قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان | قوانين عربية | السودان | الرئيسية
تمت مشاهدتها : 5570 مرة

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان لسنة 1991م
(1991/7/24)

اسم القانون

المادة 1-
يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.

تطبيق

المادة 2-
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يكتمل فيها سماع البينات، وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ، ولو اكتمل فيها سماع البينات في ظل ما كان معمولاً به.

إلغاء

المادة 3-
تلغى:
(أ ) المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
(ب) المنشورات الشرعية الآتية:
1 وملحقه, 13، 17، 24، 27، 28، 34، 41، 44، وملحقاته، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته، 56، 57، 58، 59، 61، 62، (1-أ (ب))، 65، 66.
(ج) النشرات الشرعية الآتية :
17/3/1948، 9/1958، 15/1967، 4/1973، 2/1977،
(د) المذكرات القضائية الآتية وهي:
1، 3، 4، 15، 26،
(هـ) التعليمات الاتية وهي:
16، 17،

سيادة أحكام القانون

المادة 4-
تسود أحكام هذا القانون، إذا تقابل ، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ويزيل التعارض.

المسائل التي لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد

المادة 5-
(1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم، أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل، إلى المصدر التاريخي الذي أخذ منه القانون.
(2) يجوز للمحكمة العليا- دائرة الأحوال الشخصية- إصدار قواعد لتفسير أحكام هذا القانون، أو تأويلها وفقاً للضوابط المذكورة في البند (1) .

إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون

المادة 6-
يستصحب القاضي وهو يطبق أحكام هذا القانون، المبادئ الفقهية الآتية:
(أ ) الصلح جائز بين المسلمين ‘ إلا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً.
(ب) اليقين لا يزول بالشك.
(ج) الأصل.
(أولاً) بقاء ما كان على ما كان.
(ثانياً) براءة الذمة.
(ثالثاً) في الصفات العارضة العدم.
(د) العادة محكّمة.
(هـ) الساقط لا يعود.
(و) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
(ز) إعمال الكلام أولى من إهماله.
(ح) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
(ط) لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
(ي) الإشارات المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان.
(ك) من استعجل الشيئ قبل أوانه عوقب بحرمانه.
(ل) من سعى في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
(م) الضرر يزال.
(ن) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما.

الكتاب الأول
أحكام الزواج وآثاره

الباب الأول
الخطبة

تعريف الخطبة

المادة 7-
الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً.

موانع الخطبة

المادة 8-
تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.

انتهاء الخطبة

المادة 9-
تنتهي الخطبة في أي من الحالات الآتية:
(أ ) العدول عنها من الطرفين أو من أحدهما.
(ب) وفاة أحد الطرفين.
(ج) عارض يحول دون الزواج.

آثار العدول عن الخطبة

المادة 10-
(1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى فلا يسترد أي شيئ مما أهداه إلى الآخر.
(2) إذا عدل أحد الطرفين من الخطبة بمقتضى فيسترد ما أهداه، إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن استهلك.

الباب الثاني
الزواج

تعريف الزواج

المادة 11-
الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد بحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع.

الباب الثالث
ركنا عقد الزواج

الركنان

المادة 12-
ركنا عقد الزواج هما:
( أ) الزوجان.
(ب) الإيجاب والقبول.

الفصل الأول
شروط صحة الركن الأول(الزوجان)

الزوجان

المادة 13-
يشترط في الزوجين أن:
(أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
(ب) يكونا معينين.
(ج) يكونا طائعين.
(د) يكون الزوج كفؤاً للزوجة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
شروط صحة الركن الثاني(الإيجاب والقبول)

الإيجاب والقبول

المادة 14-
يشترط في الإيجاب والقبول أن:
(أ ) يكونا منجزين غير دالين على التأقيت.
(ب) يوافق القبول الإيجاب صراحة أو ضمناً .
(ج) يكونا في مجلس واحد.
(د) يبقى الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول.
(هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر فاهماً أن المقصود به الزواج.
(و) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب، أو العجز عن النطق، فإن تعذرت الكتابة فبالإشارة المفهومة.

الفصل الثالث
المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع

الفرع الأول
المحرمات على التأبيد

المحرمات بالنسب

المادة 15-
يحرم على الشخص، بسبب النسب التزوج من:
( أ) أصله، وإن علا.
(ب) فرعه، وإن نزل.
(ج) فروع أحد الأبوين، أو كليهما،وإن نزلوا.
(د) الطبقة الأولى من أجداده المباشرين.

المحرمات بالمصاهرة

المادة 16-
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:
( أ) زوج أحد أصوله ، وإن علوا، أو أحد فروعه، وإن نزلوا
(ب) أصول زوجته، وإن علوا.
(ج) فروع زوجته، التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.

المحرمات بالرضاع

المادة 17-
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع في العامين الأول بخمس رضعات مشبعات متفرقات.

المحرمات بالملاعنة

المادة 18-
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.

الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت

المحرمات على التأقيت

المادة 19-
يحرم بصورة مؤقتة :
(أ) الجمع ولو في العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت إحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
(ب) التزوج بما يزيد على أربع، ولو كان إحداهن في عدة.
(ج) زوجة الغير أو معتدته .
(د) المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل فعلاً في زواج صحيح.
(هـ) التزوج بالمرأة التي لا تدين بدين سماوي.

الفصل الرابع
الكفاءة في الزواج

الكفاءة من جانب الزوج

المادة 20-
تعتبر الكفاءة من جانب الزوج عند ابتداء العقد.

العبرة في الكفاءة

المادة 21-
العبرة في الكفاءة بالدين والخلق.

حق الكفاءة

المادة 22-
الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء فإن استوى الأولياء في الدرجة فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل.

ثبوت حق الكفاءة

المادة 23-
يثبت حق الكفاءة للأقرب إن اختلف الأولياء في الدرجة.

زواج البالغة بغير رضاء الولي الأقرب من غير كفء

المادة 24-
يجوز للولي الأقرب طلب فسخ العقد إذا تزوجت البالغة العاقلة بغير رضائه، من غير كفء فإن ظهر بها حمل أو ولدت فيسقط حقه.

الفصل الخامس
شروط صحة العقد

المادة 25-
يشترط لصحة عقد الزواج:
(أ ) إشهاد شاهدين.
(ب) عدم إسقاط المهر.
(ج) الولي بشروطه، طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفرع الأول
الشهادة في الزواج

المادة 26-
يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين مكلفين، من أهل الثقة، سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن المقصود بهما الزواج.

الفرع الثاني
أحكام المهر

المهر

المادة 27-
كل ما صح التزامه شرعاً أن يكون مهراً ، مالاً كان أو عملاً، أو منفعة.

ملكية المهر

المادة 28-
المهر ملك للمرأة ، ولا يعتد بأي شرط مخالف.

أحكام عامة في المهر

المادة 29-
(1) يجوز تعجيل المهر، أو تأجيله كلاً ، أو بعضاً حين العقد.
(2) يلزم المهر كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول ، أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة أو البينونة.
(3) تستحق المطلقة، قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، و إلا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
(4) إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة فيجب مهر مثلها.
(5) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.

المهر والدخول

المادة 30-
(1) يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها.
(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.

تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر

المادة 31-
إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما فيكون له الحق في استرداد ما سلم بعينه، إن كان قائماً وإلا مثله، أو قيمته يوم القبض.

الفرع الثالث
الولاية في الزواج

ترتيب الأولياء

المادة 32-
(1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
(2) إذا استوى وليان في القرب فيصح الزواج بولاية أيهما.
(3) إذا تولى العقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب فينعقد موقوفاً على اجازة الأقرب.
(4) يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه فإن لم يجز، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة من تاريخ الدخول.

شروط الولي

المادة 33-
يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً، إذا كانت الولاية على مسلم.

تزويج الولي للبكر البالغ

المادة 34-
(1) يزوج البالغ وليها بإذنها ورضائها، بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها في بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.
(2) يلزم قبول البكر، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد.

غياب الولي الأقرب

المادة 35-
إذا غاب الولي الأقرب، وكان في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج فتنتقل الولاية لمن يليه.

سقوط الولاية

المادة 36-
إذا ترك الولي الإنفاق على موليته سنة كاملة، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً فتسقط ولايته عليها.

تولي القاضي التزويج

المادة 37-
(1) إذا امتنع الولي عن تزويج موليته فيجوز لها أن تطلب من القاضي تزويجها.
(2) يجوز للقاضي أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج بلا مسوغ شرعي.

ولاية القاضي

المادة 38-
القاضي ولي من ولي له.

حدود ولاية القاضي

المادة 39-
لا يجوز للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.

زواج المجنون والمعتوه والمميز

المادة 40-
(1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة.
(2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.
(3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.

زواج المحجور لسفه

المادة 41-
يصح زواج المحجور عليه لسفه على أن يكون المهر ملائماً لحالته المادية.

أحكام عامة

المادة 42-
(1) الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.
(2) إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل العقد.
(3) لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

الفصل السادس
أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

تعريف الأمتعة المنزلية

المادة 43-
الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلي وآنية، ونحو ذلك بما فيه الدواب.

المادة 44-
(1) الزوج ملزم بإعداد جهاز منزل الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئاً منه، فيكون ملكاً لها.
(2) يجوز للزوج الانتفاع بالجهاز، المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة فإن أتلفه متعدياً، فيضمن.

جهاز البالغ

المادة 45-
تتملك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض فإن جهزها حال مرض الموت، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة.

جهاز القاصرة

المادة 46-
تتملك القاصرة الجهاز الذي يجهزه بها الأب، بمجرد شرائه له وإن لم تقبضه.

تجهيز الأب لابنته

المادة 47-
إذا جهز الأب ابنته، وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو ورثتها أنه تمليك لها فينظر إلى عرف البلد فإن:
(أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع، المتنازع فيه جهازاً لا عارية، فيكلف الأب، أو ورثته البينة فإن ثبتت الدعوى فيقضى بها، و إلا فالقول قولها بيمينها، أو قول ورثتها باليمين، إن كانت متوفاة.
(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فتكلف هي أو ورثتها، البينة فإن ثبتت الدعوى قضى بها، وإلا فالقول قول الأب أو ورثته باليمين.

الأم في قضايا الجهاز

المادة 48-
تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز

المصاغ

المادة 49-
إذا اختلف الزوجان في المصاغ، الذي أحضره الزوج فادعى هو العارية أو إحضاره للزينة وادعت هي الهبة فتكلف الزوجة البينة فإن أقامتها قضي لها وإلا فالقول قول الزوج بيمينه.

متاع البيت

المادة 50-
(1) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة، في متاع البيت، الذي يصلح لأحدهما، دون الآخر، وعجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء، وللزوج بيمينه للزوج بما يصلح للرجال.
(2) إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة في متاع البيت فأيهما أقام البينة تقبل منه ويقضى له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح للآخر.
(3) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في المتنازع الذي يصلح لأحدهما دون الآخر وأقاما البينة فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر.
(4) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وعجزا عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.
(5) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وأقاما عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.
(6) إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالذي يصلح للرجل و المرأة معاً يكون للحي منهما بيمينه عند إقامتهما البينة أو عجزهما عن الإثبات.

الفصل السابع
حقوق الزوجين

حقوق الزوجة

المادة 51-
حقوق الزوجة على زوجها هي :
(أ ) النفقة.
(ب) السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
(ج) عدم:
(أولاً) التعرض لأموالها الخاصة.
(ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً.
(د) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

حقوق الزوج

المادة 52-
حقوق الزوج على زوجته هي:
(أ) العناية به، وطاعته بالمعروف.
(ب) المحافظة عليه في نفسها وماله.

الباب الرابع
أنواع عقود الزواج

نوعا عقود الزواج

المادة 53-
الزواج صحيح وغير صحيح.

الزواج الصحيح

المادة 54-
الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه وجميع شرائط صحته، وفقاً لأحكام هذا القانون.

أنواع عقود الزواج الصحيح

المادة 55-
الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ.

تعريف أنواع الزواج الصحيح

المادة 56-
الزواج:
(أ) النافذ اللازم، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلً للفسخ طبقاً لأحكام هذا القانون.
(ب) النافذ غير اللازم ، هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
(ج) غير النافذ، وهو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة.

الزواج الصحيح النافذ اللازم

المادة 57-
الزواج الصحيح النافذ اللازم ترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

الزواج الصحيح غير النافذ

المادة 58-
(1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيئ من الآثار قبل الإجازة وإذا أجيز فيعتبر نافذاً من وقت العقد.
(2) إذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ فيأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

نوعا الزواج غير الصحيح

المادة 59-
الزواج غير الصحيح، باطل أو فاسد.

تعريف الزواج الباطل

المادة 60-
الزواج الباطل هو الذي اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط صحة الركن.

أثر الزواج الباطل

المادة 61-
الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.

تعريف الزواج الفاسد

المادة 62-
الزواج الفاسد هو ما توفرت أركانه واختل شرط من شروط صحته.

أثرالزواج الفاسد

المادة 63-
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر، قبل الدخول.

آثار الزواج الفاسد بعد الدخول

المادة 64-
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
(أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
(ب) ثبوت النسب.
(ج) حرمة المصاهرة.
(د) وجوب العدة.

الباب الخامس
آثار الزواج


أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة

الفصل الأول
النفقة

أحكام عامة

ما تشمله النفقة

المادة 65-
النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.

تقدير النفقة

المادة 66-
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.

زيادة النفقة وإنقاصها

المادة 67-
(1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
(2) لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية.
(3) يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.

امتياز النفقة المستمرة

المادة 68-
يكون للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

الفرع الأول
نفقة الزوجية

تاريخ وجوب نفقة الزوجية

المادة 69-
تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.

النفقة السابقة

المادة 70-
(1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
(2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة.

النفقة المؤقتة والاستدانة

المادة 71-
(1) يجوز للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها بعد ثبوت موجباتها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
(2) يجب على القاضي أن يأذن الزوجة باستدانة النفقة الزوجية.

نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ

المادة 72-
يجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تطليق أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .

استحقاق النفقة

المادة 73-
لا تستحق المعتدة:
(أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة، من تاريخ الطلاق.
(ب) المرضع، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انقضاء حيضها للرضاع، وحلفت اليمين على ذلك على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.

استحقاق معتدة الوفاة

المادة 74-
تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة ما لم تخرج منه برضاها.

حالات الحرمان من النفقة

المادة 75-
لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية:
(أ ) امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
(ب) تركها بيت الزوجية دون عذر شرعي.
(ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي.
(د) عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل.
(هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعي.

انقضاء الالتزام بالنفقة

المادة 76-
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجية في أي من الحالات الآتية:
( أ) الأداء.
(ب) الإبراء.
(ج) وفاة أحد الزوجين.

تهيئة السكن الآمن

المادة 77-
يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.

سكن الزوجية وانتقالها

المادة 78-
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها.

السكن مع الضرة

المادة 79-
لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويكون لها الحق في العدول متى شاءت.

أجرة الرضاع

المادة 80-
(1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة.
(2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع إلا بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي، أو بائن.

الفرع الثاني
نفقة الأقارب

نفقة الأولاد

المادة 81-
(1) تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.
(2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو مرض على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
(3) تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن له مال.
(4) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته فيقوم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

نفقة التعليم

المادة 82-
يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً، ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.

تكاليف الإرضاع

المادة 83-
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، يعتبر ذلك من قبيل النفقة.

نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق

المادة 84-
تجب نفقة الولد الذي لا مال له على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد أو عجزا عن الإنفاق.

نفقة الوالدين

المادة 85-
(1) يجب على الولد الذي له فضل من كسبه ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال.
(2) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة فيلزم الأولاد الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها.

نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد

المادة 86-
(1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
(2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه فلا رجوع له على إخوته.
(3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم، وفقاً للحكم.

ضم الوالدين إلى عائلة الولد

المادة 87-
إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زجته وأولاده فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

وجوب النفقة

المادة 88-
تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم في الإرث فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84.

تعدد المستحقين للنفقة

المادة 89-
إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.

نفقة الأقارب

المادة 90-
(1) تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
(2) يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى لا تجاوز ستة أشهر ما لم يتفقا على غير ذلك.
(3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة.
(4) يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد من تاريخ ثبوت موجباتها، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.
(5) يجب علىالقاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب.

الفصل الثاني
الطاعة

أحكام الطاعة

المادة 91-
تجب على الزوجة طاعة زوجها، فيما لا يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية: أن:
(أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها.
(ب) يكون مأموناً عليها,
(ج) يعد لها منزلاً شرعياً، مزوداً بالأمتعة اللازمة، بين جيران طيبين.

امتناع الزوجة عن الطاعة

المادة 92-
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فيسقط في حقها النفقة مدة الإمتناع.

الزوجة الناشز

المادة 93-
تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية:
(أ ) إمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
(ب) الحالات التي تعد نشوزاً المذكورة في المادة 75.

تنفيذ حكم الطاعة

المادة 94-
(1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.
(2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة حسبما يرى القاضي تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية ، على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل.

الحكم بالطاعة

المادة 95-
إذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم استيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينتذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها.

الفصل الثالث
النسب

ثبوت النسب

المادة 96-
يثبت النسبب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة.

دعوى النسب

المادة 97-
(1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة، مجردة أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه.
(2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة، والبنوة، حال وفاة المدعى عليه، إلا ضمن دعوى حق.
(3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق.

الفرع الأول
الفراش

نسب المولود بالفراش

المادة 98-
يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.

نسب المولود من وطء بشبهة

المادة 99-
يثبت نسب المولود من وطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.

أقل مدة الحمل وأكثرها

المادة 100-
أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.

الفرع الثاني
الإقرار

ثبوت النسب بالإقرار

المادة 101-
يثبت النسب بالإقرار، ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:
(أ ) يكون المقر له مجهول النسب.
(ب) يكون المقر بالغاً عاقلاً.
(ج) يولد مثل المقر له للمقر.
(د) يصدق المقر له المقر، متى كان بالغاً عاقلاً .

عدم ثبوت النسب

المادة 102-
لا يثبت نسب:
(أ ) المولود إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو مطلقة، إلا بتصديق الزوج، أو المطلق، أو بالشهادة.
(ب) ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة، من وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي، في النكاح غير الصحيح.
(ج) ولد المتلاعنة، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً وكان سببه نفي النسب فإن أكذب الزوج نفسه بعد التفريق ثبت نسب الولد.

الإقرار بالنسب

المادة 103-
لا يسري الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة على غير المقر، إلا بتصديقه أو بالشهادة.

عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب

المادة 104-
لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته منه بالإقرار الصحيح.

الفرع الثالث
الشهادة

ثبوت النسب بالشهادة

المادة 105-
يثبت النسب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع من النسوة.

ثبوت الولادة وتعيين المولود

المادة 106-
تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى.

ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة وبالتسامع

المادة 107-
(1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.
(2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات فإن فسر ابتداءً فتبطل الشهادة.
(3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع والتفسير اللاحق، عند الاستجواب.

تعلق دعوى النسب بالتركة

المادة 108-
إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل في إثبات النسب.

الفصل الرابع
الحضانة

تعريف الحضانة

المادة 109-
الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.

حق الحضانة

المادة 110-
(1) يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الآتي:
( أ ) الأم.
(ب) أم الأم، وإن علت.
(ج) أم الأب ، وإن علت.
(د) الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
(هـ) بنت الأخت الشقيقة.
(و) بنت الأخت لأم.
(ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب .
(ح) بنت الأخت لأب.
(ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب.
(ي) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
(ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
(ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
(م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب .
(ن) عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
(2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند(1) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث.
(3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند(2) أو وجد وكان غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصبي من الرجال غير العصبات وذلك على الترتيب الآتي:
( أ) الجد لأم.
(ب) الأخ لأم.
(ج) ابن الأخ لأم.
( د) العم لأم.
(هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم.
(4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.
(5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب عند توفر الشروط أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.

تساوي المستحقين للحضانة في الدرجة

المادة 111-
إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة فيقدم أصلحهم.

شروط الحاضن

المادة 112-
تشترط في الحاضن الشروط الآتية:
( أ ) البلوغ.
(ب) العقل.
(ج) الأمانة .
(د) القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته.
(هـ) السلامة من الأمراض المعدية .

شروط الحاضن الإضافية

المادة 113-
تشترط في الحاضن بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 112، الشروط الآتية:
( أ ) إذا كانت امرأة أن:
(أولاً) تكون ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً .
(ثانياً) تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
(ب) إذا كان رجلاً أن:
(أولاً) يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
(ثانياً) يكون ذا رحم محرم للمحضون، إن كان المحضون أنثى.
(ثالثاً) يكون متحداً معه في الدين.

دين المحضون

المادة 114-
(1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً.
(2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عنده خشية استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.

حضانة النساء

المادة 115-
(1) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة إلى تسع سنين.
(2) يجوز لقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين، إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

أصلحية الحضانة

المادة 116-
(1) إذا رفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية، وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن ثبتت فترفض دعوى الضم، وإلا يحلف العاصب بطلبها، فإن حلف، فيقضى له بالضم، وإلا ترفض دعواه.
(2) يقتضي بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.
(3) يجوز للمحكمة أن تتولى التحري بنفسها عن وجه الأصلحية.

الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية

المادة 117-
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك فيهما.

واجب الأب وغيره من اولياء المحضون

المادة 118-
يجب على الأب أو غيره منم أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه ولا يبيت عند إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

السفر بالمحضون

المادة 119-
(1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون داخل القطر إلا بإذن وليه.
(2) يجوز للحاضن إذا كانت أماً أن تسافر بالمحضون إلى وطنها الذي عقد عليها فيه.

سفر غير الحاضن بالمحضون

المادة 120-
لا يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.

سقوط حق الحاضن في الحضانة

المادة 121-
يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية:
( أ ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112-113.
(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غيرالعجز البدني.
(ج) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119 يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً، يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته .

عودة الحضانة لمن سقطت عنه

المادة 122-
تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.

زيارة المحضون

المادة 123-
إذا كان:
(أ) المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
(ب) أحد أبوي المحضون متوفياً أو غائباً فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته حسبما يقرره القاضي.
(ج) المحضون لدى غير أبويه فيعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

استحقاق أجر الحضانة

المادة 124-
الحضانة عمل تستحق به الحاضنة أجراً حسب حال العاصب يساراً وإعساراً .

حالات عدم استحقاق الحاضن للأجر

المادة 125-
لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية:
(أ ) كون المحضون أماً معتدة من طلاق رجعي أو بائن من أب المحضون.
(ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء وأذن القاضي استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.

استحقاق أجرة المسكن

المادة 126-
لا تستحق الحاضن أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوج والصغير معها.

الكتاب الثاني
الفرقة بين الزوجين

وجوه الفرقة

المادة 127-
تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية:
(أ ) إرادة الزوج تسمى طلاقاً.
(ب) إرادة الزوجين وتسمى خلعاً أو طلاقاً على مال,
(ج) حكم الطلاق وتسمى تطليقاً أو فسخاً.
(د ) وفاة أحد الزوجين.

الباب الأول
الطلاق

تعريف الطلاق

المادة 128-
الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

حالات وقوع الطلاق

المادة 129-
يقع الطلاق:
(أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
(ب) بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق.

حالات عدم وقوع الطلاق

المادة 130-
لا يقع الطلاق:
( أ) المعلق على فعل شئ أو تركه إلا بالنية.
(ب) بالحنث في يمين الطلاق، أو الحرام.
(ج) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة، أو إشارة، إلا طلقة واحدة رجعية.

الطلاق المتتابع

المادة 131-
يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.

ممن يقع الطلاق

المادة 132-
يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.

وقت وقوع الطلاق

المادة 133-
يسند الطلاق إلى وقت وقوعه فإن تعذر إثبات ذلك فإلى وقت ثبوت الافتراق وإلا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة.

أهلية المطلق

المادة 134-
(1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار.
(2) لا يقع طلاق فاقد التمييز بسبب الجنون أو العته أو السكر المطبق أو الإكراه الملجئ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل.

شروط وقوع الطلاق على الزوجة

المادة 135-
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح قائماً حقيقة أو حكماً.

أنواع الطلاق

المادة 136-
الطلاق نوعان: رجعي وبائن، وذلك على الوجه الآتي:
(أ ) الطلاق الرجعي، لا ينهي عقد الزواج، إلا بانقضاء العدة.
(ب) الطلاق البائن، ينهي عقد الزواج وهو نوعان:
(أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
(ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ولاتحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

وقوع الطلاق رجعياً

المادة 137-
يقع كل طلاق رجعياً، إلا لطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص القانون على بينونته.

المتعة

المادة 138-
(1) تستحق المطلقة المتعة سوى نفقة العدة حسب يسر المطلق بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.
(2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية:
( أ) التطليق لعدم الإنفاق ،بسبب إعسار الزوج.
(ب) التفريق للعيب إذا كان بسبب من الزوجة.
(ج) التفريق بالخلع أو بالفدية ، أو على مال.

جواز إرجاع المطلقة

المادة 139-
يجوز للزوج أن يرجع مطلقته مادامت في عدة الطلاق الرجعي وإن لم ترض بذلك ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

وقوع الرجعة

المادة 140-
تقع الرجعة بالفعل أو القول ، أو الكتابة وعند العجز عنها، فبالإشارة المفهومة.

شروط صحة الرجعة

المادة 141-
يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها أثناء عدتها.

الباب الثانى
الخلع

تعريف الخلع

المادة 142ـ
الخلع هو حل عقدة الزواج، بتراضى الزوجين , على بدل، بلفظ الخلع , أو ما فى معناه.

أحكام عامة فى الخلع.

المادة 143ـ
(1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
(2) الخلع يمين، من جانب الزوج، ومعاوضة، من جانب الزوجة.
(3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.
(4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.

شروط صحة الخلع.

المادة 144ـ
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.

بدل الخلع.

المادة 145ـ
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى عن حضانة الأولاد، ولا أى شئ من حقوقهم.

الخلع فى الأحوال التى يسمى فيهـا العوض تسمية غير صحيحة.

المادة 146ـ
يصح الخلع فى الأحوال، التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة، ويبطل العوض.

بدل الخلع.

المادة 147ـ
إذا:
(أ ) ذكر البدل فى الخلع، فيلزم ما يسمى فقط،
(ب) لم يسم فى الخلع بدل، فتطبق أحكام الطلاق،
(ج ) ذكر البدل، ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما فى معناه، فيكون طلاقاً على مال.

تعريف الطلاق على مال.

المادة 148ـ
الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع، أو ما فى معناه.

بينونة الطلاق على مال.

المادة 149ـ
يقع الطلاق على مال بائناً، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً.

سقوط الطلاق على مال.

المادة 150ـ
لا يسقط الطلاق على مال، أو الإبراء منه، الا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق.

الباب الثالث
التطليق

الفصل الأول
التطليق للعيب أو المرض.

المادة 151ـ
(1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها، لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد، ولم تعلم به، أو حدث بعد العقد، ولم ترض به عقلياً كان، أو عضوياً، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقام معه الإ بضرر.
(2) إذا كان العيب، أو المرض يرجى منه البرء قبل مضى سنة، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
الإستعانة بأهل الخبرة فى معرفـة العـيب أو المرض. 152ـ يستعان بأهل الخبـرة من الإخصائيين فى معرفة العيب أو المرض.

الفصل الثانى
التطليق للعنة

طلب التطليق للعنة.

المادة 153ـ
يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول.

عـدم سـقوط حـق التطليق للعنة بالرضاء.

المادة 154ـ
لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء.

الكشف الطبى.

المادة 155ـ
يحال الزوج للكشف الطبي , فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) ثبوت العنة باقراره،
(ب) إنكاره للعنة، وثبوت بكارتها، بالكشف عليها،
(ج ) إنكاره للعنة، وثبوتها بالكشف الطبى، ونكوله عن اليمين،
(د ) كونه قد تزوجها ثيباً، وأنكر عنته عند المرافعة.

حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء اوقابلة له.

المادة 156ـ
(1) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمةبينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى.
(2) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة قابلة للشفاء فى أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة.

إعادة الكشف الطبى وثبوت شفاء الزوج.

المادة 157ـ
(1) إذا تنازع الطرفان فى المرض، بعد مدة التأجيل، فيعاد الكشف الطبى على الزوج، لمعرفة الشفاء، أو عدمه.
(2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبى عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى، والا طلقت عليه.

الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص فى معرفة إمكـان الشـفاء والمدة المناسبة له.

المادة 158ـ
يستعان بأهل الخبرة والإختصاص من الأطباء المسلمين، فى معرفة إمكان الشفاء، أو عدمه، والمدة المناسبة للشفاء.

كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد.

المادة 159ـ
تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد.

بينونة الطلاق للعنة.

المادة 160ـ
التطليق للعنة طلاق بائن.

طلب التطليق للعنة الطارئة.

المادة 161ـ
لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة، بعد العقد، الا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة.

الفصل الثالث
التطليق للضرر والشقاق

طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر.

المادة 162ـ
(1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة، ولا يجيزه الشرع.
(2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية، بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع.

التحكيم.

المادة 163ـ
(1) إذا لم يثبت الضرر، وإستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما، إن أمكن، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح.
(2) يحلف القاضى الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما، بعدل وأمانة، ويحدد لهما مدة التحكيم.

واجبات الحكمين.

المادة 164ـ
(1) يجب على الحكمين تقصى أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
(2) يقدم الحكمان الى القاضى تقريراً عن مساعيهما، متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين، أو أحدهما للآخر، وإقتراحاتهما.

إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما.

المادة 165ـ
يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، وفقاً للإجراءات المذكورة فى المادتين 163و164.

إختلاف الحكمين.

المادة 166ـ
اذا إختلف الحكمان، فيعين القاضى غيرهما، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين.

تعذر الصلح.

المادة 167ـ
إذا تعذر الصلح، وإستمر الشقاق بين الزوجين، فيحكم القاضى بالتطليق، إستناداً الى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.

التطليق للضرر أو الشقاق.

المادة 168ـ
إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر، أو الشقاق، وكانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوجة، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوج، أو كانت منهما، أو جهل الحال، فتطلق بلا مال.

بينونة التطليق للضرر أو الشقاق.

المادة 169ـ
يعتبر التطليق للضرر، أو الشقاق بائناً.

الفصل الرابع
التطليق على الفدية

شروط طلب التطليق على فدية.

المادة 170ـ
يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية، وهى أن:
(أ ) يكون النشوز ثابتاً فى حكم قضائى،
(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة، حين تقديم عريضة الدعوى،
(ج ) تعرض الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال، عيناً أو نقداً،
(د ) تبين فى دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء فى عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.

دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية.

المادة 171ـ
إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ورضى بالفدية المعروضة، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه، فإن رفض يوقعه القاضى.

دعـوى التطليق على فدية وعـدم موافقـة الزوج على الطلاق.

المادة 172ـ
إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ولم يوافق على الطلاق، ولم يبين مصلحة مشروعة فى بقاء العصمة عليها، أو رضى بالطلاق، ولم يوافق على مقدار الفدية، فيبعث القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163الى 168 شاملة، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقرانه.

إنكار الزوج دعوى التطليق على فدية.

المادة 173ـ
إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة إثباتها، فى مواجهته، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق، فإن رفض إيقاعه، فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقرانه.

الفصل الخامس
التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق

طلب التطليق لعدم الإنفاق.

المادة 174ـ
يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها، إذا لم يكن له مال ظاهر، وإمتنع عن الإنفاق عليها، وثبت إعساره.

طلب التطليق للإعسار

المادة 175ـ
إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار، مدعية إعسار الزوج، فصادقها عليه، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على شهرين، فإن أيسر وأنفق، وإلا طلق عليه.

طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج.

المادة 176ـ
إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج، فأنكر، وإدعى اليسار، فيضرب له القاضى أجلاً، لينفق فيه، أو يطلق، فإن لم يفعل أحد الأمرين، فيطلق عليه، بعد إنقضاء الأجل فوراً.

طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكـار الزوج.

المادة 177ـ
إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق، مدعية يسار الزوج، فأنكر، وادعى الإعسار، وأثبته، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين، فإن أيسر فيها وأنفق، وإلا طلق عليه.

طـلب التطليق لعـدم الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار.

المادة 178ـ
إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج، وادعى الإعسار، ولم يثبته، أو صادقها على اليسار، فيضرب له القاضى أجلاً لينفق فيه، أو يطلق وإلا فيطلق عليه، بعد الأجل فوراً.

إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق.

المادة 179ـ
(1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة، وأثبتت دعواها، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً، فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين.
(2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة فى البند (1)، على الآتى:
(أ ) إن الزوج لم يترك لها نفقة، ولا منفقاً، ولا وكيلاً بالنفقة،
(ب) إنه لم:
(أولا) يصل إليها شئ من نفقتها،
(ثانيا) يعد لها سراً، ولا جهراً،
(ثالثا) ترض بالمقام معه، بدون نفقة.
(ج ) أنها:
(أولا) تستحق النفقة عليه،
(ثانيا) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها،
(ثالثا) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد إنفصمت بأى وجه من الوجوه.

طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج فى جهة مجهولة.

المادة 180ـ
(1) إذا كان الزوج غائباً، مجهول الجهة، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار، فيجب على القاضى التحرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بوساطة أقاربه ومعارفه، وبالكتابة الى مظان وجوده.
(2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين فى البنـد (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد، فإن لم يعد خلالها، ولم يرسل لها نفقتها، فيحلفها القاضى، على الوجه المذكور فى المادة 179 ويطلقها عليه.
(3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة، على الوجه المبين فى البند (1) لغربتها، وعدم من يعرف زوجها، فيحلفها القاضى اليمين، على الوجه، المذكور فى المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها.

رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق.

المادة 181ـ
يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً.

حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق.

المادة 182ـ
لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً،
(ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس،
(ج ) كونها قد تزوجته، عالمة بإعساره، راضية به،
(د ) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجبنى عنه، قد تطوع بالنفقة.

جـواز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق.

المادة 183ـ
تجوز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار، أو لعدم الإنفاق، بالشروط الآتية، وهى أن:
(أ ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق،
(ب) يثبت يسار الزوج، وقدرته على إستدامة الإنفاق،
(ج ) يلتزم الزوج بعدم الإمتناع عن الإنفاق مستقبلاً،
(د ) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها.

رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عـدم الإنفاق.

المادة 184ـ
إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق، وأثبت أنه كان قد أرسل إليها نفقتها، ووصلتها، أو تركها عندها، أو أسقطها عنه، فى المستقبل، فلا تفوت عليه، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها.

الفصل السادس
التطليق للغياب والفقدان والحبس

طلب التطليق لغيبة الزوج.

المادة 185ـ
يجوز للزوجة، طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواء كان له مال تستطيع إستيفاء نفقتها منه، أم لا

طلب التطليق للغيبة والزوج معـروف الجهة.

المادة 186ـ
إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج معروف الجهة، فيضرب له القاضى أجلاً، ويعذر إليه بأن يطلقها، وإن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، فإذا إنقضى الأجل، ولم يفعل فيطلقها عليه، بعد أداء اليمين لحق الغائب.

طلب التطليق للغيبة والزوج مجهـول الجهة.

المادة 187ـ
إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج مجهول الجهة، فيطلق عليه، بغير تأجيل ولا إعذار بعد أداء اليمين لحق الغائب.

تصديق الزوجة فى تضررها.

المادة 188ـ
تصدق الزوجة بيمينها، فى تضررها من غيبة زوجها، وخوفها الفتنة.

طلب التطليق للفقد.

المادة 189ـ
يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها، بعد مضى مدة لا تقل عن سنة، من تاريخ الغياب.

طلب التطليق للحبس.

المادة 190ـ
يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائى، لمدة سنتين فأكثر، طلب التطليق من زوجها، ولا يحكم لها بذلك، إلا بعد مضى سنة، من تاريخ الحبس.

بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس.

المادة 191ـ
يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً.

الفصل السابع
التطليق للإيلاء والظهار واللعان

تعريف الإيلاء.

المادة 192ـ
الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً، أو أربعة أشهر فأكثر.

طلب التطليق للإيلاء.

المادة 193ـ
يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء، إذا إستمر الزوج على يمينه، حتى مضى أربعة أشهر.

رغبة الزوج فى الفئ.

المادة 194ـ
إذا رغب الزوج فى الفئ، قبل التطليق، فيمهله القاضى مدة مناسبة، فإن لم يفئ، فيطلقها عليه.

صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء.

المادة 195ـ
يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل، إلا إذا كان هناك عذر شرعى، فتصح الرجعة بالقول.

تعريف الظهار.

المادة 196ـ
الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، أو بظهرها أو بعضو منها.

صحة الظهار.

المادة 197ـ
يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه.

طلب التطليق للظهار.

المادة 198ـ
يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها، إذا إمتنع عن التكفير والعودة الى زوجته.

تعريف اللعان.

المادة 199ـ
اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان، تجرى بين الزوجين، أمام القاضى، مختومة باللعن، من جهة الزوج، وبالغضب من جهة الزوجة.

شروط صحة اللعان.

المادة 200ـ
يشترط لصحة اللعان أن:
(أ ) يكون الزوجان مكلفين، غير محدودين فى قذف، ما لم يتوبا.
(ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة، أو حكماً، إذا كان اللعان، بسبب القذف بالزنا.
(ج ) لا يكون للزوج بينة شرعية.
(د ) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه.
(هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد.
(و ) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات.
(ز ) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة.

التفريق بسبب اللعان.

المادة 201ـ
يفرق القاضى بين الزوجين، بعد تمام اللعان.

بينونة التفريق بسبب اللعان.

المادة 202ـ
التفريق بسبب اللعان طلاق بائن.

الرجعة من التفريق بسبب اللعان.

المادة 203ـ
تجوز رجعة المتلاعنين، بعد تطليقهما، بعقد ومهر جديدين، إذا أكذب الزوج نفسه، وأقيم عليه حد القذف.

الباب الرابع
الفسـخ

أسباب الفسخ.

المادة 204ـ
يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه، أو إشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته.

الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طرؤ ما يمنع إستمراره.

المادة 205ـ
يفسخ عقد الزواج، إذا إنعقد على إحدى المحرمات، أو طرأ عليه ما يمنع إستمراره شرعاً.

متاركة المتداعيين.

المادة 206ـ
يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعيين بعضهما، لحين صدور الحكم فى دعوى الفسخ.

الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين

العــدة.

المادة 207ـ
(1) العدة هى مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً، دون زواج، أثر الفرقة.
(2) تبتدئ العدة، منذ وقع الفرقة، ولولم تعلم بها المرأة.
(3) تبتدئ العدة، فى حالة الوطء بشبهة، منذ المتاركة.

عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية.

المادة 208ـ
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية، المخصص قبل الفرقة.

الفصل الأول
عدة المتوفى عنها زوجها

عدة الوفاة.

المادة 209 ـ
(1) تعتد المتوفى عنها زوجها فى زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً.
(2) تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
(3) تعتد المدخول بها بشبهة، أو فى عقد فاسد، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.

الفصل الثانى
عدة غير المتوفى عنها زوجها

عدة غير المتوفى عنها زوجها.

المادة 210ـ
(1) عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
(2) تكون عدة غير الحامل بأى من الوجوه الآتية , وهى:
(أ ) ثلاث حيضات كاملة، لذوات الحيض،
(ب) ثلاثة أشهر، لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وإنقطع حيضها، فإن رأت الحيض قبل إنقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات،
(ج ) سنة لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها، فتتبعها فى حساب العدة،
(د ) أقل الأجلين، من ثلاث حيضات، أو سنة لمن إنقطع حيضها، قبل سن اليأس.
(3) سن اليأس خمس وخمسون سنة.

أقصى مدة العدة لغير المرضع.

المادة 211ـ
لا تزيد مدة العدة لغير المرضع فى جميع الأحوال على سنة.

الفصل الثالث
طرؤ عدة على عدة

وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى.

المادة 212ـ
إذا توفى الزوج، وكانت المرأة فى عدة الطلاق الرجعى، فتنتقل الى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

وفاة الزوج فى عدة الطلاق البائن.

المادة 213ـ
إذا توفى الزوج، والمرأة فى عدة الطلاق البائن، فتكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان طلاق فأر فى مرض الموت، فتعتد بأبعد الأجلين.

الكتاب الثالث
الأهلية والولاية

الفصل الأول
أحكام عامة

كمال الأهلية.

المادة 214ـ
يكون كل شخص كامل الأهلية، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

سن الرشد.

المادة 215ـ
تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً.

ناقص الأهلية.

المادة 216ـ
يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان:
(أ ) صغيراً مميزاً،
(ب) مجنوناً،اومعتوهاً.

فاقد الأهلية.

المادة 217ـ
يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان:
(أ ) صغيراً غير مميز.
(ب) مجنوناً،او معتوهاً.

القاصر.

المادة 218ـ
يكون الشخص قاصراً، إذا لم يبلغ سن الرشد، ويكون فى حكمه كل فاقد للأهلية، أو ناقصها.

متولى شئون القاصر.

المادة 219ـ
يتولى شئون القاصر، ومن فى حكمه، من يمثله، ويسمى بحسب الحال، ولياً، أو وصياً، أو قيماً.

الباب الثانى
الولاية

الفصل الأول
أحكام عامة

تعريف الولاية على النفس والمال.

المادة 233ـ
الولاية هى ولاية على النفس، وولاية على المال، وذلك على الوجه الآتى:
(أ ) الولاية على النفس، هى العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر، ومن فى حكمه
(ب) الولاية على المال، هى العناية بكل ما له علاقة، بمال القاصر ومن فى حكمه.

الولاية على النفس.

المادة 234ـ
تكون الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه، على ترتيب الإرث.

الولاية على المال.

المادة 235ـ
تكون الولاية على المال للأب، ثم لوصى الأب،ثم الجد، ثم الجد لأب، ثم لوصى الجد.

شروط الولى.

المادة 236ـ
يشترط فى الولى أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.

سلب الولاية.

المادة 237ـ
تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط، المذكورة فى المادة 236.

الفصل الثانى
الولاية على المال

الولاية على أموال القاصر.

المادة 238ـ
تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً.

حمل تصرفات الولى على السداد.

المادة 239ـ
تحمل تصرفات الولى على السداد فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) التعاقد بإسم موليه والتصرف فى أمواله.
(ب‌) القيام بالتجارة، لحساب موليه، ولا يستمر فى ذلك إلا فى حالة النفع الظاهر.
(ج ) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه، إذا كانت خالية من أى التزامات مجحفة.
(د ) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه.

عدم حمل تصرفات الولى على السداد

المادة 240ـ
لا تحمل تصرفات الولى على السداد، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) شرائه ملك موليه لنفسه.
(ب) بيعه:
(أولا) ملكه لموليه.
(ثانيا) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه.

منع الولى من التصرف فى العقار.

المادة 241ـ
يمنع الولى من التصرف فى العقار، إلا بعد إذن القاضى، بعد تحقق المصلحة.

بطلان تصرف الولى.

المادة 242ـ
يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولى لموليه، إذا نتج عنه ضرر.

الفصل الثالث
الوصى

تعيين الوصى.

المادة 243ـ
(1) يجوز للأب، أو الجد الصحيح، أن يعين وصياً على ولده القاصر، أو المرتقب، ويجوز له أن يرجع عن إيصائه، ولو التزم بعدم الرجوع.
(2) إذا لم يكن للقاصر وصى مختار، فيعين له القاضى وصياً لإدارة شئونه مراعياً فى ذلك مصلحة القاصر.

شروط الوصى.

المادة 244ـ
يشترط فى الوصى أن يكون:
(أ ) كامل الأهلية،
(ب) أميناً،
(ج ) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية،
(د ) غير محكوم عليه فى جريمة سرقة، أو خيانة أمانة، أو إحتيال، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف،
(هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس الى أن يرد إعتباره،
(و ) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة،
(ز ) غير خصم فى نزاع قضائى مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة.

تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة إليه.

المادة 245ـ
يتقيد الوصى، بالشروط والمهام المسندة إليه، بوثيقة الإيصاء، ما لم تكن مخالفة للقانون.

نوع الوصى وتعدد الأوصياء.

المادة 246ـ
(1) يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى، منفرداً أو متعدداً مستقلاً.
(2) إذا تعدد الأوصياء، فيجوز للقاضى، حصر الوصايا فى واحد منهم، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.

إشتراط قبول الوصى.

المادة 247ـ
(1) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصى.
(2) تعتبر مباشرة الوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء.

تخلى الوصى عن الوصاية.

المادة 248ـ
يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى.

الفصل الرابع
تصرفات الوصى

إدارة أموال القاصر.

المادة 249ـ
يجب على الوصى، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، كما يجب عليه أن يبذل فى ذلك، من العناية، ما يبذله فى إدارة أموال أولاده.

خضـوع تصرفات الوصى الى رقابة

القاضى.

المادة 250ـ
تخضع تصرفات الوصى الى رقابة القاضى المختص.

إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية.

المادة 251ـ
يلزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته فى إدارة أموال القاصر، وذلك بالكيفية التى يحددها القاضى المختص.

الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بهـا بدون إذن القاضى.

المادة 252ـ
لا يجوز للوصى، القيام بالأعمال الآتية، إلا بإذن من القاضى المختص وهى:
(أ ) التصرف فى:
(أولا) أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة أو الرهن، أو أى نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، او المرتبة لحق عينى.
(ثانيا) السندات والأسهم أو أى حصص منها، أو فى المنقول ما لم يكن يسيراً، أو يخشى تلفه.
(ب) تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه.
(ج ) إستثمار أموال القاصر لحسابه.
(د ) الإقتراض للقاصر.
(هـ) تأجير عقار القاصر.
(و ) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
(ز ) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته.
(ح ) الوفاء بالإلتزامات، التى تكون على التركة، أو على القاصر.
(ط ) الإقرار بحق على القاصر، إذا كان من عمل الوصى.
(ى ) الصلح والتحكيم.
(ك ) التنازل عن الدعوى، وعدم إستخدامه طرق الطعن، عادية كانت أم إستثنائية.

التصرفات الممنوعة.

المادة 253ـ
يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية:
(أ ) شراء شئ من مال القاصر، أو تأجيره لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما.
(ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو، أو أحد أصولهما، أو أحد فروعهما.
(ج ) إقراض مال القاصر.
(د ) الإقرار بحق على القاصر، إذا لم يكن من عمله.

أجر الوصى.

المادة 254ـ
يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدءاً من يوم الطلب.

الفصل الخامس
إنتهاء ولاية الوصى أو القيم

حالات إنتهاء ولاية الوصى.

المادة 255ـ
تنتهى ولاية الوصى فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) وفاته أو فقده، الأهلية، أو نقصانها.
(ب) ثبوت فقده، أو غيبته.
(ج ) قبول طلبه بالتخلى عن وصايته.
(د ) تعذر قيامه بواجبات الوصاية،.
(هـ) ثبوت رشد القاصر.
(و ) رفع الحجر عن المحجور عليه.
(ز ) إسترداد ولى القاصر أهليته.
(ح ) وفاة القاصر.
(ط ) إنتهاء حالة الفقد، أو الغياب.

عزل الوصى.

المادة 256ـ
يعزل الوصى، إذا تخلف أى من الشروط المنصوص عليها فى المادة 244.

تسليم أموال القاصر.

المادة 257ـ
يجب على الوصى عند إنتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، الى من يعنيه الأمر، تحت إشراف القاضى المختص، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، من تاريخ إنتهاء مهمته.

وفاة الوصى.

المادة 258ـ
إذا توفى الوصى وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار القاضى المختص فوراً بذلك، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر.

الفصل السادس
الغائب والمفقود

تعريف الغائب والمفقود.

المادة 259ـ
(1) الغائب هو الشخص الذى لا يعرف محل إقامته، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه.
(2) المفقود هو الغائب الذى لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.(3)

القيم لإدارة أمـوال الغائب أو المفقود.

المادة 260ـ
إذا لم يكن للغائب، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة أمواله.

حصر أموال الغائب أو المفقود.

المادة 261ـ
تحصر أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين القيم عليهما، وتدار وفق إدارة أموال القاصر.

البحث عن المفقود.

المادة 262ـ
يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً، أو ميتاً، قبل أن يحكم بوفاته.

إنتهاء فقد المفقود.

المادة 263ـ
ينتهى فقد المفقود فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) عودته حياً.
(ب) ثبوت وفاته.
(ج ) الحكم بموته.

حالات الحكم بموت المفقود.

المادة 264ـ
يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) قيام دليل على وفاته
(ب) فقده فى ظروف:
(أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل،من تاريخ فقده.
(ثانيا) يغلب فيها هلاكه، ومضى سنتين على ذلك.

تاريخ موت المفقود.

المادة 265ـ
إذا صدر حكم بموت المفقود، فيعتبر ميتاً من تاريخ:
(أ ) فقده، فى حق مال الغير.
(ب) الحكم بموته، فى ماله الخاص.

ظهور المفقود حياً.

المادة 266ـ
إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً، فيترتب على هذا أن:
(أ ) يستحق ما بقى من ماله فى أيدى ورثته.
(ب) تعود زوجته إلى عصمته، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

الكتاب الرابع
الهبة والوصية والوقف

الباب الأول
الهبة

تعريف الهبة.

المادة 267ـ
(1) الهبة هى تمليك مال، أو حق مالى لآخر، حال حياة المالك دون عوض.
(2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً، أو القيام بإلتزام معين.

إنعقاد الهبة وتمامها.

المادة 268ـ
تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض.

أحكـام الإيجـاب والقبول فى الهبة

المادة 269ـ
(1) يصح إيجاب الهبة، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً، من لفظ، أو كتابة، أو إشارة مفهومة.
(2) تنعقد الهبة بالتعاطى.

ما يتم به القبض.

المادة 270ـ
(1) يقوم القبض فى الهبة مقام القبول لفظاً.
(2) القبض حقيقى وحكمى، وذلك على الوجه الاتى:
(أ ) القبض الحقيقى كالسكن فى العقار الموهوب، أو إجارته، أو الإستيـلاء على الموهوب، والتصرف فيه، بما يدل على الملكية.
(ب) القبض الحقيقى فى المنقول يتم بالحيازة.
(ج ) القبض الحكمى فى العقار كالتخلية المفضية الى الإستيلاء، بلا مانع، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار.
(3) تتم الهبة بالإيجاب، إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له.

قبض الهبة للصغير.

المادة 271ـ
(1) إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم.
(2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب، إذا كان الموهوب ولى الصغير، أو وصيه، أو مربيه.
(3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها، وإن كان له ولى.

هـبة الأم أو أحـد الزوجين للآخر.

المادة 272ـ
تصح هبة الأم لأبنها الصغير، أو أحد الزوجين للآخر، متاعاً من متاع البيت، أو الحيوان، إذا أشهد الواهب على الهبة، ولو لم يرفع يده عن الموهوب.

شروط الواهب.

المادة 273ـ
يشترط فى الواهب أن:
(أ ) يكون كامل الأهلية، بالغاً، عاقلاً، مختاراً، لا محجوراً عليه، ولا مريضاً مرض الموت.
(ب) يكون مالكاً للموهوب.

شروط الموهوب له.

المادة 274ـ
يشترط فى الموهوب له، أن يكون موجوداً، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل.

شروط الموهوب.

المادة 275ـ
يشترط فى الموهوب أن يكون:
(أ ) مالاً متقوماً،
(ب) موجوداً وقت الهبة،
(ج ) مملوكاً للواهب،
(د ) معلوماً معيناً.

هبة المشاع.

المادة 276ـ
تكون هبة المشاع، مطلقاً كان، أو متصلاً بغيره، إتصال ملاصقة أو مجاورة.

هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية.

المادة 277ـ
تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية.

العوض فى الهبة المشروطة.

المادة 278ـ
(1) مع مراعاة الإستثناء الوارد فى المادة 267(2)، يجب أن يكون العوض معلوماً فى الهبة المشروطة، وإلا فيجوز لكل من الطرفين فسخ العقد، ولو بعد تسلم الموهوب، ما لم يتفقا على تعيين العوض، قبل الفسخ.
(2) إذا هلك الموهوب، فى الهبة المشروطة، أو تصرف فيه الموهوب له، قبل الفسخ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض.

هبة المريض مرض الموت.

المادة 279ـ
تسرى على الهبة فى مرض الموت أحكام الوصية.

الرجوع فى الهبة.

المادة 280ـ
يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة:
(أ ) قبل القبض، دون رضاء الموهوب له.
(ب) بعد القبض، برضاء الموهوب له، فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة، بسبب مقبول، ما لم يوجد مانع من الرجوع.

الأسباب المقبولة لفسخ الهبة.

المادة 281ـ
مع مراعاة أحكام المادة 282، يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع عنها أن:
(أ ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته، أو نفقة من تجب نفقته عليه.
(ب) يرزق الواهب، الذى لا ولد له، بعد الهبة، ولد يظل حياً. حتى تاريخ الرجوع، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة، فإذا هو حى.
(ج ) يخل الموهوب بإلتزاماته، المشروطة فى العقد، دون مبرر، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب، أو أحد أقربائه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

موانع الرجوع فى الهبة.

المادة 282ـ
يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة أن:
(أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر، أو لذى رحم محرم، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء، بلا مبرر.
(ب) يتصرف الموهوب له فى كل الموهوب، تصرفاً ناقلاً للملكية، فإن كان التصرف فى بعض الموهوب، فيجوز له الرجوع فى الباقى.
(ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة، أو تتبدل صفتها بزيادة تغير إسمها.
(د ) يموت أحد طرفى الهبة، بعد القبض.
(هـ) يهلك الموهوب فى يد الموهوب له هلاكاً كلياً، فإن كان جزئياً، فيجوز الرجوع فى الباقى.
(و ) تكون الهبة بعوض.
(ز ) تكون الهبة لجهة بر، أو أن يهب الدائن الدين للمدين.

آثار الرجوع فى الهبة.

المادة 283ـ
(1) يعتبر الرجوع فى الهبة، رضاء أو قضاء، إبطالاً لأثر العقد.
(2) لا يرد الموهوب له ما إنتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع، رضاء، أو تاريخ الحكم.
(3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية، فلا يسترد منها، إلا ما زاد فى قيمة الموهوب.

مبطلات الهبة.

المادة 284ـ
تبطل الهبة فى أى من الحالات الآتية:ـ
(أ ) فقد ركن، أو شرط من الشروط، المنصوص عليها فى هذا القانون،
(ب) تأخر حوزها، حتى أحاط الدين بمال الواهب، وإن كان الدين حادثاً بعد الهبة.‎

المسئولية عن هلاك الموهوب.

المادة 285ـ
(1) إذا إستعاد الواهب الموهوب، بغير رضاء، أو قضاء، فيكون مسئولاً عن هلاكه، مهما كان سببه.
(2) إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة، وهلك الموهوب فى يد الموهوب له، بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك، مهما كان سببه.

الباب الثانى
الوصية

الفصل الأول
أحكام عامة

تعريف الوصية.

المادة 286ـ
الوصية هى تصرف على وجه التبرع، مضاف الى ما بعد موت الوصى.

نفاذ الوصية.

المادة 287ـ
مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية فى حدود ثلث تركة الموصى، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها، من الورثة الراشدين.

التصرف فى مرض الموت.

المادة 288ـ
تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر فى مرض الموت، بقصد التبرع أو المحاباة، أياً كانت التسمية التى تعطى له.

الفصل الثانى
الأركان والشروط

أركان الوصية.

المادة 289ـ
أركان الوصيةهى:
(أ ) الصيغة
(ب) الموصى
(ج ) الموصى له
(د ) الموصى به

صيغة الوصية.

المادة 290ـ
تنعقد الوصية بالعبارة، أو الكتابة، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.

إقتران الوصية بشرط.

المادة 291ـ
إذا إقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فيبطل الشرط وتصح الوصية.

سماع دعوى الوصية وإثباتها.

المادة 292ـ
(1) لا تسمع عند الإنكار، دعوى الوصية، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب.
(2) يجوز فى حالة الضرورة، إثبات الوصية بالشهادة.

أهلية الموصى.

المادة 293ـ
(1) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت فى مرض الموت.
(2) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه، فتجوز وصيته فى الوجوه الخيرية.

تعديل الوصية والرجوع عنها.

المادة 294ـ
(1) يجوز للموصى تعديل الوصية، أو الرجوع عنها، كلاً أو بعضاً.
(2) يعتبر تفويض الموصى للمال المعين الذى أوصى به، رجوعاً منه عن الوصية.

شروط صحة الوصية بالنسبة الى الموصى له.

المادة 295ـ
يشترط لصحة الوصية بالنسبة الى الموصى له أن:
(أ ) يكون موجوداً وقت الوصية، حقيقة أو تقديراً
(ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة
(ج ) لا يكون جهة معصية
(د ) لا يكون قاتلاً للموصى

مخالفة الموصى له فى الدين والجنسية.

المادة 296ـ
إذا كان الموصى له مخالفاً فى الدين، أو الجنسية، فتجوز الوصية له.

الوصية لوارث.

المادة 297ـ
(1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون.
(2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
(3) يشترط لصحة إجازة الوصية،أن:
(أ‌) تكون بعد وفاة الموصى
(ب‌) يكون المجيز من أهل التبرع
(ج‌) يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى.
(4) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت موت الموصى لاوقت الوصية.

الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجوز عليه وغير المعين

المادة 298ـ
(1) يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته , وإستمراره على قبولها , بعد وفاته.
(2) إذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً , أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله، قبول الوصية، ويجوز له ردها، بعد إذن القاضى.
(3) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد.
(4) يكون القبول، أوالرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية.

قبول الوصية.

المادة 299ـ
(1) لا يكون قبول الوصية، أو ردها معتبراً، إلا بعد وفاة الموصى.
(2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى.
(3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً، بعد علمه بالوصية قبولاً لها.

رد الوصية.

المادة 300ـ
يجوز للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلاً أو بعضاً.

موت الموصى له بعد وفاة الموصى

المادة 301ـ
إذا مات الموصى له، بعد وفاة الموصى، دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رداً، فينتقل ذلك الحق الى ورثته.

ملكية الموصـى به وقسمته والإنتفاع به.

المادة 302ـ
(1) يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصى.
(2) يقسم الموصى به بالتساوى، إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصى التفاوت.
(3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به، الى أن يوجد مستحقه.

الوصية لفئـة غير قابلة للحصر إستقبالاً.

المادة 303ـ
(1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة، أو تقديراً.
(2) إذا حصل اليأس من وجود أى واحد من الموصى لهم، فيرجع الموصى به ميراثاً.

إنتفاع الموجودين من الفئـة غير المعينة القابلة للحصـر بالموصى به.

المادة 304ـ
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر، قبل تعيينهم بالموصى به، وتغيير حصص الإنتفاع كلما وقعـت فيهم ولادة أو وفاة.

تقسيم غلة الموصى به.

المادة 305ـ
تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يكمن حصرهم على الموجود منهم، ولا شئ لمن مات قبل القسمة.

تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصىله المعين.

المادة 306ـ
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر إبتدأء، إذا جمعتهما وصية واحدة.

بيع الموصى به لغير المعين.

المادة 307ـ
يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع، أو نقصان القيمة، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.

صرف الوصية لوجوه الـبر والمؤسسـات الخيرية والعلمية.

المادة 308ـ
(1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بصرف أو دلالة.
(2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها بحسب وجودها.

شرط الموصى به.

المادة 309ـ
يشترط فى الموصى به أن يكون ملكاً للموصى، ومحله مشروعاً.

الموصى به الشائع.

المادة 310ـ
(1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً.
(2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى، الحاضرة والمستقبلة.

الموصى به المعين.

المادة 311ـ
(1) يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً، أو قيمياً , عيناً، أو منفعة.
(2) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى.

الموصى به المنفعة أو الإنتفاع.

المادة 312ـ
يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو إنتفاعاً بعقار، أو منقول، لمدة معينة أو غير معينة.

كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث.

المادة 313ـ
(1) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الإنتفاع به أقل من ثلث التركة، فتسلم العين للموصى له، لينتفع بها حسب الوصية.
(2) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الإنتفاع به أكثر من ثلث التركة، فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.

إستعمال المال المعين وإستغلاله.

المادة 314ـ
يجوز للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة فى الوصية، بشرط عدم الإضرار بالعين.

الفصل الثالث
الوصية بالتنزيل

تعريف التنزيل.

المادة 315ـ
التنزيل هو وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى، وبنصيب معين فى الميراث.

إستحقاق المنزل.

المادة 316ـ
يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان، أو أنثى، فى حدود ثلث التركة.

الفصل الرابع
مبطلات الوصية

مبطلات الوصية.

المادة 317ـ
تبطل الوصية فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) رجوع الموصى عن وصيته.
(ب) وفاة الموصى له حال حياة الموصى.
(ج) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته.
(د ) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى.
(هـ) رد الموصى له الوصية، بعد وفاة الموصى.
(و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.
(ز ) تصرف الموصى فى الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه.
(ح ) هلاك الموصى به المعين، أو إستحقاقه، من قبل الغير.
(ط ) إرتداد الموصى، أو الموصى له عن الإسلام، ما لم يرجع إليه.

الفصل الخامس
تزاحم الوصايا

تزاحم الوصايا.

المادة 318ـ
(1) يحدث التزاحم فى الوصايا، إذا كان بأكثر من الثلث، لإثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة.
(2) إذا حدث تزاحم في الوصايا، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء، بنسبة حصصهم.

الباب الثالث
الوقـف

سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف.

المادة 319ـ
تسرى، بشأن الوقف القوانين الخاصة مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها فى هذا القانون.

تعريف الوقف.

المادة 320ـ
الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بمنفعته، فى الحال، أو المآل.

صيغة الوقف.

المادة 321ـ
يشترط فى صيغة الوقف أن:
(أ ) تكون منجزة
(ب) تكون مؤبدة
(ج ) لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف

أقسام الوقف.

المادة 322ـ
ينقسم الوقف الى ثلاثة أقسام، وذلك على الوجه الآتى:
(أ ) الوقف الخيرى، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً.
(ب) الوقف الأهلى، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف، أو أى شخص، أو أشخاص معينيين، ثم إلى جهة البر، عند إنقراض الموقوف عليهم.
(ج ) الوقف المشترك، وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً.

شروط صحة الوقف.

المادة 323ـ
يشترط لصحة الوقف، أن يكون الواقف:
(أ ) بالغاً، عاقلاً، أهلاً للتبرع
(ب) غير محجوراً عليه، لسفه، أو غفلة.

شروط نفاذ الوقف.

المادة 324ـ
يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف:
(أ ) محجوراً عليه، بسبب الدين.
(ب) مريضاً مرض الموت.

ما يجوز وقفه.

المادة 325ـ
(1) يجوز وقف كل مال متقوم، عقاراً كان، أو منقولاً، وما جرى العرف بوقفه.
(2) يجب أن يكون القدر الموقوف فى العقار مفرزاً، أو مستقلاً بذاته، لا شائعاً إذا كان مسجداً، أو مقبرة.

حق الشروط العشرة.

المادة 326ـ
(1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره، حق الإعطاء والحرمان، والإدخال والإخراج، والزيادة والنقصان، والتغيير والتبديل، والبدل والإستبدال، ويجوز له هو، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف.
(2) يجوز للواقف أن يغير فى مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً.

الإشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه.

المادة 327ـ
يتم الوقف والتغيير فى مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة، وفقاً للأحكام الشرعية.

تسجيل وقف العقار.

المادة 328ـ
إذا كان الموقوف عقاراً، فيلزم التسجيل فى الجهة التى تحددها القوانين الخاصة بذلك، تطبيقاً للقانون.

تعيين ناظر الوقف وتغييره.

المادة 329ـ
يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.

وقف المسجد.

المادة 330ـ
(1) لا يجوز التغيير فى وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه.
(2) لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر.

الشروط غير المعتبرة.

المادة 331ـ
(1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
(2) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط.

فهم شروط الوقف وتفسيرها.

المادة 332ـ
(1) يكون شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة.
(2) يجوز للمحكمة، عند الإقتضاء، تفسير شروط الواقف، بما يتفق مع مدلولها.

الوقف المضاف الى ما بعد الموت.

المادة 333ـ
تسرى على الوقف المضاف الى ما بعد الموت، أحكام الوصية.

إستبدال الموقوف.

المادة 334ـ
يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن:
(أ ) لا يكون فى المبادلة غبن فاحش للوقف.
(ب) لا يكون فى المبادلة تهمة.
(ج ) يتحد البدل والمبدل فى الجنس، إذا شرط الواقف بذلك.
(د ) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل.

شروط الموقوف عليه.

المادة 335ـ
يشترط لصحة الوقف فى الموقوف عليه أن يكون:
(أ ) قربه فى حكم الإسلام.
(ب) معيناً بالإسم، أو الوصف.
(ج ) موجوداً، إذا عين بالإسم.

شروط الموقوف.

المادة 336ـ
يشترط لصحة الوقف فى الموقوف، أن يكون:
(أ ) معلوماً وقت الوقف، علماً نافياً للجهالة.
(ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً، لا خيار فيه، وقت الوقف.

قسمة الوقف.

المادة 337ـ
(1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى.
(2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر، أو مشتركة بين وقفين، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك، أو بين الوقفين، وذلك بإذن المحكمة المختصة.

عزل ناظر الوقف.

المادة 338ـ
يجوز للمحكمة، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف، ولو كان الواقف، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعى من توليته، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بإنفراده، فإذا كان المتولى أو المشرف معيناً من قبل لمحكمة، فيجوز لها أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً، إلى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً.

الرجوع عن الوقف الخيرى.

المادة 339ـ
لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى.

الرجوع عن الوقف الأهلى.

المادة 340ـ
يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى، كله أو بعضه، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعى، صادر عن المحكمة المختصة.

الحالات التى لا يجوز فيها الرجـوع عن الوقف.

المادة 341ـ
لا يجوز الرجوع عن الوقف فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) موت الواقف، فلا حق لورثته فى الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه.
(ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة، أو ريعها فى حياة الواقف، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع، إستيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على العين، أو الريع،
(ج ) صدور حكم قضائي بلزوم مدين فصلاً فى خصومة فيه.

حل الوقف الأهلى.

المادة 342ـ
يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين.
(ب) قلة العائد من غلته، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف،
(ج ) أيلولة أعيانه للخراب، وتعذر إصلاحها، بسبب إنعدام التعاون، أو قيام نزاع بين المستحقين.
(د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به.

توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى.

المادة 343ـ
توزع التركة، فى حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف، حسب الفريضة الشرعية، بالنسبة للورثة، وأما بالنسبة الى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية.

الكتاب الخامس
الإرث

الباب الأول
أحكام عامة

تعريف التركة.

المادة 344ـ
التركة هى ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.

الحقوق المتعلقة بالتركة.

المادة 345ـ
تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:
(أ ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف،
(ب) قضاء ديون المتوفى.
(ج ) الوصية.
(د ) إعطاء الباقى من التركة الى الورثة.

تعريف الإرث.

المادة 346ـ
الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن إستحقها.

أركان الإرث.

المادة 347ـ
أركان الإرث هى:
(أ ) المورث.
(ب) الوارث.
(ج ) التركة.

أسباب الإرث.

المادة 348ـ
أسباب الإرث هى الزوجية والقرابة.

شروط الإرث.

المادة 349ـ
شروط الإرث، هى:
(أ ) موت المورث حقيقة، أو حكماً.
(ب) حياة الوارث، حين موت مورثه، حقيقة أو تقديراً.
(ج ) العلم بالجهة المفضية للإرث.

الحرمان من الإرث.

المادة 350ـ
يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، شريطة أن يكون القاتل، عند إرتكابه الفعل، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.

إختلاف الدين.

المادة 351ـ
لا توارث مع إختلاف الدين.

موت إثنين أو أكثر من بينهم توارث

المادة 352ـ
إذا مات إثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا إستحقاق لأحدهم فى تركة الأخر.

الباب الثانى
أصناف الورثة وحقوقهم

الفصل الأول
أحكام عامة

وجوه الإرث.

المادة 353ـ
يكون الإرث بالفرض، أو التعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.

ترتيب المستحقين للتركة.

المادة 354ـ
يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتى:
(أ ) أصحاب الفروض.
(ب) العصبات.
(ج ) الرد على أصحاب الفروض، من غير الزوجين.
(د ) ذوى الأرحام.
(هـ) الرد على أحد الزوجين.
(و ) المقر له بنسب محمول على الغير.
(ز ) الموصى له بما زاد عن الحد، الذى تنفذ فيه الوصية.
(ح ) الخزانة العامة.

الفصل الثانى
أصحاب الفروض

تعريف الفرض وأصحاب الفروض.

المادة 355ـ
(1) الفرض هو حصة محددة للوارث فى التركة.
(2) الفروض هى النصف، والربع، والثمن، والثلثان والثلث والسدس، وثلث الباقى.
(3) أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأخوة لأم، بنت الإبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة، الجد الصحيح.

فروض الزوج.

المادة 356ـ
يرث الزوج فرضاً:
(أ ) نصف التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
(ب) ربع التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.

فروض الزوجة.

المادة 357ـ
(1) ترث الزوجة فرضاً:
(أ ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.‎
(ب) ثمن التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
(2) إذا تعددت الزوجات، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى.

شروط إرث أحد الزوجين الأخر.

المادة 358ـ
يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر:
(أ ) أن يكون الزواج صحيحاً،
(ب) قيام الزوجية بينهما، حقيقة، أو حكماً.

حالات ميراث البنت.

المادة 359ـ
ترث البنت:
(أ ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، ولم يكن معها إبن.
(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن إبن.

حالات ميراث الأب.

المادة 360ـ
يرث الأب:
(أ ) سدس التركة فرضاً، عند وجود الفرع الوارث المذكر.
(ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط،
(ج ) كل التركة بالتعصيب، إذا إنفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

حالات ميراث الأم.

المادة 361ـ
ترث الأم فرضاً:
(أ ) سدس التركة، إذا كان للميت فرع وارث، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً.
(ب) ثلث التركة، إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين.
(ج ) ثلث الباقى من التركة، بعد نصيب احد الزوجين، إذا كان معها أب واحد الزوجين، وليس فى الورثة فرع وارث، ولا جمع من الأخوة والأخوات.

ميراث أولاد الأم.

المادة 362ـ
يرث أولاد الأم فرضاً:
(أ ) السدس، إذا كان مفرداً، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر.
(ب) الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهما بالتساوى، للذكر مثل ما للأنثى.

حجب أولاد الأم.

المادة 363ـ
يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو الأصل الوارث المذكر.

المسألة المشتركة.

المادة 364ـ
إذا كان فى الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق، أو أخوة أشقاء، او بالإنفراد، أو أخت شقيقة، أو أخوات شقيقات، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها، فيشارك فى الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى.

حالات ميراث بنت الإبن.

المادة 365ـ
ترث بنت الإبن:
(أ ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن فى درجتها، ولم تكن محجوبة.
(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن فى الورثة بنت صلبية، ولا إبن إبن فى درجتهن، ولم يكن محجوبات.
(ج ) السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها بنت صلبية واحدة، أو بنت إبن أعلى منها درجة، فإن تعددن، فيقسم السدس بينهن بالسوية.
(د ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

حجب بنت الإبن.

المادة 366ـ
تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها:
(أ ) إبن أو إبن إبن، أعلى منها درجة.
(ب) بنتان فأكثر، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه.
(ج ) بنتا إبن فأكثر, أعلى منها درجة، أو بنت وبنت إبن، أعلى منها درجة، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها، أو أنزل منها، وإحتاجت إليه.

حالات ميراث الأخت الشقيقة.

المادة 367ـ
ترث الأخت الشقيقة:
(أ ) نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة.
(ب) ثلثى التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق، ولا فرع وارث، ولم يكن محجوبات.
(ج ) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، وتأخذ، فى هذه الحالة، ما يبقى من التركة، بعد أصحاب الفروض.
(د ) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364
(هـ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق، أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

حجب الأخت الشقيقة من الميراث.

المادة 368ـ
تحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر.

حالات ميراث الأخت لأب.

المادة 369ـ
ترث الأخت لأب:
(أ ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة.
(ب) ثلثى التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم يكن محجوبات.
(ج ) السدس تكملة الثلثين، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها، ولم تكن محجوبة.
(د ) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم،أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
(هـ) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم يكن معها أخ لأب، يعصبها، ولم تكن محجوبة.

حجب الأخت لأب.

المادة 370ـ
تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان فى الورثة وارث، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها.

الجدة الصحيحة.

المادة 371ـ
الجدة الصحيحة هى التى لا يدخل فى نسبتها الى الميت ذكر بين اثنين.

حالات ميراث الجدة الصحيحة.

المادة 372ـ
ترث الجدة الصحيحة:
(أ ) سدس التركة فرضاً، سواء ان كانت واحدة، أو أكثر، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة.
(ب) إذا تعددت الجدات، فيقسم السدس بينهم بالسوية.

حجب الجـدة الصحيحة.

المادة 373ـ
تحجب الجدة الصحيحة:
(أ ) بالأم مطلقاً.
(ب) بالأب، إذا كانت جدة لأب.
(ج ) بالجد، إذا أدلت به.
(د ) بالقربى منهن من أى جهة، سواء كانت وارثة، أو محجوبة.

الجد الصحيح

المادة 374ـ
الجد الصحيح هو من لا يدخل فى نسبه الى الميت أنثى.

حالات ميراث الجد الصحيح.

المادة 375ـ
يرث الجد الصحيح:
(أ ) سدس التركة فرضاً، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً.
(ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً.
(ج ) كل التركة بالتصعيب، إذا إنفرد، أو الباقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.

ميراث الجد مع الأخوة.

المادة 376ـ
(1) إذا إجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب، فيقاسمهم التركة كأخ، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث.
(2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب، بعد سهام أصحاب الفروض، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو لم يكن عصبة بالغير، أو مع الغير.
(3) إذا كانت المقاسمة أم الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث، أو تنقصه عن السدس، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس.

حجب الجد الصحيح.

المادة 377ـ
يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه.

الفصل الثالث
العصبة

الإرث بالتعصيب.

المادة 378ـ
(1) الإرث بالتعصيب هو إرث غيرمقدر الى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم، أو إشترك معهم من الإناث، الذين لا يقتصرون فى إنتسابهم الى الميت على أنثى.
(2) العصبة أنواع ثلاثة:
(أ‌) عصبة بالنفس.
(ب‌) عصبة بالغير.
(ج‌) عصبة مع الغير.

العصبة بالنفس.

المادة 379ـ
العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الأتي:
(أ‌) البنوة, وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا.
(ب‌) الأبوة, وتشمل الأب لوحده.
(ج) الجدود والاخوة, وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب.
(د) بنى الاخوة, وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء, أو لأب وان نزلوا.
(هـ) العمومة, وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم , وان نزلوا.

إستحقاق العاصب بالنفس التركة.

المادة 380ـ
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوى الفروض , ويستحق ما بقى منها إن وجد , ولاشيء له إن استغرقت الفروض التركة.

تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم.

المادة 381ـ
(1) يقدم فى التعصب الأولى جهة، حسب الترتيب الوارد فى المادة 379، ثم الأقرب درجة الى المتوفى، عند إتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوى فى الدرجة.
(2) يشترك العصبات فى إستحقاق حصتهم من الإرث، عند إتحادهم فى الجهة، وتساويهم فى الدرجة والقوة.

العصبة بالغير.

المادة 382ـ
العصبة بالغير هى كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة، أو خلافه، يكون فى درجتها، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.

ميراث العصبة بالغير.

المادة 383ـ
(1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه فى جميع التركة، أو ما يبقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(2) يسقط العاصب مع معصبه، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.

العصبة مع الغير.

المادة 384ـ
العصبة مع الغير هى كل إنثى صاحبة فرض، من جهة الأخوة، معها فرع وارث مؤنث، وليس فى درجتها عاصب بنفسه.

ميراث العصبة مع الغير.

المادة 385ـ
(1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة، بعد سهام أصحاب الفروض.
(2) تسقط العصبة، فلا ترث شيئاً، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.

الفصل الرابع
الإدلاء بجهتين

الإدلاء بجهتين.

المادة 386ـ
(1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين، فيرث بهما معاً، إذا كانت الجهتان مختلفتين فى صفة الإرث.
(2) إذا حجب الوارث المذكور فى البند (1)، من جهة، فيرث بالجهة الأخرى.

الفصل الخامس
الحجب والرد والعول

تعريف الحجب.

المادة 387ـ
(1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه، لوجود وارثه.
(2) الحجب نوعان، حجب حرمان، وحجب نقصان.
(3) المحجوب من الإرث يحجب غيره.
(4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351، لا يحجب غيره.

تعريف الرد.

المادة 388ـ
الرد هو زيادة فى أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم.

حالات الرد.

المادة 389ـ
(1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين، بنسبة أنصبتهم.
(2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض، أو العصبة أو ذوى الأرحام، سوى الزوجين، فيرد الباقى لهما.

العـول.

المادة 390ـ
(1) العول هو نقص فى أنصبة ذوى الفروض، بنسبة فروضهم ‎إذا زادت السهام على أصل المسألة.
(2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً. تقسم التركة بحسبه.

الفصل السادس
ذوو الأرحام

الفرع الأول
أصناف ذوى الأرحام

تعريف ذوى الأرحام.

المادة 391ـ
ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرضاً ولا عصبة.

أصناف ذوى الأرحام.

المادة 392ـ
تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتى:
(أ ) الصنف الأول:
(أولا) أولاد البنات، وإن نزلوا.
(ثانيا) أولاد بنات الإبن، وإن نزلوا.
(ب) الصنف الثانى:
(أولا) الأجداد الرحميون، وإن علوا.
(ثانيا) الجدات الرحميات، وإن علون.
(ج ) الصنف الثالث:
(أولا) أولاد الأخوات، شقيقات، أو لأب، أو لأم، وإن نزلوا.
(ثانيا) بنات الأخوة، أشقاء، أو لأب، أو لأم، وإن نزلن.
(ثالثا) أبناء الأخوة لأم، وإن نزلوا.
(د ) الصنف الرابع:
(أولا) أعمام الميت لأم، وعماته مطلقاً، وأخواله وخالاته مطلقاً.
(ثانيا) فروع الطائقة الأولى، وإن نزلوا.
(ثالثا) أعمام أب الميت لأم، وعماته وأخواته وخالاته مطلقاً، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً.
(رابعا) فروع الطائفة الثالثة، وإن نزلوا.
(خامسا) أعمام أب أب الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته مطلقاً، وأعمام أم أب الميت، وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً، وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً، وأعمام أم أب الميت وعماتها، وأخوالها وخالاتها مطلقاً.
(سادسا) فروع الطائقة الخامسة، وإن نزلوا.

الفرع الثانى
ميراث ذوى الأرحام

الصنف الأول من ذوى الأرحام.

المادة 393ـ
(1) أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
(2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوى الأرحام فى الدرجة، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث.
(3) إذا كان الصنف الأول من ذوى الأرحام جميعاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون فى الإرث، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

الصنف الثانى من ذوى الأرحام.

المادة 394ـ
(1) أولى الصنف الثانى من ذوى الأرحـام، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
(2) إذا تساوى الصنف الثانى من ذوى الأرحام:
(أ ) فى الدرجة والقرابة، فيقسم الميراث بينهم بالتساوى، إن كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
(ب) فى الدرجة، وإختلفوا فى القرابة، بأن كان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً، الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام.

المادة 395ـ
لا إعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام، إلا عند إختلاف الجانب.

الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

المادة 396ـ
(1) أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
(2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة:
(أ ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهم يدلى بذى رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم،
(ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة،
(ج ) والإدلاء وقوة القرابة، فيشتركون فى الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية، إن كانوا ذكوراً، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

إنفراد قرابة الأب فى الطـائقة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

المادة 397ـ
إذا إنفرد فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392، قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم،وإن تساووا فى القرابة، فيشتركون فى الإرث وعند إجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم.

تطبيق أحكـام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

المادة 398ـ
تطبق أحكام المادة 397، على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوى الأرحام.

تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

المادة 399ـ
يقدم فى الطائفة الثانية من ذوى الأرحام، الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابـته، وعند التساوى، وإتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، فيقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم، عند إختلاف جهة القرابة، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

تطبيق أحكام المادة 399على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

المادة 400ـ
تطبق أحكام المادة 399، على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوى الأرحام.


الفصل السابع
مسائل متنوعة

الفرع الأول
ميراث المفقود

طريقة ميراث المفقود.

المادة 401ـ
(1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حياً، فيأخذه، وإن حكم بموته، فيرد نصيبه الى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث.
(2) إذا ظهر المفقود حياً، بعد الحكم بموته، فيأخذ ما بقى فى يد الورثة من نصيبه فى تركة مورثه.

الحكم بموت المفقود.

المادة 402ـ
إذا حكم بموت المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حياً، فيكون له الباقى فى يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات

الفرع الثانى
ميراث الحمل

طريقة ميراث الحمل.

المادة 403ـ
يوقف للحمل، من تركة مورثه، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى.

نقص الموقوف للحمل وزيادته.

المادة 404ـ
(1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه، فيرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة.
(2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة.

الفرع الثالث
المقر له بالنسب

المادة 405ـ
إذا أقر المقر له بنسب:
(أ ) المتوفى، حالة حياته، بالنسب على نفسه، فلا يتعدى إقراره الى الورثة، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته.
(ب) المتوفى بنسب على غيره، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام المادة 97، ولم يرجع عن إقراره، فيستحق المقر له تركة المقر، ما لم يكن له وارث.
(ج ) بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه، ما لم يكن محجوباً.

الفرع الرابع
ميراث ولد الزنا وولد اللعان

المادة 406ـ
يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

الفرع الخامس
ميراث الخنثى المشكل

المادة 407ـ
يكون للخنثى المشكل، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته.

الفرع السادس
التخارج

تعريف التخارج وطريقته.

المادة 408ـ
(1) التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم.
(2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر:
(أ ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج، ويحل محله فى التركة.
(ب) فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة، وتبقى سهام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له من مالهم، ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى.

صحة التخارج.

المادة 409ـ
يصح التخارج، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها.

ميعاد التخارج.

المادة 410ـ
لا يتم التخارج، إلا بعد ثبوت الوفاة وإنحصار الإرث.

نظر دعاوى التخارج.

المادة 411ـ
تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر فى دعاوى التخارج، أثناء تصفية التركة، والفصل فيها، سواء كان التخارج لوارث أو لأجنبى بمقابل، أو دون مقابل.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

التعليقات (0 مرسل):

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

أحدث مواضيع المنتدى
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
0