قانون الإثبات السوداني | قوانين عربية | السودان | الرئيسية
تمت مشاهدتها : 15101 مرة

قانون الإثبات السوداني

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

قانون الإثبات لسنة 1994


الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون

المادة 1ـ
يسمى هذا القانون ، " قانون الإثبات لسنة 1994 "

إلغاء

المادة 2ـ
يلغى قانون الإثبات لسنة 1983
نطاق تطبيق القانون

المادة 3ـ
(1) يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات والمسائل الجنائية.
(2) تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى.
(3) تسرى في شان الأدلة, التي أعدت قبل صدور هذا القانون, الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل , أو كان ينبغي إعداده فيه.
(4) تسرى أحكام هذا القانون على كل دعوى أو نزاع أمام المحكمة ولا تسرى على النزاع أمام المحكمين أو الموفقين إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك.

تفسير.

المادة 4ـ
في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
" البينة " يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى , أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين
" الدعوى " تشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة
" المعاملات " يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية , وسائر المسائل القانونية غير الجنائية
" الواقعة " يقصد بها أي فعل أو شي أو حالة أو علاقة بين الأشياء مما يمكن تكييفه بالحواس أو بالعقل
"الواقعة محل النزاع " يقصد بها كل واقعة ينكرها الخصم ويشمل ذلك بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها

الفصل الثاني
قواعد أصولية

المادة 5ـ
تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:
(أ ) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك
(ب) الأصل براءة المتهم , حتى تثبت إدانته , دون شك معقول
(ج ) الأصل في أحوال البالغ الأهلية وحرية التصرف والبينة على من يدعى أي عارض على أهليته أو قيام أي ولاية عليه , (2)
(د ) الأصل صحة الأحوال الظاهرة , والبينة على من يدعى خلاف ذلك
(هـ) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول , والبينة على من يدعى زواله أو تحوله
(و) الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون , والبينة على من يدعى خلاف ذلك
(ز) لا ينسب لساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، ويجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً
(ح ) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه
(ط ) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب

الفصل الثالث
البينة

شروط البينة

المادة 6ـ
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى , منتجة فيها جائزاً قبولها.

الوقائع المتعلقة بالدعوى

المادة 7ـ
تعتبر متعلقة بالدعوى:
( أ) الوقائع محل النزاع
(ب) الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزءاً من عملية واحدة
(ج ) الوقائع الظرفية التي:
(أولا) تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة للوقائع محل النزاع أو تكشف عن طبيعتها أو مداها أو مكانها أو زمانها أو غير ذلك مما يحيط بها
(ثانيا) تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأى واقعة محل نزاع , والوقائع التي تكشف عن أي حالة ذهنية أونية أو إحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع
(ثالثا) تبين هوية الأشخاص وأحوالهم الجسدية,وسلوكهم وعلاقاتهم , والوقائع المؤثرة على ذلك مما يكون متصلاً بالواقعة محل النزاع
(رابعا) تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها من أجل إثبات أن الفعل كان عرضاً أو مقصوداً , أو أنه أتخذ بقصد أو علم خاص , أو تبين أسلوب تعامل يتم به الفعل عادة من أجل إثبات أنه قد تم أو لم يتم

البينة المقبولة

المادة 8ـ
تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى ,هي التي تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها , والتي لا تكون مردودة بموجب أحكام هذا القانون .

البينة المردودة

المادة 9ـ
مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون، تعتبر البينة مردودة في أي من الحالات الآتية وهى:
(أ ) البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون أو العدالة أو النظام العام
(ب) البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي
(ج) البينة التي يقدمها أحد الخصوم ، لنفى ما صدر عنه من سلوك دالٍ على الرضا أو القبول ، أو فعل ثابت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي
( د) بينة الرأي من غير أهل الخبرة
(هـ) بينة الأخلاق ، التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم ، ما لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعوى

البينة المتحصل عليها باجراء غير صحيح.

المادة 10ـ
(1) مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة
(2) يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة، ألا ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند (1) ما لم تعضدها بينة أخرى .

البينة المنتجة في الدعوى

المادة 11ـ
(1) البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها
(2) يجوز للمحكمة في أي من مراحل الدعوى استبعاد البينة، إذا رأت أنها غير منتجة

أثر الخطأ في قبول البينة

المادة 12ـ
لا يشكل الخطأ في قبول البينة أو رفضها سبباً للأمر بإعادة المحاكمة أو نقض الحكم في أي دعوى إذا اتضح للمحكمة التي قدم لها طعن في ذلك الحكم، أن الحكم تسنده بينة كافية حتى لو أستبعدت البينة المقبولة خطأ، أو أن البينة المرفوضة خطأ ما كانت لتغير من الحكم لو أنها قبلت

تقدير البينات

المادة 13ـ
للمحكمة في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يرجح لديها وتراه محققاً للعدل

العلم القضائي

المادة 14ـ
(1) لا حاجة إلى إثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً
(2) تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2), تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالمسائل الآتية وهى:
(أ ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون
(ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها
(ج) تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها وألقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم إذا كان تعيينهم قد أعلن رسمياً
( د) كل دولة تعترف بها حكومة السودان , وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية , المتصلة بعلاقات السودان الخارجية
(هـ) التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموازين والمقاييس وسائر المعايير الشائعة في السودان
(و ) العطلات العامة والقومية
(ز) الأعراف السودانية العامة التي أقرتها المحاكم
(ح) المعاني العامة للكلمات
(ط) قوانين الطبيعة ومسيرها العادي
(4) يجوز للمحكمة في جميع الأمور, التي تأخذ بها علماً قضائياً التحري والاستعانة بأي جهة رسمية , أو أي مرجع مناسب كما يجوز لها أن تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علماً قضائياً بأي أمر أن يمدها بما تراه لازماً من المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي

الفصل الرابع
الإقرار

تعريف الإقرار

المادة 15ـ
(1) الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بها عليه .(3)
(2) يكون الإقرار قضائياً وغير قضائي

الإقرار القضائي

المادة 16ـ
(1) الإقرار القضائي هوالإقرار بواقعة , عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة أو أثناء أجراء متعلق بالدعوى أمام قاضٍ , أو أمام أي جهة شبه قضائية
(2) لا يعتبر الإقرار أمام أي جهة شبه قضائية إقراراً قضائياً في المسائل الجنائية.

الإقرار غير القضائى

المادة 17ـ
يتبع في إثبات الإقرار غير القضائي القواعد العامة في البينة

صور الإقرار

المادة 18ـ
يكون الإقرار صراحة أو دلالة , ويكون باللفظ أو الكتابة ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة

ما يشترط في المقر

المادة 19ـ
(1) يشترط في المقران يكون عاقلاً ومختاراً وغير محجورعليه وبالغاً سن المسئولية التي ينص عليها القانون
(2) يصح إقرار الصغير المميز فيما هو مأذون له من المعاملات
(3) يصح إقرار الوكيل إذا كان صادراً في حدود سلطته

حالات عدم صحة الإقرار

المادة 20ـ
(1) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر الحال
(2) لا يكون الإقرار صحيحاً في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه .(4)
(3) بالرغم من أحكام البند (2) لا يكون الإغراء مؤثراً في صحة الإقرار في المعاملات .(5)

حجية الإقرار.

المادة 21ـ
(1) يكون الإقرار حجة قاطعة على المقر , وهو يسرى في المعاملات في حق من يخلف المقر فيما أقر به
(2) يشكل الإقرار بينة قاطعة على صحة المقر به ,إلا إذا قصد به المقر الأضرار بخلفه فيما أقر به , أو اختلف الطرفان في سببه
(3) لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو اعترته شبهة

الرجوع عن الإقرار

المادة 22ـ
(1) لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك
(2) يعتبر الرجوع عن الإقرار في جرائم الحدود شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة . (6)

الفصل الخامس
شهادة الشهود

تعريف الشهادة

المادة 23ـ
الشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعى بها على آخر أمام المحكمة

أهلية الشاهد

المادة 24ـ
يكون أهلاً لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها

افشاء المعلومات السرية الرسمية

المادة 25ـ
لا تقبل شهادة المكلف بالخدمة العامة ، ولو بعد تركه العمل ، فيما يكون قد وصل إلى علمه بحكم قيامه بعمله الرسمي من معلومات ذات طابع سرى لم تنشر بالطريق القانوني ما لم تأذن السلطة المختصة بذلك أو ترى المحكمة أن المصلحة العامة لن تضار من إفشاء تلك المعلومات

إفشاء أسرار الزوجية

المادة 26ـ
لا تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر فيما أسر به إليه الزوج الآخر ما لم يأذن له صاحب السر

إفشاء أسرار المهنة

المادة 27ـ
لا تقبل شهادة الأمناء على السر كالوكلاء القانونيين والأطباء ونحوهم فيما علموه بحكم مهنتهم من معلومات إلا إذا أذن صاحب السر, أو كان السر يتعلق بارتكاب جريمة مستقبلاً

الشهادة بالنقل

المادة 28ـ
لا تقبل الشهادة بنقل الشهادة الصادرة عن شخص آخر إلا إذا توفى أو استحال العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة أو تعذر إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت لا ترى المحكمة ضرورة له

الشهادة بالتسامع

المادة 29ـ
(1) لا تقبل الشهادة بالتسامع , إلا في دعاوى الزواج والولادة والنسب والديانة والموت
(2) يكون نصاب الشهادة بالتسامع شاهدين , يشهدان استفاضة الخبر المشهود به
(3) تقدر المحكمة عند تقويم وزن هذه البينة ,الظروف الملابسة لها ومدى حاجتها إلى أن تعضدها أي بينات أخرى

شهادة الخبراء

المادة 30ـ
إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية,كالطب والهندسة والمحاسبة والخطوط والأثر وغيرها من المسائل الفنية , فيجوز للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء فيها , وتندب لذلك خبيراً أو أكثر , ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم

مناقشة الخبير

المادة 31ـ
يجوز للمحكمة , متى ما رأت ذلك مناسباً , الاكتفاء بتقرير الخبير ما لم يطلب أحد الخصوم استدعاءه لمناقشته

خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة

المادة 32ـ
مع مراعاة بينة إثبات الحدود , يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادة الخبير , وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله , أو بعضه

الطعن فى الشهادة وردها

المادة 33ـ
(1) يجوز للمشهود ضده أن يطعن في شهادة الشاهد بسبب قيام تهمة ولاء , أو مصلحة أو عداء , ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن ترد الشهادة بعد سماعها إذا لم تطمئن لصحتها
(2) لا تقبل شهادة المجلود في حد القذف أو المدان بشهادة الزور إلا إذا ثبتت توبتهما

تقدير الشهادة

المادة 34ـ
تقدر المحكمة عند تقويمها لوزن الشهادة , ما يعتريها من تهمة في الشاهد أو قدح في عدالته , أو ضعف في تمييزه أو اضطراب في شهادته , مع مراعاة سلوك الشاهد أثناء أدائه للشهادة , ومراعاة أي شروط أخرى يقتضيها أي تشريع لكمال الشهادة

حصانة الشاهد

المادة 35ـ
لا يكون الشاهد عرضة لأي مساءلة قانونية بسبب ما أدلى به من شهادة باستثناء الإدلاء بشهادة الزور , أو الإقرار بمخالفة حد شرعي فإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد صدور الحكم لزمه الضمان

الفصل السادس
المستندات

تعريف المستندات وأنواعها

المادة 36ـ
(1) المستندات هي البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة
(2) تكون المستندات رسمية أو عادية

حجـية المسـتند والبيانات المخالفة

المادة 37ـ
(1) يعتبر المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه
(2) لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية ، وهى:
(أ ) وجود نص في المستند يقضى بجواز ذلك
(ب) إثبات قيام أي شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع صريح نصوصه
(ج) إثبات أي عرف أو عادة مما لا يتعارض مع صريح نصوص المستند
(د ) إثبات أي واقعة قد تؤدي إلى بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب إنعدام الأهلية أو عدم المشروعية أو نحو ذلك , أو تؤدى إلى إبطاله بسبب الغش أو الإكراه أو نحو ذلك
(هـ ) إثبات أي إجراء أو اتفاق لاحق يعدل ما اشتمل عليه المستند إلا فيما يوجب القانون تسجيله
(3) يجوز إثبات انقضاء المسئولية الناشئة عما إشتمل عليه المستند بأي طريق من طرق الإثبات

قبول الشهـادة لاستدراك عيب فى المستند

المادة 38ـ
تقبل الشهادة لاستدراك أي عيب في تسجيل المستند أو تعبيره مما يكون ضرورياً لإضفاء معنى معقول لنصوصه أو لتطبيق مقتضاه على الواقع

فقدان المستند

المادة 39ـ
تقبل سائر طرق الإثبات لاثبات ما يوجب القانون تسجيله في مستند إذا فقد المستند بسبب لا يد فيه لمن يدعى بالمستند أو إذا وجد مانع مقبول يحول دون تقديم المستند

تعريف المستندات الرسمية

المادة 40ـ
المستندات الرسمية هي التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن , وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه

حجية المستندات الرسمية

المادة 41ـ
تكون المستندات الرسمية حجة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة بما دون فيها ما لم يثبت تزويرها

حجية الصورة الرسمية

المادة 42ـ
(1) تكون صورة المستند الرسمية التي يعتمدها الموظف المختص عند وجود الأصل حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل
(2) يفترض مطابقة الصورة للأصل فإذا نازع في ذلك الخصم ضاهى الصورة مع الأصل
(3) إذا لم يوجد الأصل تكون للصورة نفس حجية الأصل متى كان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل

تعريف المستندات العادية

المادة 43ـ
(1) المستندات العادية هي الأوراق المثبت بها واقعة وموقعة بإمضاء الشخص الذي يحتج بها عليه أو بختمه أو بصمة أصبعه
(2) تعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت أو الصورة مستندات عادية

حجية المستندات العادية

المادة 44ـ
(1) تعتبر المستندات العادية صادرة عمن نسبت إليه ما لم ينكر نسبتها إليه أو يحلف من يخلفه بأنه لا يعلم أن الإمضاء أو الختم أو البصمة أو الصوت أو الصورة هي لمن تلقى عنه الحق
(2) يجوز في حالة الإنكار إثبات صحة صدور المستند عمن نسب إليه بكافة طرق الإثبات
(3) يفترض في المستندات العتيقة التي مضى عليها عشرون عاماً أو أكثر أنها صادرة عمن نسبت إليه , كما يفترض صحة توقيع الشهود

حجية الرسائل والبرقيات

المادة 45ـ
تكون للرسائل الموقع عليها حجية المستندات العادية , وتكون للبرقيات تلك الحجية إذا كان أصلها المودع بمكتب الإرسال موقعاً عليه من مرسلها , وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

الطعن فى المستندات

المادة 46ـ
يرد إدعاء التزوير على المستندات الرسمية والعادية , أما إنكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع أو الصوت فيرد على المستندات العادية فحسب

سلطلة المحكمة في تقرير صحة المستندات

المادة 47ـ
(1) يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن المستند مزور إذا ظهر لها ذلك بجلاء من المستند أو ظروف الدعوى
(2) يجوز للمحكمة أن تقرر ما يترتب على الشطب والكشط والمحو والإضافة وغير ذلك من العيوب المادية من اثر على قيمة المستند
(3) يجوز للمحكمة أن تجرى التحقيق في إدعاء الإنكار أو التزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما , وأن تقرر في صحة المستند بما تراه مناسباً

الفصل السابع
القرائن

تعريف القرينة

المادة 48ـ
القرينة هي الأمارة الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناءً على الغالب من الأحوال

حجية القرينة

المادة 49ـ
تكون حجية القرينة بقدر دلالتها في إثبات الواقعة على أنه يجوز نفيها في جميع الأحوال

الأدلة المادية وبينة الشريك والمحتضر

المادة 50ـ
(1) تعتبر من القرائن وجود الأدلة المادية كالأثر والخط والبصمة ونحوها
(2) تعتبر من القرائن بينة الشريك وبينة المحتضر

الفصل الثامن
حجية الأحكام

حجية الأمر المقضى فيه بين الخصوم

المادة 51ـ
تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجية

حجية الحكم الجنائى فى المعاملات

المادة 52ـ
تتقيد المحكمة في دعاوى المعاملات بالحكم الجنائي , في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم

الفصل التاسع
اليمين

تعريف اليمين

المادة 53ـ
(1) اليمين هي القسم بالله أو الرب على صدق الأخبار بواقعة
(2) يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته أو معتقده
(3) تجوز في اليمين النيابة في الاستحلاف ولا تجوز في الحلف

اليمين الحاسمة

المادة 54ـ
اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم ,الذي يقع عليه عبء إثبات أي واقعة محل نزاع إلى خصمه , في أي حال تكون عليها الدعوى ليحسم بها النزاع

الوقائع التى تنصب عليها اليمين الحاسمة

المادة 55ـ
(1) يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها
(2) يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من توجه إليه أو من ترد عليه , فان كانت غير متعلقة بشخصه فتنصب على مجرد علمه بها
(3) لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة تشكل إقراراً بجريمة

تحديد صيغـة اليمين الحاسمة ومنع توجيهها

المادة 56ـ
(1) يجوز للمحكمة أن تحدد صيغة اليمين الحاسمة كما يجوز لها أن تقبل الصيغة التي يعرضها الخصم أو تعدلها
(2) يجوز تغليظ اليمين الحاسمة بصيغة الحلف , أو بالزمان أو بالمكان
(3) يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة , إذا كانت غير جائزة , أو غير متعلقة بالنزاع , أو غير منتجة فيه , أو إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها

الحلف والرد والنكول ودلالتهما

المادة 57ـ
(1) إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى أو نازع ورفضت المحكمة منازعته فيجب عليه أن يحلفها أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلاً

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

التعليقات (0 مرسل):

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

أحدث مواضيع المنتدى
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع
قيم هذا المقال
1.25