دستور الجمهورية اللبنانية | الدساتير العربية | Home
تمت مشاهدتها : 17125 مرة

دستور الجمهورية اللبنانية

Font size: Decrease font Enlarge font
image

الدستور اللبناني باللغتين العربية و الإنكليزية

 

الباب الأول: أحكام أساسية

-- مقدمة الدستور --

(أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

 

 أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.
 ب - لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.
 ج - لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
 د - الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
 ه - النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
 و - النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
 ز - الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
 ح - إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
 ط - ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
 ي - لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

 

 الفصل الأول

في الدولة وأراضيها

 

 - المادة 1(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
 لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.
 شمالاً : من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
 شرقاً : خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة - حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
 جنوبا ً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية .
 غرباً : البحر المتوسط .

 - المادة 2
 
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.

 - المادة 3
 لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.

 - المادة 4
 لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.

 - المادة 5 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 7/12/1943)
 العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم  القسمين الأحمرين معاً. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض.

 

الفصل الثاني

في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

 

 - المادة 6
 
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.

- المادة 7
 كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.

 - المادة 8
 
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.

 - المادة 9

 حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

 - المادة 10
 
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

 - المادة 11 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
 ا
للغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.

 - المادة 12
 
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
 وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.

 - المادة 13
 
حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.

 - المادة 14
 
للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.

 - المادة 15
 
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.

 

الباب الثاني: السلطات

الفصل الأول

أحكام عامة

 

 - المادة 16 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)

 تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.

 - المادة 17 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

 - المادة 18 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

 - المادة 19 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927و بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.
 تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

 - المادة 20
 
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة.
 أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

 - المادة 21
 
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

 

الفصل الثاني

السلطة المشترعة

 

 - المادة 22 (الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

 - المادة 23 (الغيت بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)

 - المادة 24 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاريخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.
 والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
 أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
 ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.
 ج - نسبياً بين المناطق.
 وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.

 - المادة 25 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
 
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

 

الفصل الثالث

 أحكام عامة

 

 - المادة 26 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.

 - المادة 27 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
 
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.

 - المادة 28 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والمعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929)
 
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.

 - المادة 29 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون.

 - المادة 30 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاريخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.
 تلغى هذه المادة حكماً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.

 - المادة 31 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون.

 - المادة 32 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أياروالعقد الثاني  يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.

 - المادة 33 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.

 - المادة 34 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.

 - المادة 35 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.

 - المادة 36
 
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

 - المادة 37 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929)
 
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك.

 - المادة 38 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.

 - المادة 39 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.

 - المادة 40 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

 - المادة 41 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاريخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
 
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
 أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.

 - المادة 42 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاريخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
 
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة.

 - المادة 43 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.

 - المادة 44 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخباً.
 وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناءً على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

 - المادة 45 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.

 - المادة 46 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.

 - المادة 47 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.

 - المادة 48 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.

 

الفصل الرابع

السلطة الإجرائية

 

 أولا: رئيس الجمهورية

تعديل المادة بتاريخ 4/9/2004

- المادة 49 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
 ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.
 كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.

 - المادة 50
 
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
 " أحلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".

- المادة 51 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلا عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها.

 - المادة 52 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

- المادة 53 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/19247 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.
 2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
 3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.
 4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
 5- يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
 6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
 7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
 8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
 9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.
 10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
 11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
 12- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

 - المادة 54 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
 أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.

 - المادة 55 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناءً على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب.
 تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
 وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور.

 - المادة 56 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
 وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.

 - المادة 57 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.
 وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكماً ووجب نشره.

 - المادة 58 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

 - المادة 59 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.

 - المادة 60 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
 
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.
 أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

 - المادة 61
 
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.

 - المادة 62 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

 - المادة 63
 
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا انقاصها مدة ولايته.

 

 ثانياً: رئيس مجلس الوزراء

 

 - المادة 64 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات التالية:
 1- يرأس مجلس الوزراء ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
 2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
 3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
 4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
 5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.
 6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
 7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
 8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

 

 ثالثاً: مجلس الوزراء

 

 - المادة 65 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:
 1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
 2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.
 3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
 4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.
 5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور‎، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.

 - المادة 66 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة.
 يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به.
 يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية.

 - المادة 67 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس انى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.

 - المادة 68 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
عندا يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل.

- المادة 69 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والملغاة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
   أ- إذا استقال رئيسها.
   ب- إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
   ج- بوفاة رئيسها.
   د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
   ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.
   و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
 2- تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
 3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

 - المادة 70 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.

 - المادة 71 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.

 - المادة 72 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته سبباً لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.

 

الباب الثالث

أ- انتخاب رئيس الجمهورية:

 

 - المادة 73
 
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.

 - المادة 74
 
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.

 - المادة 75
 
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.

 

ب- في تعديل الدستور

 

 - المادة 76 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
يمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

 - المادة 77 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:
 يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور.
 على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر.

 

ج - أعمال مجلس النواب

 

 - المادة 78 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر. على أنه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.

 - المادة 79 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً.

 

 الباب الرابع: تدابير مختلفة

 

أ- المجلس الأعلى

 - المادة 80 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.

 

ب- في المالية

 - المادة 81 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
 
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.

 - المادة 82
 
لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.

 - المادة 83
 
كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.

 - المادة 84 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الإعتمادات الإضافية أو الإستثنائية أن يزيد الإعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الإاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.

 - المادة 85 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
لا يجوز أن يفتح إعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص.
 أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

 - المادة 86 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولًا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.
 على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.

 - المادة 87 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
 
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

 - المادة 88
 
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.

 - المادة 89
 
لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود.

 

الباب الخامس: أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم

 

 - المواد 90 و91و92
 (ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

 - المادة 93
 
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

 - المادة 94
 
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

 

الباب السادس: أحكام نهائية مؤقتة

 

 - المادة 95 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
 
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
 مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:
 أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
 ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

 - المواد 96 و97 و98 و99 و100
 
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

 - المادة 101
 
ابتداءً من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.

- المادة 102 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
 
ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.

قانون دستوري

بإضافة فقرة إلى المادة 49 من الدستور

 

المادة الأولى: أضيفت إلى المادة 49 من الدستور الفقرة التالي نصها:

"لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007".

                               

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية.

 ************************************************

 

THE LEBANESE CONSTITUTION

 

The Lebanese Constitution, translated by Gabriel M. Bustros B.Sc. (Econ) ,
London

BUREAU OF LEBANESE AND ARAB DOCUMENTATION
1973.


THE LEBANESE CONSTITUTION

promulgated on 23 May 1926
modified by the constitutional laws of:
17 October 1927
8 May 1929
9 November 1943
7 December 1943
21 January 1947

******


TITLE 1. - FUNDAMENTAL PROVISIONS

CHAPTER 1. - THE STATE AND THE TERRITORY

Article 1. - (as modified by the constitutional law of 9 November 1943,
article 1)

Lebanon is an independent State, unitarian and sovereign. Its frontiers
are those which now limit it:

IN THE NORTH: from the mouth of Nahr El Kebir, the line following the
course of this river up to its junction with its tributary the Ouade Khaled
at the height of Jisr El Kamar.
IN THE EAST: the top line separating the valleys of Ouade Khaled and the
Ouade Nahr-El Assi (Orontes) and passing through the villages of Meayssra,
Harbaana, Hait, Ebbech, Faissan, at the height of the villages Brifa and
Matrebeh. This line follows the northern limit of the caza of Baalbeck,
towards the Northeast and Southeast, then the Eastern limits of the cazas
of Baalbeck, Bekaa, Hasbaya and Rashaya.
IN THE SOUTH: the present southern limits of the cazas of Tyre and
Marjeyoun.
IN THE WEST: the Mediterranean Sea.

Article 2. - No part of the Lebanese territory may be alienated or ceded.

Article 3. - The limits of the administrative districts may not be
modified except by law.

Article 4. - The Greater Lebanon is a Republic. Beirut is its capital
city.

Article 5. - (As modified by the constitutional law of 7 December 1943,
sole article).

The Lebanese flag is composed of three horizontal stripes two red ones
framing a white one. The top of the white stripe is equal to double of each
of the red stripes. In the center of the white stripe figures a green cedar
tree the width of which occupies the third of the latter and which, at its
top and base, touches each of the red stripes.


CHAPTER 2. - THE LEBANESE NATIONALS, THEIR RIGHTS AND THEIR DUTIES

Article 6. - The Lebanese nationality, the way it is acquired, is retained
and forfeited, shall be determined by law.

Article 7. - All the Lebanese are equal before the law. They enjoy equal
civil and political rights and are equally subjected to public charges and
duties, without any distinction whatever.

Article 8. - Individual liberty is guaranteed and protected. No one can be
arrested or detained except in accordance with the provisions of the law.
No infringements and no sanctions can be established except by law.

Article 9. - Liberty of conscience is absolute. By rendering homage to the
Almighty, the State respects all creeds and guarantees and protects their
free exercise, on condition that they do not interfere with public order.
It also guarantees to individuals, whatever their religious allegiance, the
respect of their personal status and their religious interests.

Article 10. - Education is free so long as it is not contrary to public
order and to good manners and does not touch the dignity of creeds. No
derogation shall affect the right of communities to have their schools,
subject to the general prescriptions on public education edicted by the
State.

Article 11. - (As modified by the constitutional law of 9 November 1943,
article 2).

Arabic is the official national language. A law shall determine the cases
where the French language is to be used.

Article 12. - All Lebanese citizens are equally admitted to all public
functions without any other cause for preference except their merit and
competence and according to the conditions set by law. A special statute
shall govern Civil Servants according to the administrations to which they
belong.

Article 13. - Freedom of expression by word or pen, freedom of the press,
freedom of holding meetings and freedom of association are equally
guaranteed within the framework of the law.

Article 14. - Domicile is unviolable. None can enter it except in cases
provided by the law and according to the form it prescribes.

Article 15. - Property is under the protection of the law. None may
be deprived of his property except
for public utility, in cases established by the law and in return of prior
and fair compensation.




TITLE II. - POWERS

CHAPTER I. - GENERAL PROVISIONS

Article 16. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
Article 1 )

Legislature lies with a single assembly: the Chamber of Deputies.

Article 17. - (As modified by the constitutional law of 17 October
1927, Article 2)

Executive power is entrusted to the President of the Republic who
exercises it with the assistance of Ministers, according to conditions
established by the present constitution.

Article 18. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
Article 50)

Initiative for legislation belongs to the President of the Republic and
the Chamber of Deputies.

Article 19. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
Article 50)

In order that a law may be promulgated, it must have been voted by the
Chamber.

Article 20. - Judicial power functioning within the framework of a statute
established by law and ensuring essential guarantees to judges and the
disputing parties is exercised by courts of different order and degrees.
The law fixes the limits and the conditions of the magistrates' tenure of
office. Judges are independent in the exercise of their functions. The
awards and judgments of all courts are rendered and executed in the name of
the Lebanese people.

Article 21. - Any Lebanese citizen aged 21 who meets the conditions of the
electoral law is entitled to vote.


CHAPTER 2.- THE LEGISLATURE

Article 22. - (Abrogated by the constitutional law of 17 October 1927,
article 50)


Article 23. - (Abrogated by the constitutional law of 17 October 1927,
article 50)

Article 24. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article l)

The Chamber of Deputies is composed of elected members: their number and
conditions of their election are determined by the electoral laws in force.

Article 25. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article l)

In the event of the dissolution of the Chamber of Deputies, the deed
dissolving it must contain convocation of the voters for new elections
which shall be held in conformity with article 24 and within a time-limit
not exceeding three months.


CHAPTER 3. - GENERAL PROVISIONS

Article 26. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 3)

The Chamber and the Executive sit in Beirut.

Article 27. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article 1 )

The Chamber member represents all the Nation. No imperative mandate may be
given him by his electors.

Article 28. - (As modified by the constitutional law of 8 May 1929,
article l)

No incompatibility exists between a deputy's mandate and ministerial
office. Ministers may be taken indistintively either from the Chamber or
from outside.


Article 29. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 6)

Cases of inaptness to the quality of deputy are determined by law.

Article 30. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article l)

The Chamber of Deputies is solely competent to adjudicate the validity of
its members' mandate. No mandate may be invalidated except by a two-thirds
majority vote of the whole Assembly.

Article 31. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
Article 8 )

Any sitting of the Chamber outside the legal time of session is illegal
and null as a matter of course.

Article 32. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 9)

The Chamber convenes every year in two ordinary sessions. The first opens
on the first Tuesday following the 15th March and terminates at the end of
the month of May. The second opens on the first Tuesday following the 15th
October. It is devoted before any other business to budget debate and vote.
It lasts until the end of the year.

Article 33. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 10)

The opening and winding up of ordinary sessions take place as a
matter of right on the
dates fixed by article 32.

The President of the Republic may convene the Chamber to an emergency
session. The opening and winding up of emergency sessions are fixed by
decree.

The day's Agenda thereof is fixed by the decree of convocation.

The President of the Republic is bound to convene the Chamber of Deputies,
if so requested by the absolute majority of its members.

Article 34. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 11)

The Chamber may not be validly constituted except with the attendance of
the majority of the members legally composing it.

Resolutions are adopted by majority vote. In the event of a tie the matter
under debate is rejected.

Article 35. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 12)

Debates in the Chamber are public. However, the Chamber convenes in secret
committee upon Government request or of five of its members. It then
decides if the debate must be resumed in public on the same subject.

Article 36. - Voting is expressed in a loud voice or by sitting and
standing, except in the event of an election, in which case ballot is
secret. On laws as a whole and on the matter of confidence voting is always
by nominal call and in a loud voice.

Article 37. - (As modified by the constitutional law of 8 May 1929,
article 2)

The right of every deputy to question the responsibility of Ministers is
absolute during the ordinary and emergency sessions.

No motion of this nature may be debated and voted upon except five days at
least after it has been tabled before the Chamber of Deputies and
communicated to the Minister of Ministers concerned.

Article 38. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 14)

Any Bill which has not been rejected by the Chamber may not be tabled once
more in the course of the same session.

Article 39. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 15)

No member of the Chamber may be prosecuted for his expression of opinions
or votes during the term of his mandate.

Article 40. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 16)

No member of the Chamber may, while the session is in progress, be
prosecuted or arrested for breach of the penal law - barring cases of
flagrante delicto - except with the approval of the Chamber.


Article 41. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article l)

When a seat in the Chamber has become vacant, the vacancy shall be filled
within a time-limit of two months. The term of office of the new member
shall run up to the expiry of the term of office of his predecessor.

No steps shall be taken to fill the vacancy if the Chamber is less than
six months away from the expire of its powers.

Article 42. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article 1)

General elections for the renewal of the Assembly are held within the
sixty days which precede the end of its term of office.

Article 43. - (A s modified by the constitutional law of 17 October 192 7,
article 19)

The Chamber drafts its own internal regulations.

Article 44. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article l)

At the first sitting which follows every renewal and on the opening of the
October session, the Chamber meeting under the presidency of its senior
member, the two youngest members acting as secretaries, elects separately,
by secret ballot and the absolute majority of the expressed votes, a
president (Speaker), a vice- president, and two secretaries. At the third
ballot, relative majority is sufficient.

In the event of a tie, the oldest is declared elected.

Article 45. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 21)

The members of the Chamber do not vote except if they attend the sitting;
voting by proxy is not admitted.

Article 46. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 22)

Only the Chamber is entitled to maintain its own order, through the Speaker.

Article 47. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 23)

Any petition to the Chamber must be made out and communicated in writing.
It is forbidden to hand in petitions in person or on the floor.
Article 48. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 24)

Indemnity to the members of the Chamber is determined by law.


CHAPTER 4. THE EXECUTIVE

Article 49. - (As modified by the constitutional laws of 8 May 1929,
article 3, and 21 January 1947, article 2)

The President of the Republic is elected by secret ballot at a two- thirds
majority of the votes, by the Chamber of Deputies. After the first ballot,
absolute majority suffices. The President's term of office is of six years.
He may not be re-elected except after a break of six years.

None is eligible as President of the Republic if he does not meet the
conditions required to be eligible to the Chamber of Deputies.

Article 50. - Before entering upon his duties, the President of the
Republic takes the oath of allegiance to the Lebanese Nation and the
Constitution, before Parliament, in the following terms:

"I swear by Almighty God to observe the Constitution and the laws of the
Lebanese people, to safeguard the independence of Lebanon and the integrity
of its territory. "

Article 51. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 26)

The President of the Republic promulgates laws when they have been voted
by the Chamber; he sees to their execution; he is vested with regulating
powers though he may not modify the laws themselves nor exempt from their
execution.

He has the power of pardon. Amnesties may not be granted except by law.

Article 52. - (As modified by the constitutional law of 9 November 1943,
article 3)

The President of the Lebanese Republic negotiates and ratifies treaties.
He brings them to the knowledge of the Chamber as soon as the interest and
safety of the State permit.

Treaties involving State finances, trade agreements and in general
treaties which cannot be denounced at the end of each calendar year, are
not definitive except after they have been voted by the Chamber of
Deputies.

Article 53. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article l)

The President of the Republic appoints and dismisses the Ministers among
whom he designates a President for the Council of Ministers; he nominates
to all posts for which the mode of appointment is not otherwise determined
by law; he presides over national official functions.

Article 54. - Each of the acts of the President of the Republic must be
counter- signed by the Minister or Ministers concerned, except however in
the case of the nomination or revocation of a Minister.

Article 55. - (As modified by the constitutional law of 8 May 1929,
article 4)

The President of the Republic may, by motivated decree taken on the
favourable advice of the Council of Ministers, dissolve the Chamber of
Deputies, before the expiry of its term of office.

In this case, the electing bodies are gathered as provided in article 25
and the new Chamber is convened within the fifteen clear days following the
proclamation of the election results.

Article 56. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 30)

The President of the Republic promulgates laws within the calendar month
which follows the communication to the Government of the law definitively
passed; he must promulgate within five clear days those laws whose
promulgation has been declared a matter of urgency by special vote of the
Chamber.

Article 57. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 31)

Within the time-limit fixed for promulgation, the President of the
Republic may once ask for a new debate which may not be denied him.

When the President of the Republic uses this right, he is not bound to
promulgate a law unless this law has been passed by the Chamber after a
second debate by absolute majority of the members legally composing this
Assembly.

Article 58. - (As modified by the constitutional law of 17 October
1927, article 32)

By decree already taken on the favourable advice of the Council of
Ministers, the President of the Republic may render executory any project
which has previously been declared urgent by the Government by the decree
of transmission taken on the favourable advice of the Council of Ministers,
and on which the Chamber has not adjudicated within the forty days
following its communication to the Assembly.

Article 59. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 33 )

The President of the Republic may adjourn the Chamber for a period not
exceeding one month. He may not do so twice in the same session.

Article 60. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article l)

The President of the Republic is not responsible for the acts of his
functions except in cases of breach to the Constitution or high treason.

His responsibility for offences of common law is submitted to ordinary
laws.

For such offences, as for breach of the Constitution and high treason he
may not be impeached except by the Chamber of Deputies deciding by a
two-thirds majority of the members of the whole Assembly; he is tried by
the Higher Court provided in article 80. Public prosecutorship before the
Higher Court is exercised by a magistrate appointed by the highest
jurisdiction, with all the chambers meeting.

Article 61. - When indicted, the President of the Republic is suspended of
his functions and the Presidency is vacant until the Higher Court
adjudicates.

Article 62. - In case of vacancy of the Presidency of the Republic, for
whatever reason this may be, executive power is exercised, provisionally,
by the Council of Ministers.

Article 63. - The civil list of the President of the Republic is
determined by law. During the President's tenure of office it may be
neither increased nor reduced.

Article 70. - The Chamber of Deputies is entitled to arraign Ministers for
high treason or for serious dereliction of their incumbent duties.
Committal for trial may not be decided except by a two-thirds majority of
the whole Assembly. A special law shall determine the civil responsibility
of Ministers.

Article 71. - The Minister committed for trial is judged by the Higher
Court.

Article 72. - The Minister relinquishes his post as soon as he has been
committed for trial. A Minister's resignation does not preclude the
initiation or pursuance of proceedings against him.



TITLE III. -

a) ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Article 73. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 38)

At least one month and at the latest two months before the expiry of the
powers of the President of the Republic, the Chamber convenes on the
invitation of its Speaker, for the election of a new President.

In default of a convocation, the meeting shall be held as a
matter of right the tenth day before the end of the
President's term of office.

Article 74. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927
article 39)


Article 64. - Ministers assume the higher management of all the State
services pertaining to their respective departments. Each, within his
competence, sees to the enforcement of the laws and regulations.

Article 65. - No one may be a Minister if he is not a Lebanese.

Article 66. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 34)

Ministers are severally responsible before the Chamber for the Government
general policy and individually for their personal acts. The Government's
overall program is prepared and presented to the Chamber by the President
of the Council or by a Minister acting in his name.

Article 67. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 35)

Ministers may come to the Chamber without let or hindrance and make
themselves heard whenever they please. They may seek the assistance of one
or several Civil Servants of their department.

Article 68. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 36)

When, in conformity with article 37, the Chamber declares it has no
confidence in a Minister, this Minister is required to resign.

Article 69. - (Abrogated by the constitutional law of 8 May 1929, article
5)

Should the presidency become vacant through death, resignation or any
other cause, the Assembly meets immediately and as a matter of right to
elect a new President. If at the time the vacancy occurs, the Chamber
happens to be dissolved, the electoral bodies are summoned without delay
and, soon after the elections are held, the Chamber meets as a matter of
right.

Article 75. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 40)

The Chamber meeting to elect the President of the Republic constitutes an
electing body and not a deliberating assembly.

It must proceed solely, without delay or debate, with the election of the
Head of the State.


b) REVISION OF THE CONSTITUTION

Article 76. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 41)

The Constitution may be revised on the initiative of the President of the
Republic.

In this event, the government shall table before the Assembly a draft
constitutional law.

Article 77. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 42)

The Constitution may equally be revised on the initiative of the Chamber
of Deputies. This right is exercised in the following manner:

In the course of an ordinary session and on the proposal of at least ten
of its members, the Chamber may voice the desire, by a two-thirds majority
of the members legally composing it, that the Constitution should be
revised. The articles and questions covered by this desire are to be
specifically enumerated and clarified.

The Speaker conveys the wish to the Government, requesting it to lay down
a draft constitutional law.

If the Government approves the Assembly's desire, it must prepare the
relevant draft law and table it before the Assembly within four months; if
the Government is at variance with the Assembly, its desire is sent back
for a further deliberation. If the Chamber maintains its desire at a three
-quarters majority of the members legally composing it, the President of
the Republic is at liberty, either to acquiesce to the Assembly's desire,
or issue a decree of dissolution, and take steps for new elections within a
time-limit of three months.

Should the new Assembly insist on the need for revision, the Government is
compelled to acquiesce to the wish of the Assembly and to table a draft law
within a time-limit of four months.


c) OPERATION OF THE ASSEMBLY

Article 78. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
Article 43 )

When the draft constitutional law has been tabled before it, the Chamber
must engage itself in no other business but that of revision, until the
final vote.


It may not deliberate and vote except those articles and issues which have
been set down for the sake of limitation and clarified in the project duly
communicated.

Article 79. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 44)

The Chamber of Deputies, with a draft constitutional law before it, may
not validly deliberate and vote except when a two-thirds majority of the
members legally composing it attend. Deliberations are carried by a
two-thirds majority of the members legally composing the Assembly.

The President of the Republic is bound to promulgate the constitutional
law in the same conditions and forms as ordinary laws. He may within the
time-limit fixed for promulgation, require a new deliberation. This shall
equally be proceeded with by a two- thirds majority.



TITLE IV. - VARIOUS PROVISIONS

a) THE HIGHER COURT

Article 80. - (As modified by the constitutional Law of 17 October 1927,
article 45)

The Higher Court is composed of seven deputies elected by the Chamber of
Deputies and by eight of the highest Lebanese magistrates, selected by
order of hierarchy or, at equal rank, by order of seniority, under the
chairmanship of the top grade magistrate.

Verdicts of condemnation by the Higher Court are rendered by a
majority of six votes. A law shall determine the procedure to be
followed in this Court.


b) FINANCE

Article 81. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article l)

Taxes are established for public utility. No taxes may be levied in the
Lebanese Republic except in conformity with a uniform law applicable on the
whole territory without exception.

Article 82. - No tax may be modified or suppressed except by virtue of a
law.

Article 83. - Every year, early in the October session, the Government
submits to the Chamber of Deputies, for examination and approval, the
general budget of State revenue and expenditure for the following year. The
budget is voted article by article.

Article 84. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 46)

In the course of the budget debate and the discussion of the Bills
providing for the opening of supplementary and emergency credits, the
Chamber may not increase the credits proposed in the draft budget or in the
above-mentioned projects, either through amendment or through independent
proposals. But once this debate is over, the Assembly may pass laws
providing for new expenditures .

Article 85. - (As modified by the constitutional law of 21 January 1947,
article l)

No emergency credit may be opened except by special law.


However, when unpredictable circumstances have made urgent expenditures
necessary, the President of the Republic may, by decree passed on the
favourable advice of the Council of Ministers, open emergency or
supplementary credits, or operate credit transfers. Such credits may not
exceed 15,000 pounds per article.

The measures so edicted are submitted to the ratification of the Chamber
at the first session following,

Article 86. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927, -
article 48)

If the Chamber of Deputies has not definitively dealt with the draft
project before the expiry of the session devoted to the examination of the
budget, the President of the Republic shall summon the Assembly to an
extraordinary session expiring at the end of January to proceed with the
budget debate; if at the end of that extraordinary session the budget has
not been finalised, the President of the Republic may, by decree passed on
the favourable advice of the Council of Ministers, make the draft budget
executory in the form in which it was tabled before the Chamber.

The President may not exercise this power except if the draft budget has
been tabled before the Chamber at least fifteen days before the beginning
of the session.

In the course of that extraordinary session, taxes, contributions, duties,
fees and other revenue continue to be levied as previously.

The expenditures of the month of January are initiated on the basis of the
provisional twelfth of the preceding financial year, increased by permanent
additional credits and reduced by the permanent credits withdrawn.

Article 87. - (As modified by the constitutional law of 17 October 1927,
article 49)

The final account of the finance administration for the closed financial
year must be submitted to the Chamber and approved before the promulgation
of the budget of the second financial year following that to which the
account refers. An Audit Department shall be created by special law.

Article 88. - No public loan and no commitment likely to burden the
Treasury may be transacted except by virtue of a law.

Article 89. - No concession aiming at the exploitation of a natural
resource of the country or a public utility service, nor any monopoly may
be granted except by virtue of a law and for a limited period.



TITLE V

Article 90. - (Abrogated by the constitutional law of 9 November 19 43,
article 4)

Article 91. - (Abrogated by the constitutional law of 9 November 1943,
article 4)
Article 92. - (Abrogated by the constitutional law of 9 November 1943,
article 4)

Article 93 - Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947,
article 2)

Article 94. - (Abrogated by the constitutional law of 9 November 1943,
article 4)



TITLE VI. - FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS

Article 95. - (As modified by the constitutional law of 9 November 1943,
article 5)

As a transitory measure and for the sake of even justice and concord, the
communities shall be equally represented in public posts and in ministerial
composition, without damage to State interest resulting therefrom.

Article 96. - (Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947,
article 2)

Article 97. - (Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947,
article 2)

Article 98. - (Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947,
article 2)

Article 99. - (Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947,
article 2)

Article 100. - (Abrogated by the constitutional law of 21 January 1947,
article 2)

Article 101. - As from 1 September 1926, the State of "Greater Lebanon"
shall bear the name of "Lebanese Republic", without change or modification
of any other kind.

Article 102 - (As modified by the constitutional law of 9 November 1943,
article 6)

All legislative provisions contrary to the present constitution are
abrogated

Comments (0 posted):

Post your comment comment

Please enter the code you see in the image:

أحدث مواضيع المنتدى
  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article