوشا او فاسدا.

على انه يجوز للسلطة المختصة ان تسمح بادخالها وتداولها او باستعمالها لاي غرض آخر مشروع خلال يومين من تاريخ الطلب المقدم اليها في هذا الشأن وذلك بالشروط التي يصدر بهاقرار من زيرالتموين.

فاذا رفض الطلب ولم يقم صاحب الشأن باعادة تصديرها الى الخارج في الميعاد الذي تحددهالسلطة المختصة يجري اتلاف المواد او العقاقير او الحاصلات على نفقة المرسل اليه. ويحدد وزير التموين بقرار منه الحالات التي تعتبر فيها المواد او العقاقير او الحاصلات المغشوشة او فاسدة.

المادة 14  .. عدلت بموجب المرسوم 47 لعام 2001

يجوز بقرار من وزير التموين فرض حد ادنى او حد معين من العناصر في المواد المستعملة في غذاء الانسان او الحيوان او في تركيب العقاقير الطبية او في المواد المعدة للبيع باسم معين او في اية بضاعة او منتجات اخرى.

ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من مائة الى الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين. كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب ان تدخل في تركيبها او باع مثل هذه المنتجات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او وضع بيانا عليها غير مطابق للحقيقة.

ويجوز ان ينص القرار على حظر استيراد او تصدير المواد المركبة او المصنوعة او المنتجة بالمخالفة لهذه الاحكام.

المادة 15

يجوز لوزير التموين ان يفرض او ينظم استعمال أوان او أوعية اوأشياء أخرى في تحضير العقاقير الطبية و المواد الغذائية وغيرها او في صنعها او وزنها او تعبئتها او حزمها او حفظها او حيازتها او توزيعها او نقلها او عرضها او طرحها للبيع او بيعها.

ويجوز له ان يوجب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير او المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها او بيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك او بيان مصدرها او محل صنعها او اسم صانعها او غير ذلك من البيانات اللازمة كما يجوز له ان يفرض قيودا وشروطا لاستعمال البضائع والمنتوجات اياً كانت.

وله في سبيل منع الغش والتدليس في البضاعة المبيعة ان ينظم تصدير البضائع التي يسري عليها هذا القانون او استيرادها او صنعها او بيعها اوطرحها للبيع او حيازتها بقصد البيع.

كما يجوز ان يبين كذلك الكفاية التي تكتب بها البيانات سالفة الذكر او كيفية تنظيم السجلات والدفاتر او اعطاء الشهادات او اعتمادها.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على مخالفة احكام القرارات التي تصدر من وزير التموين في هذا الشأن.

المادة 16  .. عدلت بموجب المرسوم 47 لعام 2001

اذا كان مقدار المنتجات او قياسها اوكيلها اوطاقتها اووزنها او مصدرها او طريقة صنعها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين منع بيعها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع مالم ترفق بالبيانات باوصافها وتركيبها. ويحدد في القرار اشكال واوصاف هذه البيانات.

ويعاقب في حالة العود بغرامة مائة ليرة سورية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب في حالة العود بغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائةليرة سورية وبالحبس من شهر الى ثلاثةاشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 17

1-لايجوزللمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها تطبيقا لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.

2- يجب الحكم في جميع الاحوال باغلاق المحل مدة لاتقل عن اسبوع ولا تجاوز شهر اً ويجوز للمحكمة ان تأمر بوقف المحكوم عليه من مزاولة مهنته او تجارته بالنسبة للمادة او السلعة موضوع الجريمة ايقافا مطلقا او لمدة تحددها مالم يكن في تنفيذ حكم الاغلاق او الايقاف اعاقة لتموين منطقة معينة باحدى المواد التموين الاساسية.

يجوز لوزير التموين ادارة المحل المغلق بالطريقة التي يعينها على حساب اصحابها ولا يترتب على ما يتخذه الوزير في هذا الشأن اية مسؤولية او تعويض.

المادة 18  .. عدلت بموجب المرسوم 47 لعام 2001

1- تشهر خلاصة الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها وزارة التموين لتعليقها على واجهة محل التجارة او المعمل او المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة.

2- يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة او جريدتين ويجب عليها ذلك في حال العودة ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع الاحوال.

3- يعاقب على نزع هذه الخلاصات او اخفائها بأية طريقة او اتلافها بغرامة لاتتجاوز مائة ليرة سورية.
فاذا كان الفاعل احد المسؤولين عن ادارة المحل او بتحريض منه او بناء على اوامره يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة سورية.
في حال العودة يعاقب بالحبس لمدة من شهر الى ستة اشهر في الحالة الاولى ومن ثلاثة اشهر الى سنة في الحالة الثانية
.

المادة 19

يجب الحكم في جميع الاحوال على المحكوم عليهم بان يدفعوا عدا النفقات العادية نفقات اخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها.

المادة 20

يعتبر عائدا كل من حكم عليه تطبيقا لهذا القانون وارتكب خلال السنة التي تلي التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا جنحة جديدة تقع تحت طائلة احد نصوص هذا القانون. ويجب في حالة العود فيما عدا مانص عليه في المادة / 16 / من هذا القانون تطبيق عقوبة الحبس فيها وكذلك الاعلان المنصوص عليه في المادة / 18 / ولا يمنع ذلك الحكم من اغلاق المحل نهائيا على نفقة المحكوم عليه مع مصادرة جميع ادوات التجارة او الصناعة.

المادة 21

تصادر البضائع او الحاصلات التي يشكل بيعها او استعمالها او حيازتها جنحة اذا كانت لاتزال لبائعها او لحائزها عليها والا فانه يجوز الحكم على البائعين والحائزين بدفع مبلغ يوازي ضعفي قيمة هذه البضائع والحاصلات بدلا من مصادرتها.

واذا كانت البضائع او الحاصلات المصادرة صالحة للاستعمال جاز للمحكمة المختصة ان تضعها تحت تصرف وزارة التوين لاعطائها لمؤسسات الاسعاف العام.

واذا كانت غير صالحة للاستعمال او ضارة اتلفت على نفقة المحكوم عليه.

المادة 22

مع عدم الاخلال باية عقوبة منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبالطرد او العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون اذا تعمد اهمال المراقبة او اغفال التبليغ عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة 23  .. عدلت بموجب المرسوم 47 لعام 2001

1- تفصل المحاكم الجزائية على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استنادا الى احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- استثناء من احكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالات الحرب والطواريء والتعبئة بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق المحاكم العسكرية عند النظر في هذه الجرائم اصول المحاكمات المتبعة لديها وتكون احكامها قطعية وتتنفذ فور صدورها واذا صدر الحكم غيابيا قابلا للاعتراض اصبح قطعيا اذا لم يعترض عليه خلال خمسة ايام من تاريخ الصاقه على المحل او المؤسسة او اذاعته او نشره في احدى الصحف المحلية.

المادة 24

يصدر وزير التموين بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 25

يلغى القرار رقم 92/ ل. ر الصادر بتاريخ 6 / 7 / 1932 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 138 الصادر بتاريخ 8/ 10 / 1953 المشار اليهما ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استنادا الى احكامهما فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون ريثما يصدر وزير التموين القرارات المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 26

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الاقليم السوري.

Comments (4 posted):

حسان سلخو on 08 November, 2011 02:45:14
avatar
وقد عدل هذا القانون بموجب القانون 47 لعام 2001 وإليكم القانون الجديد
رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / 7/4/ 1422/هـ 28/6/ 2001/م.‏

يصدر مايلي:‏

المادة/1:
تعدل المواد/ 7/ 10/ 11/ 12/ 14/ 16/ 18/ 23/ من قانون قمع الغش والتدليس رقم/158/ لعام/ 1960/ وتصبح كما يلي:‏

المادة/7/‏

أ- تحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية المخابر المعتمدة لاختبار عينات المواد والسلع الموضوعة بالاستهلاك المحلي أو المنتجة وتحليلها والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل و أجور الاختبار والتحليل لدى مخابر وزارة التموين والتجارة الداخلية.‏

ب- تعتبر تقارير المخابر المشار إليها بالفقرة السابقة نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التي تحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتعتبر قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل وبالنسبة للمواد الأخرى بقرار من الوزير إذا شاب نتيجة الاختبار أو التحليل نقص أو عيب أو غموض أو تناقض في العينة الأولى وللمحكمة أن تقرر إعادة الاختبار أو تحليل العينة الثانية على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة.‏

يجب أن يتم الاعتراض وطلب إعادة الاختبار أو التحليل خلال فترة صلاحية العينة الثانية.‏

ج- يجوز للمحكمة إعادة الخبرة في حال تقديم الاعتراض عليها.‏

المادة/10:‏

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة من/ 2000/ إلى/ 50000/ ل0س/ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق الآتية.‏

1- في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.‏

2- في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.‏

3- في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.‏

4- في نوعها أو اصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر سببا أساسيا للتعاقد بموجب الاتفاق أو العرف.‏

تزاد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وغرامة لا تتجاوز/ 100000/ ل0س/ أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة أو عند تعدد المخالفات أو تكرارها.‏

المادة/11:‏

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة من/ 5000/ ل0س/ إلى/75000/ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:‏

1- كل من غش أو شرع في غش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معدا للبيع وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.‏

2- كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يلغي جواز استعمالها وكذلك كل من حرض على استعمالها بوساطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان.‏

وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من/ 50000/ إلى/ 150000/ ل0س/ إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة حتى لو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو فسادها علما أن أحكام هذه المادة لا تسري في حالة الثمار الطرية المختمرة.‏

المادة/ 12:‏

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر وبغرامة من/ 3000/ إلى/ 75000/ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصلات المشار إليها في المادة السابقة مع علمه بذلك.‏

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن/ 75000/ ليرة سورية/ إذا كانت هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.‏

ولا تسري أحكام هذه المادة على الثمار الطرية المختمرة.‏

المادة/14:‏

يجوز بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية فرض حد ادني أو حد معين من العناصر في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في تركيب العقاقير الطبية أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي بضاعة أو منتجات أخرى وله كذلك حظر الاستيراد أو التصدير للمواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة المخالفة لهذه الأحكام ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة من/ 3000/ إلى/ 75000/ ل0س/ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع منتوجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتوجات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو وضع بيانا عليها غير مطابق للحقيقة.‏

المادة/ 16:‏

إذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية منع بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها ويحدد في القرار أشكال هذه البيانات وأوصافها.‏

يعاقب على مخالفة القرارات المذكورة بالغرامة من/ 1000/ إلى / 15000/ ليرة سورية.‏

يعاقب في حال التكرار بغرامة من/ 2000/ إلى/ 30000/ ل0س/ وبالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.‏

المادة/18:‏

1- تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بأحكام هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها وزارة التموين بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.‏

2- يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين ويجب عليها ذلك في حالة التكرار.‏

3- يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بغرامة لا تتجاوز/ 1000/ ل0س/ فإذا كان الفاعل أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو بتحريض منه أو بناء على أمره يعاقب بغرامة لا تتجاوز / 10000/ ل0س/ وفي حال التكرار يعاقب بغرامة / 10000/ ل0س/ في الحالة الأولى وبغرامة / 20000/ في الحالة الثانية.‏

المادة /23:‏

أ- تفصل المحاكم الجزائية على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استنادا إلى أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.‏

ب- يستمر القضاء العسكري بالنظر بالقضايا القائمة أمامه قبل نفاذ هذا القانون.‏

المادة/2:‏

أ-يحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه كيفية التصرف بالمصادرات في ضوء الحكم الصادر بشأنها.‏

ب- توزع قيم المصادرات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفقا لما يلي:‏

للخزينة/ 60/ بالمائة.‏

للمصادرين/ 20/ بالمائة.‏

للمخبريين/9/ بالمائة / وفي حال عدم وجود مخبريين تعود حصتهم للخزينة.‏

لامين المستودع/ 1/ بالمائة.‏

للعاملين في وزارة التموين والتجارة الداخلية/ 10/ بالمائة.‏

ج-تقيد حصة العاملين في وزارة التموين والتجارة الداخلية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية.‏

المادة/3:‏

إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من وزير التموين والتجارة الداخلية جاز لرجال الضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إداريا لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم أما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه لمدة لا تتجاوز شهرا وتنتهي حتما بصدور قرار قضائي.‏

المادة/ 4:‏

يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في وزارة التموين والتجارة الداخلية تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر النافذ وفقا للمرسوم التشريعي رقم/3/ لعام 1989.‏

أ- 50/ بالمائة للمحلل من حملة الإجازة الجامعية‏

ب- 30/ بالمائة لمساعد المحلل من حملة شهادة المعهد المتوسط للصناعات الغذائية والكيميائية‏

ج- 20/ بالمائة للعامل في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية.‏

المادة/5:‏

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.‏

المادة/ 6:‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‏

دمشق في /18/ 4/ 1422/ هـ‏ /9/ 7/ 2001/ م.‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد
المحامي عمار بلال on 04 January, 2012 07:50:30
avatar
مشكور أستاذ حسان على تعليقك ومشكور على نشر القانون وسنعمل على تحريره
حسان سلخو on 05 January, 2012 02:01:35
avatar
لا شكر على واجب أستاذ عمار

الله يقدرنا على نشر الفائدة
المحامي عمار بلال on 13 January, 2012 05:42:12
avatar
أستاذ حسان إذا كان لديك أدنى رغبة في دعم الموقع والمشاركة معنا بجعل هذا الموقع مكتبة قانونية متميزة فأرجو منك التواصل معي لتفعيل اشتراكك كمحرر في الموقع

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

أحدث مواضيع المنتدى
  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0