تعميم رقم : 2375/ت/ 2010 | تعاميم و قرارات | وزارة عدل | Home
تمت مشاهدتها : 10557 مرة

تعميم رقم : 2375/ت/ 2010

Font size: Decrease font Enlarge font

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم : 2375/ت/ 2010

15281

 

تعميم رقم (( 41 ))

بناء على كتاب إدارة قضايا الدولة رقم ( 14685 ) تاريخ 2/11/2008 بخصوص بعض العقبات التي تعيق عمل إدارة قضايا الدولة  عند تسجيل الدعوى أو الطعون لدى دواوين المحاكم .

ومع التأكيد على بلاغ وزارة العدل رقم (3523/4/ 2007 ) وبهدف ضمان سير العدالة وسرعة العمل . فإننا نهيب بكافة دواوين المحاكم الالتزام بما يلي :

1 - استلام جميع الدعاوى التي ترفع من قبل إدارة قضايا الدولة دون تأخير أو تباطؤ .

2 - على موظف الديوان ذي العلاقة عند استلام أضابير الدعاوى  من إدارة قضايا الدولة أن يوقع ويختم بخاتم الديوان على سجل خاص بإدارة قضايا الدولة إشعاراً باستلامه لتلك الأضابير .

3 - عدم توجب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه في لائحة الطعن وذلك في حالة ما إذا كان المطعون ضده سبق وتبلغ الحكم أو طعن فيه ، أو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصومه أو كان الحكم

إلى خصوه أو كان الحكم صادراً عن محكمة صلحية بالصورة الوجاهية وذلك وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد .

وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن التقيد بمضمون هذا التعميم .

                دمشق في 8 / 9 / 1431 هـ 18 / 8 / 2010 م 

وزير العدل

القاضي أحمد حمود يونس

Comments (6 posted):

subhi mr on 09 October, 2010 04:05:24
avatar
مساء الخير
شيء غريب عجيب
اضحى وزير العدل هو المشرع
حقا هل لتعميم وزير العدل ان يلغي نص القانون
نص المادة 221 من قان الاصول المدنية الفقرة السادسة اوجبت في جميع الاحوال ان يتم ارفاق صورة القرار المطعون فيه تحت طائلة البطلان
فهل حقا وزير العدل اطلع على القانون حتى اصدر تعميمه هذا ام ان التعميم يلغي نص القانون افيدونا بارك الله فيكم
حازم زهور عدي on 31 October, 2010 08:38:34
avatar
التعميم لا يخالف قانون اصول المحاكمات بل يذكر باجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض هو:
المادة /221/ اصول محاكمات نصت على انه ينبغي أن يرافق باستدعاء الطعن المرسل الى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.
إن إرفاق صورة عن الحكم مع استدعاء الطعن هو من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا و تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا مجال للتحلل من هذا البطلان المنصوص عنه قانونا إلا إذا ثبت تحقق الغاية بان:
1-كان المطعون ضده قد سبق و تبلغ الحكم أو طعن فيه.
2-كان المطعون ضده طلب تبليغ الحكم الى خصومه.
3-كان الحكم صادرا عن محكمة الصلح بالصورة الوجاهية.
حتى لا يرد الطعن شكلا يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن و صورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة عن جميع موكليه.
قرار: 16 / 2004أساس: 181 / 2004
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 56593
اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - تصنيف عبد القادر الألوسي - اجتهاد رقم 116

إضافة الى ان التعميم موجه لرؤساء الدواوين لحسن سير العمل.
subhi mr on 13 November, 2010 01:59:59
avatar
المادة 221 اصول نصت في فقرتها السادسة على وجوب ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه في جميع الاحوال التي ذكرت وذلك تحت طائلة البطلان ، ووجود الوجوب هنا يتعلق بالنظام العام ذلك انه نص امر ومخالفته يترتب عليها البطلان ، فهل البطلان هنا نسبي اذا لكان نص عليه المشرع بالتفصيل وانما اجمل بالقول في جميع الاحوال ينبغي ارفاق صورة ... وهناك اجتهادت كثيرة لمحكمة النقض تكرث هذا النص واعود لأؤكد على ان من وضع التعميم لم يقرأ نص القانون لان النص واضح ولا يحتاج الى تأويل ولو كان التعميم موجه الى رؤساء الدواوين فيجب ان يكون التعميم منطبقا على احكام القانون ولا يفسره بخلاف نصه .
حازم زهور عدي on 30 November, 2010 09:43:14
avatar
طالما تحققت الغاية من الاجراء فلا حاجة للتمسك بشكليته وهذه قاعدة مستقرة في قانون اصول المحاكمات إضافة الى ان التعميم لم يتوجه الى القضاة وبالتالي لم يمس طبيعة العمل القضائي والاصل ان على الدووايين تسجيل الدعاوى والطعون دون البحث في الشروط الشكلية لقبولها.
subhi mr on 01 December, 2010 03:28:40
avatar
عزيزي
اذا كان النص قد ورد هكذا ، فالقول بما تقوله هنا وتحقق الغاية هو تجاوز على النص ، والنص هنا واضح ولا يحتاج الى اي تفسير حتى يتحفنا وزير العدل بهكذا تعميم .
صحيح ان هذا التعميم لم يوجه الى القضاة ولكن لعلمك انه توزع على كافة محاكم سورية والقضاة اولهم هذا من ناحية ومن ناحية اخرى القضاة يتبعون التعاميم الصادرة اليهم من وزير العدل اكثر بكثير من النص القانوني ، ذلك لان مخالفة القانون لا معقب عليها ويمكن لمحكمة اعلى ان تفسخ القرار اما عند مخالفة التعميم فماذا تظن ان وزير العدل ان علم بهكذا امر فاعل ؟؟؟؟؟؟؟؟ حتى القضاة انفسهم يفضلون اتباع التعاميم اكثر من القوانين لانها تخلي مسؤوليتهم امام وزير العدل وينجيهم من النقل والتحجيم وما شابه ذلك
حازم زهور عدي on 05 December, 2010 04:05:52
avatar
يوجد مذهب يتمسك بحرفية تطبيق النص ويرى وجوب تفسير النص وتطبيقه وفق حرفيته ورغم اني في حالات كثيرة ايدت هذا الموضوع الا اني في هذه الحالة لم ار داعياً للتمسك بهذه الحرفية خصوصاً وان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الهيئة العامة قد اقر مبادئ مشابهة لما ورد في التعمييم ويبقى الجدل بين من يتمسك بتطبيق النص حرفياً وبين من يتمسك بالغاية من النص غير ممنتج فكل منهما على صواب وللقاضي الاخذ بما يراه مناسباً لقناعته كونه ذو رأي ملزم.
اما عن توزيع صورة التعمييم للسادة القضاة فإن ذلك وارد باعتبار ان القاضي ملف بنص القانون بالاشراف على اعمال الديوان ولا انكر ان بعضاً من القضاة يتبعون تعاميم السادة الوزراء دون تفريق بين ما هو موافق للنص وبين ما هو مخالف له وهذا امر عائد للقاضي وضميره وقناعته.

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

أحدث مواضيع المنتدى
  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
0