:
تمت مشاهدتها : 1650 مرة

الغرف المدنية 1

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
صفحة جديدة 1

الغرف المدنية

 


 

95

القضية : 153 أساس لعام 2010

قـرار    : 195 لعام 2010

تاريخ   :  22/3/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – قرار إعدادي – الرجوع عنه - حق المحكمة .

القرار الإعدادي هو إجراء تحقيقي ، ومن حق المحكمة الرجوع عنه في أثناء جلسات المحاكمة أو في القرار المنهي للخصومة على أن تعلل ذلك تعليلاً سائغاً .

أسباب الطعن :

1 – خطأ المحكمة مصدرة القرار الطعين رفضها دفع الجهة الطاعنة عدم الاختصاص المكاني مخالفة بذلك نص المادة 83/1 أصول محاكمات .

2 خطأ القرار الطعين رد طلب تحليف اليمين الحاسمة إلى ممثل الشركة المدعية بمقولة عدم الجواز القانوني .

3 خطأ المحكمة مصدرة القرار الطعين بمخالفتها نص المادة 54 بينات التي أجازت الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية .

4 خالفت المحكمة نص المادة 338 من قانون التجارة .

5 فساد استخلاص القرار لمبدأ عدم جواز سماع شهادة الوكيل لموكله وتطبيقه على وقائع الدعوى .

6 صدر القرار الإعدادي المؤرخ 22/10/ 2008 عن محكمة ثاني درجة القاضي بإجابة طلب الجهة المستأنفة الطاعنة الإثبات بالبينة الشخصية يحوز حجية الأمر المقضى الذي يمنع العدول عنه .

7 امتناع المحكمة عن إحالة طلبي الجهة الطاعنة إلى جهات رسمية للحصول على وثائق منتجة في الدعوى جواباً على تكليف المحكمة المذكورة لها بالإثبات بتلك الوثائق يعدّ مساساً بحق الدفاع .

8 عدم بيان المحكمة للمستند القانوني لحكمها الطعين وعدم ذكر اسم المستأنف عليه ممدوح ... الشريك المنسحب كطرف في القرار المطعون فيه مخالفة بذلك نص المادة 206 أصول .

9 لكل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بالفسخ إذا لم يفِ المتعاقد الآخر بالتزامه .

10 التفتت المحكمة عن دفع الجهة الطاعنة بعدم صحة توكيل الجهة المدعية .

في القضاء :

حيث إن دعوى الجهة المدعية شركة سيبكس للكيماويات المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليها شركة لطفي .. وشركاه للصناعة والتجارة أقيمت بطلب مبلغ 407896.54 وملزم ثمن بضاعة تمّ شحنها إليها بموجب وثائق الشحن ولم تسدد ثمنها إلى الشركة المدعية رغم المطالبة المتكررة .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 407896.54 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرات السورية وفق السعر الموازي بالدول المجاورة بتاريخ السداد مع الفائدة القانونية بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ الادعاء لغاية السداد التام وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها والجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .

وحيث إنه يجب الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه وبالتالي يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المكاني في بدء المحاكمة والاستمهال عدة مرات قبل تقديم الدفع بعدم الاختصاص المكاني فإن ذلك لا ينطبق والنص القانوني لأن مثل هذا الدفع لا يحتاج إلى عناء (نقض مدني ثالثة رقم 1360 أساس 3036 تاريخ 15/6/1998) .

وحيث إن المركز التجاري للشركة المدعى عليها في مدينة دمشق وجرى تبليغها مذكرات الدعوى على عنوانها المذكورة وقد حضر عنها الشريك ممدوح ثم المحامي محسن واستمهلوا عدة مرات وإن إقامة الشركاء بدمشق ووجدوا شركة أخرى بينهم في دمشق مما يجعل الاختصاص معقود لمحكم البداية المدنية بدمشق .

وحيث إن الجهة المدعى عليها قد احتكمت باليمين الحاسمة إلى ممثل شركة سيبكس وهذا غير جائز قانوناً لأنه يجب أن يكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه وهذا غير متوفر في الدعوى ولعدم قابلية ردها على الطرف الآخر .

وحيث من المقرر قانوناً أنه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية إطلاقاً وفق ما تنصّ عليه الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون البينات .

وحيث إن الجهة الطاعنة قد طلبت بلائحة استئنافها ودعوة الشاهدين كلو وايلي .. ومحمد .. وقد قررت المحكمة المطعون بقرارها بجلسة 22/10/2008 دعوة الشاهدين المذكورين لسماع أقوالهما إلا أنها قررت بجلسة 21/11/2009 الرجوع حالياً عن قرار دعوة الشهود وعللت ذلك في تسبيب القرار بأنه لا تجوز سماع شهادة الوكيل لموكله لمعارضة الجهة المدعية بسماع الشاهدين .

وحيث إن القرار الإعدادي هو إجراء تحقيقي ومن حق المحكمة الرجوع عنه أثناء جلسات المحاكمة أو في القرار المنهي للخصومة خاصة وإن المحكمة المطعون بقرارها قد سببت ذلك بتعليل سائغ .

وحيث إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع أمور تعود لقناعة محكمة الموضوع (هـ . ع) رقم 53 تاريخ 18/2/2002) .

وحيث إنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات قرار هيئة عامة رقم 12 تاريخ 23/3/1994) .

وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمل المنطوق تعتبر رداً كافياً على الدفوع المثارة من قبل الخصوم .

وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

 

96

القضية : 255 أساس لعام 2010

قـرار    : 238 لعام 2010

تاريخ   :  29/3/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود بيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – إرفاق صورة عن الحكم مع لائحة الاستئناف – أو عدم إرفاقها .

لا يجب إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الاستئناف إذا كان المطعون ضده قد سبق وأُبلغ الحكم أو طعن به أو كان هو الذي طلب إبلاغ الحكم إلى خصمه أو كان الحكم صادراً عن محكمة حكمت وجاهياً .

أسباب الطعن :

1 – قصرت المحكمة مصدرة القرار في البحث بأوراق الدعوى واستعجلت قرارها وأنكرت على المستأنف إبرازه لصورة مصدقة عن القرار المستأنف وعن لائحة الاستئناف .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي وهيب ... تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه مزيب ... بمبلغ 1486000 ل.س مع الفائدة القانونية وغرامة الإنكار تأسيساً على أن المدعى عليه كان قد استجر من المدعي كمية من الحديد وحرر له بقيمتها سند خطي مؤرخ في 16/10/2005 ثم امتنع عن الدفع وأنكر المبلغ أمام دائرة التنفيذ .

وحيث إن محكمة البداية المدنية بدرعا قضت للمدعي بموجب الدعوى ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه قضت محكمة الاستئناف بقرارها فيه رفض الاستئناف شكلاً ولعدم اقتناع المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن أوراق الملف تشير إلى أن المدعي المستأنف عليه هو الذي طلب تبليغ الحكم البدائي إلى خصمه المدعى عليه مما يجعل الغاية من الإجراء المتضمن تبليغ الحكم إلى المستأنف عليه تكون قد تحققت ولا داعي في مثل هذه الحالة لإرفاق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف للمستأنف عليه .

وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا يتوجب إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه إذا كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم أو طعن به أو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصومه أو كان الحكم صادراً عن محكمة حكمية وجاهياً (قرار رقم 653 تاريخ 27/2/1983) .

وحيث إن المستأنف عليه لم يدفع ولم يتبلغ صورة عن لائحة الاستئناف ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى خلاف ذلك .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار التي تخطت ذلك تكون قد استعجلت قرارها على نحو يجعل أسباب الاستئناف ترد عليه وتملي نقضه .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- نقض القرار المطعون فيه .

97

القضية : 256 أساس لعام 2010

قـرار    : 239 لعام 2010

تاريخ   :  29/3/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – شهادة خادم المدعي .

علاقة التبعية والانتساب إلى خدمة المدعي المشهود له لا تمنع من الشهادة .

أسباب الطعن :

1 – المدعي المطعون ضده لم يثبت دعواه والمحكمة مصدرة القرار لم توجه اليمين المتممة للمطعون ضده ولا اليمين الحاسمة وما استندت إليه بقرارها لا يقوم على أسس قانونية .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي عز الدين ... تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه الطاعن ياسر ... بمبلغ مئة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية رصيد قيمة اللحوم التي وردها له المدعي تأسيساً على أن المدعى عليه صاحب مطعم لبيع اللحوم في مدينة درعا وقد استجر من محل المدعي كميات من اللحوم بلغت قيمتها المبلغ المطالب به وقد امتنع عن الدفع رغم المطالبات المتكررة .

وحيث إن محكمة البداية المدنية بدرعا قضت للمدعي بموجب الدعوى ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه قضت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بتصديق القرار المستأنف ولعدم اقتناع المدعى عليه بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن المدعى عليه قد أقر بمحضر استجوابه أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/3/ 2008 بصحة العلاقة التي كانت قائمة بينه وبين المدعي وقد ورد خلالها المدعي له كميات من اللحوم إلا أنه أنكر ترتيب أية مبالغ بذمته قيمة هذه اللحوم .

وحيث إنه وإن كان إقرار المدعى عليه هو إقرار موصوف لا يقبل التجزئة إلا أن ما أدلى به المدعى عليه بجلسة استجوابه لجهة أنه إذا ما حلف المدعي اليمين فإنه على استعداد لدفع المبلغ تقسيطاً وربما يكون هناك خطأ في الحساب الناجم عن هذه العلاقة مما يقطع بعدم براءة ذمته من المبلغ المطالب به .

وحيث إن علاقة التبعية والانتساب إلى خدمة المدعي المشهود له لا تمنع من الشهادة .

وحيث إن محكمة الموضوع قد استمعت إلى بينة الطرفين واستعرضت إفادات الشهود وناقشتها وكونت قناعتها من خلال ذلك بأن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المطالب به .

وحيث إن المادة 62 بينات أعطت محكمة الموضوع حق تقدير قيمة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا قنعت من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا قنعت بصحتها وأعطتها السلطة المطلقة في ترجيح بينة على أخرى وبعد ما استخلصته من ظروف الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا الترجيح وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي .

وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة من قبل المحكمة يكون بعد أن يلجأ إليها أحد الخصوم ولا توجه من المحكمة بعكس اليمين المتممة .

وحيث إن أياً من الطرفين لم يوجه اليمين الحاسمة لخصمه ومحكمة الموضوع لم ترَ من داع لتوجيه المتممة لأي من الطرفين .

وحيث إن الحكم الذي استوى على هذه القواعد يغدو سليماً مما رماه به الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً .

98

القضية : 276 أساس لعام 2010

قـرار    : 259 لعام 2010

تاريخ   :  5/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – تقرير خبرة – لا يكسب حقاً .

تقرير الخبرة لا يكسب أحداً من الخصوم حقاً وإنما تكتسب الحقوق بنتيجة الحكم الذي يصدره القاضي . وتقرير الخبرة إن لم يقترن بالحكم يبقى مجرد رأي قابل للمناقشة وحتى عرضة للإهمال .

أسباب طعن المدعى عليه عبد الرحمن... :

1 – مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب مع ما أصاب الطاعن من ضرر .

أسباب طعن المدعى عليه المدير العام لمصرف التجاري السوري :

1 – عدم قانونية إعادة الخبرة الثلاثية الأولى ولم تناقش المحكمة هذا الدفع .

2 لم ترد المحكمة على طلب الاستيضاح من الخبراء الذين تأكدوا بأن التوقيع الوارد على السندات يعود للمدعى عليه عبد الرحمن ...

3 الخبرة غير ملزمة للمحكمة .

4 أهدرت المحكمة الطلبات ولم ترد عليها ولجأت إلى تكليف الطاعن بتصوير اليمين فكان قرارها مخالفاً للأصول والقانون .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي عبد الرحمن ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليهما بسام ... والمدير العام للمصرف التجاري السوري إضافة لوظيفته أقيمت بطلب إعلان بطلان التزام المدعي المترتب نتيجة السندات والتعويض وأثناء سير المحاكمة تقدم المدعى عليه المصرف التجاري السوري بادعاء متقابل طلب فيه إلزام المدعى عليهما سوار ... بدفع قيمة السندات المبرزة والبالغة 927000 ل.س وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بقبول الادعاء المتقابل ... شكلاً موضوعاً واعتبار أن السندات الأربعة عشر موضوع الملف التنفيذي أساس 372 سندات مصارف لعام 2006م مزورة وغير صحيحة . وباستئناف القرار من قبل المصرف التجاري السوري والمدعي عبد الرحمن وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بقبول الاستئنافين شكلاً وقبولها موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بالآتي :

1 - اعتبار السندات الأربعة عشر موضوع الملف التنفيذي رقم 372 سندات مصارف لعام 2006م مزورة وغير صحيحة بالنسبة للمدعي عبد الرحمن ...

2 - إلزام المدعى عليه بسام بدفع تعويض للمدعي عبد الرحمن مبلغاً قدره مائة ألف ليرة سورية حسب تقدير المحكمة عن الضرر الذي لحق بالمدعي .

3 - إلزام المدعى عليه بسام بدفع مبلغ تسعمائة وسبع وعشرين ألف ليرة سورية للمدعي المصرف التجاري السوري قيمة السندات المذكورة وموضوع الدعوى مع فائدة 5% تسري من تاريخ خصم السندات المذكورة وحتى السداد التام .

وحيث إن كلاً من المدعي عبد الرحمن والمصرف التجاري السوري لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به كل منهما للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

في مناقشة أسباب الطعن :

أولاً - بالنسبة لطعن المدعي عبد الرحمن ... :

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد تضمنت في الفقرة الثانية من منطوق قرارها بإلزام المدعى عليه بسام بدفع تعويض للمدعي عبد الرحمن مبلغاً قدره مائة ألف ليرة سورية حسب تقدير المحكمة عن الضرر الذي لحق بالمدعي وحيث إن التعويض الذي يجبر الضرر هو من صلاحية محكمة الموضوع وهو يتناسب مع ما أصاب الطاعن من ضرر فإن أسباب طعنه مرفوضة .

ثانياً - بالنسبة لطعن المدعى عليه المدعي بالتقابل المصرف التجاري السوري :

وحيث إن توجيه اليمين يقضي التنازل عما عدادها من البينات عملاً بأحكام المادة 120 بينات المدعى عليه المدعى بالتقابل قد احتكم باليمين الحاسمة وصورها بمذكرة وكيله المحامي ماجد المؤرخة في 28/6/2009م وبذات الجلسة قام وكيل المدعى عليه المحامي سعد بتعديل اليمين الحاسمة وأبدى استعداد موكله لحلفها .

- وحيث إن المدعي عبد الرحمن قد حضر جلسة 14/9/2009م وحلف اليمين الحاسمة المعدلة .

- وحيث إن الآخذ بالخبرة والاقتناع بها من صلاحية محكمة الموضوع وقد استقر الاجتهاد أنه في حال وجود خبرات متناقضة فلا يتحتم على محكمة الموضوع أن تعمد إلى إجراء خبرة لإزالة التناقض ما دام بإمكانها استخلاص الحقيقة من هذه الخبرات وترجيح إحداهما على أخرى وللمحكمة أن تعتمد الخبرة التي تتفق وقناعتها دون أن تكون ملزمة بالتوفيق بين الخبرات المختلفة عند تناقضها (نقض أساس 1462 قرار 421 تاريخ 16/3/1983م.

- وحيث إن تقرير الخبرة لا يكسب أحداً من الخصوم حقاً وإنما تكتسب الحقوق بنتيجة الحكم الذي يصدره القاضي وتقرير الخبرة إن لم يقترن بالحكم يبقى مجرد رأي قابل للمناقشة وحتى عرضة للإهمال (نقض قرار 1379 أساس 115 تاريخ 23/8/1984م محامون ص516 لعام 1984م .

- وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعنين موضوعاً .

99

القضية : 281 أساس لعام 2010

قـرار    : 263 لعام 2010

تاريخ   :  5/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – قرار – محكمة الصلح – طعن بطريق الاستئناف – عدا القرارات الإيجارية .

القرارات الصادرة عن محاكم الصلح المدنية باستثناء الدعوى الإيجارية تخضع للطعن بطريق الاستئناف وليس بطريق النقض .

النظر في الطعن :

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 5/4/2009 م .

وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :

القرار المطعون فيه :

1 هو القرار رقم 43 تاريخ 19/2/2009م الصادر عن محكمة الصلح المدني في حماة بالدعوى رقم أساس 78 لعام 2009 م والمتضمن من حيث النتيجة:

إزالة شيوع حق إيجار الدكان ذات الرقم 8/319 منطقة عقارية ثالثة في حماة والموصوفة بمحضر كشف مؤرخ في 24/11/2008 م وتقرير خبرة جلسة 18/12/2008 م وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على مستحقيه وحسب الفريضة الشرعية أصولاً .

  تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف .

في القضاء :

- من حيث إن دعوى المدعية جيهان ... تقوم على المطالبة بإزالة شيوع حق الإيجار القائم على الدكان رقم 8/319 من منطقة عقارية حماه الثالثة بكافة موجوداته وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية .

وحيث إن محكمة الصلح المدني في حماه اقتضت للمدعية بموجب الدعوى ولعدم اقتناع المدعى عليه صفوان ... بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

من حيث إن القرارات الصادرة عن محاكم الصلح المدني باستثناء الدعاوى الإيجارية تخضع للطعن بطريق الاستئناف وليس بطريق النقض مما يجعل الطعن والحالة هذه حري بالرفض شكلاً .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن شكلاً .

100

القضية : 295 أساس لعام 2010

قـرار    : 277 لعام 2010

تاريخ   :  5/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : وكالة – إقرار – سريانه .

إقرار الوكيل يسري على الموكل إذا كان مفوضاً بالصلح والإسقاط والإبراء .

أسباب الطعن :

إن صك المصالحة المبرز في الدعوى أطرافه يختلفون عن أطراف هذه الدعوى والمطعون ضده حسام ... ليس طرفاً في المصالحة مما يتعين نقض القرار المطعون فيه .

في القضاء :

- من حيث إن دعوى المدعي حسام ... تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه مصطفى ... بدفع مبلغ 1632267.5 ل.س . رصيد قيمة الأعلاف التي استجرها المدعى عليه من معمل المدعي بموجب فواتير نظامية وكشف حساب مضافاً إليه التعويض عما لحق المدعي من أضرار جراء امتناع المدعى عليه عن السداد .

وحيث إن محكمة البداية المدنية في منبج قضت بتثبيت المصالحة بين المدعي حسام ... والمدعى عليه مصطفى ... وفق الشروط الواردة بصك الاتفاق والمصالحة واعتبار هذا الصلح جزءاً لا يتجزأ من القرار وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصلياً ومن قبل المدعي تبعياً قضت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه رد الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلاً .

وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن صك الاتفاق والمصالحة المبرز في ملف الدعوى قد أقر به المدعي حسام على لسان وكيله المحامي الأستاذ عبد الكريم والتزم بتنفيذ بنوده حرفياً وطبقاً لما اشتمل عليه كما هو مبين في ذيل هذا الصك .

وحيث إن إقرار الوكيل يسري على الموكل طالما أنه مفوض بالصلح والإسقاط والإبراء .

وحيث إن قرار المحكمة والقاضي بتثبيت الصلح الجاري أمامها ليس بقرار قضائي يتمتع بحجة الأحكام والمحكمة وهي توثق الصلح لم تفصل في أساس النزاع وإنما توثيق ما اتفق عليه الطرفان أمامها .

وبالتالي فإن قرارها لا يقبل الاستئناف وما انتهى إليه القرار المطعون فيه جاء في محله ولا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً .

101

القضية : 301 أساس لعام 2010

قـرار    : 281 لعام 2010

تاريخ   :  5/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بحرية – مسؤولية الناقل البحري .

مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتنظيم محضر ضبط الإدخال واستلام صاحب البضاعة لها .

أسباب الطعن :

1 محضر ضبط الإدخال يكتفي بالأوصاف الظاهرة للبضاعة وعلى هذا استقر الاجتهاد .

2 إن الربان لم يدون أي تحفظ في وثائق الشحن تعفيه من المسؤولية وإن الاجتهاد القضائي استقر على أنه يجب الأخذ بالكشوف النهائية التي تجريها مؤسسة التأمين كلما كانت متوافقة مع محضر ضبط الإدخال .

في القضاء :

- من حيث إن دعوى الجهة المدعية مؤسسة التأمين تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليها الباخرة جيسنا بمبلغ 2185.93 دولار أمريكي المعادل لمبلغ 100553 ليرة سورية مع الفائدة القانونية وذلك قيمة النقض والضرر اللاحقة بإرسالية الورق المشحونة على متن السفينة المدعى عليها .

وحيث إن محكمة البداية المدنية باللاذقية قد قضت برد الدعوى ولدى استئناف القرار قضت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه تصديق القرار المستأنف .

وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

ومن الثابت بمحضر ضبط الإدخال أن البضاعة قد سلمت تامة العدد وسالمة من أية أضرار أو نقص .

وحيث إن مسؤولية الناقل البحري تنتهي بتنظيم محضر ضبط الإدخال واستلام صاحب البضاعة لها وبالتالي فإن مسؤولية تنحصر بالأضرار اللاحقة بالبضاعة خلال الرحلة البحرية وحتى تسليم البضاعة تحت الروافع .

وحيث إن الاجتهاد القضائي استقر على أن تقرير الخبرة من قبل مؤسسة التأمين على البضاعة لدى صاحبها لا يلزم الباخرة ما لم يثبت أن الضرر قد حصل أثناء مرحلة النقل البحري وإن العبرة في إثبات النقص هو للشهادة المرفئية ومدى مطابقتها لوثيقة الشحن ولا يعتد بالكشوف والخبرات الجارية على البضاعة في مستودعات الجهة مستلمة البضاعة (نقض رقم 636 تاريخ 19/9/2006) ولما كان محضر ضبط الإدخال لم يتضمن ما يشير إلى وجود أية أضرار في البضاعة مما يشكل قرينة على أن الضرر والنقص المطالب به قد دفع خلال مرحلة النقل البري والجهة المدعية لم تثبت عكس ذلك مما يجعل مسؤولية الناقل والحالة هذه تغدو متشعبة .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت عليها بما يتفق والاجتهاد المستقر في قرارها محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً .

102

القضية : 234 أساس لعام 2010

قـرار    : 286 لعام 2010

تاريخ   :  12/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : رجب العباس ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – طعن – تحديد القانون له ولطرق الطعن .

القانون هو الذي يقرر ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن ، وهو الذي يحدد طريق الطعن الذي يخضع له وليس حكم المحكمة .

في الشكل :

حيث إن دعوى مدعي البطلان حسان ... المقدمة لمحكمة الاستئناف المدنية في طرطوس بمواجهة المدعى عليه آرام أقيمت بطلب إعلان بطلان حكم تحكيم وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .

وحيث إن المدعي لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف برد دعوى البطلان لا يقبل الطعن بطريق النقض وفق ما يستخلص من الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون الخاص بالتحكيم رقم 4 لعام 2008 التي تنص على أنه لا يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبليغ الحكم أي أن الحكم بإبطال حكم التحكيم هذه وحده الذي يقبل الطعن بالنقض طالما أنه المشرع حصر حق الطعن فقط للقرارات المبطلة لحكم التحكيم .

وحيث إن القانون هو الذي يقرر ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن وهو الذي يحدد طريق الطعن الذي يخضع له وليس حكم المحكمة .

وحيث إن قرار المحكمة المطعون بقرارها المتضمن رد الدعوى صدر بصورة مبرمة غير قابل للطعن الأمر الذي يوجب رده شكلاً وعملاً بأحكام المادة 258 أصول محاكمات مدنية .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن شكلاً .

103

القضية : 310 أساس لعام 2010

قـرار    : 291 لعام 2010

تاريخ   :  12/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

 

المبدأ : محاماة – أتعاب – من جملة النفقات .

أتعاب المحاماة هي من جملة المصروفات . وعليه الاجتهاد .

في الشكل :

حيث إن دعوى مدعي البطلان حسان ... المقدمة لمحكمة

أسباب طعن محمود ... :

- كان على المحكمة المطعون بقرارها تحميل الجهة المطعون ضدها الرسوم كاملة وأن تحكم بألفي ليرة سورية بدل أتعاب محاماة بدلاً من ألف ليرة .

في القضاء :

حيث إن الجهة المدعية تهدف من دعواها  إلى الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بتسديد المبلغ المودع لديها إضافة للأرباح المتحققة من تاريخ وفاة مؤرث المدعيات في 28/7/2008 وحتى تاريخ السداد .

وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى صدر قرارها المتضمن :

1 - إعلان عدم اختصاص محكمتنا مكانياً لرؤية هذه الدعوى وإحالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة في منطقة يبرود .

تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسوم والمصاريف .

وباستئناف القرار من الجهة المدعية فقد أيدت محكمة الاستئناف القرار البدائي وضمنت الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف الاستئنافية وألف ليرة سورية أتعاب محاماة .

وحيث إن المدعى عليه محمود ... لم يقبل بالقرار الاستئنافي فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

1 - وحيث إن المادة 208 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .

2 - وحيث إن الخصومة بهذه الدعوى لم تنته والمحكمة الاستئنافية قد صدقت القرار البدائي القاضي بتضمين الفريق الخاسر للدعوى من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف .

3 - وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأتعاب من جملة المصاريف (نقض سوري قرار رقم 1055 تاريخ 15/6/1994) .

4 - وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد حكمت بمصاريف ورسوم الدعوى الاستئنافية بصورة مستقلة وتبقى المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة على عاتق الفريق الخاسر من حيث نتيجة الدعوى الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه بمحله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن .

104

القضية : 312 أساس لعام 2010

قـرار    : 292 لعام 2010

تاريخ   :  12/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – نقض – عدم جواز طلب إجراء الخبرة للمرة الأولى أمامها .

لا يجوز طلب إجراء الخبرة الحسابية للمرة الأولى أمام محكمة النقض .

أسباب الطعن :

1 الطاعن بريء الذمة وقد سدد المبلغ كاملاً للمدعي .

2 لا بد من إجراء خبرة حسابية على جميع الوثائق والفواتير المبرزة بالدعوى .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي ميخائيل ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حماه بمواجهة المدعى عليه محمد أقيمت بطلب مبلغ وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي قيمة البضاعة المستجرة لصالحه مبلغاً وقدره 895289 ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة .

وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن الطاعن قد ادعى براءة ذمته من المبلغ المطالب به أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية إلا أنه لم يثبت براءة ذمته بالرسائل المقبولة قانوناً .

وحيث إن طلب إجراء الخبرة الحسابية يثار للمرة الأولى أمام محكمتنا وهذا غير جائز قانوناً .

وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

 

105

القضية : 318 أساس لعام 2010

قـرار    : 298 لعام 2010

تاريخ   :  12/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – خصومة شخصية أو دعوى حقوق منقولة – محكمة موطن المدعى عليه .

في دعاوى الخصومة الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

أسباب طعن عبد المعين ... أصالة عن نفسه وبصفته المفوض عن شركة الحافظ للبرادات والأدوات المنزلية :

1 خالفت المحكمة مصدرة القرار الطعين أحكام المادة 81 أصول محاكمات مدنية .

2 خالفت المحكمة مصدرة القرار الطعين أحكام المادة 89 أصول محاكمات مدنية .

3 - أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين بزعمها أن اختصام المدعى عليه محمد ... بقصد التضليل بالاختصاص المكاني باعتبار أن محمد ... هو تابع للجهة المدعية والحقيقة غير ذلك إذ إن المدعى عليه محمد وإن كان يعمل لدى الجهة المدعية وبعد البيع بالتقسيط فقد أقالته الشركة من عمله وخصومته حقيقة وليست صورية .

في القضاء :

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليهما محمد ... ونبيل ... بدفع مبلغ وقدره 5.58458 ل.س. خمسة ملايين وثمان وخمسون ألف وأربعمائة وثمان وخمسون ليرة سورية وعلى وجه التكافل والتضامن فيما بينهما مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ السداد وتثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي وبالرسوم والمصاريف والوكالة والأتعاب تأسيساً على أن المدعى عليه محمد يعمل لديه كمدير مبيعات للأدوات المنزلية برادات وغسالات وفريزات بالسعر النقدي وقد أقدم على تسليم المدعى عليه نبيل بضاعة بالمبلغ المذكور أعلاه دون أن يسددا ذلك المبلغ رغم المطالبة .

وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت قرارها المتضمن :

إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 4200000 ل.س أربعة ملايين ومئتي ألف ليرة سورية للجهة المدعية مع الفائدة وقد استأنف الطرفان القرار حيث أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب قرارها المتضمن : فسخ القرار المستأنف وإحالة الدعوى بوضعها الراهن لمحكمة البداية المدنية بمحافظة دير الزور كونها المختصة للنظر بالنزاع .

وحيث إن المدعي لم يقبل بالقرار الاستئنافي فقد طعن فيه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث الثابت أن المدعي قد تقدم بدعواه بمواجهة المدعى عليهما وطالبهما على وجه التكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به .

وحيث إنه في دعاوي الخصومة الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ... وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم وهو ما نصت عليه المادة 81 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا اجتهاد في مورد النص .

وحيث الثابت من وثائق هذه القضية أن موطن المدعى عليه محمد ... الدائم هو في محافظة حلب الأمر الذي يجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية المدنية بحلب حيث إن تسليم البضاعة قد تم بمدينة حلب الاتفاق على تسليم البضاعة في مدينة حلب وشحنت البضاعة منها على موجب أوراق الملف .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تراع أحكام المادة 89 أصول محاكمات مدنية مما يجعل ما توصلت إليه بغير محله القانوني وبالتالي فإن أسباب الطعن تنال منه ويتعين نقض القرار .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- نقض القرار المطعون فيه .

106

القضية : 319 أساس لعام 2010

قـرار    : 299 لعام 2010

تاريخ   :  12/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – دفوع غير منتجة – لا تلزم المحكمة بالرد عليها .

المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في الدعوى .

أسباب الطعن :

1 لم ترد المحكمة مصدرة القرار على كافة الدفوع المثارة .

2 العقد وثق خلال سريان قانون الإيجارات القديم واستمر المطعون ضده الثاني بإشغال المحل حتى بعد انتهاء مدته العقدية والمحكمة لم تأخذ بهذا الدفع .

3 - ذهاب المحكمة على أن حق استثمار المحل غير قابل للحجز عليه استناداً لعقد المطعون ضده بعيب قرارها .

4 - الإحالة لدعوى أخرى فيه تعطيل للحقوق .

5 - قراءة المحكمة لوثائق الدعوى بغير حقيقتها يعيب قرارها ويجعله جديراً بالنقض .

6 - لم ترد المحكمة على الدفع المتعلق ببطلان العقد لمخالفته للنظام العام .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي خلدون ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليهما المدير العام لشركة السالم للمقاولات والخدمات المحدود المسؤولية وصالح ... أقيمت بطلب استحقاق حجوزات وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يعطي تثبيت استحقاق المدعي الأموال المنقولة والمحجوزة في الملف التنفيذي رقم 8689/ب لعام 2009 وذلك لجهة حق استثمار المحل الموصوف بالمحضر رقم 423/13 منطقة عقارية أولى بحلب مع الموجودات فيه ومنع معارضه المدعى عليهما في ملكيتها أصولاً . وباستئناف القرار من قبل المدعي خلدون ... والمدعى عليه المدير العام لشركة السالم للمقاولات وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ الحكم المستأنف واستحقاق المدعي خلدون ... حق استثمار المحجوز تنفيذاً لقرار الحجز الاحتياطي وإلغاء إجراءات التنفيذ الجارية بالملف التنفيذي ورد الدعوى بالنسبة لباقي الأموال المحجوزة .

وحيث إن المدعى عليه مدير عام شركة السالم للمقاولات والخدمات لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن دعوى المدعي خلدون ... هدفت إلى تثبيت استحقاق المحل التجاري 423/13 منطقة عقارية أولى مع موجوداته والمحجوز بالملف التنفيذي رقم 8689 بداية لعام 2009 .

وحيث إن المدعي قد أثبت استحقاق للمحل المذكور باعتباره المالك في السجل المؤقت وبعقد شراكة المحاصة المؤرخ في 25/4/2004 مع المدعى عليه صالح ... حيث نصت المادة الرابعة على أن تبقى ملكية المحل وحق الاستثمار بعيداً عن نشاط العمل ولا يجوز للفريق الثاني أن يرهن العقار أو أن يقوم بتأجيره أو أن يوقع حجزاً احتياطياً أو تنفيذياً على العقار موضوع العقد .

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع الغير منتجة في الدعوى طالما أنها اقتنعت من خلال الوثائق المبرزة بالدعوى لاستحقاق المدعي للمحل موضوع الدعوى ولا يقبل الدفع ببطلان عقد الشركة في هذه الدعوى كونها تنظر في استحقاق الأموال المحجوزة فقط .

وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً على الدفوع المثارة في الدعوى .

وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً .

107

القضية : 333 أساس لعام 2010

قـرار    : 308 لعام 2010

تاريخ   :  12/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : شركة تضامن – مسؤولية الشركاء .

يعتبر الشركاء في شركات التضامن مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة .

أسباب الطعن :

1 لا يصح الادعاء على الشركاء بصفتهم الشخصية مما يجعل الخصومة بالدعوى غير صحيحة .

2 إن الشركاء المتضامنين قاموا بالتسوية والصلح مع المطعون ضده قاموا بدفع المبالغ المتوجبة على الشركة من ذمتهم الشخصية  مما كان يتوجب اعتماد المبالغ المدفوعة من قبل المطعون ضدهم بصفتهم شركاء وإنقاصها من المبالغ المقضي بها قبل إصدار القرار .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي محمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية بحلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهم عبد الحميد ... ومحمد ... وعماد ... بأن يدفعوا له وعلى وجه التضامن مبلغ 39447550 ل.س. مع العطل والضرر والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

بداعي أن هذا المبلغ قد ترتب بذمة المدعى عليهم نتيجة إبرامه عقدين معهم لتصنيع بسكويت الأصابع والمحشي نوع رونالدو وقد سدد هذا المبلغ للمدعى عليه عبد الحميد ... بالتوقيع ولم ينفذ مضمون العقدين وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة وقرارها برد الدعوى فاستدعى المدعي استئناف القرار وقد قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار فطعن المدعي به وقد قضت محكمة النقض بقرارها رقم 855 تاريخ 10/8/2004 نقض القرار المطعون فيه .

وبداعي أن المحكمة مصدرة القرار لم ترد بشكل واضح على مخالف المستشار المخالف وكان يجوز لهذه المحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأيد دفاعهم وفق الفقرة /4/ من المادة 258 أصول محاكمات مدنية وكان الطاعن قد أبرز أمام هذه المحكمة صورة عن القرار الجزائي المعتمد بالقرار الطعين يشير إلى أنه لم يكتسب الدرجة القطعية بالنسبة للمدعي الشخصي فيه وكان يتوجب مناقشته فيما إذا كان هذا القرار الجزائي قابلاً للطعن بالنسبة للمدعي الشخصي يؤثر على نتيجة هذه الدعوى وما إذا كان له حجية في الدعوى الحالية .

وبعد تجديد الدعوى وتبادل الدفوع قضت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه فسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغاً وقدره 3947550 ل.س مع الفائدة القانونية بواقع 6% وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذي وإعادة بدل كفالة الحجز لمسلفها .

وحيث إن المدعى عليه عبد الحميد لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن المدعى عليه الطاعن بصفته قد أقر صراحة بمذكرته الخطية المؤرخة في 18/12/2002 بأنه تعاقد مع المدعي بموجب عقدين تصنيع وتوريد كمية من البسكويت المحشي والأصابع رونالد بقيمة إجمالية 3947550 ل.س ولم يتم تنفيذ مضمون العقدين لظروف فنية .

وحيث إن الشريك في شركة التضامن يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن التزامات الشركة تجاه الغير مهما كانت نسبة مساهمته رخصة في رأس مال الشركة وللدائن حق الرجوع على الشريك المتضامن بالحقوق المترتبة له بذمة الشركة .

وحيث إنه في شركات التضامن يعتبر جميع الشركاء مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة حسبما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة .

وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن الديون الناشئة عن الأعمال التي تقوم بها مدير الشركة في حدود سلطته تلزم الشركة بالنسبة لموجوداتها كما تلزم كل شريك فيها بالنسبة لأمواله الخاصة (قرار رقم 510 أساس 616 تاريخ 19/12/2000) .

ولما كان المدعى عليه الطاعن عبد الحميد ليس طرفاً في عقد الصلح والمشار إليه لم ينهِ النزاع وأبقاه معلقاً مع المدعى عليه الطاعن ولا يوجد في أوراق الملف ما يشير إلى استيفاء المدعي للمبلغ موضوع عقد الصلح .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض وأحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على دفوع الطرفين فجاء قراراً سديداً فيما انتهى إليه وهو بمنأى من أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ .

108

القضية : 336 أساس لعام 2010

قـرار    : 311 لعام 2010

تاريخ   :  12/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : عقد – تخفيض التعويض الاتفاقي – صلاحية المحكمة .

للقاضي أن يخفض التعويض الاتفاقي إذا تبين له من وقائع الدعوى وأدلتها أنه مبالغ فيه ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه .

أسباب الطعن المقدم من المدعى عليه عبود ... :

1 الخصومة بالدعوى غير صحيحة .

 2 الجهة المدعية أقرت بانشغال ذمتها بقيمة حفلة عماد البالغة 49390 ل.س والقرار المطعون فيه لم يحسم هذا المبلغ من بدل الاستثمار .

3 - إن مجموع المبالغ التي دفعها المدعى عليه عن الجهة المدعية بلغت 637560 ل.س يحسم منها 600000 ل.س بدل الاستثمار والباقي بعهدة الجهة المدعية .

4 - إن المطالبة بقيمة استهلاك الكهرباء عن شقة كاملة مخالف لعقد الاستثمار .

5 - المدعى عليه دفع كامل بدل استثمار المنشأة وزاد على ذلك مما يجعل الحكم بالتعويض في غير محله .

أسباب الطعن المقدم من الجهة المدعية :

1 - القرار المطعون فيه تناقض بين مضمونه وفقراته الحكمية .

2 - إن المدعى عليه أخل بالتزامه ويتوجب الحكم عليه بقيمة الشرط الجزائي .

3 - إن مجموع المبالغ المترتبة بذمة المدعى عليه تبلغ 1861767 ل.س .

في القضاء :

من حيث إن الجهة المدعية تقدمت بدعواها إلى محكمة البداية المدنية في القامشلي طالبة فيها من حيث النتيجة الحكم بفسخ عقد الاستثمار المبرم بينها وبين المدعى عليه عبود ... وإلزامه برصيد بدل استثمار مطعم ومسبح سيزر بالاس البالغ ستماية ألف ليرة سورية مع قيمة الشرط الجزائي البالغ مليون ليرة سورية وقيمة استهلاك الكهرباء عن الفترة التي شغل فيها المدعى عليه المنشأة المذكورة بحيث بلغ مجموع ما ترتب عليه 1861760 ل.س وأثناء المحاكمة تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل بإجراء التقاص بين ما له بذمة الجهة المدعية وما لها عليه .

وحيث إن المحكمة المذكورة قضت بفسخ عقد الاستثمار الجاري بين الطرفين وإلزام المدعى عليه عبود بدفع مبلغ 660649 ل.س للجهة المدعية مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ 8/10/2008 .

ولدى استئناف القرار من قبل الطرفين قضت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه تصديق القرار المستأنف .

وحيث إن الطرفين لم يقتنعا بهذا القرار فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة طعن كل منهما .

وحيث إنه من الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى عليه قد أبرم مع الجهة المدعية عقد استثمار المطعم ومسبح سيزر بالاس لموسمين صيفيين صيف 2008 وصيف 2009 لقاء مبلغ قدره 2800000 ل.س لموسم صيف 2008 ومبلغ 3150000 ل.س لموسم صيف 2009 تدفع وفقاً للشروط والمواعيد المحددة بالعقد المذكور .

وحيث إن المدعى عليه لم ينكر العقد ومصادقته عليه وإقراره بأنه دفع بدل الاستثمار للطرف المدعي مما لا يصح معه بعد ذلك الطعن بأحقية الجهة المدعية وصفتها ومصلحتها في المداعاة .

وحيث إن أوراق الدعوى والدفوع المتبادلة تؤكد أن المدعى عليه قد تراخى في دفع كامل القسط الثالث من بدل الاستثمار مخالفاً بذلك شروط العقد وخاصة المادة /3/ منه وهذا يشكل من جانبه إخلالاً بالتزاماته التعاقدية مما يعطي الحق للجهة المدعية طلب فسخ العقد مع التعويض .

وحيث إن للقاضي أن يخفض التعويض الاتفاقي إذا تبين له من وقائع الدعوى وأدلتها أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء فيه وأن ذلك يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكان ما ذهبت المحكمة مصدرة القرار لهذه الناحية واقع في محله القانوني .

وحيث إن الجهة المدعية قد أقرت بمذكرتها المؤرخة في 24/11/2008 بقيمة الفاتورة البالغة 49390 ل.س وأن المدعى عليه قد أثار ذلك في لائحة استئنافه وفي أسباب الطعن والمحكمة مصدرة القرار الطعين لم تعمد إلى مناقشة ذلك ولم ترد عليه مما يجعل ما جاء بأسباب طعن المدعى عليه لهذه الناحية يرد على القرار الطعين ويوجب نقضه .

لذلك تقرر بالاتفاق :

1 قبول الطعنين شكلاً .

2 قبول طعن المدعى عليه موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه .

109

القضية : 342 أساس لعام 2010

قـرار    : 314 لعام 2010

تاريخ   :  12/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : روحية – طوائف أرثوذكسية – إعسار المرأة – تكليف الرجل بدفع مبلغ من المال بعد انفكاك الزواج .

قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف الأرثوذكسية أجاز للمحكمة في حال إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغاً من المال لتواجه وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج .

أسباب طعن حنا ... :

1 الإساءة التي تسببت بالطلاق كانت من الزوجة وبالتالي فإن المنطق كان يستوجب الحكم للطاعن بالتعويض .

2 اعتمدت المحكمة المطعون بقرارها على المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف الأرثوذكسية في سورية بالتعويض للزوجة وقبل أن تثبت عن حالة الإعسار .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي حنا ... تهدف إلى الحكم بفسخ الزواج والحكم بالطلاق بينه وبين زوجته المدعى عليها لعلة الإهمال وترقين الوضعية الزوجية للزوجين في سجلات الأحوال المدنية المختصة . وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للمدعي وفق دعواه كما قضت للمدعى عليها تعويض قدره 150000 ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية وصدق هذا القرار استئنافاً فكان هذا الطعن .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها قد قضت بالطلاق بين الطرفين المتداعيين بسبب نشوز المدعى عليها .

وحيث إن المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف الأرثوذكسية قد أجازت للمحكمة في حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغاً من المال لتواجه وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اعتمدت على المادة 74 أحوال شخصية الخاصة بالطوائف الأرثوذكسية بالحكم على المدعي الزوج بالتعويض بمبلغ 150000 ل.س مائة وخمسون ألف ليرة للمدعى عليها لتواجه وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج بينهما وقبل أن تتثبت من حالة إعسار المرأة الأمر الذي يجعل قرارها سابق لأوانه والسبب الثاني للطعن ينال من القرار مما يتعين نقضه .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- نقض القرار المطعون فيه .

110

القضية : 344 أساس لعام 2010

قـرار    : 325 لعام 2010

تاريخ   :  19/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – استجواب – حق المحكمة .

استجواب الخصوم معاً أو الاقتصار على طرف دون آخر هو حق متروك تقديره قانونياً للمحكمة .

أسباب الطعن :

1 تسرعت المحكمة مصدرة القرار الطعين بقرارها ولم يبين هذا القرار على أساس قانون سليم فالعلاقة بين الطرفين ليست علاقة تجارية .

2 عمدت المحكمة إلى حجز أموال المستأنف بدون أي دليل تستند إليه .

3 - لم ترد المحكمة على طلب دعوة شهودنا لإثبات وضع الخشب .

4 - اعتمدت المحكمة على أقوال الشاهد الوحيد بالدعوى والذي اعترضنا على سماعه .

5 - لم يوافق المطعون ضده على طلب إجراء خبرة من أهل المعرفة التجارية .

6 - الخبرة غير صحيحة وغير واقعية ولا علاقة لها بموضوع تجارة الخشب .

7 - قامت المحكمة باستجواب المطعون ضده ولم تستجوب الطاعن للوقوف على الحقيقة .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي محمد المقدمة لمحكمة البداية المدنية في إدلب بمواجهة المدعى عليه حمدوش أقيمت بطلب مبلغ وأثناء سير الدعوى تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب فيه رد الدعوى بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 90200 ل.س مع الفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن حسم الدعاوى هو من واجبات المحكمة وإن ممارسة المدعي لمهنة التجارة في محله التجاري يعتبر عملاً تجارياً وما ينجم عن ذلك من علاقات تخضع لأحكام قانون التجارة .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد ألغت الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه بعد أن استمعت لأقوال الشاهد عبد الرزاق ... الذي أكد أنه بعد تصفية الحساب بينهما بقي للمدعي بذمة المدعى عليه مبلغ ثمانون ألف ليرة سورية تقريباً تعهد بدفعها حين حلول موسم البطاطا .

وحيث إن المحكمة تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث المضمون ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها وفقاً للمادة 62/1 بينات سيما وأن طلب المدعى عليه لإثبات سوء التنفيذ وردائه الخشب فإن هذه تقديرها الخبرة ولا يتم إثباتها بطريق الشهادة مما يجعل طلب دعوة الشهود لهذه الناحية غير منتجة في هذه الدعوى .

وحيث إن الخبرة هي مشورة فنية ولمحكمة الموضوع حق الأخذ بها طالما أنها جاءت واضحة وغير مشوبة بأي نقص أو غموض والمحكمة غير ملزمة بإعادتها كلما طلب منها ذلك .

وحيث إن استجواب الخصوم سوية أو الاقتصار على طرف دون آخر هو حق متروك تقديره قانوناً للمحكمة (نقض أساس 120 قرار 19 تاريخ 22/1/1996) .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على جميع الدفوع المثارة بما له أساس في الدعوى وأن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

111

القضية : 360 أساس لعام 2010

قـرار    : 339 لعام 2010

تاريخ   :  19/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – دعوى – هيئة جديدة – أقوال الطرفين – إصدار الحكم قبل سماعها .

إصدار الهيئة الجديدة للحكم قبل إتاحة الفرصة للطرفين إبداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم مشوباً بالبطلان ويتعين نقضه .

القرار المطعون فيه :

هو القرار 375 تاريخ 9/10/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية باللاذقية بالدعوى رقم أساس 1303 والقاضي من حيث النتيجة بفسخ القرار المستأنف .

في القضاء :

من حيث إن المادة 199 أصول محاكمات مدنية أوجبت أن تكون الهيئة التي تصدر الحكم هي ذاتها التي استمعت إلى الدفوع وتداولت فيها فالأصل أن يشترك في المداولة القضاة الذين استمعوا للمرافعة .

الحكم المطعون فيه يشير إلى أنه تارك في إصدار الهيئة المشكلة من القضاة السادة عدنان ... وحافظ ... ومحمد ...

وحيث إن الهيئة التي شاركت في المداولة مشكلة من القضاة السادة حافظ ... ومحمد ... وعادل ...

وحيث إن إصدار الحكم من قبل الهيئة الجديدة قبل إتاحة الفرصة للطرفين بإبداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم مشوباً بالبطلان ويتعين نقضه .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- نقض القرار المطعون فيه .

112

القضية : 367 أساس لعام 2010

قـرار    : 345 لعام 2010

تاريخ   :  19/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – حكم – أسباب – منطوقه – ارتباط .

أسباب الحكم مرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً ولا يقوم الحكم بدونها وتكتسب الحجية نفسها شأنها في ذلك شأن المنطوق . وعليه الاجتهاد .

أسباب الطعن :

1 القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ومجحف بحقوق الطاعن .

2 الوثيقتين موضوع الطعن لم تبت بهما المحكمة سابقاً .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي أحمد ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في درعا بمواجهة المدعى عليه محمد ... أقيمت بطلب مبلغ 2036801 ليرة سورية مع الفائدة القانونية والتعويض وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد دعوى الجهة المدعية لسبق البحث فيها وباستئناف القرار مع قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعي لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن الاجتهاد قد استقر على أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقدم الحكم بدونها تكتسب الحجية شأنها في ذلك شأن المنطوق (هيئة عامة رقم 23 تاريخ 9/6/1980 مجلة القانون لعام 1981 العددان 9010 ص 21) .

وحيث تبين من القرار الصادر عن محكمة النقض وجود دعوى سابقة بين ذات الأطراف والسبب والموضوع وقد تبين منه براءة ذمة المدعى عليه من المبالغ المطالب بها وأن الشركة الثانية بينهما قد حلت وثيقة القضية شاملة لكل الوثائق .

وحيث إن الطاعن لم ... بالوثيقتين موضوع هذه الدعوى . فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه وهو جدير بالتصديق .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً .

113

القضية : 414  أساس لعام 2010

قـرار    : 374 لعام 2010

تاريخ   :  26/4/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – تسمية محكمين – رفض التسمية – طعن .

الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طريق الطعن . أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفقاً للقواعد العامة . وإن المحكمة المختصة للنظر بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلاً للنظر بالنزاع . وإن صدور القرار في جلسة علنية بدلاً من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله .

أسباب الطعن :

1 القرار المطعون فيه صدر عائماً ومخالفاً للقانون ...  .

2 تجاهل القرار وكالة الأستاذ خليل ... وكالة عن الطاعن سامر ...

3 لم يناقش القرار الدفوع ولم يرد عليها مخالفاً بذلك أحكام المادة 204 أصول .

4 تجاهل القرار ما قام به محامي الشركة بالتوسط بين الأطراف لحل الخلاف بتسمية المحكمين ودياً .

5 القضاء مؤسسة عدل وقد وجدت لإحقاق الحق .

6 اللجوء إلى القضاء لا يعدّ باطلاً وسابقاً لأوانه طالما أن الطرف الآخر قد عرض التسمية والحل الودي .

في القضاء :

حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها أقيمت بطلب تسمية محكمين وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة لا التعليل لسبق أوانها .

وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

حيث إنه لا عبرة لما ورد بالقرار الطعين المتضمن قابليته أو عدم قابليته للطعن ولكن العبرة لنص القانون (نقض أساس 1005 قرار 1148 تاريخ 18/12/2003) .

وحيث إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين
لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر برفض طلب تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفقاً للقواعد العامة وأن المحكمة المختصة للنظر بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلاً للنظر بالنزاع وأن صدور القرار في جلسة علنية بدلاً من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله (هيئة عامة رقم 161 قرار 9 تاريخ 1/12/1995 مجلة القانون لعام 1994-1995 صفحة 10) .

وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر برفض تسمية المحكمين فهو يقبل الطعن بالنقض ولا عبرة لما ورد في منطوق القرار بأنه مبرماً فإن الطعن مقبول شكلاً .

وحيث إن القضاء مؤسسة عدل وقد وجد لإحقاق الحق ويجب أن تكون الأحكام حاسمة في النزاعات بين المواطنين وهو صاحب الولاية العامة والصلاحية حسب شروط العقد والقانون وفقاً للمادة 152 أصول محاكمات مدنية وإن وجود الخلافات بين الشركاء حدى بهم للجوء إلى القضاء لإنصافهم وتسمية محكمين لإنهاء النزاع بينهم .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعجلت البت بالدعوى وكان عليها واجب قانوني بتسمية المحكمين في حال توافر الشروط القانونية لذلك وإلا رد الطلب ليبقى باب القضاء مفتوحاً أمام الجميع .

وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض .

لذلك تقرر بالإجماع :

- نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

114

القضية : 309  أساس لعام 2010

قـرار    : 379 لعام 2010

تاريخ   :  3/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : تجارة – شركة محاصة – محاسبة الشركاء .

في شركات المحاصة يعتبر الشركاء مسؤولين تجاه بعضهم بعضاً ويحق لكل شريك محاسبة شريكه الآخر ومطالبته بالحقوق المترتبة له وفقاً للعلاقة القائمة بينهما .

أسباب الطعن :

1 خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قواعد القانون في تفسير العقد وكذلك قواعد الاختصاص المكاني .

2 عدم صحة الخصومة في الدعوى .

3 أهدرت المحكمة مصدرة القرار وثيقة رسمية والمتضمنة تعديل الاتفاق الموقع بينهما سابقاً والمتعلق بالشركة وأنه جرى تسديد جزئي للدين .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي محمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بحل عقد الشركة الموقع بينه وبين المدعى عليه الطاعن أسامة وإلزام هذا الأخير بأن يدفع للمدعي مبلغ مائتي ألف دولار أمريكي محسوباً بالليرات السورية بالسعر التشجيعي وقد قضت المحكمة المذكورة للمدعي بمبلغ 135190 دولار أمريكي أو ما يقابله بالليرات السورية وفق السعر الموازي للدولار بتاريخ الوفاء مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء واعتبار عقد الاتفاق موضوع الدعوى منتهياً وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن الاختصاص في المواد التجارية يكون لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء على موجب أحكام المادة 89 أصول محاكمات مدنية .

وحيث إن المدعى عليه سوري الجنسية وإن معمله الذي بلغ عليه يقع في حمورية بيت سوا بسورية وإن مشروع عقد الاتفاق في سورية أيضاً مما يجعل الاختصاص للنظر بالدعوى معقود للمحاكم السورية .

وحيث إنه يكفي لتقرير اختصاص المحاكم السورية أن تكون الدعوى ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سورية المادة 3 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وحيث إن الشركة التي اتفق الطرفان على تأسيسها هي من نوع شركات المحاصة .

وحيث إن في شركات المحاصة يعتبر الشركاء مسؤولين تجاه بعضهم البعض ويحق لكل شريك أن يحاسب شريكه الأخير ويطالبه بالحقوق المترتبة له وفقاً للعلاقة القائمة بينهما مما يجعل ادعاء المدعي ... الشخصية في محله القانوني .

وحيث إنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى إجراء المحاسبة بين الطرفين ولم يبرز المدعى عليه ما يؤيد دفوعه لهذه الناحية فالمدعو حسين الموسوي ليس وكيلاً ولا مفوضاً عن والده بإجراء هذه المحاسبة سيما وأن المدعي قد أنكر ذلك جملة وتفصيلاً .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على دفوع الطرفين رداً سائغاً ومقبولاً فجاء قرارها محمولاً على أسبابه على نحو لا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

115

القضية : 352  أساس لعام 2010

قـرار    : 380 لعام 2010

تاريخ   :  3/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – مصروفات الدعوى – توزع بين المدعى عليهم .

في حال تعدد المدعى عليهم يجوز الحكم بتوزيع المصروفات بينهم ، وهذا حق جوازي تقدره المحكمة في ضوء ما يتراءى لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة .

أسباب الطعن المقدم من وزير الإسكان والمرافق :

1 القرار المطعون فيه جاء غامضاً وقاصراً في التعليل وتتناقض حيثياته في المنطوق .

2 إن الاختصاص للنظر بالدعوى يعود للقضاء الإداري وليس للقضاء العادي .

3 القرار المطعون فيه قضى للمدعي بأكثر مما طلبه .

4 سبق البت بموضوع الدعوى في دعوى سابقة بقرار اكتسب الدرجة القطعية .

أسباب الطعن المقدم من المصرف التجاري السوري :

1 الادعاء بمواجهة المصرف سبب له ضرراً مادياً ومعنوياً مما يستحق عليه التعويض .

 2 خالف القرار المطعون فيه أحكام القانون لجهة الحكم على المصرف بالرسوم والمصاريف .

3 - خالف القرار المطعون فيه أحكام المادة 250 أصول محاكمات مدنية .

في القضاء :

من حيث إن الدعوى التي تقدم بها المدعي مرسل ... إلى محكمة البداية المدنية في السويداء تقوم على المطالبة بمنع المدعى عليهم أحمد ووزير الإسكان والمرافق إضافة لمنصبه والمدير العام للمصرف التجاري السوري ومدير فرع المصرف بالسويداء إضافة لوظيفتهما من معارضة باستلام وقبض قيمة الشيكين رقم 280026 تاريخ 25/8/1990م ورقم 280029 تاريخ 4/10/1990م المسحوبين على المصرف التجاري السوري فرع السويداء اللذين حررهما المدعي لصالح وزارة الإسكان والمرافق كتأمينات أولية توريد أجهزة مسح جيوغرافية بصفته كان شريكاً للمدعى عليه حمد ... وأن تسليم الشيكين للمدعى عليه حمد تم بدون وجه حق وقد رفض إعادتهما للمدعي رغم إنذاره بواسطة الكاتب بالعدل مما ألحق ضرراً بالمدعي يستحق عليه التعويض .

وحيث إن المحكمة المذكورة أصدرت قراراً قضى :

1 - رد الطلب المعارض المقدم من المصرف التجاري السوري .

2 - إلزام المدعى عليه حمد ... بتسليم المدعي مرسل ... أصل الشيكين 280026 تاريخ 25/8/1998م و280029 تاريخ 4/10/1990م فور صدور هذا القرار وإلزام المدعي حمد بتأمين كفالة مقدارها 5000 ل.س .

3 - في حال تعذر تنفيذ الفقرة الثانية إلزام حمد ومدير عام المصرف التجاري السوري ومدير المصرف بالسويداء ووزير الإسكان والمرافق بالتكافل والتضامن بدفع قيمة الشيكين 219000 ل.س للمدعي مع فائدة 5% من تاريخ 18/3/2003م وحتى الوفاء التام معجل النفاذ ولقاء الكفالة المحكوم بها بالفقرة الثانية .

4 - رد طلب التعويض التكميلي .

5 - تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة ليرة سورية أتعاب محاماة ولدى اسئناف القرار من قبل الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بتصديق القرار المستأنف وتصحيح الخطأ الوارد في الفقرة الثانية ليصبح من يقدم الكفالة المدعي مرسل وليس حمد .

وحيث إن المدعى عليهما المصرف التجاري السوري ووزير الإسكان والمرافق بصفتهما لم يقتنعا بهذا القرار فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة طعن كل منهما .

وحيث إن الجدل الدائر بين الطرفين ينصب حول أحقية المدعي مرسل من عدمه بقيمة الشيكين موضوع الدعوى ولا يتعداها إلى العقد المبرم بين شركة أبو فخر التجارية ووزير الإسكان والمرافق ولا إلى أحكامه وشروطه مما يجعل الاختصاص للنظر بالدعوى معقود للقضاء العادي وليس للقضاء الإداري .

وحيث إن الأحكام القضائية السابقة المبرزة صورها في ملف الدعوى وإن كانت قد تعرضت في حيثياتها إلى موضوع الشيكين إلى أن قراراً بشأن تسليمها أو دفع قيمتها أو منع المعارضة لم يصدر من أي مرجع حتى الآن مما يبقي حق المدعي في المطالبة بقيمة هذين الشيكين قائماً .

وحيث إن اللجوء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وقد صان الدستور هذا الحق ولا يمكن أن يكون مستنداً لطلب التعويض لا سيما وقد ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي محق في دعواه وقد قضى له بموجبها .

وحيث إنه في حال تعدد المدعى عليهم جاز الحكم بقيمة المصاريف بينهم وهذا حق جوازي للمحكمة تقدره على ضوء ما تراءى لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة .

وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها ورد على دفوع الخصم فجاء سديداً فيما انتهى إليه على نحو لا تنال منه أسباب الطعنين .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ .

116

القضية : 377  أساس لعام 2010

قـرار    : 387 لعام 2010

تاريخ   :  3/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : تجارة – شركة محاصة – إثبات التزامات الشركاء .

يجوز إثبات شركات المحاصة بالبينة الشخصية ، وبالتالي يجوز إثبات بنود والتزامات الشركاء وتصفيتها بذات الوسيلة .

أسباب الطعن :

1 إن الطاعنة لم تتناقض في أقوالها البتة لأن شركة المحاصة تقوم على الأعمال التجارية ومن هذه الأعمال التجارية هو القيام بالتعهدات والتعهدات هي أعمال تجارية .

2 إن القيود الحسابية الصادرة عن المطعون ضده والمبرزة في الدعوى تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة وهذا المبدأ يبيح الإثبات بالشهادة .

3 - تستغرب الطاعنة كيف استنتجت المحكمة أن إعطاء الطاعنة جزءاً من الأموال مقابل الاستثمار أي تشغيل الأموال وأن هذه العملية هي عملية تجارية .

4 - إن ثمن المستجرات من كميات الاسمنت قد تم استلامها ودفع ثمنها من قبل الطاعنة .

5 - استنتاج المحكمة أن الطاعنة غير جادة بدعواها غير صحيح .

6 - خالفت المحكمة أحكام المادة 204 أصول .

7 - لم تناقش المحكمة الوثائق المبرزة من الطاعنة ومنها بيانات المدفوعات في حساب المطعون ضده وإشعارات الدفع المقيدة في المصرف التجاري السوري وبيان بأثمان المستجرات من كميات الاسمنت .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعية سوسن ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه فتح الله تهدف إلى إجراء المحاسبة على ضوء الوثائق والمستندات المبرزة وإلزامه بدفع المبلغ وفق ما تقرره الخبرة الحسابية مع الفوائد القانونية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت وباستئناف القرار من قبل المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعية لم تقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن دعوى الجهة الطاعنة تقوم على أساس أن زمالة تربط بينها وبين المطعون ضده تطورت لإنشاء علاقة تجارية فيما بينهما محورها قيام شركة محاصة بين الطرفين بحيث قامت الطاعنة بتمويل هذه الشركة ومن أعمالها القيام بالتعهدات التي فوض المطعون القيام بها وتنظيم عقود التعهدات باسمه الخاص .

وحيث إن الاجتهاد قد استقر على أن إثبات الشركات بالبينة الشخصية يقتصر على شركات المحاصة التجارية (نقض رقم 217 تاريخ 25/2/1979) .

وحيث إن شركة المحاصة هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر ليست معدة لاطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بين المتعاقدين ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير وفقاً للمادة 51 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 .

وحيث إن شركة المحاصة التجارية يمكن إثباتها وتحديد أطرافها وحقوق كل منهم بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن كما يمكن إقامة البينة المعاكسة بنفس الطريقة نقض رقم 812 أساس 5721 تاريخ 7/4/1993 .

وحيث إنه يجوز إثبات شركات المحاصة بالبينة الشخصية وبالتالي يجوز إثبات بنود والتزامات الشركاء وتصفيتها بذات الوسيلة .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعجلت البت بالدعوى وكان عليها إجازة الجهة المدعية لإثبات دعواها بالبينة الشخصية طالما أن الشركة موضوع الدعوى من نوع المحاصة وبعد الثبوت إجراء المحاسبة بينهما ثم الحكم بالدعوى وفقاً لما يتراءى لها .

وحيث إن ما سلف يوجب نقض القرار وإن النقض يتيح للطرفين إبداء الدفوع أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى أصولاً .

لذلك تقرر بالإجماع :

- نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

117

القضية : 399  أساس لعام 2010

قـرار    : 390 لعام 2010

تاريخ   :  3/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – شهادة – إعادة استماع – تقدير المحكمة .

تقدير حاجة الدعوى لإعادة استماع أقوال الشاهد متروك لقضاة الموضوع .

أسباب الطعن :

1 المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبع القرار الناقض ولم تناقش دفوع الطاعن ولم ترد عليها .

2 خالف القرار المطعون فيه حقيقة مضمون شهادات الشهود التي اعتمدها فيها قضى به وأهمل ذكر شهادات باقي الشهود وخاصة المستمعين أمام المحكمة مصدرة القرار المذكور .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي محمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليهما أديب وأيمن ... بمبلغ 98000 دولار و17700 جنيه مصري .

وقد أصدرت المحكمة المذكورة قراراً تضمن إلزام المدعى عليه أديب بدفع مبلغ 98000 دولار و17700 جنيه مصري للمدعي معادلاً بالعملة السورية ورد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه أيمن . وقد صدقت محكمة الاستئناف هذا القرار فبادر المدعى عليه أديب والمدعي محمد مروان للطعن بالقرار المذكور . وقد قضت محكمة النقض بقرارها رقم 653 تاريخ 27/9/2006 نقض القرار المطعون فيه بداعي أن المحكمة مصدرة القرار لم تسرد أسباب الاستئناف ولم ترد عليها بما يتفق مع القانون والواقع وإنما اكتفت بالقول بأن القرار المستأنف قد ناقش كافة الدفوع والوثائق المبرزة في الدعوى وبعد تجديد الدعوى وتبادل الدفوع قضت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه تصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعى عليه محمد أديب لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المبينة بلائحة الطعن .

وحيث إن المادة 62 بينات أعطت لمحكمة الموضوع حق تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع كما أعطتها الحق بالأخذ بشهادة شخص واحد أو أكثر إذا اقتنعت بصحتها وأن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها وبالتالي فإن للمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف القطعية .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد أن استعرضت أقوال الشهود وكونت قناعتها على أن المدعى عليه الطاعن محمد أديب مدين للمدعي المطعون ضده محمد ... بالمبلغ المطالب به وعللت ذلك تعليلاً كافياً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه .

وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تقدير حاجة الدعوى لإعادة استماع أقوال الشهود متروك لقضاة الموضوع وللمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد دون الباقين ودون أن تبين سبب ذلك باعتبار أن وزن الأدلة والإثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع لدخوله في تكوين عقيدتها واقتناعها (قرار رقم 1028 تاريخ 15/11/1975) .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد اتبعت القرار الناقض وسردت أسباب الاستئناف وردت عليها وناقشت الدفوع المثارة فجاء قرارها محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

118

القضية : 418  أساس لعام 2010

قـرار    : 396 لعام 2010

تاريخ   :  3/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – يمين – شخصية اعتبارية .

لا يجوز توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية .

أسباب الطعن :

1 – إن ضبوط جلسات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعضها غير موقع من رئيس المحكمة .

2 تجاهلت المحكمة بعض الطلبات الواردة في لائحة الاستئناف ولم تعلل ذلك .

3 لم ترد المحكمة على دفع الطاعن الذي أثاره بجلسة 8/12/2009 بشكل واضح ومعلل وهذا مخالف للأصول والقانون .

في القضاء :

من حيث إن دعوى الجهة المدعية الشركة السورية للصناعات الكيماوية والمنظفات المساهمة المغفلة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في ببيلا بمواجهة المدعى عليه محمد ... أقيمت بطلب مبلغ رصيد الحساب الجاري بينهما وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 765910 ل.س قيمة مواد تنظيف مستجرة من معمل الجهة المدعية مع الفائدة الجارية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف . وحيث إن جميع جلسات المحاكمة موقعة من قبل رئيس الهيئة الحاكمة وكاتب الضبط وحيث إن الطاعن لم يحدد بدقة الطلبات الواردة في لائحة الاستئناف والتي لم ترد عليها المحكمة وكان عليه إعادة طرحها في لائحة الطعن لتتمكن من مراقبة حسن التطبيق القانوني .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت بأن للجهة المدعية شخصية اعتبارية فلا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لها .

وحيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى الإحاطة الكافية وناقشها المناقشة القانونية السليمة ورد على الدفوع الرد المستساغ المقبول وكان فيما انتهى إليه في محله القانوني وأن الأسباب المثارة لا تنال منه .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء قرار وقف التنفيذ .

119

القضية : 421  أساس لعام 2010

قـرار    : 398 لعام 2010

تاريخ   :  3/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بحرية – مسؤولية الناقل البحري .

تتحدد مسؤولية الناقل البحري بمحضر ضبط الإدخال .

أسباب الطعن :

1 – أخطأ القرار المطعون فيه لجهة القول بأنه ليس هناك ما يثبت تمثيل شركة النسر للشحن والخدمات للسفينة الناقلة الأولى .

2 البضاعة تضررت اثناء مرحلة النقل البحري .

3 القرار خالف الاجتهاد القضائي المستقر .

4 عدم الرد على الدفوع المثارة في الدعوى .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة لوظيفته المقدمة لمحكمة البداية المدنية في اللاذقية بمواجهة الجهة المدعى عليها السفينة سي أم اس جي أم ميركور والسفينة ريوغراندي  تمثلها شركة النسر للشحن والخدمات أقيمت بطلب مبلغ 1552 دولار قيمة الأضرار التي لحقت بالبضاعة التي وصلت إلى مرفأ اللاذقية على متن السفينة ريوغراندي لحساب المؤمن له شركة الصناعات الالكترونية وقد حلت محلها الجهة المدعية بعد أدائها التعويض عنها الحلول محل الجهة المؤمن لها والرجوع على مسبب الضرر بما دفعته وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى من السفينة سي أم ميركور شكلاً لعدم صحة التمثيل ورد الدعوى عن السفينة ريوغراندي لعدم الثبوت .

وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن الوكيل البحري لا يمثل إلا السفينة التي وصلت مرفأ سورية لذلك فإن صحة التمثيل غير صحيحة بالنسبة للسفينة ميركور .

وحيث إن المعول عليه في مساءلة الناقل البحري هو الشهادة المرفئية (نقض قرار 496 أساس 460 تاريخ 24/5/2005) وإن المعتمد في تحديد النقض أو العيب هو شهادة المرفأ وبالنسبة إلى محضر ضبط الإدخال فالاجتهاد القضائي استقر على أن مسؤولية الناقل البحري تنتهي عند تنظيم محضر الضبط المذكور فقد استقر الاجتهاد على أن العبرة في مسؤولية الناقل البحري تتحدد بمحضر ضبط الإدخال المنظم وفق المادتين 33/77 من نظام استثمر المرفأ في اللاذقية وطرطوس (نقض أساس 996 قرار 941 لعام 1970) .

وحيث إن مسؤولية السفينة تنتهي حين تنظيم شركة المرفأ ضبط الكشف ولا يعتد بالنقص والأضرار اللاحقة بالإرسالية بعد نقلها من الساحة الروافع وحيث إنه ما دامت الشهادة المرفئية ومحضر الإدخال قد أثبتا أنه قد سلمت البضاعة مع الحاويات سالمة والرصاص سالم ومطابق فإن الناقل ليس مسؤولاً مطلقاً عن الأضرار التي حصلت خلال مرحلة النقل البحري والتي لا علاقة للناقل البحري بها ولا يتحمل أي مسؤولية عنها .

وحيث إن تقرير الخبرة من قبل مؤسسة التأمين على البضاعة لدى صاحبها لا يلزم الباخرة ما لم يثبت أن هذا الضرر حصل أثناء مرحلة النقل البحري .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أصدرت حكمها بعد أن استندت إلى الوثائق المبرزة بالملف وإن الشهادة المرفئية تفيد أن البضاعة قد سلمت سالمة مع الحاويات والرصاص سالم ومطابق ولا يوجد أي تحفظ من قبل الجهة صاحبة البضاعة أو ممثل التأمين على الشهادة المرفئية المذكورة وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه وهو جدير بالتصديق .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً .

120

القضية : 423  أساس لعام 2010

قـرار    : 400 لعام 2010

تاريخ   :  3/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – قرار إعدادي – جواز الرجوع عنه .

يعتبر القرار الإعدادي من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وهي غير ملزمة له .

أسباب الطعن :

1 – الخصومة غير صحيحة وإن الدعوى أقيمت على شخص غير ذي صفة لأن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة .

2 - لم تأخذ المحكمة بالوثائق والأدلة من بوالص شحن وإيصالات استلام وتسليم ووثائق لتصدير مادة السيراميك .

3 - رفض المدعي والممثل المالي للشركة أثناء الاستجواب حلف اليمين دليل على عدم صدقية دعوى المدعي .

4 - لم يثبت المدعي تسديد قيمة الشحنتين المسلمتين والمبرزة وثائقها في الدعوى .

5 - لم تلحظ المحكمة أن أرقام السيارات التي يدعي المدعي أنها لم تصل البضاعة موضوع الاعتماد المستندي هي نفس أرقام السيارات التي تم فيها تسليم المدعي الشحنتين ووقع على استلامها .

6 - طلبنا دعوة الخبراء للاستيضاح إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب .

7 - المدعي لم ينفذ مضمون الفقرة الثالثة من القرار الإعدادي المتخذ بجلسة 27/12/2007 .

8 - لم تسأل المحكمة الطرفين عن أقوالهما الأخيرة قبل البت بموضوع الدعوى .

9 - الشحنتين لم تسدد قيمتها لا بواسطة اعتماد مستندي ولا نقداً .

10 - المصرف لم ينفذ مضمون الفقرة الأولى من القرار الإعدادي المتخذ بتاريخ 27/12/2007 .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي محمد .. المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليهما المدير العام لشركة الخزف الأردنية المساهمة بصفته وبمواجهة المصرف التجاري السوري اللبناني بصفته وبمواجهة المصرف التجاري السوري أقيمت بطلب فسخ عقد وإلغاء الاعتماد المستندي ووقفه .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلغاء الاعتماد المستندي رقم 4010/4 تاريخ 2/1/2003 وملحقه تاريخ 3/2/2003 المفتوح لدى المصرف موضوع شراء 11000 م مربع سيراميك من شركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة العامة المحدودة وإعادة بقيمته البالغة 33000 دولار أمريكي للمدعي أصولاً ، وحفظ حق شركة مصانع الخزف بمطالبة المدعي بدعوى مستقلة بقيمة شحنتين سابقتين مرسلتين له .

وباستئناف القرار من قبل رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة العامة المحدودة وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف بعد إضافة العبارة التالية إلى الفقرة الحكمية الأولى منه وهي إلزام المصرف التجاري السوري اللبناني بإعادة المستندات المتعلقة بالاعتماد 4010/39 وملحقة إلى مرسلها في الأردن أصولاً .

وحيث إن المدعى عليه رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة المحدودة لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن الخصومة في الدعوى توجه إلى الشخصية الطبيعية والاعتيادية والقول بأن الادعاء يجب أن يوجه إلى الممثل القانوني للشخصية الاعتبارية وإلا اعتبرت الخصومة غير صحيحة لا سند له في القانون (نقض أساس 1088 قرار 1633 تاريخ 26/10/1981 مما دون لعام 1981 صفحة 174).

وحيث إن الأخذ بالوثائق والأدلة من بوالص شحن وإيصالات استلام وتسليم ووثائق لتصديق مادة السيراميك أمر عائد لقناعة محكمة الموضوع .

وحيث إن استجواب الخصوم سوية أم الاقتصار على طرف دون آخر هو حق متروك تقديره قانوناً للمحكمة (نقض أساس 120 قرار 19 تاريخ 22/1/1996) وإن استجواب أطراف الدعوى لا يستلزم تحليفهم اليمين القانونية . وإن محضر استجواب المدعى عليه سميح ... بجلسة 25/2/2003 لا يدل على رفضه حلف اليمين .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت خبرة أحادية لبيان استلام المدعي كمية من البلاط السيراميك البالغ قيمتها 12750 دولار من شركة مصانع الخزف الأردنية ولبيان في إذا تم تحويل قيمة هذا الاعتماد 4010/3 لم ينفذ ولم تشحن بضائعه والبالغة 11000م مربع بقيمة 33000 دولار أمريكي على السيارات رقم 744179-746346- 746320- 743006- 746522 لأنها لم تدخل سورية ولا منطقة العبور في الفترة المقدرة 22/2- 8/5/2003 حسب الكتاب عن رئيس قسم الكشافين في جمارك نصيب .

وحيث إن الأخذ بالخبرة أمر عائد لمحكمة الموضوع طالما أنها واضحة وغير مشوبة بأي نقص أو غموض كما أنها غير ملزمة بالاستيضاح من الخبراء إلا في حالة النقص والغموض وهي غير متوافر فيها .

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بسؤال الأطراف عن أقوالهم الأخيرة طالما أنها عقدت عدة جلسات محاكمة وتقدم الأطراف بالدفوع الكافية التي شملت كافة جوانب الدعوى .

وحيث إن القرار الإعدادي يعتبر من القرارات التحضيرية التي لا حجية لها والتي يجوز للقاضي العدول عنها قبل تنفيذها وهي غير ملزمة له (نقض قرار 75 تاريخ 20/5/1984) .

وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على دفوع الخصوم في الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (هيئة عامة رقم 12 لعام 1994) .

وحيث إن القرار المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى ورد على الدفوع بصورة سائغة ومقبولة فإن أسباب الطعن لا ترد عليه .

لذلك تقرر بالإجماع:

- رفض الطعن موضوعاً .

121

القضية : 424  أساس لعام 2010

قـرار    : 401 لعام 2010

تاريخ   :  3/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : روحية – نفقة – تقع على عاتق الزوج – ما دامت الزوجية قائمة .

تجب النفقة على الزوج ما دامت صلة الزواج قائمة مع زوجته .

أسباب طعن أنجيل ... :

1 – المحكمة لم تفصل بطلب الطاعنة النفقة من تاريخ طردها 19/9/2005 وحتى تاريخ 1/6/ 2006 .

2 ما عدا ذلك فإن القرار جاء موافقاً للأصول والقانون وإن ما أثاره المطعون ضده في طعنه عبارة عن كلام لا سند له في القانون .

أسباب طعن مطانيوس ... :

1 – المطعون ضدها هي التي تركت منزلها الزوجي إلى جهة غير مجهولة .

2 القرار خالف أحكام المادة 67 من القانون رقم 23 لعام 2004 .

3 القرار تجاهل التقارير الطبية المبرزة وبيان قيد النفوس للمطعون ضدها والتي تثبت أن المطعون ضدها قد تلاعبت بمواليدها وخدعت الطاعن .

في القضاء :

حيث إن دعوى أنجيل ... تهدف إلى إلزام المدعى عليه زوجها مطانيوس ... بالنفقة التي تكفيها للمسكن والملبس والمعيشة ويهدف ادعاء المدعى عليه (المدعي بالتقابل إلى فسخ الزوج) .

وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى قضت وفق طلبات الطرفين وبإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعية قدره مئتين ألف ليرة سورية لتواجه وضعها الجديد وباستئناف القرار من قبل الطرفين فسخت محكمة الاستئناف القرار جزئياً حيث استبدلت الطلاق بالهجر لمدة سنة وإلزام المدعى عليه بدفع النفقة للمدعية وقدرها ألفين ليرة سورية شهرياً وألغت الفقرتين (3-4) المتعلقين بمدة النفقة والتعويض للمدعية وردت الاستئناف التبعي المقدم من المدعى عليه موضوعاً .

وحيث إن الطرفين لم يقبلا بالقرار الاستئنافي فقد طعنا فيه للأسباب الواردة بلائحة الطعن لكل واحد منهما .

وحيث إن المدعية زوجة شرعية للمدعى عليه وهو ما لم ينكره الطاعن في جميع مراحل الدعوى .

ومن حيث إن النفقة تجب على الزوج لزوجته ما دامت صلة الزواج قائمة بينهما (المادة 35 من القانون رقم 23 تاريخ 27/6/2004) وهذا أمر موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليه .

وحيث إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع أمور تعود لقناعة محكمة الموضوع (هيئة عامة قرار رقم 53 تاريخ 18/1/2002) .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد توصلت من خلال استجواب الطرفين ومن دفوعهما المثارة أنه يوجد خلافات يومية وهذه الخلافات تؤثر على الحياة الزوجية بين الطرفين .

وحيث إن المادة 57 من القانون رقم 23 المنوه عنه آنفاً قد أجازت للمحكمة وبمحض تقديرها أنه تحكم بالهجر حتى ولم يطلب إليها ذلك .

وحيث إن النفقة المفروضة من المحكمة جاءت متطابقة مع مدة الهجر ، وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن عبء الإثبات يعود لأطراف الدعوى .

(هيئة عامة قرار رقم 23 تاريخ 25/4/2004) .

وحيث إن حالات فسخ الزواج قد حددتها المادة 67 من القانون رقم 23 لعام 2004 والطاعن المدعي بالتقابل لم يثبت قيام أي حالة من هذه الحالات .

وحيث إن محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على دفوع الطرفين فجاء قرارها محمولاً على أسبابه على نحو ما لا تنال منه أسباب الطعنين .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعنين موضوعاً .

122

القضية : 426  أساس لعام 2010

قـرار    : 402 لعام 2010

تاريخ   :  3/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – دفوع – مدعى عليه – من صلب واجباته .

تقديم المدعى عليه دفوعه هو من صلب واجباته ، ولا يتوقف على إذن المحكمة .

أسباب الطعن :

أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم إجازة الطاعن بتقديم الفواتير تثبت وفاء الدين وتسمية شهود الإثبات .

في المناقشة والتطبيق :

حيث إن دعوى الجهة ... تهدف مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 54 ألف ليرة سورية قيمة ألبسة استجرها المدعى عليه من المدعي مع الفائدة القانونية ونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت قرارها بإلزام المدعى عليه بطلبات المدعي ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور تقدم باستئنافه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها المطعون فيه .

وحيث إن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه بأن المحكمة مصدرة القرار لم تجِز له تقديم دفوعه من فواتير وتسمية شهوده .

وحيث إن المدعى عليه عدم انتصار المحكمة لإجازته بتقديم دفوعه وله تقديم الدفوع من تلقاء ذاته ودون إجازة من المحكمة لأن تقديم الدفوع من المدعى عليه من صلب واجباته لا تتوقف على إذن المحكمة مما يجعل الطاعن أخل بواجبات الدفاع عن نفسه وقصر بتقديم الأدلة المعاكسة وأضحى الخطأ من الطاعن مما يجعل القرار المطعون فيه سار وفقاً للقوانين والأصول وأن الأسباب الواردة لا ترد عليه ومستوجبة الرفض .

لذلك تقرر بالاتفاق :

1 - قبول الطعن شكلاً .

2 رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .

123

القضية : 444  أساس لعام 2010

قـرار    : 408 لعام 2010

تاريخ   :  3/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – استئناف تبعي – تقديم .

للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة له على أن لا يتجاوز ذلك قفل باب المرافعة ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً .

أسباب الطعن :

1 المطعون ضدهم تراجعوا عن استئنافهم قبل اكتمال خصومة الاستئناف وقبل تبليغ المستأنف عليه المستأنف تبعياً معمر ... وهذا التراجع لا قيمة قانونية كونه حصل في دعوى غير مكتملة الخصومة .

2 لم تعلل المحكمة سبب ردها الاستئناف التبعي .

3 الجهة الطاعنة قدمت الوثائق التي تؤكد التواطؤ بين جميع المطعون ضدهم .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي محمد ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليهم الدكتور بشير ... ومعمر ... ورضوان ... أقيمت بطلب إبطال سند سحب ووقف تنفيذ وأثناء سير المحاكمة تقدم المدعى عليه الدكتور بشير بادعاء متقابل طلب فيه الحكم بالتعويض العادل لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الادعاء المتقابل موضوعاً وإبطال سند السحب موضوع هذه الدعوى لانعدام سببه بالأصل وباستئناف القرار أصلياً من قبل المدعى عليه الدكتور بشير ورضوان والمدعي محمد وتبعياً من قبل المدعى عليه معمر ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الاستئناف التبعي شكلاً وتثبيت تنازل المستأنفين محمد ورضوان وبشير عن استئنافاتهم وعدم البحث بها .

وحيث إن المدعى عليه معمر لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إنه للمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك قفل باب المرافعة ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً وفقاً للمادة 231 أصول محاكمات مدنية .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تبحث فيما إذا كانت الاستئنافات الأصلية المقدمة في الدعوى مقبولة شكلاً أم لا وبالتالي فإن الاستئناف التبعي يبقى مقبولاً طالما أن الاستئنافات الأصلية مقبولة من الناحية الشكلية ولا يؤثر على الاستئناف التبعي التنازل طالما أنه مقبول شكلاً .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعجلت البت بالدعوى فجاء قرارها قاصراً على أسبابه الأمر الذي يوجب نقضه .

وحيث إن النقض لما ذكر يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن ويجوز للجهة الطاعنة إعادة طرحها أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى أصولاً .

لذلك تقرر بالإجماع :

- نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

124

القضية : 390  أساس لعام 2010

قـرار    : 417 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : محاماة – وكالة ضد زميل محام – دعوى جزائية – إذن الفرع .

لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس فرع النقابة .

أسباب الطعن :

1 صدر القرار المطعون فيه عن الهيئة مصدرة القرار دون أن تكترث لجميع الاجتهادات التي أصدرها مجلس الفرع بدمشق والتي تضمنت وجوب الحصول على إذن بالمخاصمة من مجلس الفرع قبل إقامة أي دعوى ضد أي زميل .

2 لا يجوز الحكم للجهة المدعية بأكثر من طلباتها ولا يجوز إثارة طلبات جديدة من قبل الجهة المدعية أمام محكمة الدرجة الثانية .

في القضاء :

حيث إن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق أصدر القرار رقم 610 لعام 2009 المتضمن حجب الإذن عن الزميل الحصن لمخاصمة الزميل الأستاذ محمد ... وقد قرر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية فسخ قرار مجلس فرع دمشق ومنح الأستاذ الحصني الإذن بالدعوى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية الخامسة بدمشق وبداية الجزاء الرابعة بدمشق ، بتسبيب أن الدستور السوري والقانون منح المواطنين حق التقاضي ومن حق المواطنين الدفاع عن قضيتهم وإن حجب الإذن جاء في غير محله القانوني .

وحيث إن المحامي محمد لم يقتنع بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن المادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 قد نصّت على أنه لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع .

وحيث إن مجلس الفرع قد حجب الإذن عن الزميل الأستاذ الحصني لمخاصمة الأستاذ محمد فطعن بالقرار المذكور وقد استجاب مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية لطلبه وقرر منحه الإذن .

وحيث إن القرار المطعون فيه قد استجاب لطلب المحامي الحصني استناداً إلى أن جميع المواطنين لهم حق التقاضي والدفاع عن قضاياهم وبالتالي فإنها لم تخالف الاجتهاد ولم تحكم بأكثر مما طلب .

وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه وهو جدير بالتصديق .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً .

125

القضية : 394  أساس لعام 2010

قـرار    : 418 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : عقد – فسخ – إعادة الحال لما قبل العقد – تعويض .

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .

أسباب طعن المدعي محمد ... :

1 خالف القرار نص المادة 411 من القانون المدني .

2 الدعوى قائمة على أساس دعوى ضمان الاستحقاق .

3 إن المادة 158 مدني لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى .

4 لم تستجب المحكمة لطلب تحليف اليمين القانونية حول الثمن الحقيقي .

5 إن مبلغ التعويض لا يتناسب مع الضرر الحاصل .

أسباب طعن المدعى عليه إبراهيم ... :

1 أهمل القرار وثيقة منتجة في النزاع .

2 بالغت المحكمة في تقدير التعويض من جراء الفسخ .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي محمد ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في طرطوس بمواجهة المدعى عليه إبراهيم ... أقيمت بطلب ضمان مبيع القسم رقم 1928/2 طرطوس العقارية .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 2720000 ل.س مع الفائدة القانونية 4% من تاريخ الاستحقاق ونقل الملكية وحتى تمام الوفاء .

وباستئناف القرار من قبل طرفي الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد استئناف الجهة المدعية موضوعاً وقبول استئناف الجهة المدعى عليها وفسخ القرار المستأنف جزئياً بفقرته الأولى والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 440000 ل.س قيمة المخزن التجاري مع الفائدة 4% من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء وتصديق القرار فيما عدا ذلك .

وحيث إن كلاً من المدعي والمدعى عليه لم تقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحتي الطعن .

وحيث إن استحقاق الغير للمحل التجاري موضوع الدعوى مع علم المدعي بوجود إشارة لمصلحة الغير يوجب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .

وحيث إنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض (م 161 مدني) .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت في حيثيات قرارها بأن إعادة الثمن المدفوع مع الفوائد إضافة للتعويض ولا يتجاوز ذلك الحكم بالقيمة .

وحيث إن منطوق القرار جاء متناقضاً مع الأسباب فقد قضت المحكمة بمبلغ ستمائة ألف ليرة سورية للمدعي كتعويض وقد فاق ذلك مبلغ القيمة المدفوع من قبله الأمر الذي يوجب نقضه وكان على المحكمة البحث في مدى استحقاق المدعي التعويض طالما تمّ الحكم له بالفائدة وذلك يغني عن مناقشة باقي الأسباب ويجوز للطرفين إعادة طرح باقي الدفوع أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى أصولاً .

لذلك تقرر بالإجماع :

- نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

126

القضية : 439  أساس لعام 2010

قـرار    : 425 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – خبرة – إعادة – تقدير المحكمة .

لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في عدم إعادة الخبرة ولا معقب عليها في ذلك ما دامت الخبرة المعتمدة قد استوفت روابطها القانونية .

أسباب الطعن :

1 لا يوجد أي دليل في الدعوى بتثبيت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به .

2 الخبرة الجارية بالدعوى جاءت متناقضة والخبير خرج عن حدود المهمة الموكلة إليه ولم تستجب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لطلب إعادتها .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي جودت ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية بحمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه أحمد ... بمبلغ 161250 ل.س مع الفوائد القانونية وذلك قيمة لوازم تربية الفروج التي كان قد استجرها من محل المدعي موضوع الإيصالين المبرزين في الإضبارة .

وحيث إن المحكمة المذكورة قضت بموجب الدعوى ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بتصديق القرار المستأنف وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن ، وحيث إنه ثبت بنتيجة الخبرة الجارية بالدعوى أن التوقيع المنسوب للمدعى عليه على الإيصالين موضوع المطالبة هو توقيعه وصادر عنه .

وحيث إن مجرد ثبوت توقيع المدعى عليه على الإيصالين المذكورين يجعله ملزماً بما تضمناه .

وحيث إن الخبير المنتدب استهدف المهمة الموكلة إليه فجاءت خبرته مستجمعة موجباتها القانونية وعناصرها الفنية .

وحيث إن لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في عدم إعادة الخبرة ولا معقب عليها في ذلك طالما أن الخبرة المعتمدة قد استوفت روابطها القانونية .

وحيث إن المدعى عليه لم يبرز ما يثبت براءة ذمته كلاً أو جزءاً من المبلغ المطالب به .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعته فجاء قرارها سليماً فيما انتهى إليه ولا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ .

127

القضية : 441  أساس لعام 2010

قـرار    : 427 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – خبرة – إعادة – تقدير محكمة الموضوع .

ليس ثمة نص يلزم محكمة الموضوع بإعادة الخبرة وإنما ذلك متروك لتقديرها حسب ظروف الدعوى ووقائعها وملابساتها .

أسباب الطعن :

1 اللوحة الدعائية موضوع النزاع هي بمستوى جميع اللوحات الدعائية الموضوعة في المحلات الأخرى ولا تخالف نظام ضابطة البناء والخبير بالغ كثيراً في تقريره ولا يوجد أي ضرر لحق بالجهة المدعية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوع الطاعن لهذه الناحية .

في القضاء :

من حيث إن المدعي عامر ... تقدم بدعواه إلى محكمة البداية المدنية بحلب طلب منها إلزام المدعى عليه محمد بإزالة اللوحة الدعائية لمحله القائم على العقار رقم 866 من منطقة عقارية حلب الأولى مع التعويض بداعي أن وضع هذه اللوحة ثم يشكل مخالف للأنظمة المرعية وآخر بالمدعي الذي يقطن في الطابق الأول الذي يعلو كل المدعى عليه .

وحيث إن المحكمة المذكورة أصدرت قراراً يقضي برد الدعوى ولدى استئناف القرار من قبل المدعي أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بتعديل اللوحة الدعائية الموضوعة على باب المحل وجعلها بما ينسجم بتعديل اللوحة الدعائية الموضوعة على باب المحل وجعلها بما ينسجم مع نظام ضابطة البناء المعمول به وبإشراف خبيرة تنفيذية وفق ما ورد بتقرير الخبرة الجارية في الدعوى .

وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إنه ثابت في أوراق الدعوى أن الشقة السكنية التي يشغلها المدعي تعلو المحل التجاري العائد للمدعى عليه وأن اللوحة الدعائية التي وضعتها هذا الأخير على كامل واجهة محله ترتفع عن سقف الطابق الأرضي لتقترب من أرضية نوافذ شقة المدعي وهي بارزة عن واجهة المحل بمقدار يصل 75سم من الواجهة العلوية .

وحيث إن الخبير المنتدب قد بين وفصل في أبعاد اللوحة الدعائية وأنها صممت ووضعت بشكل مخالف نظام ضابطة البناء المعمول به في مدينة حلب .

وحيث إنه ليس ثمة نص يلزم محكمة الموضوع بإعادة الخبرة وإنما ذلك متروك لتقديرها حسب ظروف الدعوى ووقائعها وملابساتها .

وحيث إن الخبرة المعتمدة جاءت واضحة ومعللة وهي مستوفية لشرائعها القانونية ولا مبرر لإعادتها طالما أنها حازت على قناعة المحكمة التي أجرتها .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على دفوع الطرفين فجاء قرارها سليماً فيما انتهى إليه ولا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ .

128

القضية : 443  أساس لعام 2010

قـرار    : 428 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : علامة فارقة – مزاحمة وتقليد – تقدير المحكمة .

مسألة المزاحمة والتقليد غير المشروعين للعلامة الفارقة هي مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع .

أسباب طعن شركة دلتا انك المسجلة في 1030 دلتا بوليفارد أطلانتا جورجيا الولايات المتحدة الأمريكية :

1 عدم تسجيل الشركة الطاعنة لعلامتها في سورية لا يحجب عنها حق الادعاء .

2 الشركة الطاعنة هي الأسبق باستعمال العلامة .

3 تشابه العلامة الفارقة وتسميتها مع العلامة الحقيقية المرتسمة في ذهن الجمهور يشكل مزاحمة غير مشروعة سواء أكان النشاط متماثل أو غير متماثل .

4 عنوان المطعون ضده على الإنترنت (دلتا سورية) فيه اتهام للجمهور من أن الشركة العالمية دلتا إنك قد اتخذت لها فرعاً في سورية وهذا يوفر حالة المزاحمة الغير مشروعة .

5 القرار الطعين جاء قاصراً عن بلوغ محجة السداد ومشوباً بعيب التفسير والتأويل والاستدلال .

في القضاء :

حيث إن دعوى الجهة المدعية شركة دلتا إنك المسجلة في 1030 دلتا بوليفار أطلانتا جورجيا الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى وقف أعمال التقليد والمزاحمة غير المشروعة التي يقوم بها المدعى عليه نوري فيما يخص العلامة الفارقة دلتا العائدة للجهة المدعية وشطبها وإلغاء هذه العلامة في السجل العقاري العائد لها ذي الرقم 13434 وإلزام المدعى عليه المذكور بالتعويض .

وحيث إنه وبنتيجة المحكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى فقد قضت برد دعوى الجهة المدعية .

وباستئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب فقد أيدت محكمة القرار البدائي .

وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار الاستئنافي فقد طعنت فيه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إنه ولئن أعطت المادة 44 من القانون رقم 8 لعام 2007 الحق لمالك العلامة المشهورة عالمياً وفي سورية وإن لم تكن مسجلة في سورية بأن يطلب من المحكمة المختصة شطب أو منع الغير من استعمال علامته الفارقة غير أنها اشترطت ثبوت استخدام هذه العلامة بشكل متطابق أو متشابه أو تشكل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة إذا كان من شأن استخدام العلامة على المنتجات بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة أو إلحاق الضرر بصاحبها أو إذا كان من شأن استخدام العلامة على المنتجات بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها كما اشترطت على مالك هذه العلامة أن يعين مدلي شهرة هذه العلامة لدى الجمهور السوري .

وحيث إن مسألة المزاحمة والتقليد غير المشروعين للعلامة الفارقة هي مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع .

وحيث إن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا هي مكلفة بإجراء خبرة فنية لمعرفة مدى شهرة العلامة الفارقة العائدة للجهة المدعية عند الجمهور السوري وهو أقره اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 223 لعام 2004 .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد توصلت إلى نتيجة تعادلها أنه لا يوجد تماثل بين نشاط الطرفين بحسبان أن نشاط الجهة المدعية يتعلق بشركة طيران في حين أن نشاط المدعى عليه يتمثل بقطع تذاكر على خطوط الشركات الأخرى كما لا يوجد تطابق بين العلامتين الفارقتين العائدتين للطرفين .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أوردت وقائع هذه القضية وناقشت الأدلة القائمة فيها وردت على دفوع الطرفين المثارة بشكل سائغ ومقبول قانوناً الأمر الذي يجعل قرارها بمحله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً .

129

القضية : 447  أساس لعام 2010

قـرار    : 429 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – حجز احتياطي – مداه .

يصدر قرار الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة على ضوء الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى ومدى ترجيح احتمال وجود الدين . ويبقى القرار محل اعتبار إلى أن يلغى أو يعدل في دعوى الأساس .

أسباب الطعن :

1 المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش السبب المثار لجهة عدم تبليغ قرار الحجز الاحتياطي ليصار إلى الاعتراض عليه فخالفت بذلك أحكام المادة 204 أصول محاكمات مدنية .

2 خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحكام المادة 17 أصول محاكمات مدنية .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي جورج ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه حبيب ... بمبلغ 1224608 ل.س مع الفائدة القانونية قيمة الأعلاف والأدوية التي استجرّها من محل المدعي تأسيساً على أن المدعي يعمل بتجارة الأعلاف وقد استجر المدعى عليه منه كميات من الأعلاف والدواء وقد بلغت قيمة كشوف الحسابات الموقعة بخط يد المدعى عليه المبلغ المطالب به ورغم المطالبات المتكررة فقد امتنع عن الدفع .

وحيث إن المحكمة المذكورة قضت للمدعي بموجب دعواه ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بهذا القرار فقد طعنه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن قرار الحجر الاحتياطي يصدر في غرفة المذاكرة على ضوء الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى ومدى ترجيح احتمال وجود الدين ويبقى هذا القرار محل اعتبار إلى أن يلغى أو يعدل بنتيجة دعوى الأساس أو بدعوى الاعتراض التي للمحجوز عليه هو تقديمها وإذا كان المدعى عليه قد تراخى أو تقاعس عن سلوك طريق الاعتراض على الحجز فهذا لشأنه والمحكمة ليست مكلفة لحثه على سلوك هذا الطريق .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أفسحت في المجال للخصوم دفوعهم وأدلتهم خلافاً لما أثار إليه الطاعن .

وحيث إن لائحة الطعن تخلو من الأسباب الجوهرية التي تجرح القرار المطعون فهي وجاءت لتنصب على قرار الحجز والاعتراض عليه مما يتوجب عدم الاعتداد بهذه الأسباب وبالتالي رفض الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ .

130

القضية : 452  أساس لعام 2010

قـرار    : 431 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – إبلاغ الحكم  .

إبلاغ الأحكام إجراء قانوني شرع لضمان حقوق الطرفين المتقاضيين ولذا ينبغي تنفيذه حسب الأصول .

أسباب الطعن :

1- إن تبليغ القرار البدائي تم توكيل مؤرث الجهة الطاعنة بعد وفاة المورث بفترة طويلة .

2- إن الإقرار كان قد حصل بمرض الموت والجهة المستأنفة أبدت استعدادها لإثبات ذلك .

3- إن عقد البيع المبرز لم يتضمن ثمناً للمبيع والجهة المستأنفة طلبت إجراء المطابقة والمضاهاة على بصمة المورث .

في القضاء :

1 من حيث إن دعوى الجهة المدعية التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بتثبيت البيع الجاري بينها وبين المدعى عليه عزو ... لحق إيجار فروغ المحل التجاري الموصوف والمحدد بالمحضر رقم 712/3 من منطقة شاغور جواني العقارية والمعد لبيع السكاكر والشوكولا والعائدة ملكية للسيدة روفيا ... وتسجيل هذا المحل على اسم الجهة المدعية معتز وحسان ... لدى الدوائر المالية المختصة مناصفة .

وحيث إن المحكمة المذكورة قضت للجهة المدعية بموجب الدعوى ولدى استئناف القرار من قبل محمد ... أصالة وإضافة لتركة مورثه عزو ... أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف شكلاً .

وحيث إن المستأنف محمد لم يقتنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

من حيث إن التبليغ هو إجراء قانوني شرع لضمان حقوق الطرفين المتقاضيين .

وحيث إن مؤدى ذلك أنه يتوجب العمل على تنفيذه أصولاً لإتاحة الطريق أمام الجهة المطلوب تبليغها لسلوك الطريق القانوني التي ينجم أثرها عنه .

وحيث إنه بالرجوع إلى سند تبليغ القرار البدائي أنه جرى تبليغه إلى المحامي نبيل كانت أوراق الدعوى ودفوع الطرفين تشير إلى أن المدعى عليه عزو كان قد توفى بأجله المحتوم وأن المستأنف قد دفع بعدم صحة التبليغ بعدم صحة التبليغ الحاصل إلى الأستاذ نبيل على اعتبار أن المؤرث (الموكل) عزو بتاريخ التبليغ كان متوفياً وأن المحامي الوكيل كان عالماً بذلك وإذا ما ثبت صحة هذا الدفع فيكون إجراء التبليغ للمحامي غير صحيح في القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقبل أن تتبين من صحة وسلامة التبليغ الحاصل للمحامي نبيل الحايك تكون قد استعجلت قرارها على نحو يجعل ما جاء بأسباب الطعن لهذه الناحية ينال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه .

وحيث إن نقض القرار لجهة ما سلف يتيح للطرفين إثارة دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

131

القضية : 466  أساس لعام 2010

قـرار    : 434 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – اختصاص قيمي – دعوى تثبيت شراء متجر .

الدعوى التي يقيمها مشتري المتجر على من يشغله بطريق الإيجار بهدف تثبيت شرائه لحق الإيجار تخرج عن كونها دعوى إيجارية وهي تعتبر دعوى بطلب تثبيت عقد بيع وبالتالي ينعقد الاختصاص بشأنها إلى المحكمة المختصة قيمياً(*) .

أسباب طعن عزو ... :

1 الطاعن أكد عدم الاختصاص للمحكمة .

2 الطاعن باع المتجر للمدعية وزوجها المدعى عليه عبد العزيز وسلمهما المتجر وباشرا العمل فيه بحينه .

3 - الطاعن لم يتنازل عن المحل بالدوائر المالية ولم يطلب منه أحد ذلك .

4 - الجهة المدعية لم تبرز صورة عن عقد الإيجار المنظم بين زوجها عبد العزيز والمالك يونس ... وصورة عن القرار الذي أشارت إليه بمذكرتها المبرزة بجلسة 1/6/2005 رغم تطليقها من المحكمة .

5 - المتجر ووفق أقوال المدعية أصبح بحيازة المالك وباسم بناء على قرار قضائي بالإخلاء .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعية خديجة ... تهدف إلى الحكم بإلزام المدعى عليهما عبد العزيز ... وعزو ... بتسجيل حق الفروغ للمحل التجاري المبني على العقار رقم 49 والعائد ملكيته ليونس ... مناصفة بينها وبين المدعى عليه عبد العزيز وفق عقد شراء المتجر وإلزام مدير مالية بانياس إضافة لوظيفته بتنفيذ القرار وبإلزام المدعى عليهما بالتعويض .

وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة برد الدعوى للمدعية لعدم الاختصاص وباستئناف القرار من قبل المدعية فسخت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس القرار البدائي وقضت للمدعية بإلزام المدعى عليهما بتسجيل 1200 سهم من حق استثمار المحل القائم على العقار رقم 49 منطقة القدموس العقارية والمسجل لدى مالية بانياس باسم المدعى عليه عبد العزيز باسمها وإلزام مدير مالية بانياس إضافة لوظيفته بتنفيذ ذلك .

وحيث إن المدعى عليه عزو لم يقتنع بالقرار الاستئنافي فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن الدعوى التي تقام من قبل مشتري المتجر على من يشغله بطريق الإيجار بهدف تثبيت شرائه لحق الإيجار تخرج عن كونها دعوى إيجارية وهي تعتبر دعوى يطلب تثبيتها عقد بيع وينعقد بالتالي الاختصاص بشأنها إلى المحكمة المختصة قيمياً وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة .

(نقض قرار رقم 1131 تاريخ 13/5/1978) .

ومن حيث إن المدعية قدرت قيمة دعواها بمبلغ إحدى عشر ألف ليرة سورية الأمر الذي يجعل الاختصاص للنظر بهذه الدعوى ينعقد لمحكمة البداية المدنية .

وحيث إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو من ضمن حدود سلطتها .

(هيئة عامة قرار رقم 55 لعام 1997) .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت بصحة دعوى المدعية استناداً لعقد شراء المتجر موضوع هذه الدعوى والوثائق الأخرى .

وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على دفوع الخصوم في الدعوى .

(هيئة عامة قرار رقم 12 لعام 1994) .

وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي سار على النهج السابق مما يتعين تصديقه .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً .

132

القضية : 469  أساس لعام 2010

قـرار    : 435 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – خمسة شهود على الواقعة الواحدة .

للخصم أن يطلب الإثبات بشهادة خمسة شهود على الواقعة الواحدة .

أسباب طعن محمد ... :

1 عدم بحث دفوع الطاعن والرد عليها .

2 أقوال شاهد الخصم لا تكفي دليلا للحكم برد الدعوى .

3 براءة الذمة موقعة من شخص ليس طرفاً في الدعوى .

4 رفض المحكمة دعوة شاهد المدعي الطاعن .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى إلزام المدعى عليه عبد الملك ... بدفع مبلغ 1040000 ل.س مليون وأربعون ألف ليرة سورية مع الفائدة القانونية أجور الوساطة العقارية (العمولة) ، وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى فقد صدر قرارها المتضمن رد الدعوى وباستئناف القرار من قبل المدعي فقد أيدت محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بحلب قرار محكمة الدرجة الأولى قررت الاستئناف موضوعاً وصدقت القرار المستأنف .

وحيث إن المدعي لم يقتنع بالقرار الاستئنافي فقد طعن به للأسباب الواردة الطعن .

وحيث إن وكيل المدعى عليه أنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف قد أجازت للمدعي إثبات دعواه بالشهادة واستمعت إلى شهوده كما استمعت إلى شهود المدعى عليه كبينة معاكسة .

وحيث إن المدعي الطاعن قد طلب الاستماع إلى شهادة الشاهد محمود ... استكمالاً لنصاب الشهادة . وحيث إن المادة 68 بينات قد أجازت للخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود بخمسة شهود على الواقعة الواحدة .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تستجب لطلب المدعي بدعوة الشاهد محمود بتسبيب غير مستساغ وكان عليها الاستماع إلى هذه الشهادة استكمالاً لنصاب الشهادة المنصوص عليها قانوناً وأن تحكم بالنزاع بعد ذلك لما تراه في الدعوى الأمر الذي يجعل قرارها سابق لأوانه ويتعين نقضه لهذه الجهة وهذا يتيح للطرفين إثارة دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- نقض القرار موضوعاً .

133

القضية : 481  أساس لعام 2010

قـرار    : 440 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، محمود البيطار .

المبدأ : أصول – حكم – إصداره عن غير الهيئة التي حضرت المداولة .

إصدار الحكم عن هيئة غير الهيئة التي حضرت المداولة يورث خللاً في الإجراءات ويجعل الحكم باطلاً .

أسباب الطعن :

1 العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية وليست علاقة سند أمانة .

2 لم تستجب المحكمة لطلب الإثبات بالبينة الشخصية .

3 محل الالتزام غير موجود وليس للسند موضوع الدعوى أي سبب حقيقي .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعية فاطمة ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في التل بمواجهة المدعى عليه يحيى أقيمت بطلب مبلغ وبنتيجة المحاكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 200000 ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء التام .

وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وعليه ولما كانت المادة 199 أصول محاكمات مدنية قد نصّت :

(يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم) .

وحيث إن النص المذكور من النصوص الآمرة . وأن مخالفته فيها مخالفة لنظام الجلسات . ويمكن لهذه المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها .

وحيث إنه بالرجوع إلى جلسة إصدار الحكم المطعون فيه فإنه يتبين أن الهيئة الحاكمة مشكلة من السادة (جاسم ... رئيساً - رولا ... وعبد الله ... مستشارين) في حين أن القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بذات الجلسة كان عن هيئة مشكلة من السادة (جاسم ... رئيساً وسوزان ... ورولا ... مستشارين).

وحيث إن إصدار الحكم عن هيئة غير الهيئة التي حضرت المداولة يورث خللاً في الإجراءات ويجعل الحكم باطلاً ويتعين نقضه وهذا يغني عن بحث الأسباب وللطرفين إثارة كافة الدفوع مجدداً .

لذلك تقرر بالإجماع :

- نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

134

القضية : 485  أساس لعام 2010

قـرار    : 443 لعام 2010

تاريخ   :  10/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : رجب العباس ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : عقد – بينات – توقيع على بياض .

توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها القوة الثبوتية ما لم يقم الدليل على أن ما دون فيها خلاف ما اتفق عليه وفق القواعد العامة .

أسباب طعن المدعي عبد الله ... يمثله المحاميان محمد ... وأحمد ... :

1 شرح لموضوع الدعوى .

2 العلاقة العقدية التي تربط الطاعن بالمطعون ضده .

3 - خروج المدعى عليه عن النص العقدي .

4 - خالف المطعون ضده المادة الرابعة من العقد .

5 - أنفق المدعى عليه مبالغ مالية في غير المجال الذي اتفق عليه عقدياً .

6 - صيغة المستند ليس فيه إبراز ... سوى العنوان .

7 - لم يبرز المطعون ضده أصل براءة الذمة حتى تاريخه .

أسباب طعن المدعي عبد الله ... يمثله المحامون أحمد ومحمد محسن وطارق ... :

1 - عرض شامل لوقائع الدعوى .

2 - تجاهل المحكمة المطعون بقرارها العديد من الدفوع التي لم ترد عليها .

3 - الدعوى خالية من أي دليل يفيد براءة ذمة المدعى عليه من المبلغ المدعى به .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي عبد الله ... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في طرطوس بمواجهة المدعى عليه المحامي مصطفى بصفته الشخصية أقيمت بطلب مبلغ وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى ورفع الحجز الاحتياطي وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعي لم يقتنع بالقرار الاستئنافي فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحتي الطعن .

وحيث إن دعوى المدعي الطاعن عبد الله ... قائمة أساساً على أن المدعى عليه مصطفى ... كان وكيلاً عاماً قضائياً لسنوات عدة وقد تقاضى منه أموالاً طائلة بدون سبب ويود استردادها .

وحيث إن محكمة الدرجات الأولى وشاطرتها المحكمة المطعون بقرارها اقتنعت ببراءة ذمة المدعى عليه من المبالغ المطالب بها حيث تبين من براءة الذمة أن المدعي أبرأ ذمة المدعى عليه من كل حق أو مطلب يتعلق بالسفينة وتعهد بإسقاط كافة الدعاوي أمام أية جهة ومن كل حق أو مطلب أو دعوى مهما كان نوعها وسببها ومنشؤها وقد أقر المدعي بتوقيعه على براءة الذمة إلا أنه ادعى أنه وقعها على بياض .

وحيث إن توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها القوة الثبوتية ما لم يقم الدليل على أن ما دون فيها خلاف ما اتفق عليه وفق القواعد العامة (نقض رقم 1507 تاريخ 27/7/1982) .

وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على دفوع الخصوم في الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (هيئة عامة رقم 12 لعام 1994) .

وحيث إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع أمور تعود لقناعة محكمة الموضوع (هـ . ع رقم 53 تاريخ 18/2/2002) .

وحيث إن أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه وهو جدير بالتصديق .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعنين موضوعاً .

135

القضية : 454  أساس لعام 2010

قـرار    : 459 لعام 2010

تاريخ   :  4/6/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : فائدة – قانونية – تعويض عن التأخير في سداد الدين .

يقضى بالفائدة القانونية للمدعي الدائن على سبيل التعويض عن التأخير في دفع المبلغ المستحق .

أسباب الطعن :

القرار المطعون فيه لم يقضي بإلغاء الفائدة وقصر الحجز وليس هناك ما يؤكد أن الطاعن قد قصر في دفع ما بذمته للمطعون ضده مما يجعل الدعوى كيدية .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي محمد ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه ... الدوس بمبلغ 91790 ل.س. مع الفائدة القانونية .

وحيث إن المحكمة المذكورة أصدرت قرارها القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 21890 ل.س مع الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام وصحة الحجز .

ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وحيث إن المدعي قد حكم إلى ذمة المدعى عليه باليمين الحاسمة بعد أن أقر بصحة انشغال ذمته للمدعي بمبلغ 21890 ل.س وإن المدعى عليه قد حلف اليمين بصفتها المصورة بجلسة 20/1/2008 وحيث إن التجاء الطرفين إلى اليمين الحاسمة يغني عن البحث بكافة الدفوع والأدلة والأخرى التي أثارها الطرفان .

وحيث إن الفائدة القانونية يقضي بها للمدعي الدائن على سبيل التعويض عن التأخير في دفع المبلغ المستحق عملاً بأحكام المادة 227 مدني .

وحيث إن إثارة طلب قصر الحجز أمام محكمة الاستئناف غير جائز قانوناً فضلاً عن أن الحجز ... رفعه عند تسديد المبلغ المحكوم أمام دائرة التنفيذ .

وحيث إن ما جاء بأسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ .

136

القضية : 460  أساس لعام 2010

قـرار    : 461 لعام 2010

تاريخ   :  17/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : عقد إداري – تنفيذ خدمة
عامة .

العقد الإداري لتنفيذ خدمة عامة يتعلق بالمرفق العام ، ويتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص .

أسباب الطعن :

1 خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القانون بحجة اعتبار العقد موضوع الدعوى عقد إداري باعتبار عقد توريد .

2 إن الشركة العامة المدعية هي من الشركات ذات الطابع التجاري وتتحمل مع الغير بهذه الصفة مما يخرجها عن كونها من المؤسسات العامة .

3 - إن الشركة الضمان السوري هي الضامنة للبضاعة من أضرار التحميل المسؤولية مما هو ثابت بتقرير الخبرة .

في المناقشة والحكم :

حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 1297500 فرنك فرنسي قيمة الأكياس الغير صالحة للاستعمال والتعويض عن التأخير في التسليم ومخالفة الأكياس للمواصفات المتعاقد عليها كما تقدمت الجهة المدعى عليها بإعادة التقابل تطلب فيه إعادة الكفالة المصرفية وقيمة 93750 كيس البالغة 162187 فرنك فرنسي بموجب العقد المبرم بين الطرفين لتوريد أكياس لصالح الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت قرارها برد دعوى الجهة المدعية لعدم الثبوت والحكم بإعادة الكفالة للجهة المدعية بالتقابل وقيمة الأكياس المطالب بها ولعدم قناعة الجهة المدعية بالحكم تقدمت باستئنافه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها المطعون فيه وحيث إن الجهة الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه الأسباب المثارة في طعنها وحيث إن الشركة العامة للأسمدة بطلب إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين المتداعين وفقاً لشروطه بعد حصول النقض في المادة المتعاقد عليها .

وحيث إن تعريف العقد الإداري مما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي هو العقد الذي تبرمه المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري لتنفيذ خدمة عامة يتعلق بالمرفق العام ويتضمن شروطاً استئنافية غير مألوفة في القانون الخاص وبما أن الشركة العامة للأسمدة هي من شركات القطاع العام ذات الطابع التجاري وليست من المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري وإن العقد موضوع الدعوى لا يتعلق بتنفيذ خدمة عامة وذات صلة بالمرفق العام ولم يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وينحصر موضوع التعاقد على توريد أكياس لأعمال التجارة وبما أن عبارة عقد توريد وحدها دون توفير شروط العقد الإداري لا يكفي يتصف العقد بأنه من العقود الإدارية .

وحيث إن القرار المطعون فيه استند في حكمه إلى عبارة عقد توريد ليجعله من العقود الإدارية مما يجعل القرار المطعون فيه جانب الصواب لعدم الالتفات إلى الشروط الواجب توفرها في العقد الإداري .

وحيث إن محكمتي الدرجة الأولى والثانية بعد وقبل الطعن بالنقض السابق لم تنظر في موضوع النزاع لتقول كلمتها مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه وإعادته إلى مرجعه للبت في موضوع النزاع وقد نالت منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

1 قبول الطعن شكلاً .

2 قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .

137

القضية : 473  أساس لعام 2010

قـرار    : 465 لعام 2010

تاريخ   :  17/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : وكيل – تمثيل الموكل – إحضاره إلى المحكمة .

الوكيل يمثل موكله وهو مكلف بإحضاره إلى المحكمة إذا كلفته بذلك ما لم يبرز عذراً مشروعاً تقبله المحكمة .

أسباب الطعن :

1 المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب استئخار الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية التي أقامها المدعي ضد المدعى عليه الطاعن والمتعلقة بذات الموضوع .

2 المدعى عليه الطاعن ينكر التوقيع المذيل به السند موضوع الدعوى وهو ليس بتوقيعه .

3 الوكيل ليس بالضرورة أن يكون مجبراً على تبليغ موكله وخاصة أن الموكل قد انقطعت أخباره ولم يتمكن الوكيل من تبليغه لحضور جلسة الاستكتاب .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي بشار ... التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه جورج ... بمبلغ 2200000 ل.س مع الفائدة القانونية وقد أصدرت المحكمة المذكورة قراراً قضى بموجب الدعوى ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إنه ثابت من البيان الصادر عن وزارة المالية (محاسبة لجنة التعويضات) إن المدعى عليه جورج قبض ما مجموعه 41144592 ل.س تعويضاً له عن خسائر حرب الخليج مما يجعل التعهد الصادر عنه والمتضمن الصادر عنه والمتضمن التزامه بأن يعوض للمدعي مبلغ 2200000 ل.س تعويضاً عن خسائر من حرب الخليج .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد قررت إجراء التطبيق والمضاهاة لإثبات صحة التصريح والتوقيع المنسوب للمدعى عليه على التصريح المذكور وحددت مواعيد متلاحقة لإجراء الخبرة ولكن المدعى عليه لم يحضر رغم تكليف المحكمة لوكيله بإحضاره .

وحيث إن الوكيل لم يبد أي عذر مقبول مما يعتبر معه موكله المدعى عليه متخلفاً عن جلسة الاستكتاب ويجعل التصريح المنسوب إليه صحيحاً وهو حجة عليه بما تضمنه .

وحيث إن الوكيل يمثل موكله وهو مكلف بإحضاره إلى المحكمة إذا كلفته بذلك ما لم يبرز عذراً مشروعاً تقبله المحكمة (قرار نقض رقم 3206 تاريخ 27/9/1999) .

وحيث إن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى محكمة الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة أمامها .

وحيث إنه استبان لمحكمة الموضوع من أوراق الدعوى المعروضة عليها أن الفصل فيها لا يتوقف على الفصل في دعوى الاحتيال الجزائية على الوجه الذي أتت عليه في الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ومقبولة وما جاء بأسباب الطعن لا ينال من الحكم المذكور .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء مفاعيل قرار وقف التنفيذ .

138

القضية : 476  أساس لعام 2010

قـرار    : 467 لعام 2010

تاريخ   :  17/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – استئناف – انتقال الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى .

تنتقل دفوع الجهة التي ربحت الدعوى في الدرجة الأولى حكماً إلى محكمة الاستئناف عملاً بالأثر الناقل للاستئناف وعلى المحكمة المذكورة أن ترد على هذه الدفوع إذا ارتأت فسخ الحكم المستأنف .

أسباب الطعن :

1 الخصومة معتلة وغير صحيحة لأن الخصم الحقيقي هي شركة فينا ستيت وهي شركة سويسرية .

2 المدعى عليه محمد ... لم يعد يمثل شركة فينا ستيت .

3 القرار صدر سابقاً لأوانه .

4 عدم الرد على الدفوع المثارة  في الدعوى .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي المقدمة لمحكمة البداية المدنية حماة بمواجهة المدعى عليها  شركة فينا ستيت الشريكة في شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون ممثلة برئيس مجلس إدارتها ، أقيمت بطلب أجور وأتعاب وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها رئيس مجلس إدارة شركة فينا ستيت لإدارة المشاريع الشريكة في الشركة الأولى لمنتجات الزيتون إضافة لوظيفته بأن تدفع للمدعي مبلغ 2000047 ل.س قيمة أتعابه عن الأعمال التي قدمها للشركة مع الفائدة القانونية بمعدل 5% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .

وحيث إن الطاعن محمد لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقط طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن الجهة المدعية قد تقدمت بدعواها بمواجهة المدعى عليها شركة فينا ستيت الشركة في شركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد وقد صدر قرار محكمة الدرجة الأولى بمواجهتها بهذه الصفة .

وحيث إن المدعى عليه محمد قد حضر كافة جلسات المحاكمة بصفته الشخصية وليس ممثلاً عن الشركة المدعى عليها وتقدم بطعنه أيضاً بصفته الشخصية .

وحيث إن الطاعن قد أثار بأن تمثيل الشركة يكون للمفوض وهو رئيس مجلس إدارتها وهذا الرئيس عرضة للتبديل وأن المدعى عليه محمد لم يعد رئيساً لمجلس إدارة الشركة وإن الخصومة غير صحيحة .

وحيث إن دفوع الجهة التي ربحت الدعوى في الدرجة الأولى تنتقل حكماً إلى محكمة الاستئناف عملاً بالأثر الناقل للاستئناف وعلى المحكمة المذكورة أن ترد على هذه الدفوع إذا ارتأت فسخ الحكم المستأنف .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم ترد على الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة خلافاً للقاعدة المبينة أعلاه وللمادة 204 أصول الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مستحقاً للنقض وإن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب ويفسح المجال للطرفين لإثارة دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع .

لذلك تقرر بالإجماع :

- نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

139

القضية : 341  أساس لعام 2010

قـرار    : 475 لعام 2010

تاريخ   :  17/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – تثبيت غياب بدون إبلاغ .

تثبيت الغياب بدون إبلاغ موعد الجلسة يشكل خللاً في إجراءات الخصومة ويوجب النقض .

أسباب الطعن :

1 خالفت المحكمة مصدرة القرار أحكام المادة 38 أصول محاكمات مدنية عندما حسمت الدعوى دون تبليغ الطاعنة موعد جلسة المحاكمة بعد جلسة التغيب .

2 إن كامل الإساءة وقعت من الزوج المطعون ضده وهو الذي طرد زوجته الطاعنة وقد ثبت ذلك خلال مجريات الدعوى مما يجعل طلب التعويض وطلب زيادة النفقة الزوجية مجبر له مستنداً في أحكام المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة السريان الأرثوذكس .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي عبد اللطيف ... التي تقدم بها بمواجهة زوجته المدعى عليها رانيا ... إلى المحكمة البدائية الروحية للسريان الأرثوذكس في حمص يقوم على المطالبة بفسخ الزواج تعديلاً على قرار الهجر المنهية مدته وأثناء سير الدعوى تقدمت المدعى عليها بادعاء متقابل بطلب التعويض في حال الحكم بفسخ الزواج .

وحيث إن المحكمة المذكورة أصدرت قراراً يقضي بفسخ زواج المدعي عبد اللطيف من المدعى عليها رانيا واعتبار كل منهما غريباً عن الآخرين وإلزام المدعى عليه عبد اللطيف بدفع تعويض لزوجته المدعى عليها رانيا وقدره 350000 ل.س ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف الروحية للسريان الأرثوذكس بدمشق قراراً يقضي من حيث النتيجة بفسخ القرار المستأنف جزئياً وجعل واقعة فسخ الزواج على مسؤولية الزوج وتصدق فقرات القرار المستأنف .

وحيث إن المدعى عليها لم تقتنع بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إنه بالرجوع إلى جلسة 30/11/ 2009 تبين أنه جرى تثبيت الدعوى إلى يوم الثلاثاء في 29/12/2009 وفي جلسة هذا اليوم تثبيت غياب وكيل المدعى عليها المستأنفة رانيا وأصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه .

وحيث إنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى تبليغ المستأنفة أو وكيلها موعد هذه الجلسة مما يجعل تثبيت غيابها كان بدون سند قانوني ويشكل عيباً وخللاً في إجراءات الخصومة بالدعوى وهذا موجب لنقض القرار .

وحيث إن نقض القرار لهذا السبب يتيح للطرفين تقديم دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- نقض القرار المطعون فيه .

140

القضية : 453  أساس لعام 2010

قـرار    : 477 لعام 2010

تاريخ   :  24/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – استئناف – إدخال – عدم جواز بعد رفض المحكمة الابتدائية .

لا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال من رفضت المحكمة الابتدائية إدخاله في الدعوى .(*)

أسباب الطعن :

1 لم تتعرض المحكمة لصحة الخصومة فقرارها مخالف للأصول والقانون .

2 القرار صدر قاصراً عن توصيف الشركة وهذا مخالف للقانون .

3 إجراءات المحاكمة باطلة لعدم اكتمال الخصومة .

4 لم تستوضح المحكمة من الخبير ولم تقم بإعادة الخبرة .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي وليد ... المقدمة  لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه محمد أقيمت بطلب محاسبة ولوفاة المدعي فقد تقرر انقطاع الخصومة في الدعوى بالقرار رقم 616 لعام 2003 وبعد تجديد الدعوى من قبل ورثة المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها ورثة محمد بدفع مبلغ 813700 ل.س لورثة الجهة المدعية مع الفائدة بمعدل 5% من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء .

وباستئناف القرار من قبل ورثة المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق حكماً يقضي بفسخ الشطر الثاني من الفقرة الأولى واعتبار الفائدة من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية وتصديق القرار فيما عدا ذلك .

وقد تقرر نقض القرار موضوعاً بموجب القرار رقم 847 لعام 2008 بتسبيب أن المحكمة لم تتحقق من صحة الخصومة في الدعوى باعتبار أن الدباغة تعود للمدعى عليه محمد وأولاده .

وحيث إنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال من رفضت المحكمة الابتدائية إدخاله في الدعوى (نقض 214 تاريخ 10/3/1976) وحيث إن الخصومة غير صحيحة في هذه الدعوى ومعتلة ابتداءً الأمر الذي يتوجب رد الدعوى .

وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض .

وحيث إن محكمتنا تنظر في الطعن للمرة الثانية فإنها تبت بالدعوى كمحكمة موضوع عملاً بأحكام المادة 26/3 أصول محاكمات مدنية وحيث إن الدعوى أضحت جاهزة للفصل بالموضوع .

لذلك تقرر بالإجماع :

1 قبول الطعن شكلاً .

2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار البدائي والحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة .

141

القضية : 485  أساس لعام 2010

قـرار    : 478 لعام 2010

تاريخ   :  24/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – إعادة المحاكمة – مهل الطعن – مهل سقوط .

مهل الطعن بطريق إعادة المحاكمة من مهل السقوط وليس للمدعي تجديد الدعوى بعد الشطب في حال انقضاء المهلة .

أسباب الطعن :

1 صدر القرار مخالفاً للأصول والقانون ومتسرعاً .

2 لم تستجب المحكمة لطلب سماع الشهود .

في القضاء :

حيث إن دعوى الجهة المدعية طالبة إعادة المحاكمة أحمد ... المقدمة لمحكمة البداية في داريا بمواجهة المدعى عليه المطلوب إعادة المحاكمة بمواجهة عصام ... أقيمت بطلب إعادة المحاكمة بالقرار رقم 479 أساس 421 تاريخ 24/7/2003 الصادر عن محكمة البداية المدنية في داريا والمتضمن إلزام المدعى عليه أحمد ... بدفع مبلغ 473800 ل.س قيمة أجهزة الكمبيوتر ، وقد شطبت الدعوى بالقرار رقم 386 لعام 2007 وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعي لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن دعوى المدعي طالب إعادة المحاكمة قد أسند في دعواه إلى الغش وافتعال عناوين مزورة للمدعي بقصد تضليل العدالة أي وفقاً للمادة 241/1 أصول محاكمات مدنية التي قضت أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

وحيث إن ميعاد إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً يبدأ من اليوم الذي يلي ظهور الغش عملاً بأحكام المادة 242/1 أصول مدنية .

وحيث إن الدعوى قد شطبت بتاريخ 22/3/ 2007 وجددت بتاريخ 16/7/2007 .

وحيث إن شطب الدعوى إبطال لاستدعائها .

وحيث إن مهل الطعن بطريق إعادة المحاكمة من مهل السقوط وليس للمدعي تجديد الدعوى بعد الشطب في حال انقضاء المهلة (نقض رقم 371/264 تاريخ 27/3/1978) .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى والثانية قد اعتبرت أن إقامة الدعوى بعد الشطب وبعد انقضاء الخمسة عشر يوماً يستوجب رد الدعوى وقد نهجت المحكمة النهج القانوني السديد وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً .

142

القضية : 462  أساس لعام 2010

قـرار    : 480 لعام 2010

تاريخ   :  24/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بحرية – نقل – تأمين – خبرة – الشهادة المرفئية ووثيقة الشحن .

تقرير الخبرة من مؤسسة التأمين على البضاعة لدى صاحبها لا يلزم الباخرة الناقلة ما لم يثبت أن الضرر قد حصل أثناء مرحلة النقل البحري وأن العبرة في إثبات النقص هو للشهادة المرفئية ومدى مطابقتها بوثيقة الشحن .

أسباب الطعن :

1 البوليصة هي سند للبضائع المرسوفة على متن السفينة الناقلة وهي دليل على استلام الناقل للبضاعة بحالة جيدة .

2 الناقل استلم البضاعة بحالة جيدة والبوليصة تخلو من أي تحفظات وبالتالي فإن الناقل لا يعفي من المسؤولية وعليه إيصال البضاعة كما استلمها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد .

3 - إن الباخرة الناقلة شحنت البضاعة بالحوايا وفق أسلوب FCL وهذا لا يعني بأن هناك تحفظاً من الباخرة عن المسؤولية عن النقص والضرر .

4 - إن محضر ضبط الإدخال ليس من المحاضر الرسمية المعددة بالمادة /5/ بينات وهو قابل لإثبات العكس وإن الخبرة التي تجريها مؤسسة التأمين على البضاعة يعمل بها لأنها تمثل مصالح متناقضة ويعتبر تقرير الخبرة من الوثائق التي يجوز اعتمادها في مسألة الناقل البحري وهذا ما استقر عليه الاجتهاد .

5 - إن تقرير الخبرة المنظم بين المؤمِّن والمؤمَّن له قد توافق مع محضر ضبط الإدخال الذي استندت إليه الشهادة المرفئية المبرزة .

6 - الجهة المدعية عوضت إلى المؤمَّن له بالعملة الأجنبية حسب السعر الحر المجاور ولها الحق في طلب التعويض حسب ما دفعته إلى المؤمَّن له .

في القضاء :

من حيث إن دعوى الجهة المدعية مؤسسة التأمين التي تقدمت إلى محكمة البداية المدنية باللاذقية تقوم على المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 50256 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة السورية من الفائدة القانونية وذلك قيمة النقص والضرر اللاحقة بالبضاعة المشحونة على متن السفينتين (سي - ام - آ - سي - جي - ام) فيرتيت وفاس دمام حيث كانت الجهة المدعية قد عوضت للمؤمن له أصحاب البضاعة قيمة ما لحق بها من نقص وأضرار وحلت محله في الحقوق والالتزامات الناجمة عن الحادث .

وحيث إن المحكمة المذكورة قضت برد الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه .

وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بهذه النتيجة فقد طعنت بالقرار المذكور للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن مسؤولية الناقل البحري تنحصر بالأضرار اللاحقة بالبضاعة خلال المرحلة البحرية حتى تسليم البضاعة تحت الروافع وتنظيم المحضر اللازمة بهذا الخصوص .

وحيث إنه ثابت من الشهادة المرفئية رقم 111 تاريخ 24/1/2001 إن البضاعة المنقولة على السفينة المدعى عليها قد سلمت مع الحاويات سالمة والرصاص سالم أيضاً .

وحيث إن الشهادة المرفئية هي المعمول بها في تحديد النقص والضرر الذي يلحق بالبضاعة خلال مرحلة النقل البحري وأثناء عملية تفريغ البضاعة وكيفما كانت عملية التفريغ والوسيلة المستعملة وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد (نقض رقم 807 تاريخ 6/12/2006) .

وحيث إن الناقل البحري لا يسأل عن الأضرار التي تنشأ في مرحلة النقل البري أو أثناء وجوده البضاعة في مستودعات الجهة صاحبة البضاعة وعليها يقع عبء إثبات أن الضرر أو النقص المطالب بقيمته قد حصل خلال مرحلة النقل البحري ولا يعتد بالكشوف والخبرات الجارية على البضاعة في مستودعات الجهة مستلمة البضاعة .

وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن تقرير الخبرة من قبل مؤسسة التأمين على البضاعة لدى صاحبها لا يلزم الباخرة ما لم يثبت أن هذا الضرر قد حصل أثناء مرحلة النقل البحري وأن العبرة في إثبات النقص هو للشهادة المرفئية ومدى مطابقتها بوثيقة الشحن .

(قرار رقم 636 أساس 831 تاريخ 19/9/ 2006) .

وحيث إن قيام الجهة المدعية بدفع ما لحق البضاعة من أضرار للجهة المؤمن لها إنما هو تنفيذاً لعقد التأمين المبرم فيما بينهما والذي يشمل مرحلتي النقل البحري والبري .

وحيث إن الجهة المدعية لم تثبت بدليل مقبول أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة حصلت خلال مرحلة النقل البحري وما أثارته من أسباب لهذه الناحية حرية بالرفض .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على دفوع الطرفين فجاء قرارها سليماً فيما انتهى إليه ولا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً .

143

القضية : 492  أساس لعام 2010

قـرار    : 483 لعام 2010

تاريخ   :  24/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بحرية – شركة التوكيلات الملاحية – تمثيل .

تمثل شركة التوكيلات الملاحية كافة السفن التي تؤم المرافئ السورية .

أسباب الطعن :

1 المحكمة المختصة للنظر بالقضايا البحرية هي محكمة البداية المدنية الأولى .

2 الجهة المدعى عليها ليست ناقلة للبضاعة المتلوفة .

3 كان على الجهة المدعية أن تقيم الدعوى على السفينة والشركة التابعة لها .

4 - الجهة المدعية خالفت استثمار المرفأ بإتلاف البضاعة دون إنذار .

5 - لا يجوز إقامة الدعوى على الجهة المدعى عليها بصفتها دون الإضافة للباخرة .

في القضاء :

من حيث إن دعوى الجهة المدعية الشركة العامة لمرفأ اللاذقية التي تقدمت بها إلى محكمة البداية باللاذقية تقوم عل المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها شركة التوكيلات الملاحية إضافة للباخرة جين بمبلغ 12108 ل.س مع الفائدة القانونية وذلك لقاء بدلات إتلاف كمية 26 شوال سكر .

وحيث إن المحكمة المذكورة قضت للجهة المدعية بموجب الدعوى ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بفسخ القرار المستأنف جزئياً وتعديله على الشكل التالي إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 12108 ل.س وتصديق باقي القرار المستأنف .

وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

من حيث إن الدعوى هي مطالبة برسوم وبدلات إتلاف لكمية من السكر كانت واردة إلى السفينة وهي ليست ناجمة عن عقد نقل بحري وبالتالي فإن الاختصاص ليس معقود النظرية حصراً إلى محكمة البداية المدنية الأولى .

وحيث إن شركة التوكيلات الملاحية بموجب قانون إحداثها والمهام المنوطة فيها تمثل كافة السفن التي تؤم المرافئ السورية وإن الدعوى أقيمت على شركة التوكيلات الملاحية إضافة للباخرة جين خلافاً لما دفعت به الجهة المدعى عليها .

وحيث إنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن الجهة المدعية قد خالفت نظام استثمار المرفأ بإجراء الإتلاف دون إنذار فضلاً عن أن إتلاف كمية السكر كان بعلم الجهة المدعى عليها بتوقيع مندوبها على محضر الإتلاف .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت أدلة الدعوى وردت على دفوع الطرفين رداً سليماً فجاء قرارها في محله ولا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً .

144

القضية : 493  أساس لعام 2010

قـرار    : 484 لعام 2010

تاريخ   :  24/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – استجواب – أطراف الدعوى .

استقر الاجتهاد على أن الاستجواب لا يتم إلا لأطراف الدعوى .

أسباب طعن عزام ... ومحمد ... :

1 المحكمة مصدرة القرار الطعين التفتت عن بحث ومناقشة دفوع جوهرية فالمحكمة لم تكلف الخصم بإبراز دفاتر الحسابات ولم تتطرق لطلب استجواب رغدة ...

2 - أصدرت المحكمة قرارها الطعين سابقاً لأوانه فهي لم تسمع وتسمح للجهة الطاعنة باستكمال أدلتها التي تؤيد براءة ذمتها .

3 - لم تلتفت المحكمة لما أبرزت الجهة الطاعنة لدفتر حساب جاري صادر عن المصرف العقاري بحمص ومخول فيه السحب والإيداع للجهة الطاعنة ومورث الجهة المطعون ضدها .

4 - لم ترد المحكمة على الدفوع المنتجة والحاسمة المقدمة من الجهة الطاعنة .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي مهند ... إضافة لتركة مؤرثه أمين ... تهدف من حيث النتيجة إلى الحكم بإلزام المدعى عليهما عزام ومحمد ... وعلى وجه التكافل والتضامن بدفع مبلغ مليون ليرة سورية موضوع سند الأمانة مع الفائدة القانونية .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه وباستئناف القرار من قبل المدعى عليهما فقد أيدت محكمة الاستئناف المدنية الثانية بحمص القرار البدائي الصادر عن محكمة البداية المدنية الأولى بحمص .

وحيث إن المدعى عليهما لم يقتنعا بالقرار الاستئنافي فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد أقرت بتوقيعها الوارد على سند الأمانة موضوع الدعوى غير أنها وقعت بأن العلاقة بين الطرفين تجارية وأن ذمتها تجاه الجهة المدعية غير مشغولة بالمبلغ المدعى به .

وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الإقرار بالتوقيع على سند الأمانة يلزم المقر بما حواه هذا السند من التزامات دون البحث في سبب نشوء هذا الالتزام :

(نقض قرار رقم 1659 تاريخ 3/10/ 2005) .

وحيث إن الجهة المدعى عليها قد عجزت عن إثبات وفائها للسند موضوع الادعاء وأن شهودها لم يدلوا بشهادات تقنع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بحسبان أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هي من ضمن حدود سلطتها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .

(هيئة عامة قرار رقم 359 لعام 1999) .

وحيث إن طلب استجواب رغدة في غير محله القانوني إذ إن الاستجواب لا يتم إلا لأطراف الدعوى وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (نقض سوري قرار رقم 308 لعام 2000 محامون لعام 2002) .

وحيث إن الجهة الطاعنة لم تبرز في كافة مراحل الدعوى ما يؤيد أقوالها وبقيت ذمة الجهة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ موضوع الدعوى .

وحيث إن المحكمة ليست ملزمة بتوجيه الخصوم وتحري أو فهم .....

(نقض سوري قرار 3146 لعام 1999) .

وحيث إن القرار المطعون فيه قد ناقش وقائع هذه الدعوى وأدلتها ورد على دفوع الطرفين رداً مستساغاً ينسجم مع أحكام القانون ووفق النهج السابق الأمر الذي يجعل هذا القرار بمحله القانوني وهو جدير بالتصديق وبالتالي فإن أسباب الطعن
لا تنال منه .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً .

145

القضية : 499  أساس لعام 2010

قـرار    : 485 لعام 2010

تاريخ   :  24/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – صورية – بين المتعاقدين – إثبات بالكتابة .

الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة .

أسباب الطعن :

1 العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة إيجارية والعقد المنظم هو عقد صوري يخفي إيجاراً وقد أثبت الشهود والمستمع إليهم صورية العقد المبرز في الملف والمحكمة مصدرة القرار أهدرت أقوال الشهود رغم ثبوت التحايل وصورية العقد .

2 - إن شركة المحاصة يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات وكذلك يجوز إثبات ما يخالف عقد شركة المحاصة بذات الطريقة وكان قد ثبت في الدعوى أن عقد الشراكة هو عقد صوري .

3 - المطعون ضده لن يعترض على سماع أقوال الشهود لإثبات العلاقة الإيجارية ولم يثبت عكس ما جاء في أقوالهم وثبت أيضاً قبضه للأجور بشكل دوري ولم تأخذ المحكمة مصدرة القرار بهذه الأدلة .

4 - المطعون ضده كان قد تقدم بشكوى جزائية أمام محكمة بداية الجزاء يقر فيها بوجود العلاقة الإيجارية وكان الجزاء يعقل المدني وقد التفتت المحكمة مصدرة القرار عن الأدلة .

في القضاء :

من حيث إن المدعي حيان ... تقدم إلى محكمة البداية المدنية في حماة بدعوى بمواجهة المدعى عليه بسام ... بطلب تصفية الشراكة القائمة وإلزام المدعى عليه بتسليم المحل خالياً من الشواغل والشاغلين ودفع الأرباح المستحقة للمدعي بنتيجة التصفية وقد قضت المحكمة المذكورة الحكم للمدعي بموجب الدعوى .

ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بهذا القرار منذ طعن به فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إنه ثابت بأوراق الدعوى أن الطرفين قد وثقا العلاقة القائمة بينهما بموجب عقد رسمي
لا يطعن فيه إلا بالتزوير .

وحيث إن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك العقد إلا بالكتاب ما دام أن العقد الظاهر مكتوب تطبيقاً للقواعد العامة في الثابت .

وحيث إن أقوال الشهود المستمع إليهم لا تبدل من وقائع الحال ولا من مركز الخصوم ولم يجزم أي من الشهود بصحة ما زعمه المدعى عليه .

وحيث إن المادة 12 من العقد المبرم بين الطرفين جاءت صريحة وواضحة لجهة كيفية حل الشركة وتصفيتها وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين .

وحيث إن الدعوى جزائية موضوع البيان المبرز لا تأثير لها على هذه الدعوى لاختلاف الموضوع والسبب والأطراف .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على دفوع الطرفين رداً سائغاً ومقبولاً فجاء قرارها في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

146

القضية : 498  أساس لعام 2010

قـرار    : 487 لعام 2010

تاريخ   :  24/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – إثبات الصورية .

لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالوسائل المحددة بالقانون .

أسباب طعن مأمون ... :

1 إن المطعون ضده قد نظم عقد شراكة صوري تحايلاً على قانون الإيجار القديم .

2 يجوز إثبات ما يخالف عقد شركة ...  بكافة وسائل الإثبات .

3 المطعون ضده لم يعترض على سماع أقوال الشهود لإثبات العلاقة الإيجارية كما لم يثبت عكس ما جاء بشهادتهم ولم يبرز أي وثيقة تؤكد قيام شراكة حقيقية .

4 المطعون ضده كان قد تقدم بشكوى جزائية أمام محكمة بداية الجزاء يقر فيها بوجود العلاقة الإيجارية .

في القضاء :

حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تصفية الشركة موضوع الدعوى وحلّها وإلزام المدعى عليه بتسليم المحل للمدعي موضوع الشركة خالياً من الشواغل والشاغلين وإلزامه بدفع كافة الأرباح المستحقة والتي سيتم بيانها من خلال عملية المحاسبة والجرد .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق الادعاء وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه فإن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحماة قضت بتصديق القرار البدائي .

وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار الاستئنافي وطعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن الاجتهاد القضائي المستقر على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة لزم أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الطرفين المشتركين ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل .

وحيث إن العقد المبرم من الطرفين موضوع هذه الدعوى محله شركة محاصة موثق لدى الكاتب بالعدل والسبب الحقيقي الذي فيه المدعى عليه هو شركة محاصة .

وحيث إنه لا يجوز إثبات الصورية من المتعاقدين إلا بالوسائل المحددة في القانون نظراً لعدم قيام دليل يثبت وجود عقد مستند مخالف للنظام العام .

نقض سوري قرار رقم 1890 تاريخ 1/12/1981 وقرار مماثل رقم 1864 تاريخ 21/12/1997 .

وحيث إن موضوع الدعوى الجزائية يختلف عن موضوع هذه الدعوى كما هو مبين من وثائق هذه الدعوى .

وحيث إن القرار المطعون فيه يتفق على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في وجوب إعمال السبب المذكور في العقد وعدم دحضه إلا بوثيقة خطية على اعتبار أنه من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات .

وحيث إن أسباب الطعن المثارة لا تنال في شيء من سلامة الحكم المطعون فيه الذي قام على أسباب سائغة تكفي لحمله مما يوجب رفض الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

147

القضية : 504  أساس لعام 2010

قـرار    : 489 لعام 2010

تاريخ   :  24/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : تقادم – مراجعات إدارية – أمور مستعجلة – لا تقطع التقادم .

المراجعات الإدارية لا تفيد معنى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم ، وكذلك مراجعة قاضي الأمور المستعجلة التي لا تستهدف سوى اتخاذ تدبير مستعجل تحفظي .

أسباب الطعن مأمون :

1 إن مسؤولية الناقل البحري مفترضة عملاً بأحكام المادة 210 بحرية .

2 لم يتم الطعن بالتقادم أمام محكمة الدرجة الأولى مما يحول دون التمسك به أمام محكمة الاستئناف .

3 إن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه والحجز وإن الجهة المدعية كانت قد وجهت أكثر من إنذار للجهة المدعى عليها دون أن تبادر هذه الأخيرة للاستجابة .

في القضاء :

من حيث إن دعوى الجهة المدعية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء التي تقدمت بها إليها محكمة البداية المدنية باللاذقية تقوم على مطالبة المدعى عليها بمبلغ 17859 ل.س قيمة النقص الحاصل في إرسالية الخشب المشحونة على متن الباخرة الكسندروس وقد قضت المحكمة المذكورة بإلزام المدعى عليها الباخرة السكندروس والمؤسسة العامة السورية للتأمين بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المدعى به ورد الدعوى عن شركة مرفأ اللاذقية ولدى استئناف القرار من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف بمواجهة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شكلاً ورد الاستئناف بمواجهة شركة المرفأ والباخرة الكسندروس شكلاً لعدم وجود خصومة بينهما ابتداء وقبول استئناف مؤسسة التأمين بمواجهة الجهة المدعية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والتخلي عن النزاع بينهما إلى القضاء الإداري لعدم الاختصاص الولائي ولدى الطعن بهذا القرار من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء قضت محكمة النقض بقرارها رقم 88 تاريخ 9/2/1996 نقض القرار المطعون فيه بداعي أن الدعوى أقيمت ابتداء من الجهة الطاعنة على كل من المؤسسات القائمة ولشركة المرفأ والباخرة الكسندروس وأن الاستئناف أقيم من قبل التأمين على باقي أطراف الدعوى وفق الخصومة الواردة في استدعاء الدعوى مما يجعل ذهاب محكمة الموضوع للقول بعدم وجود خصومة بين التأمين وشركة المرفأ والباخرة لا سند له في الإجراءات لأن الطعن بالأحكام يقدم وفق الخصومة الورادة باستدعاء الدعوى وبعد تجديد الدعوى قضت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون بعد فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لسقوطها بالتقادم .

وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وللطرفين أثارت دفوعهما الموضوعية أمامهما .

وحيث إن التنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه التنفيذي الذي ... وأثر في التنفيذ بصدد سند تنفيذي وليس الإنذار فإن لم يكن ثمة سند تنفيذي فلا ينقطع التقادم إلا بمطالبته القضائية .

وحيث إن الجهة المدعية لم تبرز ما يثبت أنها كانت قد أدت أمام أي محكمة غير مختصة وطالبت بذات الموضوع .

وحيث إن المراجعات الإدارية لا تفيد معنى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وكذلك مراجعة قاضي الأمور المستعجلة التي لا تستهدف سوى اتخاذ تدبير مستعجل تحفظي وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد بينت أن مدة التقادم المسقط كانت قد انقضت بتاريخ إقامة الدعوى وردت على الدفوع المثارة لهذه الناحية وناقشتها مناقشة قانونية سليمة فجاء قرارها محمولاً على أسبابه على نحو لا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً .

148

القضية : 459  أساس لعام 2010

قـرار    : 510 لعام 2010

تاريخ   :  31/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بحرية - شركة التوكيلات الملاحية – تمثيل البواخر .

شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل سوى البواخر التي تؤم مرافئ القطر العربي السوري .

أولاً – أسباب طعن الجهة المدعية شركة المتين للتجارة والصناعة :

1 إن الإخلال بعقد النقل والتأخير في تسليم الطاعن لبضاعته في أوقاتها المحددة ألحق الضرر الفادح بالطاعن والذي ثبت بالأدلة والوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية حصول هذا الضرر ومقداره بلغ 291070 دولار أمريكي .

2 - الجهة المطعون ضدها تسببت بالضرر للجهة الطاعنة المدعية وهذا الضرر ثابت في إقرارها بالوثيقة رقم /3/ المبرزة من قبل الجهة المطعون ضدها وهي الفاكس الصادر بتاريخ 20/1/1998 من شركة (C.M.A) مرسيليا إلى شركة ريسول وشركة المتين .

3 - القرار أخطأ في تطبيق القانون عندما لم يحكم للجهة المدعية الطاعنة وفقاً لمطالبها عندما اعتبر مطالب الجهة المدعية الطاعنة الأخرى مطالب معنوية ومادية غير فعلية وهذا الاعتبار غير واقعي .

ثانياً - أسباب طعن الجهة المدعى عليها شركة سي أم أ :

1 - الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم صحة الصفة والخصومة والتمثيل .

2 - الجهة المستأنف ضدها هي غير الجهة المدعى عليها مما كان يوجب رد الاستئناف شكلاً .

3 - إبراز وكالة من سي أم أ كان لضرورة حضور الدعوى خاصة بعد حجز أموالها وبالتالي فإن ذلك لا يثبت صحة الخصومة .

4 - وثيقة الشحن المبرزة من الجهة المدعية هي صورة ضوئية لا تثبت صحة الخصومة التي توجب رد الدعوى .

5 - لا علاقة للناقل البحري بشروط عقد البيع وكتاب الاعتماد المستندي لأنه ليس طرفاً بهما .

6 - كل من المصدّر والمرسل إليه كانوا يعلمون بأن الباخرة نيولويد كلارنس ليس لها خط مباشر إلى المرافق السورية وأن بضاعتها ستنقل بطريقة التتابع في مرفأ دمياط بمصر .

7 - النقل المتتابع مسموح به وفق المادة 205 من قانون التجارة البحرية .

8 - مدة 38 يوماً من مرفأ برشلونة إلى مرفأ اللاذقية بواسطة النقل المتتابع بما فيه التفريغ بمرفأ دمياط لحين إيجاد باخرة تبحر إلى اللاذقية ولديها فراغ لنقل بضاعة المرسل إليهم هي مدة اعتيادية .

9 - لم تقدم الجهة المدعية أي دليل يركن إليه يثبت صحة مزاعمها لجهة الضرر الناتج عن التأخير المدعى عليه .

10 - المادة 168 بحرية التي تتمسك بها الجهة المدعية تتعلق بحالة إبرام عقد استئجار للسفينة ولا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى والمادة 205 بحرية تسمح بالنقل المتتابع .

11 - استقرت اجتهادات محكمة النقض على عدم مسؤولية الناقل البحري عن فوات الربح أو عن تبديل أسعار البضاعة زيادة ونقصاناً .

12 - الجهة المدعية لم تثبت مزاعمها بالإساءة المعنوية .

13 - خلافاً لمزاعم المدعية فإن سعر البضاعة لم ينخفض وإنما ارتفع سعرها .

14 - لم تستطع المدعية كذلك الإثبات بالتدني المزعوم بالسعر بأية وسيلة إثبات قانونية يمكن الركون إليها .

15 - قانون التجارة البحرية لعام 1950 الساري على هذه الدعوى لم ينص على مساءلة الناقل البحري عن التأخير بالتسليم .

16 - اتفاقية هامبورغ المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية حددت مسؤولية الناقل البحري عن التأخير في التسليم بمبلغ لا يتجاوز أجرة النقل للبضائع المتأخرة .

17 - القرار المطعون فيه خالف قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي قضى بعدم وجوب اعتماد بيانات غرف التجارة لتحديد الأسعار لعدم صلاحية هذه الغرف بإعطاء مثل هذه البيانات .

18 - أخطأت المحكمة بعدم رفع الحجز الاحتياطي وتحرير الكفالة المصرفية المقدمة بالمبلغ الذي يزيد عن مبلغ الحكم .

في القضاء :

حيث إنّ دعوى المدعي شركة المتين للتجارة والصناعة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في طرطوس بمواجهة المدعى عليها شركة (بصفتها مالكة السفينة NEDLLOYD CLARENCE) تمثلها شركة التوكيلات الملاحية بطرطوس أقيمت بطلب مبلغ 29.1070 دولار أمريكي قيمة تدني الأسعار وفوات المنفعة والريح اللاحق بالجبهة المدعية لعدم وصول البضاعة موضوع الإرسالية حبيبات لبلاستيك في موعدها .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 84150 دولار قيمة تدني الأسعار و15% من قيمة العقد تعويضاً عن فوات المنفعة والربح و5% من قيمة العقد تعويضاً معنوياً عن إخلال الجهة المدعية بعقودها نتيجة تأخير الشحنة .

وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الثانية في طرطوس حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإعلان عدم اختصاص محكمة البداية المدنية في طرطوس برؤية هذه الدعوى وإعلان اختصاص محكمة البداية المدنية في اللاذقية بذلك وإحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المذكورة .

وبعد أن جددت الدعوى أمام محكمة البداية المدينة في اللاذقية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة والتمثيل وباستئناف القرار أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل الجهة المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام الجهة المستأنف عليها أصلياً المستأنفة تبعياً بدفع مبلغ 84150 دولار أمريكي مع الفائدة القانونية 55 سنوياً من تاريخ قطعية القرار وحتى الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي .

وحيث إنّ كلاً من طرفي الدعوى لم يقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعن به كل منهما للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إنّ الجهة المدعى عليها الطاعنة قد دفعت الدعوى وفي كافة المراحل بعدم صحة الصفة والخصومة والتمثيل لأن الادعاء انصبّ على الشركة سي أم أ (C.M.A) بصفتها مالكة السفينة نيدلويد كلارنس وثبت أن هذه الشركة لا تملك الباخرة ولأن شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل هذه الباخرة التي لم تؤمن المرفأ السوري وقد تبين من أقوال الجهة المدعية بأن الباخرة الواصلة إلى مرفأ اللاذقية هي الباخرة توير برادج وليست الباخرة المدعى عليها .

وحيث إنه من المستقر عليه قانوناً واجتهاد بأن شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل سوى البواخر التي تؤم القطر العربي السوري .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعجلت البت بالدعوى قبل ومن أن السفينة الواصلة هي التي أفرغت حمولتها في مرفأ للوصول اللاذقية بالوثائق والبيانات التي تثبت ذلك التأكد من صحة الخصومة فيما إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثل السفينة المدعى عليها التي أمّت المرفأ أم لا .

وحيث إنّ ما أوردته المحكمة المطعون بقرارها حول صحة الخصومة غير كاف لاعتبار الخصومة صحيحة طالما أنها استندت في ذلك إلى صور ضوئية أنكرتها الجهة المدعى عليها .

وحيث إن النقض لما سلف ذكره يغني عن البحث في باقي الأسباب المثارة ويجوز للطرفين إعادة طرحها مجدداً أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى أصولاً .

لذلك تقرر بالإجماع :

- نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

149

القضية : 538  أساس لعام 2010

قـرار    : 530 لعام 2010

تاريخ   :  31/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – شهادة – رابطة التبعية – لا تمنع الشهادة .

رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة ولا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة ، وإن انتساب الشاهد إلى خدمة المشهود له لا يعدّ مانعاً من الأخذ بشهادته .

أسباب الطعن المقدم من المدعي حسان ... :

 1 تجاهلت المحكمة مصدرة القرار إعطاء المدعي أجور الآلات والمعدات والمواد الأولية المستخدمة في المشروع والبالغة قيمتها حوالي مليون ليرة سورية .

2 - الفائدة القانونية المحكوم بها نسبتها قليلة جداً .

أسباب الطعن من المدعى عليه عدنان :

1 - المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جزّأت إقرار المدعى عليه .

2 - ثابت بأقوال المدعي بمحضر استجوابه أن العلاقة العقدية كانت بينه وبين المرحوم رياض ... وأخطأت المحكمة مصدرة القرار بزج المدعى عليه في هذه العلاقة على فرض ثبوتها .

3 - شهود الجهة المدعية المستمع إليهم إما من أقارب المدعي أو يعملون لديه وشهادتهم تكون تحت ضغط المدعي المطعون ضده إضافة إلى أن أقوالهم انصبّت على وقائع متعددة .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي حسان المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بحمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه عدنان ... بمبلغ 1246575 ل.س مع الفائدة القانونية والتعويض وذلك قيمة الأعمال التي نفذها لصالح المدعى عليه المتعهد بإصلاح مجففي السماد في معمل السماد الآزوتي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 200000 ل.س للمدعي مع الفائدة القانونية 4% من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام ولدى استئناف القرار من قبل الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والمتضمن من حيث النتيجة رد الاستئنافين موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن الطرفين لم يقتنعا بهذا القرار فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة طعن كل منهما .

وحيث إن المدعى عليه عدنان أقر صراحة بصحة علاقة التعهد بينه وبين المدعي أن هذا الأخير قام بتنفيذ الأعمال موضوع هذا التعهد وأنه قد سدد للمدعي كامل استحقاقاته عن هذه الأعمال والبالغة خمسمائة ألف ليرة سورية .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وإثباتاً لواقعة الدعوى فقد استمعت إلى شهود المدعي حيث أجمعوا على القول بأنه بنتيجة التصفية الجارية بين المدعي والمدعى عليه بقيت ذمة هذا الأخير مشغولة بمبلغ 20000 ل.س .

وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة .

وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنّ رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة ولا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة وأن انتساب الشاهد إلى جهة المشهود له لا يعد مانعاً من الأخذ بشهادته (قرار رقم 302 أساس 367 تاريخ 2/4/2005) .

وحيث إن التصفية التي تمّت بين الطرفين تناولت كل ما يترتب للمدعي بذمة المدعى عليه لقاء قيامه بالأعمال محل التعهد مما يجعل طلبه لجهة أجور المعدات والآلات حري بالرفض .

وحيث إن نسبة الفائدة القانونية محددة بالقانون ولا يجوز تخطيها .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت عليها بما له أصل في أوراق الملف فجاء قرارها سليماً فيما انتهى إليه ولا تنال منه أسباب الطعنين .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعنين موضوعاً .

150

القضية : 546  أساس لعام 2010

قـرار    : 535 لعام 2010

تاريخ   :  31/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – وقف الدعوى – لا يكفي الارتباط بين الدعويين – توقف الفصل في الأولى على الثانية .

لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى محكمة الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن أن تأخذ من أوراق الدعوى ذاتها المطروحة أمامها،  بل لا بد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفاً على الفصل في المسألة الأخرى ، ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى .

أسباب طعن أسعد ... :

 1 الثابت من أوراق الدعوى أحقية الطاعن لثمن كمية الحديد المتبقية بذمة المدعى عليهم .

2 المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب عندما قررت الوقف بالسير بالدعوى .

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي أسعد ... تقوم على مطالبة المدعى عليهما أحمد وعلي ... والمدخل عبد الله ... بمبلغ 547500 ل.س قيمة حديد استجدت من محله لمشروعهم المسمى بناء وإكمال مركز تدريب مهني لتنمية مهارات الطلاب مرحلة ثانية الجاري ما بينه وبين مديري الزراعة بالرقة بموجب رقم 79 لعام 2004 .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى بالرقة قضت للمدعي بمبالغ مع الفائدة وردت دعوى تقابلاً وباستئناف القرار من قبل المدخل عبد الله .. قررت المحكمة الاستئنافية المدنية الثانية بالرقة باعتبار هذه الدعوى مسألة مستأخرة لحين الفصل بالدعوى الجزائية المنظورة أمام محكمة الصلح الجزاء بالرقة بقرار ... .

وحيث إن المدعي أسعد لم يقبل بالقرار الاستئنافي فطعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن ومن حيث إن دعوى المدعي أسعد تتعلق بمبلغ القيمة من الحديد استجرها المدعى عليهم لمشروعهم .

وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى محكمة الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن أن تأخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المطروحة أمامها بل لا بد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفاً على الفصل في المسألة الأخرى ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعوتين لوقف الفصل في الدعوى .

(نقض سوري قرار رقم 816 لعام 2002 مجلة القانون لعام 2002) .

وحيث تبين من أوراق الدعوى أن الدعوى الجزائية مقامة بحق المدعي أسعد أمام محكمة الصلح الجزاء بالرقة بجرم السرقة ليلاً وأن هذا الجرم في حال ثبوته غير موجب لوقف الدعوى .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تلحظ ما تقدم الأمر الذي يجعل قرارها مشوب بالغموض والقصور وبالتالي فإن أسباب الطعن تنال منه مما يتعين نقضه .

لذلك تقرر بالإجماع :

- نقض القرار المطعون فيه .

151

القضية : 551  أساس لعام 2010

قـرار    : 536 لعام 2010

تاريخ   :  31/5/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – يمين حاسمة – طلب تعديلها .

قبول الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين ، وإن استجابة المحكمة لطلب التعديل المقترح لا تحل موجه اليمين ، من عرضه ولا تفسح له المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة .

أسباب الطعن :

 1 المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها سبب استبعادها للوقائع والعبارات الهامة والمنتجة في الدعوى من صيغة اليمين الحاسمة .

2 - لم ترد المحكمة مصدرة القرار على الدفوع الجوهرية التي أثارتها الجهة الطاعنة وهي استيعاد عبارة بضاعة وعبارة مبلغ عائد للمرحوم صلاح من موضوع الشركة بتاريخ الوفاة .

3 - الجهة الطاعنة أسست دعواه بصفتها أصالة وإضافة لتركة مورثها وعليه لا يحق للمحكمة مصدرة القرار استبعاد تاريخ وفاة المورث من صيغة اليمين .

4 - يحق لطالب التحليف الاعتراض على صيغة اليمين المعدلة إذا تجاوزت الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها إذا غفلت واقعة منتجة طلب التحليف عليها .

في القضاء :

من حيث إن دعوى الجهة المدعية المقدمة إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بحلّ وتصفية شركة المحاصة بين مؤرثها المرحوم صلاح الدين ... وبين المدعى عليه عبد البديع ... وألزم هذا الأخير بدفع نصيب الجهة المدعية من الشركة مع كامل الأرباح الناجمة عن ذلك مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

ونتيجة المحاكمة المذكورة قراراً يقض برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والأتعاب ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية انتهت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه إلى رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن وقائع الدعوى تضمنت نوع الشركة وأطرافها والمطالب التي انتهت إليها الجهة المدعية . وحيث إن قبول الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين وأن استجابة المحكمة لطلب التعديل المقترح لا تحل موجه اليمين من عرضه
ولا تفسح له المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة .

وحيث إن صيغة اليمين المعدلة بالنص الثاني (والله العظيم إن الشراكة التي كانت بيني وبين المرحوم صلاح الدين ... قد انقضت وانتهت في عام 1994 ولم يتبقى بيننا منذ ذلك التاريخ أي علاقة تجارية أو غيرها اعتبرها وأن العلاقة بيننا مقطوعة منذ ذلك التاريخ وخاصة ما يتعلق بشراء زيت المطران وزيت الغار ومستلزمات بضاعة الصابون وتصنيفه وبيعه وغير ذلك وأنه لا يوجد بذمتي أي مبلغ عائد للمرحوم صلاح الدين .. والله) .

وحيث إن اليمين المذكورة تضمنت الوقائع المنتجة في الدعوى (الشركة وانتهاءها وعدم وجود أية علاقة من أي نوع كان بين مورث الجهة المدعية وبين (المدعى عليه منذ عام 1994وخاصة وما يتعلق بشراء زيت المطران وزيت الغار ومستلزمات صناعة الصابون وتصنيفه وبيعه وغير ذلك وبراءة ذمة المدعى عليه من أي مبلغ عائد للمرحوم صلاح الدين مورث الجهة المدعية) .

وهذا يتصرف إلى كافة موجدات الشركة مثار النزاع من بضائع وخلافه طالما أن اليمين المشار إليها ... من حيث النتيجة على الشركة وغايتها ونشاطها وانقضاء كل علاقة بين المدعى عليه ومورث الجهة المدعية منذ عام 1994 الأمر الذي يجعل الصيغة المعدلة شاملة وجامعة للوقائع المنتجة بالدعوى .

وحيث إن اللجوء إلى اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداه من البينات وحيث إن اليمين الحاسمة تكسب من حلفها وتخسر من نكل عنها .

وحيث إن فهم الوقائع المنتجة في الدعوى وتقديرها وإثبات الدعوى أو نفيها واستنباط الحكم منها من شأن محكمة الموضوع لا تنظر فيه محكمة النقض لدخوله في تكوين عقيدة المحكمة وإقناعها (نقض رقم 937 أساس 1447 تاريخ 7/10/ 1985) .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على دفوع الطرفين فجاء قرارها بمنأى عن أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالاتفاق :

- رفض الطعن موضوعاً .

152

القضية : 541  أساس لعام 2010

قـرار    : 537 لعام 2010

تاريخ   :  7/6/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أصول – دعوى على ميت – عدم جواز إقامتها .

لا يجوز إقامة الدعوى على ميت ، ويكون القرار الصادر في ذلك معدوماً .

أسباب الطعن :

 1 خالف القرار المطعون فيه الأصول والقانون .

2 أجحف القرار المطعون فيه بحق الجهة الطاعنة .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي يعقوب ... المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بدير الزور وتهدف إلى المطالبة بفسخ عقد الاستثمار الجاري بين المدعي والمدعى عليه عبد المحسن وألزمه بتسليم موضوع العقد يمثل ما استلمها من كل تكاليف مال وألزمه أيضاً بأن يدفع لمدعي بدل الاستثمار الاتفاقي مع الفائدة القانونية حتى تاريخ التسليم الفعلي مع التعويض .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بالحكم للمدعي بموجب الدعوى ولدى الاستئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن الجهة المستأنفة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن لما كان من الثابت أن المدعي قد استدعى دعواه بتاريخ 1/9/2008 بمواجهة المدعى عليه عبد المحسن ... بطلب فسخ عقد استثمار المتجر القائم على العقار رقم 276 من المنطقة العقارية الرابعة بدير الزور .

ولما كان من الثابت أيضاً أن المدعى عليه كان بتاريخ إقامة الدعوى متوفى وقبل حوالي ثلاث سنوات مما يجعل العيب الذي اعترى الخصومة وقع قبل رفع الدعوى .

وحيث إن من المقرر فقهاً واجتهاداً عدم جواز إقامة الدعوى على ميت ويكون القرار الصادر في تلك الدعوى معدوم (قرار هيئة عامة رقم 797/280 لعام 2001) .

وحيث إن عدم علم المدعي بالوفاة وهذا غير متوفر في الدعوى ... أثر البطلان والتمس به وحيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين التي تخطت هذه الناحية تكون قد جانبت الصواب على نحو ينال من قرارها السبب الأول من أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالإجماع :

- نقض القرار المطعون فيه .

153

القضية : 543  أساس لعام 2010

قـرار    : 538 لعام 2010

تاريخ   :  7/6/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – شهود – ترجيح – سلطة المحكمة .

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه من البينتين المستمعتين دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة على هذا الترجيح .

أسباب الطعن :

 1 القرار المطعون فيه معدوم لعدم توقيعه من الهيئة .

2 القرار المطعون فيه جاء متناقضاً .

3 الجهة المستأنفة كانت قد طلبت دعوة الشاهد صالح ... والمحكمة مصدرة القرار لم تستجب لكثير من طلبات الجهة المستأنفة .

4 - عمدت المحكمة إلى توصيف الشركة بأنها شركة محاصة خلافاً للوقائع والحقيقة أن عمل الطاعن انتهى بتسليم الإدارة صاحب المقسلة .

5 - أكد شهود البينة أن الدين على الزبائن وليس بذمة الطاعن ومحضر اللجنة الموقع من الأطراف أكد هذه الواقعة .

6 - الوثيقة المدعى بها هي صورة فوتوكوبي ولم يبرز أصلها .

في القضاء :

من حيث أن دعوى المدعي إبراهيم ... المقدمة إلى محكمة البداية المدنية في درعا تهدف إلى المطالبة إلزام المدعى عليه الطاعن سعيد بمبلغ /1238185 ل.س مع الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ إنهاء الشركة الواقع في 4/1/2001 مع الرسوم والمصاريف أثناء سير إجراءات المحاكمة ادعى المدعى عليه تقابلاً طالباً الحكم له بإلزام المدعي بمبلغ 440000 ل.س رصيد تصفية الحساب بين الطرفين .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه سعيد بأن يدفع للمدعي بمبلغ 1238185 ل.س مع الفائدة بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى الوفاة التام ورد الادعاء بالتقابل وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .

ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة قائمة بين طرفين توافرت فيهما أهلية التقاضي وموقع من الهيئة مصدرته وبالتالي فهو مستجمع لأركانه الأساسية .

وحيث إن المدعى عليه الطاعن لم ينكر واقعة الشراكة بينه وبين المدعي ومقدار حقه كل منهما فيها وإجراء المحاسبة والتصفية على أساس هذه الحصة .

وحيث إن محكمة الموضوع قد استمعت إلى بينة الطرفين واستعرضت أقوال الشهود والمستمع إليهم واستخلصت من وقائع الدعوى ودفوع الطرفين بأن عقد الشركة هو عقد شركة محاصة وليس شركة تضامن وأخذت بالنتيجة ببينة الجهة المدعية دون بينة المدعى عليه لأسباب أوضحتها في قرارها .

ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه من البينتين المستمعتين دون أن يكون لهذه المحكمة أية رقابة على هذا الترجيح وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث إن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه ما يستدعي رفض الطعن .

لذلك تقرر بالإجماع :

- ر فض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

154

القضية : 550  أساس لعام 2010

قـرار    : 539 لعام 2010

تاريخ   :  7/6/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بينات – استجواب – تقدير المحكمة .

1 – التوقيع على بياض يعني أن الموقع قد رضي سلفاً بما سيمليه حامل السند وبالتالي يعتبر حجة عليه بما ورد فيه .

2 - الاستجواب أمر متروك تقديره للمحكمة .

أسباب الطعن :

 1 العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية ويجوز إثبات ... في الالتزامات بالبينة الشخصية والمحكمة مصدرة القرار لم ... بقرارها لهذه الناحية ولم تقرر الرجوع عن قرارها لجهة دعوى الشهود .

2 - لم تستجب المحكمة مصدرة القرار لطلب استجواب المطعون ضده .

3 - لم تستجب المحكمة لطلب إثبات الادعاء المتقابل ولم ترد عليه ولا على الوثائق المبرزة .

4 - الطاعن كان يوقع الفواتير على بياض والمطعون ضده كان يقوم بتعبئتها .

في القضاء :

من حيث إن دعوى المدعي رافي ... المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بطرطوس تهدف إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه معتز ... بمبلغ 1396899 ل.س مع الفوائد القانونية وذلك قيمة الإيصالين المبرزين في الملف مضافاً إليهما مبلغ خمسون ألف ليرة سورية كان المدعي قد وقعهما عن ذمة المدعى عليه للمدعو زاهي ... وأثناء سير المحاكمة ادعى المدعى عليه تقابلاً وطلب الحكم بإلزام المدعي بما لا يقل عن مبلغ مليون ليرة سورية رصيد حسابه الدائن لدى المدعي .

ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه معتز بأن يدفع إلى المدعي مبلغ 1396899 ل.س مع الفائدة القانونية والادعاء المتقابل وقلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .

ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد استجابت بطلب الطاعن لجهة دعوة مشاهديه لإثبات واقعة الوفاء لا بد أن الطاعن لم يوضح عنواني الشاهدين المذكورين ولم يبد استعداده لتبليغهما بدلالته رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على قرار دعوتهما ما يعني أنه غير جاد في ذلك وهذا ما حدا المحكمة مصدرة القرار إلى صرف النظر عن ... وقد عللت المحكمة قرارها لهذه الناحية .

وحيث إنه لا يجوز بقاء الدعوى معلقة طيلة هذه المدة نزولاً عن رغبة المدعى عليه وحيث إنه وعلى فرض أن توقيع المدعى عليه على الإيصالين مستند الدعوى كان على بياض فإن الاجتهاد القضائي قد استقرّ على أن التوقيع على بياض يعني أن الموقع قد رضي سلفاً بما سيمليه حامل السند وبالتالي يعتبر حجة عليه بما ورد فيه باعتباره ارتضى بما سيدون فيه
ولا يجوز إثبات ما يناقض هذا السند إلا بدليل خطي (قرار نقض رقم (370 تاريخ 31/10/2000) .

وحيث إن الفواتير والإشعارات موضوع الطلب العارض تعود لتواريخ سابقة لتاريخ الإيصالين محل المطالبة وإذا كان هناك من علاقة بين المدعى عليه الطاعن والمدعو مازن فهي علاقة لم يبت الطاعن المدعي طرفاً آخر شريكاً فيها .

وحيث إن الاستجواب أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك وحيث إن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على دفوع الطرفين رداً سائغاً ومقبولاً فجاء قرارها سديداً فيما انتهى إليه ولا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

155

القضية : 573  أساس لعام 2010

قـرار    : 549 لعام 2010

تاريخ   :  7/6/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : بحرية – ناقل بحري – أضرار – تعويض .

التعويض الذي يترتب على الناقل البحري هو التعويض الذي يمثل حقيقة الأضرار التي لحقت بالبضاعة ولا يشمل فوات الربح .

أسباب طعن أحمد ... :

 1 البضاعة تعرضت إلى أضرار مادية نتيجة الإهمال وعدم العناية بسبب تحميلها على ظهر السفينة .

2 الناقل البحري مسؤول عن سلامة البضاعة لحين التسليم .

3 - الخبرة الثلاثية جاءت واضحة ومنسجمة مع الحقيقة والواقع .

4 - إن التعويض الذي حكمت به المحكمة غير صحيح حيث اقتصرت على السيارات الثلاث فقط ولم تحكم بالتعويض بالنسبة لباقي الشاحنات .

أسباب طعن السفينة (فيليا) تمثلها شركة سكايمار للخدمات البحرية التبعي :

1 - إن توضيب السيارات وتنسيقها ضمن السفينة ثم من قبل الشاحن والمستأجرين وعلى مسؤوليتها .

2 - إن الناقل يضمن قيمة الضرر فقط وهو غير ملزم بنقص الكمية أو فوات الربح .

3 - كان على المحكمة أن تتولى تصحيح الخطأ المادية الواقع كل الكفالة المصرفية في الفقرة 2 من القرار البدائي المصدق استئنافاً وجعل الرقم 412109 بدلاً من 1412009.

في القضاء :

حيث إن دعوى المدعي تقوم على مطالبة الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بإرسالية السيارات الشاحنة المنقولة على السفينة (فيليا) تمثلها شركة سكايمار للخدمات البحرية والتي تسفر عن الخبرة الفنية .

وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى فقد قضت المحكمة برد الدعوى وباستئناف القرار البدائي من قبل المدعي ومن قبل شركة سكايمار فقد قضت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس بقبول الاستئنافين موضوعاً وجزئياً وحكمت للمدعي بمبلغ 246000 ل.س مع الفائدة 5% من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية وحتى تمام الوفاء .

وحيث إن المدعي أحمد وشركة سكايمار لم يقتنعا بالقرار الاستئنافي فقد طعنا فيه للأسباب الواردة بلائحة الطعن لكل منهما .

وحيث إن أمر الشحن رقم 574/6 تاريخ 21/10/2006 ووثيقة الشحن رقم 573/6 تاريخ 21/10/2006 قد بينت أن السيارات موضوع الإرسالية موضوع الإرسالية قد حملت على ظهر السفينة فيليا وهي بحالة جيدة والناقل غير مسؤول عن العطل والضرر مهما يكن منشؤه وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه في حالة الشحن على ظهر السفينة بموافقة الشاحن فإن الناقل البحري لا يسأل عن أضرار البضاعة إلا إذا ثبت أنه قصر في خزنها والعناية بها ولا يتوجب عليه تغطية البضاعة بالمشمعات (نقض سوري قرار رقم 248 تاريخ 15/2/1981) .

وحيث الثابت من أوراق ووثائق هذه الدعوى أن الأضرار اللاحقة بالسيارات المحملة على ظهر السفينة كانت على نوعين الأول ضرر لحق بالسيارات نتيجة الصدأ المتكون بفعل العوامل الجوية وهنا فإن الناقل غير مسؤول عن هذه الأضرار كون الجهة المدعية قد قبلت بنقل السيارات على ظهر السفينة أما الضرر الثاني فهو الضرر الذي لحق بثلاث سيارات شاحنة وهو عبارة عن طعوج في جسم هذه السيارات وهي أضرار ليست بفعل العوامل الجوية وأنها جاءت نتيجة تقصير وإهمال من الناقل أثناء تحميل السيارات على السفينة وتفريغها وبهذه الحالة فإن الناقل مسؤول عن هذه الأضرار .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد سارت على النهج السابق فأعفت الناقل من المسؤولية عن أضرار السيارات نتيجة الصدأ واعتبرته مسؤولاً عن الأضرار اللاحقة بالسيارات الثلاث الأمر الذي يجعل قرارها بمحله القانوني بهذه الجهة وأسباب طعن المدعي لا ترد عليه .

وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن التعويض الذي يتوجب على الناقل البحري هو التعويض الذي يمثل حقيقة الأضرار التي لحقت بالبضاعة ولا يشمل فوات الربح ... (نقض سوري قرار رقم 976 تاريخ 1/6/1984) .

وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد خالفت هذا المبدأ عندما قضت للمدعي بفوات الربح (فوات المنفعة مما يجعل قرارها قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه ويتضمن نقضه لهذه الجهة وهذا يغني عن البحث ببقية أسباب الطعن التبعي) .

لذلك تقرر بالاتفاق :

1 - قبول الطعنين شكلاً .

2 رد طعن المدعي أحمد ... موضوعاً ,

3 قبول طعن شركة سكايمار التبعي موضوعاً ونقض القرار بجهتها .

156

القضية : 569  أساس لعام 2010

قـرار    : 565 لعام 2010

تاريخ   :  14/6/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، رجب العباس ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : ملكية – حماية – علامة تجارية – تشابه .

لا يشترط لتحقق التقليد في العلامة التجارية الفارقة أن يكون هناك تطابق بين العلامتين ، بل يكفي أن يكون هناك تشابه عام ولو وجدت فروق جزئية لا يدركها المستهلك من النظرة الأولى .

أسباب الطعن :

 1 إن الطاعن سجل وأودع العلامة العائدة له مكتب حماية الملكية تحت اسم سانيو سات وتم ذلك وفق القوانين النافذة ووفقاً لما هو معتمد لدى مكتب حماية الملكية وطبقاً لأحكام المرسوم رقم 47 لعام 1946 .

2 - القرار المطعون فيه اعتمد على تقرير الخبرة بشكل مطلق دون أن يتبين بأن العلامة العائدة للطاعن منتشرة في الأسواق ولم يسبق أن حصل أي غش أو التباس أو تدليس لوجود فرق كبير واضح بين العلامتين .

3 - المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تمحص أو تبحث في وثائق الدعوى من خلال المقاربة بين العلامتين المبرزتين في ملف الدعوى ولم تلحظ أن الطاعن هو أول المستعملين لهذه العلامة وهو الأسبق في تسجيل علامته ولم يسبقه إلى تسجيلها أحد على شكلها (سانيو سات) ووسط واحد .

في القضاء :

حيث إن دعوى الجهة المدعية الشركة اليابانية سانيو إلكتريك كومباني ليمتيد المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه عمار تهدف إلى المطالبة بشطب تسجيل العلامة الفارقة سانيو سات (SANYO.SAT) المسجلة باسم المدعى عليه تحت رقم 79473 لعام 2002 من قيود مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية وإلغاء ما ترتب عليها من آثار ومنع المدعى عليه من استعمال العلامة المذكورة مع التعويض بداعي أنها تشكل تقليداً واختلاساً بالاسم التجاري للشركة المدعية وتقليداً لعلامتها ومنافسة ومزاحمة غير مشروعة للشركة المدعية .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي للجهة المدعية بموجب الدعوى لدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه .

أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .

وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وحيث إن العلامة العائدة للجهة المدعى عليها قد سجلت في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وحيث إن دور مكتب حماية الملكية في ظل المرسوم المذكور لا يعد كونه دوراً تنظيمياً بقصد حماية حقوق الأشخاص وحفظها وتسجيل ما يطرأ على ملكيتها من تعديلات وحيث إن علامة الجهة المدعية سانيو مودعة ومسجلة في سوريا منذ عام 1959 ... على أصناف الفئة /9/ من التصنيف الدولي للسلع وهي ذات الفئة التي سجلت الجهة المدعى عليها العلامة عليها .

وحيث إن العلامة المسجلة باسم الجهة المدعى عليها (سانيو سات) ليست سوى استعمال لاسم وأن إضافة كلمة (سات) عليها لا يشكل علامة فارقة خاصة تميزها عن العلامة المودعة والمسجلة باسم الجهة المدعية منذ أكثر من خمسين عاماً مما يشكل تشابهاً وتقليداً إلى حد التطابق وقد بينت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار أن علامة المدعى عليه سانيو سات هي نفسها سانيو العائدة للجهة المدعية وذلك بسبب تشابه كبير بينهما يصل إلى حد التطابق من حيث اللفظ والكتابة وتشكل العلاقة وإن إضافة كلمة سات على العلامة لا يعتبر من التشابه شيئاً ولا يؤدي إلى تغيير في العلامة طالما أن العلامتين سانيو تنطبقان في ذهن المستهلك العادي على أنهما علامة واحدة وبالتالي فإن التشابه متحقق في هاتين العلامتين هو واحد وحيث إن الخبرة المشار إليها جاءت واضحة ومعللة وهي مستوفية لشرائطها القانونية .

وحيث إن تقرير إجراء الخبرة من الأمور المخولة لقاضي الموضوع وله وحده حق تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقباً عليه في ذلك .

وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لا يشترط لتحقيق التقليد في العلامة التجارية الفارقة أن يكون هناك تطابق تام بين العلامتين بل يكفي أن يكون هناك تشابه عام ولو وجدت فروق جزئية لا يدركها المستهلك من النظرة الأولى .

(قرار رقم 339 أساس 502 تاريخ 16/5/2006) .

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على الدفوع والأسباب المثارة فجاء قرارها محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن .

لذلك تقرر بالإجماع :

- رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

157

القضية : 570  أساس لعام 2010

قـرار    : 566 لعام 2010

تاريخ   :  14/6/2010

محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى

 السادة : محمد رقية ، محمود البيطار ، زياد أبو زيدان .

المبدأ : أجر مثل – طلب تعويض – مرجع الطعن .

دعوى أجر المثل من دعاوى طلب التعويض عن استعمال عقار ، مما ينطبق عليه القانون العام ، وتخضع الأحكام الصادرة بهذا الشأن للطعن أمام محكمة الاستئناف .

القراران المطلوب تعيين المرجع فيهما :

 1 القرار رقم 571 في الدعوى رقم أساس 956 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بحماة بتاريخ 4/12/2007 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً لعدم الاختصاص باعتبار أن موضوع القرار المستأنف يتعلق بموضوع علاقات زراعية ويطبق عليه القانون رقم 145 علاقات زراعية ويخضع للطعن بالنقض وليس للاستئناف .

2 - القرار رقم 981 في الدعوى رقم أساس 1054 الصادر عن محكمة النقض الغرفة الرابعة بتاريخ 1/3/2009 والمتضمن رد الطعن شكلاً لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق النقض وإن موضوع الدعوى لا يتعلق بتطبيق قانون العلاقات الزراعية باعتبار أن المنازعة تخضع للقانون العام .

النظر في طلب تعيين المرجع :

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء طلب تعيين المرجع المقيد بتاريخ 12/10/2009 وعلى القرارين موضوع الطلب وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :

في المناقشة والحكم :

حيث إنّ طلب المستدعي يقوم على تعيين المرجع المختص للطعن بقرار محكمة الصلح المدنية المتضمن إلزام المدعى عليهم بأجر مثل العقار موضوع الدعوى تأسيساً على أن المستدعي تقدم باستئناف القرار الصلحي المذكور أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها برد الاستئناف التي أصدرت قرارها برد الاستئناف شكلاً لعدم الاختصاص باعتبار أن موضوع النزاع يتعلق بتطبيق قانون العلاقات الزراعية ومحكمة النقض هي المرجع للطعن بالقرار المذكور كما تقدم طالب تعيين المرجع بالطعن بالقرار الصلحي أمام محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الدعوى .

باعتبار أن محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الدعوى .

ومن حيث إن قانون العلاقات الزراعية يطبق على عقود استثمار الأرض الزراعية ولا يتعداه إلى النظر بطلب التعويض بنتيجة عمل غير مشروع فنتج عنه أضراراً أو فوات منفعة للأرض التي وضع المدعى عليه يده عليها مما يجعل تطبيق أحكام قانون العلاقات الزراعية على النزاع بين متعاقدين تربطهم علاقة تعاقدية لاستثمار الأرض الزراعية .

وحيث إن دعوى أجر المثل هي من دعاوى طلب التعويض على استعمال عقار بمفهوم أجر المثل مما ينطبق عليه القانون العام وتخضع الأحكام الصادرة بهذا الشأن للطعن أمام محكمة الاستئناف .

وحيث إن القرارين موضوع تعيين المرجع اكتسبا الدرجة القطعية .

وحيث إن المدعي طالب تعيين المرجع محقاً في دعواه وعملاً بأحكام المادتين 193 و194 أصول محاكمات .

لذلك تقرر بالإجماع :

- تعيين محكمة الاستئناف المدنية بحماة مرجعاً للطعن بالقرار الصلحي موضوع الدعوى .


 

(*) يحتاج هذا القرار إلى مناقشة من الزملاء الأساتذة (المجلة) .

(*) هذا القرار يحتاج إلى تعليق من الأساتذة الزملاء (المجلة) .

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

التعليقات (0 مرسل):

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

أحدث مواضيع المنتدى
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نص عادي
الكلمات الدليلية
قيم هذا المقال
2.00